ایمان واعظ: تا لحظه براندازی جمهوری اسلامی برنامه‌ مدون داریم

شنیده شده بخشی از بدنه قدرت، به‌ویژه پس از تحولات منطقه‌ای و تضعیف جایگاه بین‌المللی ایران، در پی ارائه چهره‌ای معتدل‌تر از نظام است؛ اما آیا نظام جمهوری اسلامی واقعاً توان و اراده تبدیل شدن به یک حکومت «نرمال» را دارد؟

ایران بار دیگر در آستانه یک بزنگاه سیاسی سرنوشت‌ساز قرار گرفته؛ از یک‌سو، نزدیک شدن به پایان رهبری علی خامنه‌ای و احتمال جابه‌جایی قدرت در رأس هرم نظام، و از سوی دیگر، بازگشت گفتمان «اصلاح‌طلبی» از سوی برخی چهره‌ها و محافل سیاسی اصلاح‌طلب که نوید بازگشت جمهوری اسلامی به یک وضعیت «نرمال» را می‌دهند؛ حکومتی که بتواند با جامعه جهانی تعامل داشته باشد، ساختارهای بسته را باز کند و بسترهای مدنی را احیا نماید.

آیا «حکومت نرمال» یک مفهوم علمی در علوم سیاسی است؟
ما با یک تعبیر غیررسمی مواجه‌ایم، نه با یک واژه فنی تثبیت‌شده در علوم سیاسی. اصطلاح «حکومت نرمال» در ادبیات نظری و دانشگاهی علوم سیاسی به‌عنوان یک واژه رسمی وجود ندارد، اما در گفتمان سیاسی و رسانه‌ای، به‌ویژه در تحلیل‌های ژورنالیستی، نظریه‌های گذار یا در مقایسه با حکومت‌های اقتدارگرا یا بحران‌زده، گاه به‌صورت توصیفی به‌کار می‌رود. مفاهیمی که در متون آکادمیک به آن نزدیک‌اند، شامل «حکومت قانون‌مند»، «دموکراسی لیبرال»، «دولت پاسخ‌گو و مسئول» و «دولت با ظرفیت» توانمند در ارائه خدمات عمومی، حفظ امنیت و تنظیم اقتصاد هستند. همچنین در نظریات سیاسی چون اندیشه‌های کارل اشمیت، «نظام عادی» در مقابل «نظام استثنایی» قرار می‌گیرد؛ جایی که قدرت حاکم از بحران دائمی برای توجیه استبداد بهره می‌برد. بنابراین، «حکومت نرمال» بیش از آن‌که مفهومی دقیق و علمی باشد، یک تعبیر توصیفی در تحلیل‌های سیاسی است که معمولاً برای اشاره به نظام‌های فاقد بحران دائمی و مبتنی بر قانون و پاسخ‌گویی به‌کار می‌رود.

«حکومت نرمال» چیست؟
حکومت «نرمال» به نظامی گفته می‌شود که در تقابل دائمی با مردم خود و جامعه جهانی نیست، حقوق شهروندان را به رسمیت می‌شناسد، امکان مشارکت واقعی سیاسی را فراهم می‌کند، نهادهای مستقل و پاسخ‌گو دارد و امنیت را به ابزاری برای سرکوب بدل نمی‌سازد. در چنین حکومتی، قانون اساسی بر پایه حاکمیت مردم و برابری حقوقی تدوین شده است. مردم در انتخاب رهبران‌شان نقش دارند، سبک زندگی دلخواه خود را آزادانه برمی‌گزینند، از آزادی بیان و رسانه برخوردارند و در صورت اعتراض، با پاسخ خشونت‌آمیز روبه‌رو نمی‌شوند.

ساختار جمهوری اسلامی؛ انکار نرمال بودن
ساختار جمهوری اسلامی بر پایه تمرکز قدرت طراحی شده است. اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اختیارات گسترده‌ای به رهبر داده؛ از تعیین سیاست‌های کلان نظام تا فرماندهی نیروهای مسلح، عزل و نصب قضات عالی‌رتبه، نصب رئیس صداوسیما و اعضای شورای نگهبان. رهبر نه با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، نه در برابر هیچ نهاد مستقلی پاسخ‌گوست و نه در قانون اساسی امکان عزل او به‌طور واقعی پیش‌بینی شده است.

