نگهداری دستکم ۲۶ زندانی سیاسی از جمله چهار محکوم به اعدام در زندان لاکان رشت
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دستکم ۲۶ زندانی سیاسی، شامل ۲۱ مرد و پنج زن، در زندان لاکان رشت نگهداری میشوند که چهار نفر از آنها، به اعدام محکوم شدهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دستکم ۲۶ زندانی سیاسی، شامل ۲۱ مرد و پنج زن، در زندان لاکان رشت نگهداری میشوند که چهار نفر از آنها، به اعدام محکوم شدهاند.
بر پایه این اطلاعات که شنبه ۱۹ مرداد به دست ایراناینترنشنال رسید، مسعود ملکپور، شهاب سرخوشپور، ابراهیم نظری، محمدحسین حیدری و حسین آسمانینژاد که پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه، بهدلیل فعالیت در فضای مجازی و اتهاماتی از جمله «بغی»، «همکاری با دول متخاصم»، «توهین به مقدسات»، «فعالیت تبلیغی» و «توهین به رهبری» بازداشت شدهاند، در زندان لاکان رشت نگهداری میشوند.
از میان ۲۶ زندانی سیاسی در این زندان، چهار نفر با نامهای منوچهر فلاح، پیمان فرحآور، یعقوب درخشان و شریفه محمدی به اعدام محکوم شدهاند.
پس از پایان جنگ اخیر با اسرائیل، جمهوری اسلامی سیاستهای سرکوبگرانه خود را شدت بخشیده و با بازداشت شماری از شهروندان، آنها را به «جاسوسی» و «تقویت» اسرائیل متهم کرده است. همزمان، موج اعدامها نیز در روزهای گذشته شدت گرفته است.
۱۸ مرداد، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۰ نفر از شهروندان بازداشتشده پس از جنگ ۱۲ روزه را بهعنوان «عوامل جاسوسی و پشتیبانیکننده موساد» معرفی کرد.
پیشتر در هفتم مرداد، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای به شرایط یعقوب درخشان پرداخت و اعلام کرد این زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت در حالی به اعدام محکوم شده که پیشتر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شده بود.
اردیبهشتماه، ایراناینترنشنال با مطالعه حکم اعدام صادر شده برای منوچهر فلاح، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان، دریافت تنها مبنای قاضی دادگاه انقلاب برای انتساب اتهام «محاربه» به او، وارد کردن خسارت مالی بسیار ناچیز به در و نمای ساختمان دادگستری رشت بوده است.
شریفه محمدی دیگر زندانی سیاسی است که در زندان لاکان به سر میبرد. او ۱۴ آذر ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی در رشت بازداشت و ۱۴ تیر ۱۴۰۳ با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفتهای او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد.
این حکم مدتی بعد از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد در مرحله بدوی به شعبه همعرض ارجاع داده شد.
او ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» مجددا به اعدام محکوم شد.
عراقچی یکشنبه ۱۹ مرداد در حاشیه نشست هیات دولت گفت معاون رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، دوشنبه به ایران میرسد و مذاکراتی با او درباره چارچوب جدید همکاری بر مبنای قانون مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
عراقچی تاکید کرد تا جمهوری اسلامی و آژانس به چارچوب جدیدی نرسیدهاند، هیچ برنامهای برای بازرسی و بازدید از تاسیسات اتمی ایران در کار نخواهد بود.
هفته گذشته ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد هیچ نهاد خارجی از جمله هیات آژانس بینالمللی انرژی اتمی که قرار است به ایران سفر کنند، اجازه دسترسی فیزیکی به تاسیسات هستهای را نخواهند داشت.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ۱۱ تیر قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون پیشتر به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده بود.
عراقچی: خبری از دور بعدی مذاکرات با اروپا و آمریکا نیست
عراقچی در بخشی از مصاحبه خود با خبرنگاران گفت تماسهای جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی ادامه دارد، اما تهران همچنان معتقد است مکانیسم ماشه «هیچ موضوعیتی ندارد» و اروپا دیگر عضو «مشارکتکننده» برجام به شمار نمیآید.
او افزود: «فعلا دور دیگری برای مذاکره [با اروپا] تعیین نشده است.»
