پس از نزدیک به ۵۰ سال، ایراناینترنشنال از داستان ناگفته یک ماموریت حیاتی آمریکا در تهران پرده برداشته است؛ ماموریتی که به دستور جیمی کارتر، رییسجمهوری وقت ایالات متحده، انجام شد تا مشخص شود آیا محمدرضا شاه پهلوی توان مقابله با انقلاب سال ۱۳۵۷ را دارد یا خیر.
نتیجه این ماموریت، پس از مواجهه با گلولههای نیروهای انقلابی و دیداری وهمآلود با شاه که در شوک به سر میبرد، این بود که ایالات متحده دیگر نمیتواند از حکومت متحد خود حمایت کند.
پیامدهای انقلابی که در پی این ماموریت رخ داد، تا امروز نیز ادامه دارد.
ماموریت محرمانه در تهران
جان کریگ، دیپلمات آمریکایی که اکنون ۸۰ ساله است، در آن زمان یک دیپلمات جوان بود که به عضویت یک گروه ویژه درآمد تا همراه با سناتور رابرت برد، رهبر اکثریت سنا، با شاه ایران دیدار کند.
این ماموریت به قدری محرمانه بود که حتی ویلیام سولیوان، سفیر وقت آمریکا در ایران، نیز از آن بیاطلاع ماند.
کریگ در مصاحبهای با ایراناینترنشنال در الیزابتتاون، در ایالت پنسیلوانیا، جایی که اکنون در یک دانشگاه محلی تدریس میکند، این ماجرا را بازگو کرد.
کریگ که در دوران حرفهای خود بهعنوان سفیر آمریکا در مصر و عمان نیز خدمت کرده است، به ایراناینترنشنال گفت: «رییسجمهوری کارتر از سناتور برد خواست تا سفر ویژهای به تهران داشته باشد و بهصورت شخصی ارزیابی کند که شاه ایران تا چه مدت میتواند در قدرت باقی بماند. نگرانی زیادی در واشینگتن وجود داشت.»
او افزود: «آیا شاه میتواند مقاومت کند؟ آیا شاه میتواند انقلاب را شکست دهد؟»
وظیفه گروه این بود که به کارتر کمک کنند تا بر اختلافات موجود در سیاست خارجی آمریکا درباره آینده شاه ایران غلبه کند. این گروه باید ارزیابی صریحی از توانایی شاه به کارتر ارائه میداد.
کریگ گفت: «برخی میگفتند که شاه میتواند مقاومت کند، برخی دیگر مخالف بودند. یکی از بحثهای اصلی این بود که تا چه میزان باید از زور برای سرکوب انقلاب استفاده کرد.»
او افزود: «برخی معتقد بودند که شاه باید قاطعانه عمل کند و مردم را سرکوب کند. برخی دیگر بر این باور بودند که تنها اصلاحات میتواند انقلاب را متوقف کند.»
ورود به تهران در آستانه سقوط شاه
برای پوشاندن هدف واقعی این سفر، این گروه دیپلماتیک ابتدا به چند کشور خاورمیانه و شمال آفریقا سفر کرد و سپس وارد تهران شد.
کریگ در دسامبر ۱۹۷۸، تنها چند ماه پیش از سقوط شاه، وارد تهران شد. در آن زمان، شورشها سراسر کشور را فرا گرفته بود، خشونتها رو به افزایش بود و حکومت نظامی برقرار شده بود. تظاهراتکنندگان مسلح در خیابانها شعار «مرگ بر شاه» سر میدادند.
بهدلیل خطرات امنیتی، تیم آمریکایی نتوانست با خودرو به کاخ نیاوران برود و مجبور شد با هلیکوپتر راهی کاخ شود.
کریگ در این باره گفت: «ما در حال پرواز بودیم. از پنجرهها میشد دید که مردم به سمت ما تیراندازی میکنند.»
اما چیزی که او را بیش از همه شگفتزده کرد، دیوارهای خالی کاخ نیاوران بود. به گفته او هیچ نقاشی و هیچ عتیقهای به چشم نمیخورد.