نهادهایی مانند شورای نگهبان با نظارت استصوابی، امکان برگزاری انتخابات رقابتی را از بین برده‌اند. قوه قضاییه به‌جای نهاد عدالت، عملاً بازوی سرکوب سیاسی بوده و استقلالی از رهبر ندارد. نهادهای امنیتی مانند سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات نیز مستقیماً تحت فرمان رهبر هستند، نه دولت منتخب.

رسانه‌های آزاد، احزاب مستقل و تشکل‌های مدنی یا به‌کلی سرکوب شده‌اند یا در کنترل کامل حاکمیت هستند. قانون اساسی به‌جای محدود کردن قدرت، آن را نهادینه و تقویت کرده است.

تجربه اصلاح‌طلبی؛ بازتولید انسداد
از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا انتخابات ۱۴۰۰، جامعه ایران بارها در برهه‌هایی به امید اصلاحات درون‌ساختاری، به پای صندوق‌های رای رفت؛ اما هر بار با سرخوردگی، سرکوب و انسداد بیشتر مواجه شد. دوران محمد خاتمی با قتل‌های زنجیره‌ای، توقیف گسترده مطبوعات و محدود شدن نهادهای مدنی به پایان رسید. دوره حسن روحانی، که با وعده‌های تعامل و اعتدال روی کار آمد، با سرکوب اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸، و پس از او در دوران ابراهیم رئیسی در نهایت با مرگ دلخراش مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، به اوج خشونت سیاسی منجر شد.

به‌گفته بسیاری از تحلیل‌گران، از جمله مصطفی تاج‌زاده، سعید حجاریان و حتی برخی نمایندگان پیشین مجلس، اصلاحات دیگر از درون این ساختار ممکن نیست. اصلاح‌طلبان در بسیاری از مواقع به سوپاپ اطمینانی برای کاهش فشار جامعه بدل شده‌اند، نه نیرویی برای تغییر بنیادین.

انکار اصلاح‌پذیری؛ موضع رسمی حاکمیت
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال‌های مختلف، از جمله سخنرانی‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰، بارها گفته است که «ساختار نظام» نیاز به اصلاح ندارد و هر نوع خواست برای دگرگونی را «توطئهٔ دشمن» دانسته است. این موضع رسمی، از بالا تا پایین حاکمیت، به‌روشنی بیان شده است.

دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، از رسانه‌های وابسته به بیت رهبری تا شبکه‌های دولتی، گفتمانی ثابت را بازتولید می‌کند: «حفظ نظام اوجب واجبات است.» در چنین سیستمی، تغییر نه‌تنها مطلوب نیست، بلکه تهدید محسوب می‌شود.

عبور از اصلاح؛ جنبش زن، زندگی، آزادی
جنبش اعتراضی گسترده سال ۱۴۰۱، با شعار «زن، زندگی، آزادی»، نقطه عطفی در ذهنیت سیاسی جامعه بود. این جنبش، با گستردگی جغرافیایی، تنوع طبقاتی و رهبری میدانی نسل جوان، نشان داد که جامعه ایران از مرحله «مطالبه اصلاح» به مرحله «خواست عبور» رسیده است. نظرسنجی‌های معتبر نیز نشان داده‌اند که اکثریت جامعه، به‌ویژه جوانان، دیگر به اصلاحات درون‌ساختاری باور ندارند.

این تغییر ذهنی، پایان مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی در درون جامعه را رقم زده است. امروز، خواست عمومی جامعه، ساختار جدیدی مبتنی بر اراده مردم، قانون‌مداری، عدالت اجتماعی و آزادی‌های اساسی است؛ نه بقای حکومتی که فقط در پی ماندن است.

نرمال‌شدن جمهوری اسلامی؛ تناقضی بنیادین
اگر نرمال‌شدن یعنی گذار به یک نظم عرفی، پاسخ‌گو، مردم‌سالار و مبتنی بر حقوق بشر، باید گفت که جمهوری اسلامی، با ساختار، قانون اساسی، تجربهٔ تاریخی و اراده فعلی حاکمانش، فاقد ظرفیت چنین گذاری است. حتی در صورت مرگ علی خامنه‌ای، اگر ساختار تغییری نکند، جانشین او نیز تفاوتی نخواهد داشت.

تجربه کشورهای اقتدارگرا نشان می‌دهد که تغییر رهبر، بدون تغییر ساختار، اصلاح به‌دنبال ندارد. آن‌چه در چین پس از مائو، شوروی پس از استالین یا کوبا پس از کاسترو روی داد، گواه آن است که «گذار واقعی»، به تغییر قانون، نهادها و فرهنگ سیاسی نیاز دارد، نه فقط تغییر چهره‌ها.