مقامهای جمهوری اسلامی و نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا سوم مرداد برای نخستینبار پس از حملات آمریکا و اسرائیل، در استانبول دیدار کردند.
محور اصلی این گفتوگوها، سرنوشت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بود که در مهرماه منقضی میشود.
علاوه بر مذاکرات با تروئیکای اروپایی درباره فعال شدن مکانیسم ماشه، آینده مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا در هالهای از ابهام قرار داد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد در خصوص مذاکره با آمریکا هنوز هیچ چیزی قطعی نشده است.
عراقچی در پاسخ به سوالی درباره احتمال میزبانی نروژ برای دور بعدی مذاکره با واشینگتن گفت هیچ خبری را درباره میزبانی هیچ کشوری تایید نمیکند.
ساعاتی پیش از او، پزشکیان در سخنانی مبهم ضمن تاکید بر لزوم گفتوگو با غرب، از مخالفان مذاکره انتقاد کرد و گفت با این مساله نباید برخورد «احساسی» داشت.
این اظهارات از بنبست در میان مقامهای حکومت بر سر نحوه تعامل با غرب و ادامه مذاکرات حکایت دارد.
هاشمی در مصاحبهای تصویری با پایگاه خبری «خانه اقتصاد» از کاهش تولید گندم بهدلیل عوارض خشکسالی و عواملی از جمله قطع طولانیمدت برق خبر داد.
او گفت: «روزی شش ساعت قطعی برق، ۲۵ درصد دسترسی کشاورزان به آب را از بین برده است. البته به گمان من ضرری که به کشاورز وارد میشود، از این هم بالاتر است.»
هاشمی افزود: «ما امسال به رقم هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن تولید گندم میرسیم. کشور در این شرایط به پنج میلیون تن واردات گندم نیاز دارد که عدد وحشتناکی است.»
در روزهای اخیر، قطعیهای مکرر آب و برق موجب ایجاد مشکلات گسترده برای شهروندان شده و زندگی روزمره، بخش صنعت و فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف فرامیخوانند که خود از حل ریشهای بحرانهای ساختاری و مدیریتی در حوزه آب و برق ناتوان بودهاند و اکنون تعطیلی استانهای مختلف کشور را بهعنوان راهکاری موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفتهاند.
کشورهای دیگر از فروش گندم درجه یک به ایران خودداری میکنند
رییس بنیاد ملی گندمکاران در ادامه مصاحبه خود، از خرید تضمینی ۱۲.۵ میلیون تُن گندم در سال گذشته خبر داد و در عین حال گفت کشورهای دیگر عمدتا گندم درجه یک به ایران نمیفروشند.
به گفته هاشمی، بسیاری از محصولات گندم وارداتی درجه دو و سه است و حتی گاهی به درد «خوراک انسان» نمیخورد.
او به چالشهای پیشروی واردات گندم، از جمله در زمینه تهیه ارز، اشاره کرد و افزود: «دیگر مشکلات این است که از کجا بخریم، به چه صورت بخریم، حمل آن چگونه خواهد بود، آیا اصلا به ما گندم میفروشند یا نه.»
هاشمی اوایل خرداد نیز خبر داده بود پمپهای آب ۳۰۰ میلیون تومانی کشاورزان بهدلیل قطعی مداوم برق در حال سوختن است.
اواخر اردیبهشت، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، هشدار داده بود تولید محصولات اساسی با قطع برق چاههای کشاورزی ۳۰ درصد کاهش مییابد.
در هفتههای اخیر و با تشدید بحران آب و برق در ایران، اعتراضهای مردمی و انتقادهای کارشناسان شدت گرفته است.
فعالان صنایع ۱۴ مرداد هشدار دادند با اعمال خاموشیهای گسترده از اردیبهشت، پیشبینی میشود تولید فولاد در سال جاری ۳۳ درصد کاهش یابد.
پیش از آن، وحید یعقوبی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، گفته بود از ابتدای اردیبهشت تقریبا تمام واحدهای فولادی تعطیل شدهاند.
لاهیجانزاده یکشنبه ۱۹ مرداد گفت: «تراز آب دریاچه در ۱۱ مردادماه ۱۴۰۴ به ۱۲۶۹.۷۴ متر رسیده، وسعت آن به ۵۸۱ کیلومتر مربع کاهش یافته و حجم آب به حدود نیم میلیارد مترمکعب محدود شده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته، کاهش چشمگیر و بیسابقهای را نشان میدهد.»
