تحلیلگر ارشد در ایراناینترنشنال
یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در سخنانی تهدیدآمیز خطاب به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، هشدار داد که در صورت تداوم تهدیدات جمهوری اسلامی، دستهای اسرائیل، حتی به شخص او هم خواهد رسید.
او این هشدار را در جریان بازدید از پایگاه هوایی رامون داد؛ پایگاهی که خلبانان آن در حملات هوایی اخیر علیه ایران مشارکت داشتهاند.
کاتس تاکید کرد که قصد دارد پیامی روشن به خامنهای، دیکتاتور ایران بدهد. او گفت: تهدید نکنید تا آسیبی نبینید.
این دومین بار طی دو ماه اخیر است که وزیر دفاع اسرائیل مستقیماً رهبر جمهوری اسلامی را تهدید به کشتن میکند. بار نخست نیز پس از حملات موشکی سپاه به مناطق مسکونی تلآویو، کاتس اعلام کرد خامنهای با این اقدامات دیگر نمیتواند زنده بماند.
تکرار چنین تهدیدی در مدتزمانی کوتاه نشان میدهد که این موضوع از نگاه اسرائیل کاملاً جدی است. در سخنان وزیر دفاع اسرائیل تاکید خاصی بر عبارت «دستهای بلند اسرائیل» وجود دارد؛ عبارتی که بهطور خاص اشاره به نیروی هوایی این کشور دارد.
از ابتدای تاسیس اسرائیل در ۷۷ سال پیش، نیروی هوایی نقش اصلی را در برتری نظامی این کشور داشته و توانسته در جنگهای چندجانبه علیه کشورهای منطقه، نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز مشخص شد که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، برخلاف ادعاهای پیش از جنگ، نتوانستند در برابر نیروی هوایی اسرائیل مقاومت مؤثری نشان دهند. قالیباف، از فرماندهان ارشد سپاه نیز این برتری هوایی را بهصراحت تایید کرده است.
نیروی هوایی اسرائیل در کمتر از سه روز با نابود کردن سامانههای پدافندی جمهوری اسلامی، به برتری کامل رسید. خامنهای به مخفیگاه منتقل شد و زندگیاش همچنان بهصورت نیمهمخفی ادامه دارد.
بسیاری از سامانههای پدافندی در جنگ اخیر نابود شدند و حتی در صورت جایگزینی با تجهیزات جدید، این احتمال وجود دارد که اسرائیل بتواند آنها را نیز پیش از فعالشدن نابود کند.
کیفیت سامانههای بومی تولیدشده نیز بهشدت زیر سؤال رفته و برخلاف ادعاها، نتوانستهاند حتی یک جنگنده اسرائیلی را سرنگون کنند.
از سوی دیگر، نگرانیهایی جدی در سطح عالیترین مقامات جمهوری اسلامی در خصوص نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ساختار امنیتی و نظامی کشور وجود دارد.
برخی مقامات این نفوذ را گسترده و در سطوح بالا توصیف کردهاند و برخی دیگر آن را ناشی از توانمندی فنی اسرائیل میدانند. این عدم قطعیت در تحلیل، نشاندهنده سردرگمی نهادهای اطلاعاتی کشور است.
آنچه موجب میشود تهدید اخیر اسرائیل درباره کشتن خامنهای جدی تلقی شود، چند عامل کلیدی است:
اراده آشکار اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی که بهنظر میرسد حذف شخص رهبر را بخشی از این راهبرد میداند.
ضعف شدید پدافند هوایی جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر؛ بهگونهای که حتی توان مقابله با پروازهای شناسایی اسرائیل را ندارد.
نفوذ اطلاعاتی بالا که مشخص نیست تا چه حد در سطوح عالی جمهوری اسلامی گسترش دارد.
امروز با تهدید جدید وزیر دفاع اسرائیل، احتمال انجام چنین عملیاتی بهمراتب بیشتر از قبل به نظر میرسد؛ چراکه از دید مقامات اسرائیل، خامنهای ستون اصلی بقای نظام جمهوری اسلامی است و حذف او میتواند منجر به فروپاشی ساختار تصمیمگیری در جمهوری اسلامی شود.
با در نظر گرفتن این شرایط، میتوان گفت تهدیدات اسرائیل مبنی بر هدف قرار دادن شخص رهبر جمهوری اسلامی، بیش از پیش جنبه عملیاتی پیدا کردهاند.