کریگ گفت: «بلافاصله متوجه شدم که شاه و خانوادهاش در حال آماده شدن برای ترک ایران هستند. در ذهنم گفتم: این خیلی عجیب است. اینها چمدانهایشان را بستهاند. بدون شک آماده رفتن هستند.»
شاه بیحرکت و بیحس
در سالن آیینه کاخ، شاه و فرح دیبا برای استقبال از مهمانان ایستاده بودند.
کریگ در توصیف آن لحظه گفت: «شاه در حالت اغما بود. ایستاده بود، اما بیحرکت. او فقط به روبهرو نگاه میکرد. هیچ واکنشی نشان نمیداد. چشمهایش تکان نمیخورد. دستش را بالا نیاورد. اما وقتی کسی دستش را در دست شاه گذاشت، او حتی دستش را فشار نداد و دست نداد.»
در ادامه، اعضای گروه ناهار را در کاخ صرف کردند.
کریگ گفت: «شاه در تمام مدت ناهار حتی یک کلمه هم حرف نزد. اصلا غذا نخورد. حرکت نکرد. هیچ صحبتی نکرد.»
در مقابل، فرح دیبا تمام مکالمات را مدیریت میکرد. کریگ اینگونه نتیجه گرفت که در روزهای پایانی حکومت، این فرح بود که کشور را اداره میکرد.
پس از این دیدار، سناتور برد و کریگ به این نتیجه رسیدند که شاه دیگر توانایی حکومت ندارد.
این ناهار، هرچند در ظاهر بیاهمیت، اما یکی از نقاط عطف در تصمیمگیری سیاست خارجی آمریکا درباره آینده ایران بود.
جدال بر سر آینده شاه
پس از دیدار با شاه، سناتور برد و کریگ برای اطلاعرسانی به ویلیام سولیوان، سفیر وقت آمریکا در تهران، به محل اقامت او رفتند.
کریگ در مکالمه بهطور مستقیم شرکت نداشت، اما صحبتهای بین سولیوان و برد را شنید.
او گفت: «مشاجره شدیدی در گرفت. هر دو فریاد میزدند و سر هم داد میکشیدند. بحث این بود که سیاست آینده آمریکا چه باید باشد.»
مذاکرات حدود سه ساعت طول کشید. سولیوان از شاه دفاع و استدلال میکرد که آمریکا باید او را در قدرت نگه دارد. اما برد اصرار داشت که شاه دیگر تمام شده و قادر به حکومت بر مردمی که علیه او قیام کردهاند، نیست.
گزارش سرنوشتساز به رییسجمهوری آمریکا
در مسیر بازگشت به واشینگتن، سناتور برد گزارش خود را برای رییسجمهوری کارتر آماده کرد.
کریگ گفت: «ما گروه کوچکی بودیم، پس همه شنیدیم که سناتور در گزارشش چه میگوید.»
به محض رسیدن به واشینگتن، سناتور برد مستقیما به کاخ سفید رفت و نتیجهای را که گرفته بود به اطلاع کارتر رساند: «این دیگر جواب نمیدهد. شاه نمیتواند به حکومت ادامه دهد.»
در این قطعنامه، شورا ضمن محکومیت «نقض سیستماتیک حقوقبشر در ایران»، از جمهوریاسلامی خواسته است با پایاندادن به بحران مصونیت از مجازات ساختاری عاملان جنایت، همکاری کامل با گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب مستقل سازمان ملل برای بررسی نقض حقوقبشر در ایران، را تضمین کند.
شورا در قطعنامه خود تاکید کرده «مصونیت ساختاری» که جمهوریاسلامی به مسئولان و کارگزاران سرکوب و عاملان جنایت علیه مردم اعطا کرده، زنجیره خشونت را تقویت و حق دادخواهی قربانیان را نقض میکند.
متن این قطعنامه را کشورهای ایسلند، آلمان، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی، بریتانیا و ایرلند شمالی تنظیم کرده و جمعه اول فروردین، به دبیرخانه شورا ارائه دادند.
در جریان رایگیری برای این قطعنامه چند کشور در موافقت و مخالفت با متن آن صحبت کردند.
