تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر همکاری ملی برای نجات ایران

حکومت که نگران گسترش اعتراضات مردمی در سطح ملی است، تلاش دارد این اعتراضات را کم‌اهمیت جلوه دهد. بااین‌حال، اعتراضات روز شنبه نیز ادامه یافت و علاوه بر کوی دانشگاه، به محوطه مرکزی دانشگاه تهران نیز کشیده شد. دانشجویان همچنین برای روز یکشنبه ساعت ۱۲ ظهر، تجمع اعتراضی دیگری را اعلام کردند.

قتل امیر محمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران، توسط افراد مهاجم در نزدیکی ورودی کوی دانشگاه، موجی از خشم و اعتراض را در میان دانشجویان برانگیخته است. همچون موارد مشابه، به محض آغاز اعتراضات دانشجویی، چهار گروه برای سرکوب حضور پیدا کردند: یگان ویژه نیروی انتظامی، حراست دانشگاه، نیروهای بسیجی و لباس‌شخصی‌ها. این در حالی است که پرسش اصلی اینجاست که اعتراض دانشجویان به مسئله ناامنی، چه ارتباطی با دخالت نیروهای لباس‌شخصی، یگان ویژه و بسیج دارد؟

در ایران، یگان ویژه، لباس‌شخصی‌ها، نیروهای حراست و بسیجیان نماد سرکوب دانشجویان و معترضان محسوب می‌شوند. نیروهای لباس‌شخصی که به‌اصطلاح «خودسر» نامیده می‌شوند، درواقع نیروهای سازمان‌یافته‌ای وابسته به نهادهای حکومتی هستند که متشکل از اعضای بسیج، انصار حزب‌الله و نهادهای اطلاعاتی هستند. نگرانی اصلی حکومت این است که این اعتراضات به یک قیام گسترده تبدیل شود و به سراسر کشور تسری یابد. به همین دلیل، به‌محض شکل‌گیری هرگونه تجمع اعتراضی، حتی در مسالمت‌آمیزترین شکل آن، این نیروها با تجهیزاتی نظیر بی‌سیم، اسپری فلفل و حتی سلاح‌های مخفی وارد عمل شده و معترضان را سرکوب می‌کنند.

در اعتراضات دو شب گذشته در کوی دانشگاه تهران نیز نیروهای لباس‌شخصی بار دیگر نقش پررنگی در سرکوب دانشجویان ایفا کردند و در خیابان امیرآباد (کارگر شمالی) مستقر شدند. یکی از دلایل سرعت عمل این نیروها در سرکوب اعتراضات، این است که مشارکت در سرکوب تجمعات ضدحکومتی در جمهوری اسلامی به‌عنوان یک مسیر پیشرفت و کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی تلقی می‌شود. نمونه‌های متعددی از افرادی وجود دارند که ابتدا به‌عنوان نیروهای لباس‌شخصی و بسیجی در سرکوب اعتراضات حضور داشتند و سپس به سمت‌های کلیدی در صداوسیما، مجلس شورای اسلامی و حتی وزارت و نامزدی ریاست‌جمهوری دست یافتند.

عامل دیگری که موجب تشویق لباس‌شخصی‌ها و بسیجیان به سرکوب اعتراضات دانشجویی می‌شود، حمایت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی از آنان است. علی خامنه‌ای در سخنرانی‌های خود مستقیما از این نیروها حمایت کرده و آن‌ها را «مدافعان نظام» خوانده است. این حمایت باعث شده است که این نیروها در هر نقطه‌ای که تجمعی شکل بگیرد، برای سرکوب حضور پیدا کنند.

