مطالب بیشتر
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای ترکیه سهشنبه گزارش داد که خشکسالی به یک مسئله بحرانی در این کشور تبدیل شده و چندین استان در مورد محدود بودن منابع آب شیرین در تابستان هشدار دادهاند.
در ماه جاری میلادی، مناطق مختلفی در استان ازمیر، سومین استان پرجمعیت ترکیه، بارها با قطعی آب مواجه شدند. همچنین در استان عشاق در غرب ترکیه به شهرداریها اعلام شد که تنها روزی شش ساعت دسترسی به آب خواهند داشت، زیرا مخزن اصلی آب به پایان رسیده است.
براساس گزارش اداره هواشناسی ترکیه، میزان بارندگی در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۱ درصد کاهش یافته است. در منطقه مرمره، شامل تکیرداغ و استانبول، این کاهش در ژوئیه به ۹۵ درصد پایینتر از حد معمول ماهانه رسید.
سطح آب سد نایب در تکیرداغ، که در ماههای ژوئن و ژوئیه هیچ بارشی نداشت، در ماه اوت به صفر درصد رسید.
این امر مقامها را مجبور کرده تا به راهحلهای جایگزین روی آورند، از جمله انتقال آب کشاورزی برای مصرف خانگی و ساخت یک سیستم پمپاژ برای رساندن آب به مناطق شهری.
طبق گزارش اداره دولتی آب، سطح آب این سد در همین زمان سال گذشته ۲۱ درصد بود.
مقامات میگویند که این استان بیش از هر جای دیگر در ترکیه از خشکسالی آسیب دیده است و این مسئله ناشی از تغییرات اقلیمی است.
محمد، ۷۰ ساله، یکی از ساکنان این منطقه گفته که خانهشان دو ماه است که بدون آب مانده و آنها قادر به استحمام یا انجام کارهای خانه نیستند و مجبورند از مناطق اطراف آب را در بطریهای بزرگ بیاورند.
همسرش، فاطمه، ۶۵ ساله، گفت خانوادهشان شبها بیدار میمانند تا در صورت وصل شدن آب، بطریها را پر کنند.
یک شهروند دیگر نیز گفت: «بهزودی اینجا را ترک خواهیم کرد. چه میتوانیم بکنیم؟ آب اصلا جریان ندارد.»
داود گودرزی، معاون علیرضا زاکانی، شهردار تهران، سهشنبه ۲۸ مرداد با اعلام این خبر گفت: «قطعه ۴۱ همینطوری مانده بود و ما برای قطعه ۴۲ نیاز به پارکینگ داشتیم، از مسئولان مجوز گرفتیم و آن را تبدیل به پارکینگ کردیم.»
او با بیان اینکه در این قطعه مزار جانباختگان و اعدامشدگان سازمان مجاهدین خلق قرار داشت، گفت مجوز لازم برای آمادهسازی این فضا برای تبدیل به پارکینگ گرفته شد و کارها به شکل «درست و هوشمندانه» در حال انجام است.
قطعه ۴۱ بهشت زهرا یکی از شناختهشدهترین محلهای دفن مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی است؛ جایی که بسیاری از زندانیان سیاسی اعدامشده در دهههای گذشته، بهویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، به خاک سپرده شدهاند.
از این قطعه با نام «قطعه اعدامیها» یاد میکنند و گفته میشود در آن علاوه بر اعضای مجاهدین خلق، تعدادی از افراد مرتبط با کودتای نوژه و نیز شماری از سرمایهدارانی که در سالهای نخست پس از انقلاب اعدام شدند، به خاک سپرده شدهاند.
این قطعه از نخستین سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ همواره با تخریب، بیاحترامی و محدودیتهای شدید برای خانوادهها و بازماندگان روبهرو بوده است.
تلاش برای پاککردن آثار جنایت
در هفتههای گذشته شماری از خانوادههای افراد اعدام شده با انتشار پستهایی در شبکههای اجتماعی از تخریب قطعه ۴۱ بهشت زهرا خبر داده و از آن به عنوان تلاش جمهوری اسلامی برای پاکسازی آثار جنایتهای خود نام برده بودند.
در سالهای گذشته بارهای گزارشهای مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدامشدگان دهه ۶۰ منتشر شده که نگرانیها را درباره محو تدریجی آثار قربانیان افزایش داده است.
سایت حقوقبشری هرانا، سال ۱۳۹۶ با انتشار تصاویری از این قطعه ۴۱ بهشت زهرا، نوشته بود: «این قطعه برخلاف قطعات آباد و سرسبز بهشت زهرا، تعمدا خشک نگه داشته شده است، آشغالهای آن جمعآوری و نظافت نمیشود، قبرهای آن عمدتا بدون نشان یا با سنگ قبرهای خرد شده هستند و حتی کسانی که به این قطعات برای دیدن مزار عزیزان خود تردد میکنند سنگینی یک فضای امنیتی را تجربه میکنند.»
خانوادههای قربانیان نیز در دهههای گذشت بارها خواستار پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیتنامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شدهاند.
اعدامهای دهه ۶۰
در تابستان سال ۱۳۶۷ و در پی پایان جنگ ایران و عراق و صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای مختلف کشور از جمله اوین و گوهردشت به شکل مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی و بینام و نشان دفن شدند.
آمار دقیقی از تعداد اعدامشدهها در این اقدام که به «کشتار ۶۷» شهرت یافته است، وجود ندارد اما برخی تعداد قربانیان را بین سه تا پنج هزار نفر و برخی بیش از این تخمین میزنند.
بسیاری از این زندانیان پیشتر محاکمه و حتی در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند.
گزارشگر سازمان ملل: مرور زمان نباید باعث مصونیت عاملان شود
جاوید رحمان، گزارشگر سابق سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران، اول مرداد ۱۴۰۳ با انتشار گزارشی درباره اعدامهای دهه ۶۰ گفت که ناقضان حقوق بشر نباید به خاطر مرور زمان، مشمول مصونیت شوند.
رحمان در آن گزارش با بیان اینکه جمهوری اسلامی و رهبرانش نباید از مسئولیت «جنایت علیه بشریت و نسلکشی» مصون بمانند، به مستنداتی درباره جنایت علیه بشریت در ایران و نسلکشی از جمله در جریان سرکوب و حذف بهائیان، زندانیان سیاسی و شهروندان کرد اشاره کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل خرداد ۱۴۰۳ نیز در گزارشی در حاشیه پنجاهوششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰ به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه حمایت یا عضویت در سازمانهایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ با فتوا و تایید خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از طریق یک هیات مرگ اعدام شدند.