جمهوری اسلامی، در ذات خود، برای اصلاح ساخته نشده است؛ بلکه برای تثبیت قدرت و حذف هرگونه تهدید به بقا طراحی شده است.

آیا جمهوری اسلامی توانایی تبدیل شدن به یک حکومت نرمال را دارد؟
امشب در برنامه با کامبیز حسینی این سوال مطرح شد و مخاطبان از سراسر جهان به این پرسش پاسخ دادند. جمشید برزگر مهمان اصلی برنامه بود.

«برنامهٔ با کامبیز حسینی دوشنبه تا جمعه، ساعت ۱۱ شب به وقت تهران، به‌صورت زنده از تلویزیون ایران‌اینترنشنال پخش می‌شود.»

در گزارشی تحلیلی که روز جمعه در نشریه «دیس‌پچ» منتشر شد، جاناتان روحه، مدیر سیاست خارجی اندیشکده «یهودی برای امنیت ملی آمریکا» (جینسا) JINSA هشدار داد که جمهوری اسلامی با وجود آسیب‌های واردشده، همچنان می‌تواند مسیر رسیدن به سلاح هسته‌ای را از سر بگیرد — حتی بدون نیاز فوری به غنی‌سازی جدید.

حلقه‌های زنجیره شکسته، اما کل برنامه نابود نشده
روحه می‌نویسد که اگرچه بسیاری از تاسیسات ایران مانند مراکز غنی‌سازی نطنز و فردو، کارخانه متالورژی برای تولید فلز اورانیوم، و تعدادی از آزمایشگاه‌های مرتبط با ساخت سلاح آسیب دیده‌اند، اما معادن اورانیوم و کارخانه‌های اولیه تبدیل سنگ به کیک زرد دست‌نخورده باقی مانده‌اند.

• 

  واشینگتن‌پست: ۱۲ روزی که برنامه هسته‌ای ایران را به عقب برد

از سوی دیگر، بسیاری از مدیران پروژه و دانشمندان ارشد یا کشته شده‌اند یا دیگر در صحنه نیستند. اما زیرساخت‌های مخفی و موازی که حکومت ایران در طی دو دهه گذشته ایجاد کرده، امکان تداوم فعالیت‌ها را همچنان فراهم می‌کند.

ذخایر اورانیوم با غنای بالا؛ حلقه گمشده ماموریت
بزرگ‌ترین نگرانی کارشناسان غربی مربوط به سرنوشت حدود ۱۰ بمب معادل اورانیوم با غنای بالا (HEU) است. به گفته مقامات اسرائیلی، این بخش از ماموریت از پیش نادیده گرفته شده بود. نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، اذعان کرده که نابودی ذخایر اورانیوم بخشی از طرح حمله نبوده است.

• 

  گروسی از آمادگی تهران برای آغاز مجدد «گفت‌وگوهای فنی» خبر داد

در همین حال، گزارش‌هایی از جابجایی این مواد پیش از آغاز حملات اسرائیل منتشر شده است؛ موضوعی که مقامات ایرانی نیز به آن اشاره کرده‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) نیز اعلام کرده نمی‌تواند موجودی کامل اورانیوم ایران را تایید کند و برخی منابع از احتمال ذخیره‌سازی بخشی از آن در سایت زیرزمینی «پیک‌اکس» سخن گفته‌اند؛ سایتی که همچنان بازرسی نشده است.

توانایی ایران برای بازگشت به برنامه تسلیحاتی
روحه هشدار می‌دهد که ایران حتی با یک‌دهم ذخایر پیشین خود، می‌تواند طی چند هفته اورانیوم با غنای ۹۰٪ — معادل یک بمب — تولید کند. او یادآور می‌شود که حتی در صورت نبود تاسیسات بزرگ مانند فردو و نطنز، ایران قادر است غنی‌سازی را در مکان‌هایی کوچک‌تر، از جمله سایت‌های مخفی، از سر بگیرد.

• 

  تجربه نبرد با حکومت ایران، آمادگی آمریکا برای رویارویی با چین را افزایش داد

سازمان انرژی اتمی نیز اعلام کرده ایران می‌تواند در عرض چند ماه چند صد سانتریفیوژ را دوباره راه‌اندازی کند؛ سناریویی که در صورت بی‌توجهی می‌تواند موجب بازگشت سریع ایران به آستانه تسلیحاتی شود.