تمامی نیروهایی که در سرکوب اعتراضات دانشجویی مشارکت دارند، مستقیما تحت نظارت نهادهای وابسته به سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی قرار دارند. یگان ویژه، همان یگان ویژه پاسداران کمیته‌ها است که فرماندهی آن را سردار مسعود مصدق، از فرماندهان ارشد سپاه، بر عهده دارد. بسیج دانشجویی نیز یک شاخه از سپاه پاسداران در دانشگاه‌ها محسوب می‌شود که نقش اصلی آن مقابله با تجمعات دانشجویی است. حراست دانشگاه‌ها نیز تحت مدیریت وزارت اطلاعات فعالیت می‌کند و لباس‌شخصی‌ها، متشکل از بسیجیان، اعضای انصار حزب‌الله و نیروهای اطلاعاتی هستند. در نتیجه، تمامی این گروه‌ها که در سرکوب دانشجویان نقش دارند، بخشی از ساختار امنیتی و سرکوب نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند.

در این میان، رئیس دانشگاه تهران نیز در واکنش به اعتراضات اخیر اعلام کرده است که "لباس‌شخصی‌ها" مسئول حمله به دانشجویان هستند. این اظهارات در حالی مطرح شده که لباس‌شخصی‌ها نیز بخشی از نیروهای حکومتی بوده و ارتباط مستقیمی با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دارند. برخی ممکن است ادعا کنند که دولت پزشکیان در این سرکوب‌ها نقشی ندارد، اما واقعیت این است که یگان ویژه، بسیج دانشجویی، حراست و لباس‌شخصی‌ها به‌عنوان ابزارهای اصلی سرکوب دانشجویان، مستقل از دولت عمل می‌کنند. علاوه بر این، سابقه شخصی پزشکیان نشان می‌دهد که او نیز در گذشته یکی از عوامل سرکوب در دانشگاه‌ها بوده است.

ممکن است برخی استدلال کنند که پزشکیان امروز با پزشکیان سال‌های قبل تفاوت دارد، اما نکته اصلی اینجاست که سرکوب دانشجویان نه به افراد، بلکه به ساختار سرکوب جمهوری اسلامی وابسته است. در دهه ۶۰، امثال پزشکیان در سرکوب اعتراضات دانشجویی نقش داشتند، در دهه‌های بعد افرادی نظیر علیرضا زاکانی در این مسیر قرار گرفتند و امروز نیروهای جوان‌تری این وظیفه را بر عهده گرفته‌اند. مسئله مهم، تداوم سرکوب دانشگاه‌ها و تلاش برای خاموش کردن صدای دانشجویان است، نه تغییر چهره‌های سرکوب‌گر.

اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران علاوه بر واکنش به قتل امیرمحمد خالقی، نشان‌دهنده اعتراض گسترده‌تر به سیاست‌های امنیتی حکومت است. دانشجویان معترض می‌پرسند که چرا وقتی بحث امنیت جانی آن‌ها مطرح است، حتی یک چراغ روشنایی یا دوربین نظارتی در اطراف دانشگاه نصب نمی‌شود، اما زمانی که یک تجمع دانشجویی شکل می‌گیرد، بلافاصله نیروهای یگان ویژه، لباس‌شخصی‌ها و بسیجیان برای سرکوب بسیج می‌شوند؟

این اعتراضات بازتاب نگرانی عمیق دانشجویان از سیاست‌های حکومت در قبال امنیت و حقوق آن‌هاست. دانشجویان نه‌تنها به‌خاطر کشته شدن یکی از هم‌دانشگاهی‌های خود عزادار هستند، بلکه نسبت به ساختاری که به‌جای تأمین امنیت آن‌ها، به سرکوبشان می‌پردازد، معترض‌اند. واکنش حکومت به این اعتراضات، بار دیگر نشان‌دهنده الگوی همیشگی سرکوب در جمهوری اسلامی است.

من به عنوان کارشناس تحقیقات جاسوسی سایبری که فعالیت‌های هکری مورد حمایت دولت ایران را بررسی می‌کنم، شاهد بوده‌ام که این عملیات‌ها به تدریج از مرحله شناسایی اولیه به سمت نفوذهای هدفمند تکامل یافته‌اند.

