اندیشکده آمریکایی از ساختوساز گسترده در مرکز هستهای «کلنگ گزلا» در نزدیکی نطنز خبر داد
«مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی» با استناد به تصاویر ماهوارهای گزارش داد فعالیت در تاسیسات زیرزمینی «کُلَنگ گَزلا» همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی در حال ساخت و ساز گسترده در این تاسیسات در نزدیکی سایت هستهای نطنز است.
این اندیشکده مستقر در واشینگتن در گزارش خود نوشت تاسیسات کلنگ گزلا در حملات اخیر آمریکا و اسرائیل هدف قرار نگرفت و اکنون دو توده پسماند باقیمانده از عملیات معدنی یا صنعتی در شرق و غرب آن دیده میشود.
بر اساس این گزارش، کلنگ گزلا میتواند مکان نگهداری قطعات و مجموعههای سانتریفیوژ یا حتی محل اختفای ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد حکومت ایران باشد.
مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی افزود هرچند نمیتوان با قطعیت از فعالیتهای جاری در کلنگ گزلا سخن گفت اما تصاویر ماهوارهای حاکی از آن است که جمهوری اسلامی همچنان عملیات ساخت و ساز را در این تاسیسات زیرزمینی ادامه میدهد.
بر اساس برخی گزارشها، تاسیسات کلنگ گزلا در عمقی فراتر از بُرد بمبهای سنگرشکن آمریکایی قرار دارد.
پیشتر در چهارم تیر، روزنامه تلگراف گزارش داد رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از تهران خواسته درباره فعالیتهای سایت کلنگ گزلا توضیح دهد اما جمهوری اسلامی از ارائه پاسخ خودداری کرده است.
در روزهای اخیر گمانهزنیها درباره سرنوشت برنامه هستهای جمهوری اسلامی، به ویژه ذخایر اورانیوم غنیشده ایران، پس از حملات آمریکا به تاسیسات نطنز، فردو و اصفهان در اول تیر بالا گرفته است.
سایتی دیگر در شمال شرق تاسیسات اصفهان
مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی گزارش داد در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل، بیش از ۲۴ ساختمان در مرکز فناوری هستهای اصفهان هدف قرار گرفتند.
تصاویر ماهوارهای ثبتشده در ۳۱ تیر نشان داد پس از حملات اخیر، فعالیتها در این مجموعه بسیار محدود بوده است. طبق ارزیابیها، سایت مورد نظر بهطور گستردهای آسیب دیده و جمهوری اسلامی اقداماتی برای پاکسازی مسیرهای دسترسی و تقویت برخی سازهها در دستور کار قرار داده است.
اندیشکده مطالعات استراتژیک و بینالمللی نوشت در شمالشرق مرکز فناوری هستهای اصفهان، یک تاسیسات زیرزمینی وجود دارد که به نظر میرسد در جریان حملات آمریکا و اسرائیل هدف قرار نگرفته است.
با این حال، یکی از ورودیهای این مجموعه زیرزمینی از سوی حکومت ایران مسدود شده که احتمالا اقدامی پیشگیرانه در آستانه حملات آمریکا بوده است.
گروسی پیش از این در ۲۹ خرداد اعلام کرد حکومت ایران در حال ساخت سومین سایت غنیسازی اورانیوم خود «در مکانی نزدیک اصفهان» است.
به گزارش اندیشکده آمریکایی، با توجه به موقعیت جغرافیایی، این احتمال وجود دارد که تاسیسات زیرزمینی شمالشرق اصفهان همان سایت سوم غنیسازی جمهوری اسلامی باشد.
چشمانداز برنامه هستهای جمهوری اسلامی
مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی نوشت بررسی تصاویر ماهوارهای سه یافته حائز اهمیت را درباره تاثیر حملات اخیر بر برنامه اتمی جمهوری اسلامی و توانایی حکومت برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده مطرح میکند.
نخست آن که این حملات خسارت سنگینی به تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان وارد کرده و عملا موجب توقف فعالیتهای آنها شدهاند. جمهوری اسلامی در حال تثبیت سازههای آسیبدیده در فردو و اصفهان است اما نشانهای از آغاز مجدد فعالیتهای غنیسازی در سایتهای اصلی دیده نمیشود.
دوم آن که این حملات بهطور کامل برنامه هستهای تهران را از بین نبردهاند؛ بهویژه در مناطقی مانند کلنگ گزلا که فعالیتها در آن ادامه دارد و همچنین تاسیسات زیرزمینی نزدیک اصفهان.
و سوم آن که همچنان برخی «ابهامهای کلیدی» درباره وضعیت برنامه هستهای جمهوری اسلامی وجود دارد.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری ایالات متحده، سوم تیر اعلام کرد حکومت ایران ممکن است همچنان به ذخایر اورانیوم غنیشده خود دسترسی داشته باشد.
اندیشکده آمریکایی در ادامه مطلب خود افزود: «محل نگهداری این ذخایر مشخص نیست؛ ممکن است در تاسیسات زیرزمینی مانند سایت شمالشرق اصفهان یا کلنگ گزلا در نزدیکی نطنز پنهان شده باشد، یا در چند نقطه مختلف پراکنده باشد. صرفنظر از محل نگهداری، وجود چنین ذخیرهای تهدیدی جدی برای گسترش سلاحهای هستهای به شمار میرود.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۱ مرداد گفت از سرنوشت و محل نگهداری فعلی ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی حکومت ایران اطلاعی ندارد اما این ذخایر پیشتر در تاسیساتی نگهداری میشد که هدف بمباران آمریکا قرار گرفتند.
۱۶ تیر، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد مسکو آماده است برای کمک به حل و فصل پرونده هستهای جمهوری اسلامی، اورانیوم با غنای بالا را از ایران دریافت کند و پس از فرآوری و کاهش غنا، آن را به تهران بازگرداند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.