عقب‌نشینی از شفافیت و توقف همکاری با آژانس
به‌دنبال حملات، حکومت ایران تمامی همکاری‌های باقی‌مانده خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متوقف کرده است. تهران شرط بازگشت بازرسی‌ها را به رسمیت شناختن «حق غنی‌سازی» خود عنوان کرده — موضوعی که نه تنها مسیر بازرسی‌ها را مسدود می‌کند، بلکه روند راستی‌آزمایی برنامه ایران را پیچیده‌تر ساخته است.

جمهوری اسلامی همچنین در بیانیه‌ای آژانس را متهم کرده که با همکاری غیرمستقیم با اسرائیل و آمریکا، زمینه‌ساز این حملات شده است. از این‌رو، به گفته مدیر سیاست خارجی اندیشکده جینسا، جمهوری اسلامی اکنون تلاش می‌کند از اتهام قربانی بودن بهره‌برداری کند تا از فشار نظامی یا دیپلماتیک جدید جلوگیری کند.

فرصت آمریکا برای تقویت بازدارندگی
روحه تاکید می‌کند که این‌جاست که اعتبار تازه‌یافته ایالات متحده در حوزه بازدارندگی باید به‌کار گرفته شود. او توصیه می‌کند که آمریکا، با هماهنگی نزدیک با اسرائیل و کشورهای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان)، باید بازگشت هرگونه مذاکره یا تعلیق فشار را مشروط به پایبندی کامل و بدون قید و شرط حکومت ایران به تعهدات خود در برابر آژانس قرار دهد.

به‌باور او، تنها در صورت راستی‌آزمایی کامل و حذف برنامه مخفی و غیرقانونی حکومت ایران، می‌توان به امنیت پایدار در منطقه دست یافت.

• 

  اروپا ایران را به بازگشت به تعهدات هسته‌ای در برابر تعویق فعال‌سازی مکانیسم ماشه فراخواند

به نوشته این روزنامه، منابع آگاه اسرائیلی بر این باورند که حکومت ایران اکنون برای ساخت یک سلاح هسته‌ای قابل استفاده، دست‌کم یک تا دو سال زمان نیاز دارد، و آن هم تنها در صورتی که بتواند برنامه خود را پنهان نگه دارد. این گزارش می‌افزاید که در جریان این عملیات، بخش زیادی از سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم و تأسیسات تولیدی در نطنز، فردو و اصفهان نابود شده‌اند. همچنین، یک محل مخفی که گفته می‌شود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در آن نگهداری می‌شد، در جریان این حملات زیر خاک دفن شده است.

واشینگتن‌پست مهم‌ترین و کم‌گزارش‌شده‌ترین بخش این عملیات را «حذف فیزیکی دانشمندان هسته‌ای ایران» عنوان می‌کند و می‌نویسد در ساعات ابتدایی حمله، اغلب دانشمندان رده اول، دوم و سوم ایران کشته شدند؛ موضوعی که به‌گفته منابع اسرائیلی، «ضربه‌ای سنگین به بدنه علمی و فنی این پروژه» وارد کرده و مشارکت نسل جدید دانشمندان در این برنامه را با تردید جدی روبه‌رو می‌کند.

• 

  جروزالم‌پست: موساد در خرداد حکومت ایران را دور زد؛ ابزارهای بعدی‌اش چه خواهد بود؟

این گزارش همچنین به نقش ارتش آمریکا در این عملیات اشاره می‌کند و می‌نویسد حملات اسرائیل با ضربه نهایی آمریکا، از جمله بمباران بی-۲ ها با بمب‌های سنگرشکن و موشک‌های تاماهاک از ناوهای نیروی دریایی، کامل شد. دولت ترامپ مجوز این حمله را در ۱۳ ژوئن صادر کرده بود و طبق گزارش، زمانی که ترامپ آتش‌بس اعلام کرد، اسرائیل آماده ورود به مرحله نهایی برای سرنگونی حکومت ایران بود.

براساس این گزارش، یکی دیگر از ابعاد مهم این عملیات، نابودی بخش‌های زیرساختی برنامه هسته‌ای ایران از جمله مقر فرماندهی، آزمایشگاه‌ها، تجهیزات تست و آرشیوها بوده است. همزمان، نیمی از موشک‌های بالستیک ایران و ۸۰ درصد از پرتاب‌گرهای موشکی نیز نابود شده‌اند. منابع اسرائیلی همچنین از «وجود غیرمنتظره موشک‌های سوخت جامد در زرادخانه ایران» خبر داده‌اند که تهدیدی جدی برای دفاع هوایی محسوب می‌شود.