در حال حاضر، به نظر میرسد مهمترین اولویت امنیتی جمهوری اسلامی، حفظ جان رهبر و جلوگیری از کشته شدن او است.
درخواست عباس عراقچی در مذاکرات با آمریکا برای گرفتن «تضمین عدم حمله»، در واقع میتواند پوششی برای تضمینی دیگر باشد: عدم هدفقراردادن خامنهای و مقامات ارشد جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و اسرائیل. با این حال، چنین تضمینی بعید به نظر میرسد، چراکه اسرائیل آشکارا خامنهای را تهدیدی وجودی تلقی میکند.
در نهایت، بهنظر میرسد اسرائیل راهبرد خود را بر مبنای حمله به مراکز حیاتی نظامی، هستهای و فرماندهی جمهوری اسلامی و در عین حال، تشویق مردم ایران به تغییر از درون بنا کرده است.
این راهبرد اسرائیل، بدون نیاز به حضور زمینی نیروهای خارجی، مبتنی بر این فرض است که حذف رهبر نظام میتواند منجر به فروپاشی ساختار جمهوری اسلامی شود.
خامنهای در گذشته بارها گفته که نظام به شخص او وابسته نیست، اما شواهد تاریخی و تحلیلهای امنیتی حاکی از آناند که جمهوری اسلامی تا حد زیادی متکی به حضور و رهبری شخص اوست.
با توجه به نارضایتی شدید بخش زیادی از مردم ایران از وضعیت موجود و ساختار سرکوبگر نظام، در صورت کشته شدن احتمالی خامنهای، این امر میتواند احتمال قیام مردم را افزایش دهد و بقای نظام را به طور جدی به خطر بیندازد.
این لایحه، برخلاف عنوان ظاهریاش که القای نوعی مسئولیتپذیری در برابر اطلاعات نادرست دارد، در ذات خود تلاشی ساختاری برای محدود کردن گفتار عمومی و جرمانگاری روایت مستقل است. از آنچه در ساختار واژگانی لایحه دیده میشود تا زمینههای تصویب آن، همهچیز نشانگر آن است که با یکی از گستردهترین و مبهمترین پروژههای قانونیسازی سانسور در تاریخ جمهوری اسلامی مواجهیم.
در مادهی نخست این لایحه، مفاهیمی چون «تحریفشده»، «ناقص»، «موجب فریب عرفی» و «تشویش ذهن مخاطب» بهعنوان ملاکهای تشخیص محتوای خلاف واقع معرفی شدهاند. این واژگان نهتنها از شفافیت حقوقی لازم برخوردار نیستند، بلکه عملا میدان تفسیر را برای نهادهای قضایی و امنیتی باز میگذارند تا بر اساس اراده سیاسی، هر نوع محتوای ناهمسو با روایت رسمی را مجازاتپذیر سازند. این الگوی قانوننویسی، پیش از آنکه تابع اصول دادرسی عادلانه باشد، ابزار پیشگیرانهی سرکوب است.
مفهوم آزادی بیان، در نظامهای سیاسی مبتنی بر جمهوریت، نه یک امتیاز قابل سلب، بلکه شرط بنیادین گفتوگو، مسئولیتپذیری قدرت و امکان اصلاح است. در جمهوری اسلامی، این مفهوم همواره در تعارضی بنیادین با ساخت قدرت قرار داشته. از نخستین سالهای پس از انقلاب، برخورد با نویسندگان مستقل، توقیف مطبوعات، و حذف فیزیکی دگراندیشان، تا ترور روشنفکران در دههی هفتاد، سانسور نه یک واکنش، بلکه بخشی از سیاست رسمی بوده است.
تجربه قتلهای زنجیرهای تنها یک نقطه عطف بود: نظام، دیگر نه فقط از نقد، بلکه از نفس نوشتن مستقل هراس داشت. در سالهای بعد، این هراس با ابزارهای نوین تقویت شد: فیلترینگ اینترنت، نظارت دائمی بر فضای مجازی، کنترل سازمانیافته مطبوعات و ایجاد ساختارهای مجوزمحور برای تولید رسانه.
لایحه جدید، در این زنجیره، نه یک استثنا، بلکه نقطهی اوج است: نخستینبار است که تلاش میشود سازوکارهای مبهمِ جرمانگاری روایت، در قالب قانون مصوب با دامنهی سراسری و عام به اجرا گذاشته شود.
