روزنامهنگار و تحلیلگر اجتماعی
سه سال پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، خیابانهای ایران چهرهای تازه به خود گرفتهاند. زنان بسیاری دیگر روسری بر سر نمیگذارند و در کافهها، پارکها، مترو و حتی بازارها، بدون حجاب اجباری ظاهر میشوند.
آنچه تا پیش از شهریور ۱۴۰۱ کنشی پرخطر بود، امروز در بسیاری نقاط بدل به امری عادی شده است. این تغییر بزرگ، نه محصول اصلاح قانونی، بلکه نتیجه مقاومت روزمره زنان و هزینههای سنگینی است که در اعتراضات پرداخت شد.
این دستاورد اجتماعی، هرچند مهم و چشمگیر است، هنوز به معنای پایان مبارزه نیست. ساختار حقوقی و نهادی جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست و در ادارات دولتی، دانشگاهها، دادگاهها و بسیاری از محیطهای کاری، حجاب اجباری با سختگیری اعمال میشود.
پرسش اصلی این است: آیا جنبش زنان با رسیدن به این پیروزی نسبی وارد مرحلهای از رخوت و رکود خواهد شد، یا میتواند دستاوردهای خود را به تغییرات نهادی و قانونی پیوند بزند؟
خیابان؛ نقطه عطف
جنبش «زن، زندگی، آزادی» در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز و خیلی زود به فراگیرترین اعتراضات چند دهه اخیر تبدیل شد.
در این خیزش، حجاب اجباری نه صرفا یک قانون پوشش، بلکه نماد سرکوب ساختاری و نابرابری شد. زنان در خیابان روسریهایشان را آتش زدند و شعار آزادی و برابری سر دادند.
هرچند حکومت با سرکوب شدید توانست اعتراضات خیابانی را خاموش کند، اما نتیجه معکوس هم گرفت: بیحجابی بدل به امری گستردهتر و ریشهدارتر شد.
امروز در بسیاری از شهرها زنان بدون حجاب ظاهر میشوند و این مقاومت به سطحی از «عادیسازی» رسیده است.
جنبشها در برابر «توهم پیروزی»
برای درک وضعیت کنونی جنبش زنان ایران، چارچوبهای نظری، نوری روشن بر پویایی این جنبش میاندازند.
سیدنی تارو، دانشمند علوم سیاسی، با مفهوم «چرخههای اعتراض» توضیح میدهد که جنبشهای اجتماعی در دورههایی از اوج و افول حرکت میکنند.
در ایران، مرگ مهسا ژینا امینی در سال ۱۴۰۱ موجی از اعتراضات را برانگیخت و بیحجابی را به یک کنش جمعی تبدیل کرد.
اما تارو هشدار میدهد بدون تبدیل این انرژی به تغییرات نهادی و حقوقی (مانند اصلاح قوانین مربوط به حجاب)، هر جنبشی ممکن است به رکود کشیده شود و دستاوردهایش در سطح نمادین باقی بماند.
آلبرتو ملوچی، جامعهشناس ایتالیایی، بر نقش «هویت جمعی» در بقای جنبشها تاکید دارد.
او معتقد است که اگر هویت جنبش به یک دستاورد نمادین (در مورد جنبش مهسا، بیحجابی) محدود شود، در معرض فرسایش قرار میگیرد.
در جنبش زنان ایران، شعار «زن، زندگی، آزادی» هویت جمعی قدرتمندی ایجاد کرده است اما برای پایداری، این هویت باید فراتر از بیحجابی، به سوی مطالبات گستردهتر مانند برابری حقوقی و کرامت انسانی گسترش یابد.
روایتهای زنان در ایکس: پیروزیهای کوچک و واقعی
پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، شبکههای اجتماعی بدل به آینهای از تجربههای روزمره زنان شد.
روایتهای متعدد نشان میدهند بیحجابی در خیابان دیگر امری غیرعادی نیست.