در این نشست، نمایندگان کشورهای مختلف از جمله ایسلند، اسپانیا، بلژیک، برزیل و سوئیس نسبت به افزایش اعدامها، سرکوب آزادی بیان، نقض حقوق زنان و دختران و فشار بر اقلیتهای مذهبی و قومی در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار همکاری بیشتر جمهوری اسلامی با نهادهای حقوق بشری شدند.
نماینده بلژیک افزایش اعدامها و محدودیتها علیه آزادیهای مدنی را نگرانکننده توصیف کرد.
نماینده برزیل نیز بر لزوم پایان فشارها بر جامعه بهائی و تقویت مشارکت زنان در جامعه تأکید کرد.
نماینده سوئیس ضمن حمایت از پیشنویس قطعنامه، خواستار تمدید ماموریت هیئت حقیقتیاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران شد.
نماینده کاستاریکا نیز در این نشست گفت که نقض حکومتی حقوق بشر در ایران به وضعیت هشداردهنده رسیده است.
در مقابل، نماینده جمهوری اسلامی، پرداختن این شورا به وضعیت حقوق بشر در ایران را «هدر دادن منابع» دانست و خواستار تمرکز بر وضعیت غزه شد.
در متن قطعنامه، شورای حقوقبشر ضمن ابراز نگرانی از «نقض طیف گستردهای از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در ایران، بهویژه بر سرکوب شدید زنان، اقلیتهای اتنیکی و مذهبی و نیز افزایش مداوم اعدامها تمرکز کرده است.
این شورا، استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای ایجاد هراس عمومی و سرکوب سیاسی را محکوم کرده و هشدار داده است که رویکرد تنبیهی جمهوریاسلامی، از جمله صدور احکام مرگ برای جرایمی که به گفته شورا «هرگز به سطح جدیترین جنایتها نمیرسند»، مصداق نقض جدی قوانین بینالمللی است.
بر اساس قوانین بینالمللی، جدیترین جنایاتی که میتوان برای مرتکبین آن حکم اعدام صادر کرد، جنایاتی است که متضمن فتل عمد باشد.
بر اساس این قطعنامه، سرکوب سیستماتیک آزادی بیان و تجمعهای اعتراضی، آزار روزنامهنگاران و کارکنان رسانه، محدودسازی مدافعان حقوقبشر و فعالان مدنی، و اعمال خشونت و تبعیض چندجانبه علیه اقلیتها، از مهمترین مصادیق نقض مداوم حقوقبشر در ایران شناخته شده است.
تمدید یک ساله گزارشگر ویژه؛ بررسی سرکوب و ارائه گزارشهای ادواری
بر مبنای این قطعنامه، ماموریت گزارشگر ویژه حقوقبشر در امور ایران تا نشست آتی شورا برای یکسال دیگر تمدید شد.
وظیفه گزارشگر ویژه «پایش مستمر وضعیت حقوقبشر در ایران، گردآوری دادهها و مستندات معتبر از نقض حقوقبشر، و ارزیابی پیشرفت یا پسرفت ایران در اجرای توصیههای قبلی» است.
گزارشگر ویژه باید دو گزارش ادواری، یکی به شورای حقوقبشر و دیگری به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد و از مقامهای جمهوریاسلامی خواسته شده است همکاری لازم و دسترسی کامل را برای بررسی میدانی او در ایران فراهم کنند.
تمدید ماموریت هیات حقیقتیاب برای ایران و گسترش دامنه فعالیتهای آن
قطعنامه شواری حقوقبشر سازمان ملل، ماموریت «هیات حقیقتیاب بینالمللی مستقل» را نیز که پس از اعتراضات سراسری سال گذشته تشکیل شده بود، برای یک سال تمدید کرد.
بر اساس شرح وظایف قیدشده در این قطعنامه، این هیات وظیفه دارد «اسناد، شواهد و گزارشهای مربوط به سرکوب اعتراضات، از جمله تبعیض مبتنی بر جنسیت و قومیت، استفاده مفرط از خشونت و همچنین نقض گسترده حقوق معترضان» را گردآوری و بهطور نظاممند نگهداری کند.