• 

  وال‌استریت ژورنال: شکست در جنگ، تندروهای تازه‌نفس را در ایران قدرت‌مند کرده است

به نوشته واشینگتن‌پست، یکی از پیامدهای این جنگ ممکن است افزایش انگیزه حکومت ایران برای دستیابی به بازدارندگی هسته‌ای باشد، اما بازسازی چنین برنامه‌ای با این حجم از تلفات و تخریب، بسیار دشوار خواهد بود.

در پایان، این گزارش به سیاست پیش‌روی دولت آمریکا اشاره می‌کند: اینکه آیا واشینگتن باید به‌دنبال توافقی جدید برای محدود کردن مجدد برنامه هسته‌ای ایران باشد یا نه. در حال حاضر، به‌گفته مقام‌های آمریکایی، تهران با شرط اصلی آمریکا یعنی توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم مخالفت کرده است. با این حال، تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی، بیشتر تاسیسات هسته‌ای ایران چیزی بیش از «تلی از خاک و آوار» نیستند.

مهدی کتابچی، مشاور پروژه‌های آب در مریلند می‌گوید طرح انتقال آب از طالقان به تهران به این دلیل اجرا می‌شود که راه‌حل دیگری برای مسئولان باقی نمانده است.

او شرایط اقتصادی دولت، ضعف زیرساخت‌های تهران و کشاورزی ناپایدار را از دلایل اصلی این وضعیت می‌داند.

اقتداری که زمانی، حتی در اوج سرکوب، پایه‌هایی از مقبولیت، روایت‌سازی و احساس اجماع را در خود داشت، امروز در سکوت مطلق رهبرش و اضطراب آشکار حامیانش، به نمودهای کاریکاتورگونه‌ای از تملق، استیصال و ترس فروکاسته شده است.

در تمام دوران این غیبت و خصوصا پس از آن، صحنه‌هایی از ستایش‌های اغراق‌آمیز و یادداشت‌های پرآب‌وتاب منتشر شد که نه از سر اطمینان، بلکه بیشتر در تلاش برای ترمیم خلایی بود که نبودِ رهبر ایجاد کرده بود. حتی حامیان پروپاقرص خامنه‌ای نیز نتوانستند جلوی طرح زمزمه‌هایی درباره جانشینی را بگیرند، مسئله‌ای که پیش‌تر نوعی «تابوی مقدس» محسوب می‌شد. حال، خود نظام ناچار شده است تا به‌جای اتکا بر اقتدار درونی، به ابزارهایی بیرونی، یعنی قدرت سرکوب، پناه ببرد.

فروپاشی کلان‌روایت؛ مرگ معنایی مشروعیت

اقتدار تنها زمانی امکان‌پذیر است که بر یک کلان‌روایتِ مقبول عمومی تکیه داشته باشد. روایت‌هایی که جامعه، حتی در شرایط سخت، آن‌ها را «با معنا» و «قابل دفاع» بداند. جمهوری اسلامی از بدو شکل‌گیری‌اش بر روایتی چند لایه استوار بود: تلفیق سنت دینی با آرمان‌های عدالت‌خواهانه، مقاومت در برابر «دشمن»، و حفظ امنیت ملی.

اما امروز، این روایت عملاً فرو ریخته است. چیزی که باقی مانده، صرفاً شعارهایی تکراری و بی‌اثر است که حتی در میان وفاداران نظام نیز دیگر برانگیزاننده نیست. نسل‌های جدید نه تنها با این روایت ارتباطی برقرار نمی‌کنند، بلکه با زیست روزمره‌ای در تعارض با آن مواجه‌اند.

به تعبیر تالكوت پارسونز، اقتدار سیاسی تنها زمانی کارآمد است که تعهدات اجتماعی آن، «مشروع» تلقی شوند و با «باورها، اهداف و ارزش‌های مردم» هماهنگ باشند.

او می‌نویسد: «قدرت، قابلیتی تعمیم‌یافته برای تضمین اجرای تعهدات الزام‌آور در نظام جمعی است. این قدرت زمانی مؤثر است که مشروعیت تعهدات، موجب پذیرش داوطلبانه آن‌ها شود.»