او هشدار داد اگر روند کنونی ادامه یابد، تا پایان تابستان خشکی کامل دریاچه رخ خواهد داد و بهدلیل «نبود آورده آبی»، این وضعیت در پاییز نیز تغییری نخواهد کرد.
لاهیجانزاده افزود هرچند امکان احیای دریاچه ارومیه وجود دارد، اما این احیا به معنای بازگشت به «شرایط ایدهآل» سال ۱۳۷۴ با حجم ۳۲ میلیارد مترمکعب آب نخواهد بود.
پیشتر در ۱۷ مرداد، بنفشه زهرایی، مدیر موسسه آب دانشگاه تهران، با اشاره به بحران دریاچه ارومیه گفت احتمال دارد این پهنه آبی به «فاز بدون بازگشت» رسیده باشد و دیگر هرگز نتوان آن را به شکل یک دریاچه حفظ کرد.
زهرایی علت اصلی این بحران را گسترش سطح زیر کشت فراتر از ظرفیت حوضه آبریز عنوان کرد.
در سالهای اخیر، کارشناسان بارها نسبت به پیامدهای جدی بحران آب هشدار داده و تاکید کردهاند تداوم این روند میتواند ایران را به نقطهای برساند که نهتنها سکونت در بسیاری از مناطق دشوار شود، بلکه امنیت اجتماعی و اقتصادی نیز به مخاطره افتد.
خشک شدن پیکرههای آبی از دریاچه ارومیه تا زایندهرود و هورالعظیم و انزلی، نمونهای از تهدیدهای زیستمحیطی بحران آب و فقدان مدیریت علمی در جمهوری اسلامی است.
پیشتر لاهیجانزاده با اشاره به بحران کنونی دریاچه ارومیه در کنار مشکل تامین آب شرب برخی شهرها گفته بود خشکسالی سال آبی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۴، یکی از عوامل مهم دخیل در این شرایط است.
۱۶ مرداد، هشت فعال مدنی محبوس در زندان تهران بزرگ اعلام کردند در اعتراض به «خشکاندن تعمدی دریاچه ارومیه توسط جمهوری اسلامی طی سالیان اخیر» دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
دوم مرداد، محمد درویش، پژوهشگر و فعال محیط زیست، با انتقاد از عملکرد نهادهای مسئول در قبال خشک شدن دریاچه ارومیه گفت: «وقتی كه ۱۴ درصد بيشتر بارندگی داريم اما درياچه اروميه همچنان خشک است، يعنی اینکه چه باران ببارد و چه نبارد، اجازه ورود یک قطره آب را به آن نمیدهند.»
گونهای یکشنبه ۱۹ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این گلولهها واقعیاند، جایشان در دیوار خانهمان هم واقعی است. نه اسرائیل، که وزارت اطلاعات به سمت ما شلیک کرد.»
او که در زمان حمله اسرائیل به زندان اوین در بند امنیتی متعلق به وزارت اطلاعات محبوس بود، افزود: «باز نکردن درهای سلولها هنگام بمباران هم واقعی است. اطلاع شما و هشدار ما در مورد حمله هم واقعی بود. عدم رسیدگی مناسب درمانی به ۱۵ زن زندانی که به سلولهای جهنمی خانه امن منتقل شدند هم واقعی است.»
پیشتر در اول مرداد، گونهای در اینستاگرام خود جزییاتی را از هدف قرار گرفتن زندان اوین منتشر کرده و گفته بود ماموران حکومتی در زمان حمله اسرائیل میخواستند زندانیان زیر آوار جنگ دفن شوند.
زهرا رهنورد، از رهبران در حصر «جنبش سبز» و همسر میرحسین موسوی، ۱۹ مرداد با انتشار بیانیهای از شیوه برخورد حکومت با زندانیان سیاسی انتقاد کرد و گفت «چهره کریه استبداد و خشونت» بر قامت جمهوری اسلامی همچنان «حرف اول و آخر» است.