در قطعنامه گفته شده یکی از اهداف اصلی این کار، آمادهکردن شواهد برای هرگونه پیگرد قضایی مستقل در آینده است تا افراد و نهادهای مسئول، در صورت فراهمشدن زمینههای حقوقی، نتوانند از پاسخگویی فرار کنند.
خواستهای شورای حقوقبشر از تهران
در این قطعنامه، از جمهوریاسلامی از جمله موراد زیر خواسته شده است:
به مصونیت ساختاری پایان دهد و با ایجاد اصلاحات ضروری در قانون اساسی، مقررات کیفری و ساختار قضایی، بستری برای جلوگیری از تداوم چرخه خشونت و سرکوب فراهم کند.
قوانین و سیاستهای اجباری حجاب و هر شکلی از تبعیض و خشونت ساختاری علیه زنان و اقلیتها را لغو کند یا بهصورت اساسی اصلاح نماید.
برای تضمین دادرسی عادلانه، اطمینان حاصل کند که هیچ متهمی به جرائمی که به آستانه «جدیترین جرمها» نمیرسند، محکوم به اعدام نشود و دادگاهها بیطرف باشند و زیر نظر قضاتی مستقل و واجد صلاحیت برگزار شوند.
محدودیتهای شدید برای جامعه مدنی، روزنامهنگاران، مدافعان حقوقبشر و فعالان صنفی را برچیند، دسترسی بدون مانع به فضای مجازی و آزادی تجمع مسالمتآمیز را به رسمیت بشناسد، و تمامی کسانی را که بهدلیل فعالیتهای مسالمتآمیز زندانی شدهاند، آزاد کند.
به گزارشگر ویژه و هیئت حقیقتیاب بینالمللی مستقل، مطابق با آنچه در دعوتنامه رسمی از سوی ایران به نهادهای حقوقبشری سازمان ملل وجود دارد، اجازه ورود به کشور و دسترسی به اسناد و متهمان احتمالی را بدهد.
سابقه موضوع و زمینه تصویب قطعنامه
از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، جامعه جهانی بارها نسبت به نقض جدی حقوقبشر و سرکوبهای خونین هشدار داده است. شورای حقوقبشر در پی اوجگرفتن این سرکوبها، نخستینبار در آبان ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲) هیات حقیقتیاب بینالمللی مستقل را برای بررسی دقیق و گردآوری مستندات تشکیل داد.
در یکسال گذشته، گزارشگر ویژه حقوقبشر در امور ایران و هیات حقیقتیاب، اسناد و دادههای فراوانی از جمله شهادتهای قربانیان، مدارک پزشکی و قضایی و تصاویر ویدیویی را بررسی کردهاند. نتیجه این تحقیقات، گزارشهای متعددی است که شورای حقوقبشر را به «تمدید» ماموریت هر دو نهاد ترغیب کرده است.
هیات حقیقتیاب سهشنبه ۲۸ اسفند، گزارش نهایی ۲۵۲ صفحهای خود را که نتیجه بررسی و ارزیابی ۳۸ هزار برگه سند پزشکی و قضایی و بیش از ۲۸۵ گفتوگو با معترضان، آسیبدیدهها و خانوادههای دادخواه است، منتشر کرد.
سارا حسین، رییس این هیات در صحبتهای خود با اشاره به ضرورت مسئولیتپذیرکردن جمهوری اسلامی در قبال جنایاتی که در جریان سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب شد، جزیياتی از یافتههای گزارش هیات حقیقتیاب را ارائه داد.
بر اساس این گزارش، رفتارهای آزاردهنده حکومت بر مبنای جنسیت، از جمله سرکوب مستمر زنان و دخترانی که به حجاب اجباری تن نمیدهند و نیز سرکوب معترضان، خانوادههای آنان و دیگر گروههایی که خواهان پاسخگوکردن حکومت، از جمله افشای حقیقت، تحقق عدالت و جبران خسارت هستند، همچنان ادامه دارد.
بر این اساس، هیات حقیقتیاب در گزارش خود هشدار داد «با توجه به یافتههای پیشین آنها درباره جنایات علیه بشریت و تداوم برخی از این جنایات که با مصونیت سیستماتیک تشدید میشود، خطر جدی تکرار موارد نقض فاحش حق حیات و دیگر جنایات، آنگونه که در این گزارش مستند شده، همچنان بهطور واقعی وجود دارد.»