حتی در مواردی که سازمان‌های آمریکایی موفق به شناسایی و افشای هویت این هکرها می‌شوند، روند اقدامات قانونی و اجرایی ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول می‌کشد. این تاخیر به مهاجمان فرصت می‌دهد تا با تغییر هویت خود، فعالیت‌هایشان را با نام‌های جدید از سر بگیرند.

یاسر بلاغی اینالو نمونه‌ای از این موارد است. او یکی از سه هکر ایرانی است که به تازگی وزارت دادگستری آمریکا آن‌ها را به هک و درز اطلاعات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ متهم کرده‌است. این در حالی است که شرکت امنیتی اسرائیلی چک‌پوینت پیش‌تر در سال ۲۰۱۵ او را شناسایی کرده‌بود.

اگر سازمان‌های آمریکایی در همان زمان هویت او را افشا می‌کردند، احتمالا می‌توانستند شبکه او را متلاشی کنند و حتی جلوی حمله او به کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۴ را بگیرند.

با آغاز دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ و احتمال تشدید تنش میان تهران و واشینگتن، وجود راهبردی منسجم و قاطع برای مقابله با این تهدید ضروری‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.

سازمان‌های اطلاعاتی می‌توانند به سرعت هویت هکرها را فاش کنند، اما تاخیر در اقدامات قانونی و اجرایی به این افراد فرصت می‌دهد تا دوباره سازماندهی شوند و به مسیر تکاملی خود ادامه دهند. برای اطمینان از اجرای سریع اقدامات متقابل، مانند تحریم‌های هدفمند و مسدودسازی دارایی‌ها، همکاری گسترده‌تر میان سازمان‌های فدرال همچون اِف‌بی‌آی و وزارت امنیت داخلی و حتی شرکت‌های خصوصی امنیت سایبری ضروری است.

بازسازی اعتماد به برنامه‌های افشاگری آمریکا نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. اطلاعات دست اولی که افراد آشنا با عملیات سایبری جمهوری اسلامی، چه از داخل و چه از خارج کشور، می‌توانند ارائه دهند، ارزش فوق‌العاده‌ای دارد.

عملکرد کنونی برنامه «پاداش برای عدالت (RFJ)» موجب دلسردی افشاگران بالقوه شده‌است. صفحه پرسش‌های متداول این برنامه هنوز به پرونده‌های سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۷ اشاره می‌کند و هیچ اطلاعاتی درباره پرداخت پاداش به افشاگران عملیات سایبری ایران در آن دیده نمی‌شود.

ارائه نمونه‌های جدید در وب‌سایت یا شبکه‌های اجتماعی می‌تواند اعتبار از دست رفته این برنامه را احیا کند و افراد بیشتری را به همکاری تشویق نماید. در حال حاضر، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این برنامه را نه یک مشوق جدی، بلکه بیشتر یک نمایش تبلیغاتی می‌دانند.

افشای عمومی هویت عوامل سایبری جمهوری اسلامی نیز از دیگر اقدامات حیاتی به شمار می‌رود. این عوامل اغلب در پوشش متخصصان فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند. انتشار فهرستی به روز از عوامل شناسایی‌شده به زبان‌های انگلیسی و فارسی می‌تواند پرده پنهان‌کاری را که این گروه‌ها به آن متکی هستند، کنار بزند.

جمهوری اسلامی عمدتا توسط نهادهای دولتی، مانند وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (که آمریکا آن را یک سازمانی تروریستی می‌داند) هدایت می‌شود. گسترش تلاش‌ها برای ردیابی و مسدود کردن دارایی‌های مالی مرتبط با این نهادها می‌تواند توان تهران را در تامین مالی شبکه‌های هکری خود به شدت محدود کند.

