با فرارسیدن ضربالاجل تحریمها، اروپا تمایل جمهوری اسلامی برای توافق هستهای را میآزماید
دیپلماتهای فرانسه، بریتانیا و آلمان قرار است جمعه سوم مرداد برای نخستین بار پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران در خرداد، با تیم مذاکرهکننده ایرانی در استانبول دیدار کنند تا میزان تمایل تهران به توافقی برای جلوگیری از بازگشت تحریمهای سازمان ملل را بسنجند.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه دوم مرداد در گزارشی نوشت هدف این نشست بررسی احتمال دستیابی به سازشی دیپلماتیک برای جلوگیری از فعالسازی «مکانیزم ماشه» است؛ سازوکاری که در صورت عدم توافق جدید میتواند به بازگرداندن کامل تحریمهای سازمان ملل علیه ایران منجر شود.
این تحریمها شامل بخشهای نفت، بانک و دفاعی خواهد بود.
دیپلماتهای اروپایی و ایرانی تایید کردهاند که در شرایط کنونی هیچ نشانهای از ازسرگیری گفتوگوهای مستقیم میان تهران و واشینگتن دیده نمیشود، اما اروپاییها تاکید دارند که گفتوگوها باید بهدلیل توقف بازرسیهای آژانس از تاسیسات ایران و نزدیک شدن به ضربالاجل ۲۶ مهر (۱۸ اکتبر) از سر گرفته شود.
در این مذاکرات، کشورهای اروپایی خواستار توضیح درباره محل نگهداری ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای نزدیک به درجه تسلیحاتی هستند که پس از حملات ماه گذشته، محل دقیق آن مشخص نیست.
یوهان وادهفول، وزیر امور خارجه آلمان، پیشتر گفته بود: «ما مصمم هستیم که همه راهحلهای دیپلماتیک را دنبال کنیم.»
در صورت عدم توافق، سه کشور اروپایی هشدار دادهاند که فعالسازی مکانیسم ماشه در دستور کار قرار میگیرد. این روند که به بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت منجر میشود، حدود ۳۰ روز زمان میبرد و در صورت اجرا، عملا برجام به پایان میرسد.
با توجه به اینکه روسیه در ماه اکتبر ریاست دورهای شورای امنیت را در اختیار خواهد گرفت، اروپا در تلاش است تا در فاصله کنونی تا پایان اوت، راهحلی سیاسی برای خروج از بنبست بیابد.
رویترز بر اساس گفتههای سه دیپلمات اروپایی، یک دیپلمات منطقهای و یک مقام جمهوری اسلامی، گزارش داده که در نشست استانبول احتمال تمدید مهلت فعالسازی مکانیسم ماشه تا شش ماه به ایران پیشنهاد خواهد شد.
در ازای آن، تهران باید تعهداتی در زمینه همکاری کامل با آژانس، شفافسازی درباره ذخایر اورانیوم، و آمادگی برای گفتوگوهای احتمالی با آمریکا ارائه دهد.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، که قرار است در این مذاکرات شرکت کند، در گفتوگو با خبرنگاران در نیویورک تایید کرد که تهران با سفر یک تیم فنی از آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران موافقت کرده است.
او درباره پیشنهاد تمدید گفت: «صحبت درباره تمدید هنوز بسیار زود است. ما تقریبا سه ماه تا مهلت ۱۸ اکتبر زمان داریم.»
او هشدار داد که فعالسازی مکانیسم ماشه با «واکنش شدید» تهران مواجه خواهد شد. جمهوری اسلامی پیشتر تهدید کرده بود که در صورت چنین اقدامی از پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای (NPT) خارج خواهد شد.
یک مقام دولت ترامپ به رویترز گفت ایالات متحده درباره احتمال بازگشت تحریمها با سه کشور اروپایی «هماهنگ» است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
همزمان، چهار منبع به رویترز گفتهاند که ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل، پنجشنبه در پاریس با مقامهای فرانسوی درباره مسائل مختلف از جمله ایران گفتوگو کرده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
