عراقچی از محل نگهداری ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی ابراز بیاطلاعی کرد
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد از سرنوشت و محل نگهداری فعلی ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی حکومت ایران اطلاعی ندارد، اما این ذخایر پیشتر در تاسیساتی نگهداری میشد که هدف بمباران آمریکا قرار گرفتند. عراقچی همچنین از سرگیری جنگ با اسرائیل را محتمل دانست.
عراقچی در مصاحبه با روزنامه فایننشالتایمز که متن کامل آن شنبه ۱۱ مرداد از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی منتشر شد، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ۴۰۸ کیلوگرم ذخیره اورانیوم ۶۰ درصدی گفت: «صادقانه نمیدانم. اطلاعات دقیقی ندارم، رقم دقیقی ندارم، اما بهطورکلی میدانم در تاسیساتی بودهاند که بمباران شدهاند.»
او افزود تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در حملات آمریکا و اسرائیل «بهشدت آسیب دیدهاند» و به همین دلیل، تهران نمیتواند «بهسادگی» به مذاکرات بازگردد و «وانمود کند همه چیز عادی است».
به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با توجه به شرایط موجود روند مذاکرات این بار «بسیار دشوارتر» خواهد بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و شماری از مقامهای ارشد دولت او بارها تاکید کردهاند عملیات موسوم به «چکش نیمهشب» توان هستهای حکومت ایران را بهطور کامل از بین برده است.
روزنامه نیویورکتایمز تیرماه گزارش داد حملات نیروی هوایی آمریکا به سایت فردو، هزاران سانتریفیوژ حساس پنهان در زیر کوه را نابود کرده است.
جان رتکلیف، رییس سازمان سیآیای، نیز در تیرماه با تاکید بر از بین رفتن تاسیسات تبدیل فلز در نطنز و اصفهان گفت بازسازی آنها سالها زمان خواهد برد.
عراقچی به فایننشال تایمز گفت که علاوه بر تاسیسات نطنز و فردو، سایت هستهای دیگری هم در نزدیکی اصفهان مورد حمله قرار گرفته است. این نخستین بار است که ایران اذعان میکند سایت هستهای سومی نیز هدف حمله قرار گرفته است.
مقامهای جمهوری اسلامی پیش از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل گفته بودند که در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تاسیسات غنیسازی جدیدی را فعال خواهند کرد.
عراقچی گفت: «تا جایی که می دانم همه مقدمات [برای غنیسازی] آماده بود، اما سایت، هنگام حمله هنوز فعال نبوده است.»
آغاز مجدد مذاکرات با آمریکا
عراقچی در مصاحبه با فایننشالتایمز اعلام کرد در طول جنگ ۱۲ روزه و پس از آن با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، گفتوگوی مستقیمی نداشته، اما میان دو طرف پیامهایی رد و بدل شده است.
به گفته عراقچی، ویتکاف در این مدت بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، پیشنهاد از سرگیری مذاکرات را مطرح کرده است.
او افزود تهران برای قانع کردن واشینگتن درباره اینکه غنیسازی را کنار نمیگذارد، مذاکره خواهد کرد، اما تا زمانی که «بر غنیسازی صفر اصرار داشته باشند، توافقی در کار نخواهد بود».
عراقچی همچنین درباره مذاکره با تروئیکای اروپایی گفت اگر بریتانیا، فرانسه و آلمان مکانیسم ماشه را فعال کنند، «خود را از هرگونه تعامل بیشتر در مذاکرات هستهای با ایران محروم کردهاند».
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهدید کردهاند در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه، طرح خروج تهران از پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی (انپیتی) در دستور کار قرار خواهد گرفت.
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هفتم مرداد اعلام کرد کشورهای اروپایی در مذاکرات استانبول بهدنبال تمدید ششماهه مهلت استفاده از مکانیسم ماشه بودند اما جمهوری اسلامی این پیشنهاد را نپذیرفت.
آژانس قرار است بهزودی تیمی را برای مذاکره راهی ایران کند
عراقچی در بخش دیگری از مصاحبه با فایننشالتایمز، در خصوص از سرگیری مذاکرات با آژانس بینالمللی انرژی اتمی اظهار داشت: «وضعیت میدانی تغییر کرده است، بنابراین ما به یک شیوه جدید همکاری با آژانس بینالمللی نیاز داریم.»
او گفت آژانس این شیوه جدید را «پذیرفته» و قرار است تیمی را برای مذاکره در مورد آن به ایران بفرستد.
به گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی، این سفر احتمالا اواسط ماه اوت (اواخر مرداد) انجام میگیرد.
او همچنین با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی برای ادامه غنیسازی اعلام کرد زمان و چگونگی آغاز دوباره این فرآیند مشخص نیست و به شرایط بستگی دارد.
احتمال از سرگیری جنگ با اسرائیل وجود دارد
وزیر خارجه جمهوری اسلامی از سرگیری جنگ با اسرائیل را محتمل دانست و گفت: «تجاوز متوقف و متقابلا حق دفاع ما نیز متوقف شده است. همین.»
عراقچی اضافه کرد هیچ توافق آتشبس یا چیز دیگری وجود ندارد، زیرا اسرائیل «بدون هیچ شرطی» حملاتش را متوقف کرد و در مقابل جمهوری اسلامی نیز از حمله دست کشید.
با اینحال، به گفته او، جنگ میتواند از سر گرفته شود: «آنها میتوانند از سر بگیرند، ما میتوانیم از سر بگیریم. هیچ آتشبس رسمی وجود ندارد و همه چیز ممکن است... فقط ایران نیست که باید نگران و دلواپس باشد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.