نمی‌توان اهمیت اقدامات متقابل سریع و متناسب را نادیده گرفت. واکنش‌های دیرهنگام که گاه تا یک سال طول می‌کشد نه تنها از قدرت بازدارندگی می‌کاهد، بلکه عوامل تهدید را نیز جسورتر می‌کند.

تقویت اتحادها و ایجاد سازوکار دفاعی مشترک نیز با فراهم آوردن امکان واکنش قوی‌تر، به افزایش توان بازدارندگی کمک می‌کند.

ایالات متحده در زمینه‌های گوناگون، از خدمات عمومی ضروری تا شبکه‌های مالی، به سیستم‌های دیجیتال وابسته است. با افزایش این وابستگی، تهدید ناشی از عملیات سایبری جمهوری اسلامی نیز رو به افزایش است، عملیاتی که به احتمال فراوان به دلیل تلاش تهران برای پرهیز از رویارویی نظامی سنتی گسترش خواهد‌یافت.

با تغییر مدیریت در واشینگتن، تدوین سیاست‌های جدید برای حفاظت از زیرساخت‌های دیجیتال آمریکا و پاسخگو نگه داشتن جمهوری اسلامی در برابر حملات سایبری‌اش ضروری است. پیامدهای بی‌عملی نیز روشن است، آسیب‌پذیری مستمر و تهدیدهای فزاینده.

دستگاه سرکوب می‌خواهد از مخالف و معترض سوژه‌ای بی‌اثر و منفعل بسازد که احتمال بازگشتش به میدان مبارزه سیاسی کمتر است. این فرآیند را می‌توان «تاکسیدرمی سیاسی» نامید، چرا که حکومت، به‌جای حذف فیزیکی فرد،‌ او را از هویت اعتراضی و روح مقاومت تهی کرده و به پیکره‌ای بی‌اثر بدل می‌کند.

فردی که تاکسیدرمی سیاسی شده در وضعیتی است که نه کاملاً آزاد است نه زندانی، بلکه در نوعی تعلیق دائمی به‌سر می‌برد. در این مقاله، به این استراتژی سرکوب، پیامدهای آن برای جامعه مدنی ایران و امکان‌های مقابله با آن می‌پردازیم.

تکامل سرکوب در جمهوری اسلامی

سرکوب در جمهوری اسلامی تحولی آشکار داشته است. در چهار دهه نخست پس از انقلاب، ابزار اصلی سرکوب، اعدام و حذف فیزیکی مخالفان بود. کشتارهای دهه ۶۰، که هزاران زندانی سیاسی را به کام مرگ فرستاد، بزرگ‌ترین نمونه آن است. همین‌طور قتل‌های سیاسی معروف به زنجیره‌ای دهه ۷۰ که قربانی آن نویسندگان و روشنفکران منتقد بودند، یا کشتار معترضان آبان ۹۸ که شمار آنها تا ۱۵۰۰ نفر گزارش شده است.

پس از اعتراضات گسترده ۱۴۰۱ که به نام «خیزش مهسا یا زن زندگی آزادی» شناخته می‌شود، حکومت ایران بیش از پیش به ابزارهای روان‌شناختی و اجتماعی برای سرکوب روی آورد. هدف این روش فرسایش تدریجی معترضان و تضعیف عاملیت آنان است.

سرکوب تاریک، برخلاف سرکوب فیزیکی که آشکار و خونین است، بی‌سروصدا، پنهان و پیچیده عمل می‌کند. اما پیامدهای آن در بلندمدت می‌تواند حتی ویرانگرتر باشد، زیرا نه تنها فرد را از درون متلاشی می‌کند، بلکه آسیب را در قالب ترومای بین‌نسلی به نسل‌های بعدی منتقل می‌کند.

هدف این نوع سرکوب از بین بردن حس امنیت، اعتماد اجتماعی و امید به تغییر است. می‌خواهد جامعه را به ترس و انفعال فرو ببرد. اثرات مخرب این سرکوب ممکن است دهه‌ها ادامه داشته باشد.