با این لایحه، هر فردی که در فضای عمومی، مجازی یا رسانهای، سخنی بگوید که از نظر قدرت حاکم «تحریف» تلقی شود، میتواند با حبسهای سنگین مواجه شود. این یعنی مسئولیت از تولید محتوا فراتر رفته و به بسترهای انتشار نیز تسری یافته است.
کنترل روایت، ضرورت بقا برای نظامی در بحران
کنترل روایت حالا نه فقط یک دغدغه ایدئولوژیک، بلکه ضرورت بقا برای نظامی در بحران است. همانگونه که در جنگ نظامی، کنترل خاک اهمیت دارد، در وضعیت فعلی، کنترل گفتار، معادل کنترل میدان است.
حکومت جمهوری اسلامی بهخوبی میداند که شکست در نبرد روایت، مقدمهی زوال ساختار است. به همین دلیل است که نه تنها روایت معارض، بلکه حتی روایتهای ناقص یا شخصی نیز به عنوان تهدید تلقی میشوند.
قانونی که در بطن آن، همهچیز را قابل تعقیب و هیچچیز را شفاف تعریف نمیکند، عملاً ابزار مهندسی ترس است. ترسی که تنها به سانسور بیرونی منتهی نمیشود، بلکه به خودسانسوری درونیشده در میان کنشگران اجتماعی، هنرمندان، روزنامهنگاران و حتی شهروندان عادی منجر خواهد شد. در چنین فضایی، دیگر کسی نمیپرسد، نمینویسد، و حتی نمیاندیشد؛ زیرا هزینهی فکر، نامعلوم و فاجعهبار است.
از منظر حقوق عمومی، این لایحه ناقض اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات است؛ اصلی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز (اصل ۳۶ و ۳۷) به آن تصریح شده و در اسناد بینالمللی همچون ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بهعنوان معیار آزادی بیان پذیرفته شده است. مفاهیمی که در لایحه آمده، فاقد عناصر چهارگانه الزام حقوقیاند: ضرورت، تناسب، مشروعیت هدف، و مرجع بیطرف برای تشخیص. وقتی معیار «عرف» یا «فریب ذهن مخاطب» به عنوان اساس جرمانگاری به کار میرود، دیگر نه دادرسی معنا دارد، نه دفاع.
این لایحه را باید یکی از نشانههای گذار نظام از فاز اقتدارگرایی کلاسیک به مرحلهی انزوای کامل سیاسی دانست. نظامی که حتی در سطح بیان نیز احساس تهدید میکند، نه در موقعیت قدرت، بلکه در موقعیت ضعف ساختاری قرار دارد.
فروپاشی مشروعیت، وقتی از پاسخگویی به حذف گفتار منتقل شود، بهجای ترمیم، بحران را عمیقتر میسازد. این قانون، نه نشانه ثبات، بلکه سند واهمه است.
سانسور، حقیقت را حذف نمیکند
در نهایت، سانسور اگرچه ممکن است انتشار حقیقت را متوقف کند، اما هرگز آن را حذف نمیکند.
تاریخ معاصر ایران نشان داده که حقیقت، حتی از دل سکوت و حتی از تبعید، باز خواهد گشت. جامعهای که به سکوت واداشته شود، تنها زنده بهنظر میرسد، اما در عمل، در مسیر انجماد و زوال قرار گرفته است.
چنین جامعهای، نه میتواند از اشتباهات بیاموزد، نه خود را بازسازی کند، و نه آمادهی مواجهه با بحرانهای آینده خواهد بود.
لایحه سرکوب روایت، بیش از آنکه برای نظم باشد، برای ترس است. و نظامی که بر ترس استوار شود، در نهایت نه پایدار خواهد ماند، و نه قابل ترمیم خواهد بود.
در جمهوری اسلامی ایران، صدور و اجرای حکم اعدام تنها یک تصمیم قضایی نیست. این حکم، بدون اجازه نهایی رهبر جمهوری اسلامی قابل اجرا نیست؛ مفهومی که در ساختار نظام قضایی حکومت ایران به آن «استیذان» گفته میشود. استیذان به زبان ساده یعنی کسب اجازه برای ریختن خون؛ اجازهای که طبق فقه شیعه تنها در اختیار ولیفقیه است.