یک کاربر در تهران نوشت: «امروز تو مترو بودم، بدون روسری. چند نفر نگاه کردند ولی هیچکس چیزی نگفت. انگار دیگه عادی شده. این همون چیزیه که ما بهش میگیم پیروزی کوچیک اما واقعی.»
این روایتها، همراه با هشتگهایی چون #زن_زندگی_آزادی و #حجاب_اجباری، بیانگر آن است که کنش فردی زنان به کنش جمعی بدل شده و این «شیوه اعتراض» روزمره توانسته فضای عمومی را تغییر دهد.
برخی روایتها از حمایت اجتماعی حکایت دارند.
زنی در شیراز نوشته است: «تو یه کافه وسط شهر، گارسون بهم گفت: دیگه نگران روسری نباش، اینجا خودمون حواسمون هست.»
این حس امنیت اجتماعی نشانه تقویت هویت جمعی است؛ کنشگران تنها نیستند بلکه حمایت اجتماعی آنان را توانمند میکند.
محدودیتها و فشارها؛ شکاف میان خیابان و نهاد
با وجود این پیروزیهای اجتماعی، روایتهای بسیاری نیز نشاندهنده ادامه محدودیتهای نهادی است.
یک کاربر نوشته است: «تو دانشگاه تهران هنوز اگه بدون روسری بری، حراست تذکر میده. تو خیابون آزادیم ولی تو محیط آکادمیک انگار هیچی عوض نشده.»
این شکاف میان «خیابان آزاد» و «نهاد رسمی بسته» همان جایی است که خطر رکود شکل میگیرد: زنان در خیابان دست بالا را دارند اما در دانشگاه، اداره و دادگاه، همچنان تحت کنترل هستند.
کاربری از تبریز به فشار فرهنگی اشاره کرده است: «مادرم میگه تو خیابون روسری نذار ولی تو جمع فامیل رعایت کن وگرنه حرف درمیاد. این یعنی هنوز کلی راه داریم تا آزاد باشیم.»
حتی برخی بهصراحت از خطر «توهم پیروزی» نوشتهاند: «دیگه خیلیها فکر میکنن چون تو خیابون روسری نمیذاریم، کار تمومه. ولی قانون هنوز همونه، گشت ارشاد هنوز هست. اگه ساکت بشیم، دوباره برمیگردیم به همون نقطه اول.»
این آگاهی نسبت به خطر «چرخه نزولی اعتراض» نشان میدهد که خود زنان هم نگران این رکود هستند. اینکه همبستگی نمادین کافی نیست؛ این همبستگی باید به ابزار فشار حقوقی و سیاسی علیه ساختار جمهوری اسلامی بدل شود.
خطر رکود: چرا توهم پیروزی خطرناک است؟
در ایران امروز، بیحجابی روزمره به امری طبیعی بدل شده است. این تغییر میتواند توهم ایجاد کند که «کار تمام شده» اما ساختار حقوقی و قانونی همچنان پابرجاست و حکومت بارها نشان داده که توانایی بازگرداندن سرکوب را دارد.
اگر جنبش زنان نتواند از این پیروزی اجتماعی عبور کند و آن را به مطالبه تغییر قانون و نهاد پیوند بزند، خطر آن است که جامعه در یک وضعیت «میانحال» گیر کند: خیابانها آزادتر اما نهادها همچنان سرکوبگر.
این همان چیزی است که تارو آن را «چرخه نزولی» مینامد.
راههای عبور از رکود
برای عبور جنبش زنان از خطر رکود، چند مسیر کلیدی اهمیت دارد: نخست، نوآوری در شیوههای کنشگری ضروری است.
بیحجابی روزمره که در آغاز بار اعتراضی سنگینی داشت، امروز تا حد زیادی به امری عادی بدل شده است. بنابراین جنبش باید راههای تازهای برای مقاومت مدنی پیدا کند تا پیام سیاسیاش همچنان شنیده شود.
