همزمان با موج گرمای شدید و هشدارهای هواشناسی، استانداریهای ۲۸ استان کشور اعلام کردند که روز چهارشنبه ۱۵ مرداد، ادارات، بانکها و نهادهای دولتی تعطیل خواهند بود. تنها استانهای ایلام، همدان و لرستان مشمول این تعطیلی سراسری نشدهاند.
استانداریها دلیل این تعطیلی گسترده را «ضرورت مدیریت مصرف انرژی و حفظ سلامت عمومی» عنوان کردهاند، اما این اقدام اضطراری، تازهترین نشانه از وخامت بحرانهای انباشته زیرساختی در کشور است؛ بحرانهایی که در سالهای اخیر بارها به تعطیلیهای ناگهانی در فصول گرم و سرد سال منجر شدهاند.
در تابستان گذشته نیز دولت با هدف کاهش فشار بر شبکه برق، ادارات ۱۸ تا ۲۱ استان را تعطیل اعلام کرد. هرچند هدف از این اقدامات کاهش مصرف برق و جلوگیری از قطعی گسترده عنوان شده، کارشناسان میگویند این تعطیلات به دلیل نبود برنامهریزی ساختاری، تنها مسکنهایی موقتی هستند که خود به مشکلات بیشتری دامن میزنند.
اقتصاد، صنعت، آموزش و سلامت در مسیر سقوط
تعطیلی گسترده ادارات و اختلال در تامین برق، گاز و آب در سالهای اخیر اقتصاد ایران را بهشدت آسیبپذیر کرده است.
بنابر برآورد مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، هر روز تعطیلی سراسری حدود هفت هزار میلیارد تومان (نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار) به اقتصاد ایران زیان وارد میکند.
در تابستان جاری، تعطیلیهای مکرر در ۲۳ استان، تولید صنایع کلیدی از جمله فولاد، سیمان و پتروشیمی را تا ۳۰ درصد کاهش داد. تنها در کارخانههایی مانند فولاد مبارکه و ذوبآهن اصفهان، تولید ۲۵ درصد افت کرده که معادل ۱.۵ میلیون تن کاهش در یک ماه است.
در بخش پتروشیمی، تولید متانول ۲۰ درصد و تولید اوره ۱۵ درصد افت کرده که به کاهش ۱۲ درصدی صادرات غیرنفتی منجر شده است؛ کاهش درآمدی حدود پنج میلیارد دلار برای کشوری که تحت تحریمهای مالی شدید قرار دارد.
از سوی دیگر، کارخانهها برای جبران قطعی گاز و برق، به استفاده از سوختهای آلاینده مانند مازوت روی آوردهاند؛ راهکاری که هم هزینه تولید را تا ۳۵ درصد افزایش داده و هم آلودگی هوا را تشدید کرده است.
گزارش سازمان محیطزیست ایران نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، آلودگی هوا منجر به ۲۶ هزار مرگ زودرس و زیانی معادل ۱۱.۵ میلیارد دلار برای کشور شده است.
در حوزه اشتغال، تعطیلات و نوسانات انرژی، معیشت میلیونها نفر را به خطر انداختهاند. ۶۰ درصد نیروی کار ایران در بخش غیررسمی شاغل هستند و درآمد کارگران روزمزد در ساختوساز تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.
بنگاههای کوچک و متوسط نیز که بیش از ۸۰ درصد اشتغال کشور را تامین میکنند، با کاهش ۲۵ درصدی فعالیت مواجه شدهاند؛ بحرانهایی که رشد اقتصادی ایران را به زیر یک درصد در سال جاری رساندهاند.
آموزش، مهاجرت نخبگان و بیاعتمادی عمومی
تعطیلیهای گسترده، آموزش را نیز تحتتاثیر قرار دادهاند. در سال تحصیلی گذشته، مدارس در برخی شهرها مانند تهران و اصفهان بیش از ۴۵ روز تعطیل بودند. ضعف زیرساختهای آموزش مجازی و قطعی مکرر اینترنت، یادگیری دانشآموزان را تا ۲۰ درصد کاهش داده است. بهرهوری دانشگاهها نیز افت کرده و مهاجرت نخبگان شدت گرفته است؛ فقط در سال ۱۴۰۳، حدود ۸۰ هزار متخصص و دانشجو از کشور خارج شدند.
همزمان، موج نارضایتی عمومی نیز افزایش یافته است. بررسیهای انجامشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که حدود ۷۰ درصد پستها حاکی از انتقاد از مدیریت ناکارآمد دولت در مواجهه با بحرانهاست. این بیاعتمادی اجتماعی، در کنار تحریمهای بینالمللی، سرمایهگذاری داخلی و خارجی را به پایینترین سطح رسانده و آینده اقتصادی کشور را با تهدید جدی مواجه کرده است.
بحران ساختاری و غیبت راهحل پایدار
کارشناسان هشدار میدهند که ریشه بحران در ناترازی شدید انرژی، کاهش ۳۰ درصدی بارندگیها، مصرف غیربهینه بهدلیل یارانههای سنگین و ضعف دیپلماسی انرژی نهفته است. کمبود ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز و ۱۸ هزار مگاواتی برق، دولت را ناگزیر به تصمیمگیریهای اضطراری کرده است. اما راهحل نهایی، نه در تعطیلات موقتی، بلکه در سرمایهگذاری بلندمدت برای نوسازی زیرساختها، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، اصلاح یارانهها و برنامهریزی منسجم قرار دارد.
در غیر این صورت، ایران با تکرار چرخه معیوب «تعطیلی-زیان-فرسایش» روبرو خواهد بود؛ چرخهای که نه تنها اقتصاد، بلکه آموزش، سلامت، اعتماد اجتماعی و توسعه ملی را نیز به نابودی خواهد کشاند.