چرا اصطلاح «سرکوب تاریک»؟

مفهوم «تاریک» در وهله اول به ابعاد سیاه، پنهان و پیچیده این نوع سرکوب اشاره دارد. اما فراتر از آن، نشان می‌دهد که چگونه این روش بدون خونریزی آشکار، هویت و اراده معترضان را تخریب—یا به بیانی که بالاتر گفته شد—تاکسیدرمی سیاسی می‌کند.

سرکوب تاریک به اشکال گوناگون اعمال می‌شود: از محرومیت از حقوق اجتماعی گرفته تا فشار مالی با اخراج از دانشگاه یا محیط کار. همچنین برچسب زدن به افراد با عنوان اختلال شخصیت و تحمیل درمان روانی برای «اصلاح شخصیت»، به‌عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی؛ یا تحقیر و تخریب تدریجی اعتمادبه‌نفس و جایگاه اجتماعی اشخاص برای آنکه منفعل و از حافظه جمعی پاک شوند.

این روند به وضعیتی می‌انجامد که معترض نه زندانی است نه آزاد، بلکه در تعلیقی است میان سرکوب و حذف تدریجی. این وضعیت را می‌توان با مفهوم «شهروندان بدون حقوق» در نظریه جورجو آگامبن، فیلسوف و نظریه‌پرداز ایتالیایی، مقایسه کرد.

آگامبن نشان می‌دهد که چگونه برخی دولت‌ها، فرد را در وضعیتی قرار می‌دهند که نه مجرم است نه شهروند عادی. یعنی تحت سلطه قانون است، اما حقوق و حمایت قانونی ندارد.

روش‌های سرکوب تاریک در ایران

یکم)‌ برچسب‌زنی روانی
این روش پیشینه‌ای دراز دارد و منحصر به جمهوری اسلامی نیست. چین و شوروی هم مخالفان را به همین شیوه بی‌اعتبار می‌کردند.

از نمونه‌های اخیر در ایران می‌توان به صحبت‌های وزیر وقت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که گفت دانش‌آموزان معترض برای «اصلاح شخصیت‌های ضد اجتماعی» به مراکز مشاوره معرفی خواهند شد. برخی هنرمندان مانند افسانه بایگان هم به خاطر کنش‌های اعتراضی محکوم شدند در جلسات روانشناسی شرکت کنند.

دوم) بستری اجباری

از خشن‌ترین و بی‌صداترین اشکال سرکوب تاریک، بستری اجباری مخالفان سیاسی در بیمارستان‌های روانی است. هدف از این کار نه فقط کنترل معترضان، بلکه شکستن کامل روانی، اجتماعی و هویتی آنان است. فرد به جای آنکه به‌عنوان زندانی سیاسی محاکمه شود به اجبار «درمان» می‌شود تا از درون متلاشی شود.

کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که آبان ۱۴۰۳ جان خود را گرفت، می‌گفت بارها در مراکز روانی بستری شده و زیر فشار بوده است. پایان تلخ سنجری نشان می‌دهد که حکومت چگونه از روان‌پزشکی به‌عنوان ابزاری نه فقط برای کنترل که برای درهم‌شکستن کامل افراد بهره می‌گیرد.

سوم) سلب حقوق اجتماعی و شهروندی

به این واژه‌ها نگاه کنید: ممنوع‌التحصیل، ممنوع‌الکار،‌ ممنوع‌التصویر، ممنوع‌السفر، ممنوع‌المعامله، و امثالهم. این‌ها همه نمونه‌هایی از سرکوب تاریک‌اند که معترض یا مخالف سیاسی را از زندگی عادی بازمی‌دارند. هدف این است که فرد از جامعه رانده و به حاشیه کشیده شود.