فشار حقوقی در داخل کشور هم اهمیت دارد. هرچند شرایط سیاسی سخت است اما حتی تلاشهای محدود برای تغییر یا به چالش کشیدن قوانین میتواند راهی برای نهادینهسازی دستاوردهای اجتماعی بگشاید.
فشار بینالمللی نیز میتواند نقش مهمی ایفا کند. روایتهای زنان ایران نباید صرفا در شبکههای اجتماعی بمانند بلکه باید به ابزارهایی برای فشار حقوق بشری و دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی تبدیل شوند.
بازتعریف هویت جمعی جنبش هم ضرورت دارد. اگر این هویت تنها به «نه گفتن به حجاب اجباری» محدود شود، در معرض فرسایش قرار میگیرد اما اگر بر مفاهیمی گستردهتر همچون برابری حقوقی و کرامت انسانی تاکید کند، میتواند همبستگی بیشتری به وجود آورد.
و در نهایت، پیوند با سایر جنبشهای اجتماعی.
جنبش زنان برای پرهیز از انزوا باید خود را با مطالبات کارگران، دانشجویان و اقلیتهای قومی و مذهبی پیوند دهد تا به یک نیروی اجتماعی فراگیرتر بدل شود.
آینده جنبش زنان ایران به این بستگی دارد که آیا میتواند از «پیروزی نسبی» فراتر رود یا در دام «توهم پیروزی» گرفتار میشود. خیابان آزاد شده اما نهادها همچنان بستهاند؛ این شکاف اگر پر نشود، همه دستاوردها در خطر عقبگرد خواهند بود.
واشینگتنپست جمعه چهارم مهر گزارش داد بررسی تصاویر ماهوارهای نشان میدهد حکومت ایران در ماههای اخیر فعالیتهای عمرانی در این سایت زیرزمینی را افزایش داده است.
این روند حاکی از آن است که جمهوری اسلامی کار بر روی برنامه هستهای تسلیحاتی خود را بهطور کامل متوقف نکرده و احتمالا با احتیاط در حال بازسازی ظرفیتهای از دسترفته است.
این پروژه در مکانی موسوم به «کوه کلنگگزلا» یا همان «کوه کلنگ» اجرا میشود؛ جایی که مهندسان ایرانی از سال ۲۰۲۰ در دل رشتهکوه زاگرس، در فاصله حدود ۱.۵ کیلومتری نطنز، مشغول حفر تونل بودهاند.
پیشتر در اردیبهشتماه، موسسه علوم و امنیت بینالملل گزارش داده بود حکومت ایران در حال احداث یک محوطه امنیتی با حصارهای جدید در اطراف کوه کلنگ گزلا است.
ابهام در خصوص کارکرد واقعی تاسیسات کلنگ گزلا
واشینگتنپست در ادامه گزارش خود نوشت کارکرد دقیق تاسیسات کلنگ گزلا هنوز روشن نیست.
بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکنون اجازه بازدید از این تاسیسات را نیافتهاند و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، گفته است تهران به پرسشها درباره این محل پاسخی نداده است.
کارشناسان برآورد میکنند تالارهای زیرزمینی کوه کلنگ حتی عمیقتر از تاسیسات فردو باشد؛ سایتی زیرزمینی که آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه با بمبهای سنگرشکن آن را هدف قرار داد.
به گزارش واشینگتنپست، مساحت بخشهای روی زمین این مجموعه حدود ۱.۵ کیلومتر مربع برآورد شده و در بخشهای شرقی و غربی دارای ورودیهای مجزا است.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ هدف از ساخت این مرکز را مونتاژ سانتریفیوژها اعلام کرد اما عمق و ابعاد پروژه به گمانهزنیها درباره کاربری واقعی آن بهعنوان تاسیسات پنهان غنیسازی یا محل ذخیره اورانیوم غنیشده دامن زده است.