سارا حشاش، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل گفت: «تمدید این ماموریتها، همراه با گسترش اختیارات هیات حقیقتیاب، پاسخی حیاتی به درخواستهای پیاپیِ بازماندگان و خانوادههای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و همینطور مطالبات فعالان حقوق بشر در ایران است که مدتها منتظر آن بودیم.»
او در ادامه اضافه کرد: «اکنون ماموریت حقیقتیاب از اعتراضهای زن، زندگی، آزادی فراتر رفته است و این هیات میتواند دیگر موارد نقض جدی و مستمر حقوق بشر در ایران و جنایتهای تحت قوانین بینالملل را بررسی کند. افزون بر این، کمیته میتواند اطمینان حاصل کند که نظارت بینالمللی تنها به بخشی از سرکوبها محدود نباشد، بلکه الگوهای تکرارشونده نقض جدی حقوقبشر را هم در برگیرد.»
به گفته حشاش، تصویب این قطعنامه پیامی محکم به مقامات ایران، از جمله قضات، دادستانها، ماموران امنیتی و اطلاعاتی است مبنی بر اینکه نقض جدی حقوق بشر و ارتکاب آنچه تحت حقوق بینالملل جنایت به شمار میآید، بدون پیامد نخواهد بود.
به گفته این مقام عفو بینالملل، این سازوکار، افزون بر تشدید نظارت جهانی، تلاشها برای تحقق عدالت از طریق اختیارات حقوقی بینالمللی را تقویت میکند. این هدف با ایجاد یک فرآیند ضروری برای جمعآوری، تحلیل و حفظ مدارک مورد نیاز برای پیگردهای کیفریِ آتی محقق خواهد شد.
قطعنامه یادشده امروز، ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ در شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد. بر اساس آن، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و فعالیت هیات حقیقتیاب این سازمان تمدید شد.
این هیات که از سال ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» کار خود را آغاز کرده بود، تا پیش از این قطعنامه فقط موارد نقض حقوق بشر مرتبط با این دور اعتراضها در ایران را دنبال و بررسی میکرد.
در بخش دیگری از بیانیه، این قطعنامه نقطه عطفی در مسیر تلاش فعالان حقوق بشر و نتیجه سالها تلاش عفو بینالملل و جامعه حقوق بشر ایران برای ایجاد یک سازوکار بینالمللی مستقل و دائمی با هدف تحقیق درباره نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران خوانده شده است.
عفو بینالملل تاکید کرده که نقض حقوق بشر در حیطههای مختلف در جمهوری اسلامی سالهاست با مصونیت از مجازات همراه بوده و همین مساله مقامات ایران را در ارتکاب شکلهای مختلف نقض حقوق بشر جسورتر کرده است.
عفو بینالملل سه درخواست عمده از دولتهای عضو سازمان ملل طرح کرده است: «دولتها باید از مقامات ایران بخواهند به امتناع از همکاری با سازوکارهای حقوق بشری پایان دهند، امکان دسترسی بدون قید و شرط به به بازرسان مستقل را فراهم آورند و اقدامات تلافیجویانه علیه بازماندگان، خانوادههای قربانیان و دیگر فعالان حقوق بشر را متوقف کنند.»
هیات ویژه حقیقتیاب باید بر نقض حقوق بشر به دست جمهوری اسلامی نظارت کند، موارد جدی و مستمر را جمعآوری و ثبت کند، الگوهای نقض حقوق بشر را شناسایی و تحلیل کند و اطمینان یابد این شواهد برای استفاده در فرآیندهای قضایی مستقل آمادهاند.
در گزارشهای پیشین این هیات که در بهار دو سال گذشته به شورای حقوق بشر سازمان ارائه شدند، آمده است: «مقامات ایرانی در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» حقوق بشر را بهطور فاحش نقض کرد. بسیاری از موارد نقض حقوق بشر که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و نظاممند علیه غیرنظامیان، بهویژه زنان و دختران، اقلیتهای قومی، مذهبی و جنسی-جنسیتی صورت گرفت، طبق قوانین بینالملل در رده جنایت علیه بشریت قرار میگیرند.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، متن پیام تسلیتی را از سوی غلامحسین محسنی اژهای به مناسبت مرگ نیری منتشر کرد.
