قطع برق صنایع، تولید فولاد را در سال جاری ۳۳ درصد کاهش میدهد
همزمان با تشدید بحرانهای آب و برق در ایران، اعتراضهای مردمی و انتقادهای کارشناسان و نمایندگان مجلس شدت گرفته است. فعالان صنایع هشدار دادند با اعمال خاموشیهای گسترده از اردیبهشت، پیشبینی میشود امسال تولید فولاد ۳۳ درصد کاهش یابد.
گزارشها از ایران و ویدیوهای ارسالی شهروندان به ایراناینترنشنال حاکی از افزایش ساعات قطع برق و آب در تهران و شهرهای دیگر است.
ویدیویی که از سیستان و بلوچستان منتشر شده، نشان میدهد گروهی از کشاورزان شهرستان هیرمند، دوشنبه ۱۳ مرداد مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.
یکی از کشاورزان خطاب به مسئولان گفت: «ما در سیستان با باد ۱۱۰ کیلومتر و دمای ۵۵ درجه زندگی میکنیم. برق و آب نداریم. سوخت ما را هم قطع میکنید؟»
در شمال کشور نیز مردم فریدونکنار بهدلیل قطع مکرر برق، مقابل ساختمان توزیع برق این شهر تجمع کردند.
در کنار این اعتراضها، مقامهای دولت تعطیلیهای ادامهدار ادارهها و نهادهای عمومی تهران و بسیاری از استانها را برای چندمین بار در روزهای سهشنبه و چهارشنبه تمدید کردند.
آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، گلستان، گیلان، مازندران، هرمزگان و یزد از جمله استانهایی هستند که فعالیت عمومی مراکز آموزشی، بانکی و دولتی در آنها در روزهای سهشنبه و چهارشنبه به صورت کامل تعطیل یا نیمهتعطیل اعلام شده است.
یک نماینده: قطع مدام برق، دزدی انرژی از جیب مردم است
بحران برق در ایران به مرحله تازهای رسیده است. بر اساس گزارش تجارتنیوز، تاکنون بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس طرح استیضاح عباس علیآبادی، وزیر نیرو را امضا کردهاند.
محمد بهرامی سیفآبادی، نایبرییس کمیسیون انرژی مجلس، یادآوری کرد علیآبادی بهمن سال گذشته تامین نشدن سوخت را به گردن وزارت نفت انداخته و گفته بود اگر سوخت کافی در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد، میتواند برق کشورهای همسایه و بهویژه عراق را هم تامین کند.
او این اظهارات را با توجه به عملی نشدن وعدهها، «غیر کارشناسی» خواند و افزود: «کمبود ۲۰ هزار مگاواتی برق و مشکلات زیرساختی صنعت تنها با اختصاص سوخت به نیروگاهها حل نمیشود. معلوم نیست چرا وزیر چنین وعدهای داد.»
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، قطعیهای مداوم برق را «دزدی از جیب مردم» توصیف کرد و ریشه کمبود انرژی را به «رکود سرمایهگذاری در دهه ۹۰» نسبت داد.
یوسفی گفت فقدان سرمایهگذاری در ساخت پالایشگاهها و نیروگاهها، باعث کمبود انرژی و مشکلات در بخشهای صنعتی و خانگی شده است.
به گفته او، قطع برق صنایع فولاد، پتروشیمی و سیمان، معیشت مردم را مستقیم تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش هزینهها شده است.
مصرف برق ماینرها در ایران چهار برابر نیروگاه اتمی بوشهر است
همزمان با تداوم بحرانها، نقش مصرف برق ماینرها بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
سلمان اسحاقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، سهشنبه ۱۴ مرداد در صحن مجلس پرسید: «چرا به جای قطع برق دامداریها و چاههای کشاورزی، دنبال ماینرها نمیرویم؟ چه کسی پشت قضیه ماینرهاست؟»
روزنامه فرهیختگان نیز در همین روز گزارش داد مصرف برق ماینرها در کشور چهار برابر نیروگاه اتمی بوشهر است.
بر اساس این گزارش، تنها ۲۶۳ هزار دستگاه ماینر کشفشده از سال ۹۸ تا تیر ۱۴۰۴ مصرفی برابر با مصرف ماهانه ۲.۶ میلیون خانه داشتهاند.
در سالهای گذشته موضوع صدور مجوز برای راهاندازی مزارع استخراج رمزارز بهوسیله پایگاههای بسیج، نیروهای سپاه پاسداران و سایر نزدیکان حکومت و نقش آن در بحران انرژی، موضوع بحث شهروندان بوده است.
مهر سال ۱۴۰۰ مقامهای وزارت نیرو و شرکت توانیر در جریان بحران برق که بهویژه طی اردیبهشت تا مرداد آن سال به قطع اعلام نشده برق، خاموشیهای گسترده و نارضایی و در مواردی اعتراض مردم منجر شد، مراکز «غیرمجاز» استخراج رمزارز را یکی از دلایل کمبود و بحران برق معرفی کردند.
همان زمان مقامهای جمهوری اسلامی بعد از چند سال انکار، پذیرفتند به شرکتهای چینی و در مواردی چند کشور دیگر، «مجوز» راهاندازی مزرعههای استخراج رمزارز و نصب هزاران ماینر را دادهاند.
نارضایتی از خاموشیها و بحران در صنعت فولاد
روزنامه شرق ۱۴ مرداد در گزارشی نوشت صنایع در حالی چهار روز قطع برق در هفته را تجربه میکنند که حالا با مشکل کمبود آب نیز مواجه شدهاند.
این روزنامه به نقل از فعالان صنعتی نوشت دولت قبل از راهاندازی یا توسعه صنایع، از سرمایهگذاران تعهد محضری میگیرد که از دولت انتظار تامین آب و برق و زیرساخت نداشته باشند و در این وضعیت صنایع ناچار شدهاند دست به راهاندازی نیروگاه برق بزنند اما از آنجا که ذخیره برق بسیار گرانقیمت است و صنایع توان پرداخت هزینههای آن را ندارند، دولت برق تولیدی صنایع را میگیرد و بهصورت نابرابر توزیع میکند و همین توزیع نابرابر، باعث رقابت نابرابر شده است.
کمبود آب هم موجب شده برخی صنایع با تانکر به کارخانهها آبرسانی کنند یا بازار خرید فاضلاب شهری از سوی صنایع داغ شود و سر آن اختلافهای زیادی شکل بگیرد.
رضا شهرستانی، عضو هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، وضعیت صنایع در سال جاری را نسبت به سال ۱۴۰۳ «بسیار بغرنج» توصیف کرد و گفت سال گذشته کسری برق ۱۹ هزار مگاوات بوده و قطعیها برای صنایع از اواسط خرداد تا اواسط شهریور رخ میداد: «امسال کسری به ۲۵ هزار مگاوات رسیده و قطعیها نیز از اردیبهشت آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.»
به گفته او، سال گذشته تولید فولاد از ۴۲ میلیون تن به ۳۰ میلیون تن رسید و پیشبینی میشود امسال در نهایت بتواند ۲۸ میلیون تن باشد.
این یعنی میزان تولید فولاد کشور به میزان تولید در سال ۱۳۹۹ و دوران کرونا برگشته است.
رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز از آسیبهای قطع برق به صنعت فولاد خبر داد و گفت این صنعت روزانه پنج هزار و ۵۰۰ مگاواتساعت برق مصرف میکند.
به گفته او، ۷۳ درصد این برق را خود شرکتها تامین میکنند اما وقتی کشور با ناترازی روبهرو میشود، حتی برق تولیدی فولادسازان هم نادیده گرفته شده و قطع میشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.