با این حال، تحلیلگران معتقدند این تحرکات لزوما به معنای شتاب تهران برای ساخت سلاح هستهای نیست.
یک مقام کاخ سفید در همین رابطه به واشینگتنپست گفت: «دولت ترامپ هرگونه تلاش ایران برای بازسازی برنامه هستهای را بهدقت رصد خواهد کرد و هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هستهای دست یابد.»
جمهوری اسلامی بهدنبال زیرزمینی کردن برنامه هستهای خود
جفری لوییس، کارشناس منع گسترش تسلیحات هستهای، هشدار داد تهران احتمالا در پی آن است که فعالیتهای حساس خود را بیش از پیش به زیرزمین منتقل کند.
به گفته او، سه تغییر عمده پس از جنگ ۱۲ روزه در تاسیسات کلنگ گزلا قابل مشاهده است: تکمیل حصار امنیتی اطراف سایت، تقویت یکی از ورودیهای تونل و افزایش حجم نخالههای حفاری که نشاندهنده ادامه کار زیرزمینی است.
تصاویر ماهوارهای همچنین حضور کامیونها و تجهیزات سنگین عمرانی را تایید میکند.
سارا بورکهارد، عضو موسسه علوم و امنیت بینالمللی نیز گفت پوشاندن ورودی تونلها با خاک و سنگ با هدف مقاومسازی در برابر حملات هوایی و دشوار کردن تخریب آن انجام شده است.
۱۶ مرداد، مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی با استناد به تصاویر ماهوارهای گزارش داد فعالیت در تاسیسات زیرزمینی کلنگ گزلا همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی در حال ساخت و ساز گسترده در این تاسیسات در نزدیکی سایت هستهای نطنز است.
این سه نفر به اتهام هدف قرار دادن روزنامهنگاران مقیم بریتانیا در دادگاه حاضر شدند؛ اقدامی که میتوانست به خشونت جدی علیه این روزنامهنگاران منجر شود. ادعا میشود این افراد با قصد شناسایی مکان روزنامهنگاران شبکه ایراناینترنشنال، دست به عملیات زدند.
سه متهم به نامهای مصطفی سپهوند (۳۹ ساله)، فرهاد جوادیمنش (۴۴ ساله) و شاپور قلعهعلیخانی نوری (۵۵ ساله)، به دلیل حبس در یک زندان فوقامنیتی در جنوب لندن، از طریق ارتباط ویدیویی در جلسه حاضر شدند.
اتهام این سه نفر «جمعآوری اطلاعات و برنامهریزی برای انجام اعمال خشونتآمیز» در خاک بریتانیاست. پلیس و وزارت کشور بریتانیا این دولت خارجی را جمهوری اسلامی ایران معرفی کردند.
بر اساس کیفرخواست، فعالیتهای ادعایی این افراد در فاصله مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ (اوت ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵) انجام شده است. دادستانها اعلام کردند که آنها همچنین متهم به نظارت و انجام عملیات شناسایی و ردیابی افراد خاصی در بریتانیا هستند.
خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال بهعنوان هدف احتمالی این اقدامات معرفی شدهاند. ادعا میشود متهمان با قصد شناسایی مکان روزنامهنگاران شبکه ایران اینترنشنال، دست به عملیات زدند.
پیشتر در جریان جلسه رسیدگی مقدماتی در دادگاه «اولد بیلی» لندن اعلام شده بود که محاکمه این سه نفر مهرماه ۱۴۰۵ (اکتبر ۲۰۲۶) در بریتانیا آغاز خواهد شد.
وکلا مدافع متهمان، مصطفی سپهوند ۳۹ ساله، فرهاد جوادیمنش ۴۴ ساله و شاپور قلعهعلیخانی نوری ۵۵ ساله، جمعه اعلام کردند که موکلان آنها احتمالا در همه موارد اتهامی، اعلام «بیگناهی» خواهند کرد.