در پیام اژهای آمده است که نیری «مدت قابل توجهی را در بستر بیماری و کسالت» گذراند: «قطعا این رنجوری ناشی از سالیان مدید خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی بود.»
پیش از این و در ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳، در جریان یک تیراندازی در کاخ دادگستری تهران، گزارش شد «سه قاضی دیوان عالی کشور» با تیر جنگی هدف حمله قرار گرفتند که به دنبال آن، محمد مقیسه و علی رازینی کشته شدند.
قوه قضاییه شنبه ۲۹ دی در بیانیهای تایید کرد که رازینی و مقیسه، «دو قاضی خدوم و انقلابی» در تیراندازی کشته شدند.
در گزارشهایی که همان زمان منتشر شد، اعلام شد که یک قاضی دیگر هم مصدوم شده است و ضارب پس از تیراندازی اقدام به خودکشی کرده است.
در آن زمان و در گزارشهای بعدی، نام نیری به عنوان «قاضی سوم» مطرح شد اما برخی مقامات از اساس وجود «قاضی سوم» در این ماجرا را تکذیب کردند.
خبرگزاری میزان با انتشار گزارشی، این گمانه را که نیری سومین قاضی بوده که در جریان تیراندازی مجروح شده رد کرد و نوشته او در اثر بیماری از دنیا رفته است.
یکی از دو نفر
حسینعلی نیری، متولد سال ۱۳۳۵، است. او در سال ۱۳۶۲، درحالیکه تنها ۲۶ سال سن داشت، به سمت قاضی شرع زندان اوین منصوب شد.
این درست است که هیات صادر کننده احکام اعدام تابستان ۱۳۶۷، در نهایت به شش نفر رسید، اما در حکم اولیه روحالله خمینی، که ششم مرداد ماه ۱۳۶۷ صادر شد، تنها نام دو نفر برده شده است. در این حکم آمده است: «تشخیص موضوع [محاربه و مستحق محکومیت به اعدام] در تهران با رای اکثریت آقایان حجه الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نمایندهای از وزارت اطلاعات میباشد.»
خمینی در این حکم، نامی از نماینده وزارت اطلاعات نبرده، هرچند بعدها مشخص شد، نماینده وزارت اطلاعات در هیات مصطفی پورمحمدی بوده است. همچنین ابراهیم رئیسی بعدا به این هیات اضافه شد. براین اساس نیری که در زمان صدور حکم ۳۲ سال داشت، یکی از دو نفری بود که در حکم خمینی از آنها نام برده شده است.
بعد از این حکم، ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان کل تهران نیز به ترکیب اضافه شد. با مرگ نیری از این جمع، تنها دو نفر، یعنی پورمحمدی و اشراقی هنوز زنده هستند.
پس از تابستان ۶۷
پس از تابستان ۶۷، خمینی در حکمی دیگر به تاریخ ۱۱ دیماه ۱۳۶۷، به رئیسی و نیری ماموریت قضائی داد تا «به گزارشات شهرهای سمنان ، سیرجان ، اسلام آباد و درود» رسیدگی کنند.
در این حکم، خمینی نوشته است از آنجا که مردم گزارشاتی از ضعف دستگاه قضایی به او دادند، از این دو نفر انتظار دارد کاری کنند که مردم شاهد «برخورد جدیتر» و شدیدتر از دستگاه قضایی باشند.
ابتدای بهمنماه، خمینی در فرمانی دیگر به دستگاه قضایی دستور میدهد کلیه پروندههای راکد را به نیری و رئیسی تحویل دهند تا این دو «حکم خدا» را به سرعت اجرا کنند.
