بودجه نظامی ۱۴۰۴؛ تشدید تبعیض میان سپاه و ارتش، بحران بازنشستگی در نیروهای نظامی و امنیتی
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، در حوزه بودجه نیروهای مسلح و امنیتی نشان میدهد تبعیض در اختصاص بودجه به سپاه و ارتش، به مراتب افزایش یافته است. از سوی دیگر، بخش بزرگی از اعتبارات نیروهای مسلح، قرار است صرف بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات شود.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را میتوان در شش گروه دید؛ ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی یا با نام جدید فرماندهی کل انتظامی جمهوري اسلامی ایران (فراجا)، ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء. وزارت اطلاعات نیز ماهیت امنیتی دارد.
بودجه این هفت مجموعه نظامی و امنیتی، در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، حدود ۴۹۶ هزار میلیارد تومان بود. طبق جداول بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت برای این هفت مجموعه سر جمع حدود ۸۶۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده است، یعنی افزایش حدود ۷۶ درصدی؛ هرچند با نگاهی به دورههای قبل، احتمال افزایش ارقام فعلی از سوی مجلس شورای اسلامی در قانون نهایی بالاست.
در لایحه بودجه دولت برای برای سال ۱۴۰۴، اختلاف بودجه سپاه و ارتش، نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ واحد درصد افزایش یافته است.
تبعیض بین نیروهای مسلح
با آنکه تعداد پرسنل ارتش جمهوری اسلامی، بیش از دوبرابر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، اما از گذشته، معمولا در بودجههای سالانه، بودجه سپاه پاسداران بیش از ارتش بوده است.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، بودجه حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی سپاه پاسداران، تقریبا ۸۵ درصد بیش از بودجه ۶۷ هزار میلیارد تومانی ارتش بود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مسعود پزشکیان با پیشنهاد بودجه ۱۹۶ هزار میلیارد تومانی برای سپاه پاسداران، در مقابل بودجه پیشنهادی ۸۰ هزار میلیارد تومانی برای ارتش، این اختلاف را به حدود ۱۴۵ درصد رسانده است.
همچنین، این موضوع نشاندهنده تمرکز بیشتر جمهوری اسلامی، روی تقویت سپاه پاسداران در مقابل ارتش نیز هست. این تبعیض، تنها در بخش تملک دارائیها نیست، بلکه در بخش اعتبارات هزینهای عمومی، که پرداخت حقوق پرسنل نیز در آن قرار دارد، دیده میشود.
سپاه پاسداران به تنهایی، ۵۲ درصد اعتبارات مربوط به نیروهای مسلح را در سال ۱۴۰۴ به خود اختصاص داده است. سال ۱۴۰۳، این سهم ۳۹ درصد بود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
بالاترین بودجه نیروهای مسلح به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اختصاص یافته است. در لایحه سال آینده، بیش از نیمی از بودجه نظامی معادل ۵۲ درصد در اختیار سپاه قرار خواهد گرفت. این سهم در قانون بودجه سال جاری ۳۹ درصد است.
بودجه ۱۹۵ هزار و ۸۴۳ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومانی (۱۹۵/۸۴۳/۵۷۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان) این نهاد در ۳۱ زیر مجموعه جمع شده است. جمع اعتبارات هزینهای در نظر گرفته شده برای سپاه حدود ۱۹۴ هزار میلیارد تومان و جمع اعتبارات تملک دارایی این نیروی نظامی حدود یکهزار و ۶۳۶ میلیارد تومان است.
ستاد مشترک سپاه پاسداران، حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده است. به سازمان بسیج در این لایحه حدود چهار هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان و به بسیج سازندگی حدود ۶۶۷ میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است.
۳۷۶ میلیارد تومان به سپاه حفاظت، که وظیفه مراقبت از سران جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و تعداد پرسنل چندانی ندارد اختصاص یافته که تمام آن اعتبارات هزینهای است.
