عبدالله جوادی آملی، مرجع تقلید حامی حکومت گفت: «حوزههای علمیه نباید به مسائل روز بیتفاوت باشند و باید برنامههای آموزشی خود را بر اساس نیازهای جامعه تنظیم کنند.» او افزود: «تنظیم فقه برای اداره نظام امری ضروری است و باید از تجربههای حقوقی و قضایی در تدوین قوانین استفاده شود.»
دولت و دستگاههای خارج از دولت، در سال ۱۴۰۴ قصد دارند حدود ۳۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی و اختصاصی بودجه را از محل درآمد جرایم، خدمات و فروش کالا تامین کنند.
۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان این رقم، عمومی است و باقی آن اختصاصی محسوب میشود، که به معنای مصرف آن در خود دستگاهها است.
درآمدهای عمومی دولت از محل فروش کالا و خدمات در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، حدود ۴۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده بود، که این رقم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، با افزایش ۳۱ درصدی به ۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
بخشی از افزایش درآمدهای عمومی و اختصاصی، ناشی افزایش نرخ تعرفه خدمات است و بخش دیگری ناشی از ایجاد درآمدهای جدید یا گسترش شدید درآمدهای قبلی.
اتباع بیگانه یا خارجی؟
در اسناد گذشته، همچنین در اظهارات مقامات جمهوری اسلامی، عموما از اصطلاح «اتباع بیگانه» استفاده میشود، در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ هم از همین عنوان استفاده شده است. اما در لایحه سال آینده، دولت پزشکیان از عنوان «اتباع خارجی» استفاده کرده است.
به هر حالت، چه خارجی و چه بیگانه، اشاره این ردیفها بیشتر به افغانیهای ساکن ایران است. نرخ خدمات و درآمد از اتباع خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، چه به لحاظ میزان درآمد پیشبینی شده و چه به لحاظ نرخ تعرفه، افزایش یافته است.
بیشتر بخوانی: لایحه بودجه ۱۴۰۴؛ اعلان جنگ به بورس و حمله به سفرههای مردم
درآمد طرد اتباع خارجی: دولت پیشبینی کرده است از محل «طرد اتباع خارجی» در سال ۱۴۰۴، دو هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. این درآمد توسط وزارت کشور اخذ و به ردیف درآمدهای عمومی منتقل خواهد شد. درآمد حاصل از این ردیف در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تنها ۱۰۰ میلیون تومان بود. بر این اساس میتوان پیشبینی کرد دولت برای سال ۱۴۰۴، برنامه گستردهای برای اخراج اتباع خارجی از کشور در نظر گرفته است.
درآمد حاصل از اقامت غیرقانونی اتباع خارجی: دولت در نظر دارد سال ۱۴۰۴، جمعا ۴۰۰ میلیارد تومان از محل جریمه روزانه اقامت غیر قانونی اتباع خارجی درآمد کسب کند. این رقم در بودجه سال ۱۴۰۳، جمعا ۲۹۰ میلیارد تومان بود. با توجه به اینکه تعرفه جریمه روزانه ۴۰۰ هزار تومانی آن تغییری در لایحه نداشته است، افزایش ۳۸ درصدی آن تنها از طریق سختگیری بیشتر ممکن خواهد بود.
نرخ خدمات اتباع خارجی: نرخ خدمات به اتباع خارجی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، در بخشهای مختلف افزایش یافته است. نرخ اسکن عنبیه اتباع خارجی، از ۶۰ به ۱۰۰ هزار تومان؛ نرخ صدور برگ تردد بین استانی، از ۵۰ به ۱۰۰ هزار تومان و صدور برگ المثنی آن از ۴۰ به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ صدور کارت المثنی اقامت در نوبت اول از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان، در نوبت دوم از ۱۵۰ به ۴۰۰ هزار تومان و در نوبتهای سوم به بعد از ۲۰۰ به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ نرخ تعرفه صدور پروانه کار اتباع خارجی از ۸۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ تمدید پروانه کار اتباع نیز از ۷۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان افزایش داشته است؛ ثبت ولادت اتباع خارجی از ۲۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ نرخ تعرفه صدور گواهی فوت اتباع خارجی نیز از ۲۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
تمام موارد گفته شده، عمدتا برای طلاب و دانشجویان خارجی مقیم ایران رایگان است.
