خبرگزاری رویترز به نقل از چند مقام آمریکایی خبر داد اقدامات هماهنگ هفت نهاد امنیتی این کشور تحت مدیریت شورای امنیت ملی برای مقابله با خرابکاری، حملات سایبری و کمپین انتشار اخبار نادرست از سوی روسیه، متوقف شده است.
هفت مقام سابق که در این گروههای کاری شرکت داشتند، گفتند که این طرح به وسیله شورای امنیت ملی مدیریت میشد و حداقل هفت آژانس امنیتی آمریکا و متحدان اروپایی در آن مشارکت داشتند.
رویتز چهارشنبه ۲۹ اسفند نوشت مشخص نیست که آمریکا تا چه حد اطلاعات مربوط به اقدامات خرابکارانه روسیه را مانند گذشته با متحدان اروپایی به اشتراک میگذارد.
این خبرگزاری به نقل از مقامهای بریتانیایی نوشت که تبادل اطلاعاتی با آمریکا ادامه دارد.
در همین حال یک مقام ارشد آمریکا در ناتو گفت که این کشور همچنان در حال هماهنگی با متحدان خود در مورد این موضوع است اما از ارائه جزییات بیشتر خودداری کرد.
پس از تلاش دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، برخی از اقدامات نهادهای امنیتی آمریکا درباره روسیه متوقف شده است.
از جمله سیانان ۱۹ بهمن خبر داد که افبیآی در حال آمادگی برای انحلال تیمی از متخصصان است که مسئول مبارزه با دخالت روسیه در انتخابات آمریکا هستند.
همچنین وزارت دادگستری تیمی را که مشغول شناسایی و مصادره داراییهای الیگارشهای روس بود، منحل کرده است.
در همین حال رسانهها خبر داده بودند که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، دستور داده تا عملیات سایبری تهاجمی علیه روسیه متوقف شود.
ترامپ در تلاش برای پایان دادن به جنگ اوکراین است و در همین حال کاخ سفید سهشنبه ۲۸ اسفند اعلام کرد که او و ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، در گفتوگوی تلفنی خود علاوه بر جنگ اوکراین، درباره مسائل منطقهای از جمله ایران تبادل نظر کردند.
رییسجمهوری آمریکا، تماس تلفنی خود با پوتین را «بسیار خوب و سازنده» توصیف کرد و گفت که بر سر آتشبس فوری در اوکراین، در تمامی زیرساختها و بخش انرژی توافق شد.
او تاکید کرد دو طرف برای دستیابی به آتشبس کامل و پایان جنگ میان روسیه و اوکراین بهسرعت تلاش خواهند کرد.
آمریکا پس از آنکه اوکراین از پیشنهاد آتشبس ۳۰ روزه به عنوان مقدمهای برای صلح استقبال کرد، کمکهای نظامی را به این کشور بار دیگر از سر گرفت.
شارما در گفتوگو با ایراناینترنشنال، پرستیوی را «بازوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی» و عامل پخش مکرر اعترافات اجباری زندانیان سیاسی در ایران خواند و گفت که به همین دلیل استرالیا این رسانه را تحریم کرد.
او گفت با این حال، پرستیوی خبرنگارانی دارد که ظاهرا در استرالیا مستقرند و این موضوع، «نقض بسیار جدی تحریمهای کانبرا» محسوب میشود.
این سناتور همچنین ابراز نگرانی کرد که با وجود این تحریمها، پرستیوی همچنان در رویدادهای عمومی استرالیا حضور دارد و مصاحبههایی با افراد مختلف مانند فاطمه پیمان، سناتور استرالیایی، انجام میدهد.
فاطمه پیمان، سناتور افغانستانیالاصل استرالیا که پیشتر بهدلیل اظهارات ضدیهودی خود از حزب کارگر کنار رفت، به تازگی در مصاحبه با پرستیوی گفت جمهوری اسلامی «به زنان اجازه میدهد در نیروی کار مشارکت کنند و در فرایند دموکراتیک شرکت داشته باشند».
این سخنان او با واکنش تند کایلی مور گیلبرت، زندانی سابق بریتانیایی-استرالیایی در ایران مواجه شد که حرفهای پیمان را «چرندیات» خواند.
پیمان نهم اسفند بابت اظهاراتش درباره وضعیت زنان در ایران عذرخواهی کرد و گفت از پیشینه و وابستگیهای سیاسی پرس تیوی، اطلاعی نداشته است.
شارما در واکنش به این رویدادها، ۱۶ اسفند نامهای به وزیر خارجه استرالیا نوشت و از او خواست تا درباره احتمال مداخله خارجی جمهوری اسلامی از طریق شبکه پرستیوی و همچنین نقض تحریم این شبکه در استرالیا، تحقیق کند.
به گفته این سناتور استرالیایی، ادامه فعالیت پرستیوی در استرالیا میتواند نقض قانون تحریمهای این کشور باشد که چنین تخلفی ۱۰ سال زندان در پی دارد.
شارما که ریاست کمیته روابط خارجی، دفاعی و تجارت مجلس سنای استرالیا را بر عهده دارد، به ایراناینترنشنال گفت انتظار دارد دولت و پلیس فدرال استرالیا به سرعت این موضوع را بررسی و با افرادی که خود را خبرنگاران پرستیوی در استرالیا میخوانند، صحبت کنند.
کمیته تحت ریاست او پیشتر به دولت استرالیا توصیه کرده بود راهها را برای فرار تهران از تحریمها مسدود ساخته، داراییهای مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی و ردیابی کند و به تحریم مقامهای جمهوری اسلامی که در نقض جدی حقوق بشر دست دارند، ادامه دهد.
شارما در مصاحبه جدید خود گفت نگرانیهایش درباره تداوم فعالیت این شبکه در استرالیا شامل دو بخش از جمله این است که «پرستیوی دنبال به تصویر کشیدن تصویری نادرست و مضحک از وضعیت حقوق بشر و آزادیهای مدنی و آزادی سیاسی در ایران» است.
به گفته این سناتور، نکته دوم این است که اجرا نشدن تصمیمات دولت استرالیا درباره تحریم این شبکه، «میتواند بر یکپارچگی نظام حقوقی ما و اعتبار سیاست خارجی کانبرا تاثیر منفی بگذارد».
دولت آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، شهریور ۱۴۰۲ و یک سال پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، پرستیوی را تحریم کرد.
شارما هشدار داد که حضور پرس تیوی در استرالیا امنیت ایرانی-استرالیاییها را تهدید میکند و استدلال کرد که این شبکه برای «ارعاب و ساکت کردن» منتقدان جمهوری اسلامی استفاده میشود.
به گفته او، اقدامات بازوهای تبلیغاتی تهران، آزادی ایرانیهای مقیم استرالیا را که هنوز در ایران خانواده دارند، به خطر میاندازد و به همین دلیل، تحریمهای استرالیا باید اجرا و افراد مسئول پاسخگو شوند.