بودجه برخی از طرحهای ویژه سپاه پاسداران مشخص نیست، اما برخی از آنها که دستکم نامشان در لایحه آمده است، از این قرارند: «طرح شهید چمران»، با بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان؛ «طرح نسیم رحمت» مربوط به کمکهای مالی سپاه به روستاییان، با اعتبار حدود دو هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان؛ طرح «نور ربیع» با اختصاص حدود سه هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان به سپاههای استانی؛ طرح «شهید کاظمی» مربوط به اداره سازمان و اجرای ماموریتها با ارائه دو هزار و ۴۳۸ هزار میلیارد تومان؛ طرحی با نام «شهید رشادی» با شرحی نظیر طرح «شهید کاظمی» با اختصاص بیش از سه هزار میلیارد تومان؛ طرحی به نام «شهید مهدوی» با شرح مشابه طرح قبلی با اختصاص حدود یکهزار و ۸۴۱ میلیارد تومان؛ «طرح شهید باقری» با اختصاص حدود دو هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان؛ طرحی با نام «شهید اثرینژاد» با اختصاص دو هزار و ۸۹۵ میلیارد تومان؛ و طرح «شهید حاج رضوان» با اختصاص دو هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان.
قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (متفاوت از قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء است)، که فعالیت اقتصادی دارد، بودجهاش از محل اعتبارات منابع عمومی نیست و از محل اعتبارات اختصاصی برای آن ۳۸ هزار میلیارد تومان بودجه پیشبینی شده است.
اعتبارات اختصاصی به آن دسته از اعتباراتی گفته میشود که دستگاهها از محل درآمدهای خود، بدون نیاز به منابع عمومی دولت، کسب میکنند.
طرحهای دیگری نیز در زیرمجموعههای سپاه آمده است، که رقم برخی از آنها مشخص نیست و یا کمتر از هزار میلیارد تومان بودجه دریافت کردند.
ارتش جمهوری اسلامی
بودجه ۸۰ هزار و یک میلیارد و ۸۷۶ میلیون تومانی (۸۰/۰۰۱/۸۷۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان) ارتش جمهوری اسلامی در ۱۵ زیر مجموعه آمده است. بیش از ۷۹ هزار میلیارد تومان بودجه ارتش هزینهای و تنها ۵۶۵ میلیارد تومان آن تملک دارایی است.
از این رقم حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان به ستاد مشترک ارتش اختصاص یافته است.
حدود ۶۱۹ میلیارد تومان به طرح «شهدای مروارید»، مربوط به نیروی دریایی ارتش اختصاص یافته است؛ ۵۴۸ میلیارد تومان، به طرح «لبیک یا امام» و ۲۲ میلیارد تومان نیز به طرح «لبیک یا امام ۲» اختصاص داده شده است.
دو طرح حصن حصین و نور مبین ارتش جمهوری اسلامی به ترتیب با ۶۰۴ و ۷۳ میلیارد تومان، به ماموریتهای پدافند ارتش جمهوری اسلامی اختصاص دارند.
دو طرح حصن حصین و نور مبین ارتش جمهوری اسلامی به ترتیب با ۶۰۴ و ۷۳ میلیارد تومان، به ماموریتهای پدافند ارتش جمهوری اسلامی اختصاص دارند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
نیروی انتظامی که در سالهای اخیر فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی یا به اختصار «فراجا» نامیده میشود، در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان بودجه دریافت کرد.
دولت پزشکیان بودجه این نیروی نظامی را با بیش از ۳۱ درصد افزایش به ۱۱۵ هزار و ۴۹۸ میلیارد تومان (۱۱۵/۴۹۸/۴۶۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان) رسانده است.
در واقع بودجه پلیس در سال ۱۴۰۴، بالاتر از ارتش جمهوری اسلامی خواهد بود. اختلاف بودجه این دو نیروی نظامی در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بود که در بودجه سال ۱۴۰۴، این اختلاف به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در حالیکه فراجا از چنین بودجهای برخوردار است، در هفتههای اخیر، ضعف این نیرو در تامین امنیت پایتخت کشور منجر به کشته شدن امیر محمد خالقی، جوان دانشجوی دانشگاه تهران شد.
بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد از بودجه پیشنهادی فراجا در سال آینده، به ستاد اصلی این نیروی نظامی اختصاص دارد. باقی بودجه در هفت زیر مجموعه دیگر تقسیم شده است. لایحه بودجه همچنان شفافیتی درباره توزیع بودجه فراجا ندارد و مشخص نیست بودجه طرحهایی نظیر گشت ارشاد یا طرح نور چقدر در نظر گرفته شده است.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
در بین نیروهای مسلح، تنها بخشی که هرچند تنها روی کاغذ، دولت در آن نقشی دارد، وزارت دفاع به شمار میرود. وزیر این وزارتخانه عضو کابینه دولت است. اما فرماندهان سایر نیروهای نظامی را علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی به طور مستقیم تعیین میکند.
بودجه این وزارتخانه که در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بود، در لایحه سال ۱۴۰۴، با افزایش بیش از ۱۳۱ درصدی به ۴۱۵ هزار و ۳۱۹ میلیارد تومان (۴۱۵/۳۱۹/۰۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان) پیشنهاد شده است.
از این رقم، ۱۴ هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان طبق جدول «۷ب» به دستگاه اصلی، یعنی وزارت دفاع اختصاص دارد. عمده اعتبارات این بخش، مربوط به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است که در سالهای اخیر، نظیر سایر صندوقها، با بحران نسبت پشتیبانی مواجه شده است، به طوری که دولت تصمیم به ادغام برخی صندوقها گرفته بود.
نسبت پشتیبانی نشان دهنده تعداد بیمه پرداز به تعداد مستمری بگیر است و در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، نسبت تعداد بازنشستگان رو به افزایش است.
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بیش از ۷۰۰ هزار بازنشسته را از نیروهای مسلح تحت پوشش دارد.
از مجموع اعتبارات وزارت دفاع، بیش از ۱۷۹ هزار و ۶۰۸ میلیارد تومان بابت «تعادل منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی» و ۵۰ هزار و ۷۷۴ میلیارد تومان بابت «خدمات حمایت بیمهای» اختصاص یافته است. حدود ۱۷۰ هزار میلیارد هم به تقویت بنیه دفاعی اختصاص داده شده است.
در بودجه وزارت اطلاعات ۳ هزار میلیارد تومان بابت «تعادل منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی»اختصاص یافته است. تصویر: دیدار سال ۱۳۹۷ علی خامنهای با کارکنان وزارت اطلاعات
وزارت اطلاعات
دولت برای وزارت اطلاعات در سال ۱۴۰۴، بودجه ۵۳ هزار و ۷۰۹ میلیارد تومانی (۵۳/۷۰۸/۷۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان) پیشنهاد داده است.
وزارت اطلاعات صندوق بازنشستگی مختص به خود را دارد. به نظر میرسد صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات هم مانند سایر بخشها با بحران بازنشستگی روبرو شده است، چرا که امسال در لایحه پیشنهادی، از مجموع حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بودجه وزارت اطلاعات، نزدیک به سه هزار میلیارد آن، به ردیفی تحت عنوان «تعادل منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی» اختصاص یافته است.
افزایش سه برابری بودجه نظامی
این ارقام مربوط به جداول شماره ۷ بودجه و اعتبارات مستقیمی است که به این نیروها اختصاص یافته و در دسترس عموم قرار گرفته است، اما به طور کلی، آنطور که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم تصریح کردند، بودجه نظامی کشور در سال ۱۴۰۴، نسبت به سال ۱۴۰۳، افزایش ۲۰۰ درصدی، یا سه برابری دارد. افزایشی که حمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، آن را نشانه آماده شدن جمهوری اسلامی برای یک رویارویی نظامی در سال ۱۴۰۴، یا دستکم، نشانهای بر حاصل نشدن توافق در سال آینده است.
از سوی دیگر، دولت پزشکیان برای اولین بار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سهم نیروهای مسلح از نفت کشور را-بدون ذکر جزئیات- بیش از دولت در نظر گرفته است. در بخش اول لایحه، آمده است، سال ۱۴۰۴، معادل ۵۶۱ هزار میلیارد تومان، نفت و فراوردههای نفتی به مجموعه نیروهای مسلح اختصاص خواهد یافت؛ این رقم در سال ۱۴۰۳، برابر ۱۳۴ هزار میلیارد تومان است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.