جرائم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
درآمدهای ناشی از جرائم موجود در قانون پرحاشیه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ذیل دو ردیف «۱۶۰۲۰۲» و «۱۶۰۲۰۵» مربوط به بندهای «ح» و «خ» ماده ۷۲ قانون مزبور جمعا یک میلیارد تومان بود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، با افزایش ۱۰ برابری به ۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، راجع به تامین اعتبار لازم برای اجرای این قانون است. بند «ح» منابع ناشی از توقیف و ضبط اموال ناشی از ربا، قمار، اختلاس و .. طبق اصل ۴۹ قانون اساسی است، که در این بند تاکید شده است ۷۰ درصد منابع اجرای اصل ۴۹، به جز «مبالغی که در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد و یا جهت رد مال استفاده میشود»
بند «خ» ماده ۷۲ نیز، منابع حاصل از جرایم موجود در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است. در ماده ۶۰ این قانون پیشبینی شده در صورت کشف سقط جنین در مراکز، دو تا پنج برابر عواید مرکز از محل سقط جنین به عنوان جریمه دریافت شود. در تبصره ۲ این قانون دو تا پنج برابر عایدی فروش داروهای سقط جنین و در تبصره ۳ ماده ۶۱، ضبط و مصادره اموال مراکز خدمات سقط جنین پیشبینی شده است.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مجموع عایدی این جرایم ۵۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده بود، که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به پنج میلیارد تومان افزایش یافته است.
البته این قانون ۱۸ منبع دیگر هم دارد، از جمله یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد از اعتبارات هدفمندی یارانهها، ۳ درصد از مابه التفاوت نرخ ارز، تمام عواید ناشی از افزایش ۲۰ درصدی مبلغ جرایم رانندگی و …
افزایش ۲۵۰ درصدی نرخ تعرفه نظارت شرعی بر ذبح حیوانات
اسفندماه سال ۱۳۸۷، مجلس شورای اسلامی، قانونی با عنوان «نظارت شرعی بر ذبح و صید» تصویب کرد. بر اساس این قانون حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان دامپزشکی با اذن رهبر جمهوری اسلامی، تعدادی آخوند را به عنوان ناظر شرعی تربیت میکند و به کشتارگاهها ارسال میمیکند.
بیشتر بخوانید: بودجه نظامی ۱۴۰۴؛ تشدید تبعیض میان سپاه و ارتش، بحران بازنشستگی در نیروهای نظامی و امنیتی
در تصاویری که گاه و بیگاه در خبرگزاریها از کشتارگاههای دام سبک، سنگین و پرندگان منتشر میکنند، آخوندهایی دیده میشوند که به لاشه حیوانات نگاه میکنند.
این آخوندها همان «ناظر شرعی بر ذبح» در همین قانون هستند که طبق ماده ۵ این قانون، دولت موظف است با دریافت عوارض و تعرفه، هزینه اجرای این نظارت شرعی را فراهم کند.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، پیشبینی شده دریافتی از این محل ۲۸ میلیارد تومان باشد؛ این عدد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۱۸۶ درصدی به ۸۰ میلیارد تومان رسیده است.
تعرفه این بخش افزایش چشمگیری داشته است. تعرفه نظارت شرعی بر کشتار دام سنگین از چهار هزار تومان به شش هزار و ۸۰۰ تومان، نظارت شرعی بر کشتار دام سبک از ۵۰۰ تومان به دو هزار و ۸۰۰ تومان و تعرفه نظارت شرعی بر کشتار طیور (مرغ و خروس) از ۲۰ تومان به ۶۰ تومان افزایش یافته است.
جداسازی تعرفه خودرو و موتورسیکلت داخلی و خارجی
تاکنون، تعرفه شمارهگذاری، تولید، نصب و فک پلاک خودرو و موتورسیکلت ارتباطی به مدل و سازنده آن نداشت. دولت پزشکیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ تعرفه ثبت و نصب پلاک وسایل نقلیه را با توجه به سازنده آن تغییر داده است.
نرخ تعرفه تولید و فک پلاک پرداختی به کارگزار برای تمام خودروها که تا سال گذشته ۳۰۰ هزار تومان بود، سال آینده به ۵۵۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید: پایتخت در ناامنی؛ بودجه ۸۸ هزار میلیاردی نیروی انتظامی از کجا میآید و به کجا میرود؟
شمارهگذاری و تعویض پلاک خودروهای وارداتی که تا سال گذشته مشابه خودروهای ایرانی ۱۰۰ هزار تومان بود، سال آینده به ۴۵۰ هزار تومان رسیده است.
در مورد موتور سیکلت هم تعرفه شمارهگذاری، تولید، نصب و فک پلاک داخلی و خارجی، از ۱۵۰ هزار تومان به ۲۷۵ هزار تومان افزایش یافته است.
شماره گذاری موتورسیکلتهای تولید داخل از ۲۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان و شمارهگذاری موتورسیکلتهای خارجی از ۲۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
جرایم راهنمایی و رانندگی
در تیرماه ۱۴۰۳، یک نوبت مبلغ کلیه جرایم رانندگی به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید هیئت وزیران سه برابر افزایش یافت، همین هفته هم نیروی انتظامی رقم ۲۱ کد تخلف را تا یک سوم دیگر افزایش داد.
