نرگس محمدی: جمهوری اسلامی از جنگ با اسرائیل برای تشدید سرکوب داخلی استفاده میکند
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در پیامی ویدئویی نسبت به تشدید سرکوب در ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل هشدار داد و گفت حکومت ایران در حال بهرهبرداری از فضای پس از درگیری برای افزایش فشار بر فعالان مدنی، مخالفان و زندانیان سیاسی است.
محمدی که پیام خود را از خانهاش در تهران برای شبکه آمریکایی ایبیسی نیوز ارسال کرده، گفته است موج گسترده بازداشتها و افزایش اعدامها پس از جنگ نشان میدهد جمهوری اسلامی با هدف «ایجاد ترس و وحشت» در جامعه، سرکوب داخلی را تشدید کرده است.
او تاکید کرد: «ما اکنون شاهد تشدید جنگ میان جمهوری اسلامی و مردم ایران هستیم؛ جنگی که ۴۶ سال است ادامه دارد.» محمدی در واکنش به ادعای مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر «پیروزی» در جنگ اخیر، این ادعا را رد کرد و گفت: «من بهسادگی این را باور نمیکنم. جنگ، ابزارهای رسیدن به حقوق بشر و دموکراسی مانند جامعه مدنی را تضعیف میکند.»
نرگس محمدی که دوران محکومیت ۱۳ سال و ۹ ماهه خود را در زندان اوین میگذراند، در حال حاضر به دلیل عمل جراحی ضروری در مرخصی پزشکی بهسر میبرد اما با وجود دستور بازگشت، از رفتن به زندان خودداری کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است که حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین در ۲ تیر که به گفته سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۷۱ کشته بر جای گذاشت، نگرانیهای زیادی را درباره سرنوشت زندانیان سیاسی، از جمله نویسندگان و فعالان حقوق بشر، برانگیخته است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل این حمله را «نقض فاحش حقوق بینالملل» توصیف کرده است.
در این حمله، اسرائیل اعلام کرد که مراکز سرکوب حکومتی، از جمله زندان اوین، هدف قرار گرفتهاند. محمدی که هنگام حمله در مرخصی بود، به ایبیسی نیوز گفته است: «پس از این حمله، فضای داخل زندان بهشدت امنیتی شده و انتقال زندانیان با حضور نیروهای مسلح، تکتیرانداز و با دستبند و پابند انجام شد.»
او همچنین از انتقال گسترده زندانیان به زندانهای دیگر خبر داده و وضعیت در زندانهای قرچک و تهران بزرگ را «بسیار نگرانکننده» خوانده است. به گفته او، این زندانیان که از آنها با عنوان «بازداشتشدگان متاثر از جنگ» یاد شده، اکنون با «سرکوب شدید» روبهرو هستند.
منابع نزدیک به خانوادههای زندانیان سیاسی نیز به این شبکه آمریکایی گفتهاند که شرایط در زندان قرچک «شکنجهآمیز» است و از کمبود غذا، آب آشامیدنی، تراکم بالا، وضعیت بهداشتی نامناسب و فقدان امکانات اولیه خبر دادهاند.
سه زندانی زن، گلرخ ایرایی، ریحانه انصاری و وریشه مرادی نیز در بیانیهای از داخل زندان قرچک اعلام کردند: «رنج امروز ما کمتر از رنجی نیست که بر مردم ایران تحمیل میشود.»
نرگس محمدی در ادامه گفتوگو با ایبیسی نیوز، خواستار توجه فوری جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به موج جدید سرکوبها در ایران شد. او گفت: «وضعیت نسبت به قبل از جنگ برای مردم ایران خطرناکتر شده است. باید فعالیتهای حقوق بشری گسترش یابد. امیدوارم نهادهای بینالمللی توجه ویژهای به بازداشتها، شکنجه، اعترافات اجباری و اعدامها داشته باشند.»
محمدی هشدار داد بر اساس «شواهد روشن و گزارشهای متعدد»، انتظار میرود که سرکوب جامعه مدنی، بهویژه علیه جوانان و کنشگران، در روزهای آینده شدت بیشتری بگیرد.
تیم پشتیبانی نرگس محمدی نیز گفته است که ماموران اطلاعاتی در روزهای گذشته با تماسهای مکرر، او را برای بازگشت به زندان تحت فشار قرار دادهاند و همزمان، خانواده و دوستان او نیز مورد احضار، بازجویی و تهدید قرار گرفتهاند.
این تیم همچنین فاش کرده است که مقامات مالی جمهوری اسلامی با صدور حکم رسمی، قصد دارند جایزه نقدی نوبل صلح محمدی، به ارزش ۱۷ میلیارد تومان، معادل حدود ۴۰۰ هزار دلار را توقیف کنند؛ اقدامی که پیشتر در سال ۲۰۰۹ علیه شیرین عبادی نیز انجام شده بود.
نرگس محمدی در پایان با بیان اینکه جمهوری اسلامی «نظامی سرکوبگر، مذهبیگرا، اصلاحناپذیر و ناکارآمد» است، بار دیگر مخالفت خود را با هرگونه جنگ اعلام کرد و گفت: «من خواهان پایان جمهوری اسلامی هستم، اما با جنگ مخالفم. چون جنگ توان مردم ایران، جامعه مدنی و فعالان دموکراسیخواه را تحلیل میبرد.»
او افزود: «ما دهههاست برای آزادی، دموکراسی و برابری مبارزه میکنیم. با وجود سرکوب، زندان، اعدام و شکنجه، هرگز عقب ننشستهایم. تا روزی که دموکراسی محقق شود، مبارزه را ادامه خواهم داد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.