امروز، نه تنها مشروعیتی باقی نمانده، بلکه حتی نشانه‌هایی از «پذیرش قهری» نیز دیده نمی‌شود. مردم، به‌ویژه نسل جوان، نه تنها با نظام همراه نیستند، بلکه اساساً به هیچ سطحی از تعامل معنادار با آن باور ندارند. آنچه باقی مانده، فقط زور است.

تمایز بنیادی میان قدرت و اقتدار

مل تامپسون، فیلسوف سیاسی بریتانیایی، در یکی از کلیدی‌ترین تعاریف خود می‌نویسد: «میان قدرت و اقتدار تفاوت وجود دارد؛ قدرت توانایی انجام دادن یک کار است، اما اقتدار حقی است برای انجام آن کار.»

او می‌افزاید: «یک حکومت نظامی ممکن است مردم را با رعب و وحشت کنترل کند، اما این به‌معنای آن نیست که مشروعیت یا اقتدار این کار را دارد. اقتدار نیازمند رضایت عمومی و توافقی ضمنی میان مردم و حاکمان است.»

جمهوری اسلامی، به‌ویژه در یک دهه‌ اخیر، به‌وضوح از اقتدار تهی شده و صرفاً ابزارهای قدرت را در دست دارد: دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سپاه، نهادهای امنیتی، و سایبری‌ها. اما آنچه ندارد، «حقانیت» استفاده از این ابزارهاست.

قدرت بدون اقتدار، در نهایت فرسایشی است. حکومت‌هایی که صرفاً بر زور متکی می‌مانند، ولو برای مدتی دوام بیاورند، همواره با بی‌ثباتی درونی و تهدیدات بلندمدت مواجه‌اند. چرا که اطاعت، بدون رضایت، دیر یا زود به مقاومت تبدیل می‌شود، حتی اگر خاموش.

شکست در تولید قدرت نرم

در عصر اطلاعات و ارتباطات، قدرت تنها از لوله‌ی تفنگ بیرون نمی‌آید.

جوزف نای، نظریه‌پرداز قدرت نرم، تاکید می‌کند: «قدرت نرم یعنی توانایی نفوذ از طریق اقناع، نه اجبار. یعنی حکومتی بتواند از جذابیت‌های فرهنگی، ارزشی یا رسانه‌ای خود استفاده کند تا دیگران را به پیروی ترغیب کند.»

جمهوری اسلامی با درک ناقصی از این مفهوم، تلاش کرد تا با صرف بودجه‌های هنگفت، «جنگ رسانه‌ای» را جایگزین مشروعیت واقعی کند. لشکرهای سایبری، خبرگزاری‌های پوششی، و شبکه‌های تبلیغاتی در داخل و خارج شکل گرفتند. اما نه تنها موفق به تولید جاذبه نشدند، بلکه خود به بخشی از بحران مشروعیت بدل شدند. مخاطب امروز، پیچیده‌تر از آن است که به‌راحتی با تبلیغات نخ‌نما اقناع شود.

مهم‌تر آنکه، حتی داخل کشور هم قدرت رسانه‌ای حکومت، به دلیل تناقضات دروغ‌گویی‌ها، سانسور مفرط و انکار واقعیت‌ها، عملاً بی‌اثر شده است. از نگاه شهروند ایرانی، صدای رسمی حکومت، نه مرجع اعتماد بلکه نماد «تحریف حقیقت» است.

تداوم بدون افق

جمهوری اسلامی هنوز پابرجاست. ساختار سرکوب کار می‌کند، دستگاه تبلیغات فعال است، و مخالفان تحت تعقیب قرار می‌گیرند. اما این تداوم، دیگر نه به‌معنای اقتدار که صرفاً نشانه‌ای از قدرت است. قدرتی بی‌ریشه، تهی از معنا، بی‌افق.

اگر اقتدار را همچون ساختمانی فرض کنیم، جمهوری اسلامی تنها با نگه داشتن دیوارهای بیرونی‌اش، یعنی زور، تهدید و سرکوب، در حال حفظ ظاهری آن است. درون این ساختمان، اما دیری‌ است که فرو ریخته است: اعتماد عمومی، مشارکت واقعی، روایت مشروع، انسجام ملی، و چشم‌انداز توسعه.

در چنین وضعیتی، سوال اصلی دیگر این نیست که نظام چگونه رفتار خواهد کرد، بلکه این است که تا چه زمانی می‌توان بی‌اقتدار ماند و همچنان حکومت کرد.