دولت پیشبینی کرده است در سال ۱۴۰۴، جمعا ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از جرایم رانندگی درآمد کسب کند. این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، شش هزار میلیارد تومان ذکر شده است.
در واقع دولت قصد دارد حدود ۶۰ درصد درآمد خود از محل جرایم رانندگی را افزایش دهد، این درآمدها مستقیما توسط نیروی انتظامی مصرف نمیشود و خزانه واریز خواهد شد.
افزایش درصدی درآمدها از این محل، یا از افزایش مبلغ جرایم و یا سختگیری بیشتر ممکن است.
همچنین پیشبینی شده است درآمد دولتی از محل اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر نیز افزایش حدود ۷۰ درصدی داشته باشد.
تحصیل و آزمونها
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، پیشبینی کرده است درآمد دولت از محل جریمه انصراف از تحصیل، نسبت به سال ۱۴۰۳، حدود ۱۲۰ درصد یعنی بیش از دو برابر افزایش خواهد داشت. این محل یا با افزایش انصراف از تحصیل و یا افزایش تعرفه جریمه آن ممکن است. در لایحه چیزی درباره جریمه این بخش نیامده است.
سازمان فنی و حرفهای نیز نرخ خدمات خود را افزایش داده است. طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشته های خدماتی که تاکنون ۶۰ هزار تومان بوده، سال آینده با افزایش بیش از دو برابری به ۱۳۰ هزار تومان خواهد رسید. همچنین هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشته های فنی نیز از ۹۰ هزار تومان، با افزایش بیش از دو برابری به ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
عوارض خروج و گردشگری
دولت در سال ۱۴۰۴، قصد دارد نرخ عوارض خروج از کشور را برای مسافران با اهداف گردشگری و زیارتی، در نوبتهای اول، دوم و سوم و بیشتر را ۳۰ درصد افزایش دهد. بر این اساس سال آینده عوارض خروج از کشور برای مسافران غیر زیارتی در نوبت اول ۶۷۵ هزار تومان، نوبت دوم یک میلیون و ۱۲ هزار تومان، در نوبتهای سوم به بعد یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود.
همین عوارض در سفرهای زیارتی به ترتیب: ۲۲۳ هزار تومان، ۳۴۵ هزار تومان و ۴۴۶ هزار تومان خواهد بود.
نرخ عوارض خروج از کشور برای مسافران مراسم حکومتی راهپیمایی اربعین، همچنان صفر درصد نظر گرفته شده است.
کلیه خدمات مربوط به صدور گذرنامه نیز که اکنون تعرفه آن ۴۰۰ هزار تومان است، سال آینده طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، با افزایش ۵۰ درصدی به ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
اسناد هویتی
نه تنها صدور پاسپورت، بلکه نرخ صدور انواع اسناد هویتی نیز سال آینده افزایش قیمت خواهد داشت. طبق اطلاعات لایحه ۱۴۰۴، تعرفه ثبت نام برای کارت ملی هوشمند، با ۵۰ درصد افزایش از ۱۴۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. همچنین صدور کارت ملی هوشمند بر اثر مفقود شدن در نوبتهای اول، دوم، سوم و بیشتر از آن به ترتیب: ۵۰، ۳۳ و ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
تعرفه گواهیهای تایید مشخصات و گواهی وفات و ... نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهند یافت.
عوارض از گردشگران به جیب آستان قدس
در بند «ث» تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت پیشنهاد داده است وزارت راه از هر گردشگری که از راههای هوایی به مقاصد گردشگری و مشهد وارد میشود ۲۵۰ هزار تومان، عوارض دریافت کند. این بند پیشبینی کرده است این عوارض دریافتی، طبق این بند قرار است صرف توسعه و خدمات رسانی به زائران حرم امام هشتم شیعیان در مشهد شود.
جدول شماره ۵ لایحه بودجه کل دریافتی این عوارض را ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد کرده است. از رابطه معکوس این رقم میتوان دریافت دولت تعداد کل گردشگر ورودی به کشور در سال ۱۴۰۴ را یک میلیون نفر برآورد کرده است، هرچند در آمارهای حوزه گردشگری، مقامات دولتی ارقام بالاتری را اعلام میکنند.
درآمد از فروش آرد و گندم
طبق بند «ب» تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ، دولت در سال ۱۴۰۴، آرد را فقط به خبازیها (نانواییها) تحویل خواهد داد و فروش آرد برای هر مصرفی به جز پخت نان، با سود انجام خواهد شد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، درآمد فروش گندم و آرد یارانهای و غیر یارانه طبق این بند، ۲۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