رئیسی و نیری نامهای به خمینی ارسال میکنند و از او میپرسند تا کجا باید شدت عمل به خرج دهند و آیا حکم خمینی شامل «قصاص نفس» هم میشود؟ خمینی هم در پاسخی که دوم بهمنماه صادر کرده، نوشته است: «آنچه را كه به شما ماموریت دادم تا به پرونده هایی كه در شورای عالی قضایی راكد مانده است پس از رسیدگی اجرا نمایید، در مورد حدود و قصاص است با حفظ جهات شرعیه آن .»
خمینی یک بار دیگر هم خواستار استفاده از نیری شد. او در نامهای که ۲۴ بهمن ۱۳۶۷ خطاب به موسوی اردبیلی، رییس وقت دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ارسال کرد، خطاب به او با گلایه از وضعیت «اعمال خلاف عفت» در تنکابن نوشت: «یکی از افراد قاطع قوه قضاییه ، چون آقای نیری» را به آن شهر بفرستند تا سریعا «حکم خدا» را جاری کند.
اردیبهشت ۱۳۶۸، مهدی کروبی (که در آن زمان رئیس بنیاد شهید بود) به همراه حسن صانعی (که در آن زمان رئیس بنیاد پانزده خرداد بود)، نامهای به خمینی مینویسند و از او میخواهند از آنجا که «پروندههای زیادی در رابطه با غارتگران بیت المال و وابستگان به رژیم طاغوت» در دستگاه قضایی باز مانده است، خمینی نیری را که از نظر کروبی و صانعی، فردی «وارسته و قاطع» بود را مسئول رسیدگی کند.
خمینی نیز در نامهای به تاریخ ۱۹ اردیبهشتماه سال ۱۳۶۸، خطاب به عبدالکریم موسوی اردبیلی، با پیشنهاد کروبی و صانعی موافقت کرده و به موسوی اردبیلی پیشنهاد میکند، نیری را مسئول این کار کند.
علاوه بر این، خمینی در ۲۸ اردیبهشتماه، مجددا به موسوی اردبیلی دستور میدهد تا به نیری اختیاراتی دهد که او بتواند «خارج از قوانین دست و پا گیر» در دادگاههای انقلاب به پروندهها رسیدگی کند.
در دوران علی خامنهای
از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۹، در یک دوره ۱۰ ساله در دوران رهبری علی خامنهای، نیری عضو هیات امنای ستاد اجرائی میشود. همان جایی که پیشتر با دستور خمینی، بسیاری از پروندههای مرتبط با «اموال ولی فقیه» و داراییهای مصادره شده شهروندان را به آن بخشیده بود.
او همزمان از سال ۱۳۶۸، تا ۱۳۹۲، قائم مقام دیوان عالی کشور، عالیترین مرجع قضائی جمهوری اسلامی نیز بود، در طی این سالها، با وجود تغییر سه رئیس قوه قضائیه، او در سمت خود ابقا شد.
نیری از سال ۱۳۹۲، در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی در قوه قضائیه، به سمت دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب شد، جایی که به تخلفات قضات در آن رسیدگی میشود و تا سال ۱۴۰۱ نیز در این سمت باقی ماند.
به نظر میرسد پس از سال ۱۴۰۱، او که ۶۶ ساله و بیمار بود و حتی اخباری از اعزام او به خارج از کشور برای درمان نیز منتشر شده بود، از مناصب رسمی تا حدی فاصله گرفته، اما همچنان در دستگاه قضایی حضور داشت.
نیری تیرماه سال ۱۴۰۱، حدود دو ماه پیش از پایان کارش در دادگاه انتظامی قضات، مصاحبهای با مرکز اسناد انقلاب اسلامی انجام داد و برای اولین بار راجع به وقایع تابستان ۱۳۶۷ سخن گفت. او در این مصاحبه، بیگناهی کشته شدگان را رد و ادعا کرد زندانیانی که او به اعدام محکوم کرد، در زندان توطئه میکردند و با «قطع سیم تلفن یا شکستن لامپ» قصد داشتند به جمهوری اسلامی آسیب بزنند.
نیری در مصاحبه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۴ سال پس از کشتار تابستان ۶۷، با دفاع از عملکرد خود گفت در آن شرایط نمیشد با «قربونت برم و فدات بشم» مساله را جمع کرد و باید قاطعیت به خرج میداد.