استیذان چیست و چرا مهم است؟
استیذان واژهای عربی به معنای اجازه گرفتن است، اما در ساختار قضایی جمهوری اسلامی، معنای بسیار ویژهای دارد. هر حکم اعدام – بهویژه در پروندههای امنیتی، سیاسی یا مرتبط با حدود اسلامی – باید در نهایت با تایید ولیفقیه یا نماینده منصوب او همراه باشد تا امکان اجرا داشته باشد. مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۰ قانون مجازات اسلامی به موضوع «استیذان از مقام رهبری» یا نماینده رهبری در بحث قصاص نفس و قصاص عضو میپردازد.
در واقع، قانون نانوشتهای در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حاکم است: بدون استیذان، هیچ خونی نباید ریخته شود. این یعنی حتی اگر تمام مراحل دادرسی طی شده باشد، باز هم برای اجرای حکم اعدام باید از بالاترین مقام سیاسی و مذهبی کشور اجازه بگیرد.
تفویض اختیار، اما بدون سلب مسئولیت
رهبر جمهوری اسلامی معمولا این اختیار را به رئیس قوه قضاییه تفویض میکند. روسای قوه قضاییه –که همگی منصوب مستقیم رهبرند– امضای نهایی برای اجرای حکم را صادر میکنند. اما تفویض اختیار به معنای سلب مسئولیت نیست.
ساختار حکومتی جمهوری اسلامی، بهویژه بر اساس اصل ولایت مطلقه فقیه، تصریح میکند که تمام اختیارات از رهبر ناشی میشود. پس حتی اگر یک مقام قضایی حکم را امضا کند، مسئول اصلی کسی است که آن اختیار را داده است. تا چند سال پیش، رهبر جمهوری اسلامی این «وظیفه» را فقط به روسای قوه قضاییه تفویض میکرد، اما در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، به درخواست او، معاون اول قوه قضاییه که در آن زمان غلامحسین محسنی اژهای بود - رئیس فعلی قوه قضاییه - نیز با موافقت خامنهای، اختیار امضای برگههای استیذان را بهدست آورد. البته در نامه مذکور مشخص نیست که آن مجوز، قائم به جایگاه حقوقی (یعنی معاون اول قوه قضاییه) بود یا قائم به فرد (یعنی شخص محسنی اژهای). چون اگر قائم به جایگاه حقوقی باشد معاون اول فعلی نیز این اختیار را خواهد داشت.
رهبر، مسئول خون همه اعدامشدگان است
در فقه شیعه، فقط «حاکم شرع جامعالشرایط» –یعنی کسی که ولایت شرعی بر جامعه دارد– میتواند اجازه اجرای احکام مرگ را صادر کند. بنیانگذاران جمهوری اسلامی از جمله روحالله خمینی بر همین اصل تاکید داشتند. امروز، خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی این جایگاه را در اختیار دارد. بر این اساس، تمام خونهایی که بهنام قانون در ایران ریخته میشود، مسئول شرعی و سیاسیاش ولیفقیه است.
شواهد از روند اجرایی
در سالهای گذشته، بارها اجرای حکم اعدام بهدلیل «منتظر ماندن برای استیذان» به تاخیر افتاده است. در برخی پروندهها حتی اعلام شده که اجرای حکم پس از تایید مقامات عالیرتبه صورت گرفته است. این تاخیرها نشان میدهد که تایید نهایی، شرط اجرای حکم است. یعنی تا زمانی که رهبری –مستقیم یا غیرمستقیم– چراغ سبز نداده، اعدام انجام نمیشود.
چرا این مساله حیاتی است؟
وقتی فعالان حقوق بشر از اعدامهای گسترده در ایران سخن میگویند، نباید فقط به دستگاه قضایی یا نهادهای امنیتی اشاره کرد. واقعیت این است که مسئول اصلی این روند، شخص رهبر جمهوری اسلامی است. اوست که ساختار قضایی را با اختیار خود شکل داده، رؤسای آن را منصوب کرده و در نهایت اجازه ریختن خون را صادر کرده است.
مسئولیت حقوقی و اخلاقی تمامی اعدامها –از نوجوانان محکومشده تا زندانیان سیاسی– مستقیما بر عهده رهبری جمهوری اسلامی است. در کشوری که همه چیز تحت نظارت ولیفقیه است، ادعای «بیاطلاعی» دیگر محلی از اعراب ندارد.
در نظامی که همه قدرتها از یک نقطه سرچشمه میگیرند، مسئولیت نیز از همانجا آغاز میشود. استیذان، صرفا یک امضای قضایی نیست؛ سندی است که نشان میدهد مسئول خونهای ریختهشده در جمهوری اسلامی، رهبر این نظام است.