او با اشاره به گزارشهای اخیر درباره ضرب و شتم زندانیان سیاسی افزود مردم امیدوار بودند جمهوری اسلامی پس از جنگ رویه خود را تغییر دهد، «اما حاکمان بر خشونت و ظلم و ستم افزودند و با اعدام فرزندان منتقد مردم و همزمان با سرکوب و کشاندن زندانیان سیاسی با غل و زنجیر و ضرب و جرح و شتم، این آزادگان سرفراز را از این زندان به آن زندان کشاندند.»
این در حالی است که مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ۱۸ مرداد با تاکید بر ضرورت «انسجام نیروهای جمهوری اسلامی با وجود تفاوت دیدگاه» گفته بود در جریان جنگ ۱۲ روزه، «حتی کسانی که در زندان بودند، پای دفاع از ایران ایستادند».
گونهای در ادامه مطلب خود در ایکس نوشت: «خون بالا آوردن من در قرنطینه زندان قرچک، ناشی از اضطراب، نرسیدن دارو و اعتصاب غذای خشک هم واقعی بود؛ در حالی که یکی از پاسیارها میخندید و من نیمهجان کنار چاه توالت افتاده بودم. اینها واقعیت چهره پلید و خبیث شماست، هرچند که انکارش کنید.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ۱۷ مرداد صدها تن از زندانیان سیاسی مرد که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند، به اوین بازگردانده شدند.
شماری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام هم با ضرب و شتم از دیگر زندانیان جدا و به زندان قزلحصار منتقل شدند.
بر اساس گزارش فرماندهی انتظامی، بامداد یکشنبه ۱۹ مرداد گروهی از «عناصر مسلح و شرور» با ماموران پلیس سراوان که در حال «گشتزنی در سطح شهر» بودند، درگیر شدند که در پی آن، خداداد باقری، رییس کلانتری ۱۲ سراوان، کشته شد.
به گفته اسحاقی، پلیس در این درگیری علاوه بر کشتن «سه مرد مسلح»، چهار «شرور» دیگر را نیز دستگیر کرد.
او همچنین از کشف و ضبط یک قبضه اسلحه کلاشنیکف و یک قبضه کلت کمری خبر داد.
با این حال، مجموعه خبری حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، به نقل از شاهدان عینی، روایت متفاوتی از این درگیری ارائه داد.
بر اساس این گزارش، سه شهروند بلوچ کشتهشده پیش از وقوع این حادثه در مراسم عروسی حضور داشتند و یکی از آنان به رسم شادی در مراسم، تیراندازی هوایی کرد. این سه نفر ساعتی پس از خروج از مراسم هدف تیراندازی ماموران قرار گرفتند.
حالوش افزود یکی از این مهمانان که سلاح همراه داشت، در پاسخ به تیراندازی ماموران، شلیک متقابل انجام داد که منجر به کشته شدن یک نیروی پلیس شد.
شاهدان عینی و بستگان این افراد هرگونه ارتباطشان با گروههای مسلح را رد و تاکید کردند برچسب «اشرار» زدن به آنها تلاش برای «توجیه استفاده بیرویه از زور» از سوی نیروهای انتظامی است.
شماری از رسانههای وابسته به حکومت در ساعات ابتدایی انتشار گزارش حمله، آن را به گروه «جیشالعدل» نسبت دادند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت اعضای جیشالعدل قصد ورود به پاسگاه انتظامی سراوان را داشتند.
با این حال، این رسانهها پس از اطلاعیه نیروی انتظامی، روایت خود را تغییر دادند و طرف درگیری را «افراد شرور و مسلح» نامیدند.
تاکنون هیچ گروهی، از جمله جیشالعدل، نقش خود در این رویداد را تایید نکرده است.
پیشتر در چهارم مرداد، ساختمان دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت که دستکم ۹ کشته و ۲۲ مجروح بر جای گذاشت.
جیشالعدل همان زمان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و از آن بهعنوان «بازوی عدالت» در واکنش به «صدور احکام اعدام، بازداشت علمای اهل سنت، تخریب مساجد و خانههای مردم» نام برد.
جیش العدل پیشتر نیز مسئولیت برخی حملات علیه نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی را بر عهده گرفته بود.
جیش العدل که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خواندهاند، در سالهای گذشته حملاتی به مواضع سپاه پاسداران و نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است.
