کنت پولاک، معاون اندیشکده خاورمیانه، با سالها سابقه کار در سازمان سیا و شورای امنیت ملی آمریکا، از نامهای آشنا در سیاست آمریکا در برابر ایران است.
او در گفتوگویی ویژه به بررسی پیامهای فعال شدن مکانیسم ماشه میپردازد.
این مقام که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد: «تهران در این توافق دخالتی نداشت چرا که سفارت آمریکا در بغداد مستقیما در این موضوع حضور داشت.»
وزیر خارجه آمریکا در بیانیهای نقش واشینگتن را در این توافق تایید کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد روند صادرات نفت اقلیم کردستان به ترکیه از شنبه پنجم مهرماه مجددا آغاز خواهد شد.
این روند در پی بروز اختلافات میان دو طرف، طی بیش از دو سال گذشته متوقف مانده بود.
مقام دولت اقلیم کردستان به ایراناینترنشنال گفت: «ایران بهدلیل تحریمها، نفت خود را تحت عنوان نفت عراق به فروش میرساند.»
او در ادامه تاکید کرد: «کسانی که به تاسیسات نفتی کردستان حمله میکردند برای دولتهای عراق و کردستان آشکار بودند: گروهی از شبهنظامیان عراقی وابسته به ایران که از دولت عراق پول دریافت میکنند. بنابراین تا زمانی که دولت عراق به این توافق پایبند باشد، بعید میدانم دوباره حملهای به تاسیسات صورت گیرد.»
دو مقام وزارت نفت عراق در مصاحبه با رویترز گفتند بر اساس این توافق، شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) مسئولیت صادرات نفت خام از میدانهای اقلیم کردستان به ترکیه از طریق خط لوله را بر عهده خواهد داشت.
دولت اقلیم کردستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تایید کرد صادرات نفت پس از توافق سهجانبه میان وزارت نفت عراق، وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان و شرکتهای تولیدکننده از سر گرفته خواهد شد.
مارس ۲۰۲۳، اتاق بازرگانی بینالمللی در حکمی اقدام مقامهای اربیل در صادرات نفت را «غیرقانونی» تشخیص داد و آنکارا را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار به بغداد محکوم کرد.
از آن زمان، انتقال نفت از طریق خط لوله کرکوک-جیهان متوقف شد.
وزارت نفت عراق در بیانیهای خبر داد طبق توافق اخیر، تمامی نفت خام استخراجشده از میدانهای اقلیم، بهجز مقادیر مورد نیاز برای مصرف داخلی، به شرکت دولتی سومو تحویل داده خواهد شد تا از طریق این خط لوله به بندر جیهان صادر شود.
واکنش آمریکا به توافق دولت عراق و اقلیم کردستان
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیهای با استقبال از توافق نفتی بغداد و اربیل اعلام کرد واشینگتن در دستیابی به این توافق نقش ایفا کرده است.
روبیو افزود: «این توافق به تقویت مشارکت اقتصادی سودمند میان ایالات متحده و عراق کمک میکند، زمینهای باثباتتر برای سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در عراق فراهم میآورد، امنیت انرژی در سطح منطقه را ارتقا میدهد و بر حاکمیت عراق صحه میگذارد.»
این در حالی است که وزارت نفت عراق پنجم خرداد از دولت اقلیم کردستان بهدلیل بستن قراردادهای نفت و گاز با شرکتهای آمریکایی شکایت کرده بود.
در نهایت هشت شرکت نفتی فعال در اقلیم کردستان که بیش از ۹۰ درصد تولید را در اختیار دارند، دوم مهر به توافقی اصولی با دولت عراق و دولت اقلیم برای آغاز مجدد صادرات دست یافته بودند.
پیش از تعلیق صادرات، عراق روزانه حدود ۲۳۰ هزار بشکه نفت از طریق این خط لوله به ترکیه منتقل میکرد.
ترکیه همچنان نسبت به حکم غرامت ۱.۵ میلیارد دلاری معترض است اما اعلام کرده برای فعالسازی مجدد خط لوله آمادگی دارد.