جلسه رسمی ثبت دفاعیه مقدماتی این سه نفر نیز چهارم مهر سال جاری (۲۶ سپتامبر) برگزار خواهد شد، اما محاکمه آنها ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در دادگاه «کرون وولوئیچ» در لندن شروع خواهد شد.
اتهام این سه نفر «جمعآوری اطلاعات و برنامهریزی برای انجام اعمال خشونتآمیز» در خاک بریتانیاست.
این افراد که ۱۴ اردیبهشت سال جاری بازداشت شدند و هنوز در بازداشت ماندهاند، نخستین ایرانیانی هستند که تحت قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳ تحت پیگرد قضائی قرار گرفتهاند. این قانون ناظر به تهدیدهای ناشی از دولتهای متخاصم است.
اتهام هر سه نفر، انجام اقداماتی عنوان شده که احتمالا به سرویس اطلاعاتی یک دولت خارجی کمک میکند. پلیس و وزارت کشور بریتانیا، این کشور خارجی را «ایران» معرفی کردهاند.
این اتهامات، ناظر به فعالیتهای ادعایی این افراد در فاصله بین مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ (اوت ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵) است.
این توافق جمعه چهارم مهر در حاشیه نمایشگاه «اتم ۲۰۲۵» در مسکو میان شرکت «ایران هرمز» و شرکت «پروژه روساتم» به امضا رسید.
به گزارش رسانههای داخلی ایران، ظرفیت هر یک از واحدهای نیروگاه جدید حدود یکهزار و ۲۵۵ مگاوات خواهد بود و در مجموع تولید برق این پروژه به پنج هزار و ۲۰ مگاوات خواهد رسید.
پیشتر نیز محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، و الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روساتم، در دوم مهر ۱۴۰۴ تفاهمنامهای درباره همکاری در زمینه ساخت نیروگاههای هستهای کوچک در ایران امضا کرده بودند.
روساتم این توافق را یک پروژه راهبردی توصیف کرد.
همزمان روز جمعه، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد که همکاریهای هستهای جمهوری اسلامی با روسیه بیش از پیش گسترش خواهد یافت.
فروردین ۱۴۰۳، واشینگتن فریبیکن گزارش داد که شرکتهای روس فعال در نیروگاههای هستهای ایران مانند شرکت روس اتم که تحت کنترل دولت روسیه هستند، از معامله با جمهوری اسلامی سودی ده میلیارد دلاری به دست آوردهاند.
در جریان توافق هستهای موسوم به برجام، دولت اوباما معافیتهایی را صادر کرد که به روسیه، چین و کشورهای اروپایی اجازه میداد در ساخت بخشهایی از تاسیسات هستهای با ایران همکاری کنند.
دولت ترامپ در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ پس از خروج از برجام، این معافیتها را لغو کرد، اما جو بایدن به عنوان بخشی از دیپلماسی خود، این معافیتها را بازگرداند.
به نوشته واشینگتن فریبیکن، اعطا و تمدید این معافیتها پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ باعث شد ایران و روسیه به شرکای نظامی یکدیگر تبدیل شوند.
موافقتنامهای اجرایی برای ساخت چهار واحد نیروگاه اتمی در ایران، در آستانه اجرای مکانیسم ماشه صورت گرفته است.
پنجشنبه، محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، در مسکو ادعا کرد که برنامه هستهای ایران «کاملاً شفاف» است.
او افزود که جمهوری اسلامی به برنامه هسته ای خود ادامه خواهد داد و عقبنشینی نخواهد کرد.
روسیه و چین از شورای امنیت سازمان ملل خواستند جمعه درباره پیشنویس قطعنامهای برای به تعویق انداختن ششماهه اعمال مکانیسم ماشه علیه ایران رایگیری شود.
واینت جمعه چهارم مهر نوشت هدف تهران کاهش وابستگی حوثیها به تدارکات خارجی است، به گونهای که با بهرهگیری از دانش فنی ایرانی و همکاری مهندسان محلی بتوانند موشکها و پهپادهای پیشرفته را بهطور مستقل تولید و در تاسیسات زیرزمینی نگهداری کنند.
راهاندازی خطوط تولید در دل کوهستان یا مناطق بیابانی و استتار تاسیسات، این امکان را به حوثیها میدهد که تسلیحات را از معرض مستقیم حملات دور نگه دارند و استمرار فعالیتهای عملیاتی خود را تضمین کنند.
واینت افزود نهادهای امنیتی اسرائیل در ماههای اخیر از پیشرفت قابل توجه توانمندیهای حوثیها خبر دادهاند.
این پیشرفت تولید پهپادهای انفجاری، تولید موشکهای دوربرد با قابلیت پرواز در ارتفاع پایین که موجب دشوارتر شدن شناسایی آنها میشود و همچنین توسعه زیرساختهای زیرزمینی برای تولید و انبار این سلاحها را در بر میگیرد.
۱۵ شهریور، معمر الاریانی، وزیر اطلاعرسانی دولت قانونی یمن، اعلام کرد حوثیها در مناطق تحت کنترل خود با همکاری حکومت ایران اقدام به راهاندازی کارخانهای برای تولید سلاحهای شیمیایی کردهاند.
مدت کوتاهی پس از آغاز مناقشه غزه، حوثیها حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه در ماههای گذشته به خطر انداختهاند.
این گروه نیابتی تهران همچنین بارها تلاش کرده است خاک اسرائیل را هدف قرار دهد.
در مقابل، اسرائیل نیز به دفعات به مواضع حوثیها در یمن حمله کرده است.
پیشتر در حمله ششم شهریور اسرائیل به ساختمانی در صنعا، احمد غالب الرهوی، نخستوزیر و چند وزیر حوثیها کشته شدند.
آموزش نیروهای نیابتی در یمن برای حمله به اسرائیل
واینت در ادامه گزارش خود نوشت در یمن دورههای آموزشی برای نیروهای نیابتی تهران برگزار میشود تا نمونهای از تهاجم مرگبار هفتم اکتبر را شبیهسازی و تمرین کنند؛ موضوعی که نگرانی مقامهای اسرائیلی را در پی داشته است.
بر اساس این گزارش، حمله آتی به اسرائیل میتواند از جبهه شرقی، یعنی از خاک اردن یا سوریه یا هر دو، آغاز شود.
نیروی هوایی اسرائیل دوم مهر، حدود ۲۴ ساعت پس از اصابت یک پهپاد به شهر ایلات، مواضع نظامی حوثیها در صنعا را هدف قرار داد.
رسانهها این حمله را بزرگترین عملیات هوایی اسرائیل در یمن تاکنون ارزیابی کردند و گزارش دادند طی آن بیش از ۶۵ بمب به هفت هدف شامل پنج مقر و دو انبار تسلیحاتی اصابت کرده است.
همزمان، واحد اطلاعات ارتش اسرائیل دو یگان جدید ایجاد کرده است تا تمرکز بیشتری بر شناسایی «مراکز ثقل» حوثیها داشته باشد. در این چارچوب، دهها تحلیلگر ماموریت رصد و هدفگذاری زیرساختها و شبکههای پشتیبانی این گروه را بر عهده دارند.
مقامهای اسرائیلی بر این باورند که ترکیب اقدامات نظامی، تحریمهای مالی بینالمللی و فشارهای اطلاعاتی میتواند به تضعیف نفوذ و کاهش ظرفیت تولید حوثیها منجر شود.
۱۷ شهریور، مرکز تحقیقات تسلیحات جنگی گزارش داد تجهیزات بهدست آمده از محمولههای تسلیحاتی قاچاق به یمن، از ارتباط گسترده حوثیها با شبکههای وابسته به جمهوری اسلامی حکایت دارد.
رشاد محمد علیمی، رییس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن، سوم مهر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، حوثیها را «خطرناکترین سازمان تروریستی جهان» خواند و خواستار تشکیل ائتلافی بینالمللی برای مقابله با این گروه مورد حمایت تهران شد.
این مقام که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد: «تهران در این توافق دخالتی نداشت چرا که سفارت آمریکا در بغداد مستقیما در این موضوع حضور داشت.»
وزیر خارجه آمریکا در بیانیهای نقش واشینگتن را در این توافق تایید کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد روند صادرات نفت اقلیم کردستان به ترکیه از شنبه پنجم مهرماه مجددا آغاز خواهد شد.
این روند در پی بروز اختلافات میان دو طرف، طی بیش از دو سال گذشته متوقف مانده بود.
مقام دولت اقلیم کردستان به ایراناینترنشنال گفت: «ایران بهدلیل تحریمها، نفت خود را تحت عنوان نفت عراق به فروش میرساند.»
او در ادامه تاکید کرد: «کسانی که به تاسیسات نفتی کردستان حمله میکردند برای دولتهای عراق و کردستان آشکار بودند: گروهی از شبهنظامیان عراقی وابسته به ایران که از دولت عراق پول دریافت میکنند. بنابراین تا زمانی که دولت عراق به این توافق پایبند باشد، بعید میدانم دوباره حملهای به تاسیسات صورت گیرد.»
دو مقام وزارت نفت عراق در مصاحبه با رویترز گفتند بر اساس این توافق، شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) مسئولیت صادرات نفت خام از میدانهای اقلیم کردستان به ترکیه از طریق خط لوله را بر عهده خواهد داشت.
دولت اقلیم کردستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تایید کرد صادرات نفت پس از توافق سهجانبه میان وزارت نفت عراق، وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان و شرکتهای تولیدکننده از سر گرفته خواهد شد.
مارس ۲۰۲۳، اتاق بازرگانی بینالمللی در حکمی اقدام مقامهای اربیل در صادرات نفت را «غیرقانونی» تشخیص داد و آنکارا را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار به بغداد محکوم کرد.
از آن زمان، انتقال نفت از طریق خط لوله کرکوک-جیهان متوقف شد.
وزارت نفت عراق در بیانیهای خبر داد طبق توافق اخیر، تمامی نفت خام استخراجشده از میدانهای اقلیم، بهجز مقادیر مورد نیاز برای مصرف داخلی، به شرکت دولتی سومو تحویل داده خواهد شد تا از طریق این خط لوله به بندر جیهان صادر شود.
واکنش آمریکا به توافق دولت عراق و اقلیم کردستان
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیهای با استقبال از توافق نفتی بغداد و اربیل اعلام کرد واشینگتن در دستیابی به این توافق نقش ایفا کرده است.
روبیو افزود: «این توافق به تقویت مشارکت اقتصادی سودمند میان ایالات متحده و عراق کمک میکند، زمینهای باثباتتر برای سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در عراق فراهم میآورد، امنیت انرژی در سطح منطقه را ارتقا میدهد و بر حاکمیت عراق صحه میگذارد.»
این در حالی است که وزارت نفت عراق پنجم خرداد از دولت اقلیم کردستان بهدلیل بستن قراردادهای نفت و گاز با شرکتهای آمریکایی شکایت کرده بود.
در نهایت هشت شرکت نفتی فعال در اقلیم کردستان که بیش از ۹۰ درصد تولید را در اختیار دارند، دوم مهر به توافقی اصولی با دولت عراق و دولت اقلیم برای آغاز مجدد صادرات دست یافته بودند.
پیش از تعلیق صادرات، عراق روزانه حدود ۲۳۰ هزار بشکه نفت از طریق این خط لوله به ترکیه منتقل میکرد.
ترکیه همچنان نسبت به حکم غرامت ۱.۵ میلیارد دلاری معترض است اما اعلام کرده برای فعالسازی مجدد خط لوله آمادگی دارد.