ترانه علیدوستی، بازیگر سینما، از قربانیان این شکل سرکوب است. او به‌خاطر مواضعش نه تنها از فعالیت حرفه‌ای خود بازماند،‌ بلکه ممنوع‌الخروج شد و حتی سفر هوایی داخلی هم نتوانست برود.

در سطحی گسترده‌تر، به اخراج سیستماتیک استادان دانشگاه‌ها می‌توان اشاره کرد. این «انقلاب فرهنگی دوم» چیزی نیست جز تلاش حکومت برای پاک‌سازی نهادهای آموزشی از صدای مخالف و کنترل فکری نسل‌های آینده. سیاستی که فراتر از مجازات فردی و بخشی از یک استراتژی برای مهندسی اجتماعی و خفه کردن جامعه است.

چرا سرکوب تاریک؟

سه علت عمده برای روی آوردن حکومت ایران به این شیوه‌ها می‌توان برشمرد:

یکم) کم کردن هزینه در جامعه بین‌الملل: شکنجه و اعدام به مراتب بیشتر واکنش برمی‌انگیزد تا سرکوب روانی.

دوم)‌ مقابله با خطر قهرمان‌سازی: سرکوب فیزیکی، به‌ویژه اعدام و خشونت عریان، می‌تواند از یک شهروند عادی یک چهره الهام‌بخش بسازد. با سرکوب تاریک می‌توان بدون هزینه سیاسی-اجتماعی همان شهروند معترض را به حاشیه راند و بی‌اثر کرد.

سوم) کنترل اجتماعی بلندمدت: سرکوب تاریک جامعه را سمت ترس و انفعال مدام می‌کشد.

پیامدها و راه‌های مقابله با سرکوب تاریک

شیوه‌هایی که برشمردیم البته برای حکومت بی‌هزینه هم نیست. استفاده از ابزارهای روانی و حقوقی برای سرکوب، اعتماد عمومی به حکومت را بیش از پیش کاهش داده و «بحران مشروعیت» نظام را شدیدتر کرده است.

سرکوب تاریک همان‌قدر که می‌تواند مقاومت مخالفان را در هم بشکند، در درازمدت نارضایتی مردم را بیشتر می‌کند و به خشم و بیزاری از حاکمان دامن می‌زند.

اما مردم، به‌ویژه معترضان و فعالان سیاسی،‌ برای مقابله با سرکوب تاریک چه می‌توانند بکنند؟

چهار مورد را به اختصار می‌توان برشمرد:

یکم)‌ افشای نقش همدستان سرکوب،‌ یعنی معرفی روان‌پزشکان، روان‌شناسان، و نهادهایی که در این پروژه مشارکت دارند؛

دوم) ایجاد شبکه‌های حمایتی که به قربانیان این شیوه‌ها مشاوره روانی و حقوقی بدهند؛

سوم) تلاش برای افزایش فشار بین‌المللی؛

و چهارم) آگاه‌سازی عمومی،‌ یعنی نشر مستندات و گزارش‌هایی که ماهیت سرکوب تاریک و راه‌های ایستادگی در برابر آن را به مردم بیاموزد.

سخن آخر آن‌که سرکوب تاریک می‌تواند به یکی از مخوف‌ترین سیاست‌های جمهوری اسلامی بدل شود و اراده و عاملیت معترضان با حکومت را تضعیف کند. طرحی مانند «کلینیک ترک بی‌حجابی» می‌تواند مقدمه‌ای برای سرکوب گسترده‌تر باشد و به طرح «کمپ اصلاح اجتماعی» یعنی به «درمان» مردم به جای اصلاح حکومت، بینجامد.

به‌نظر می‌رسد که منظور اصلی وی نه دقت موشک‌ها، بلکه افزایش برد آن‌ها بود، ولی درست وسط جمله ترجیح داد از برداشتن محدودیت دقت موشک‌ها صحبت کند که از چند جهت بی‌معنا بود:

۱.بی‌معنا بودن محدودیت در دقت: هیچ کشوری برای افزایش دقت موشک‌های خود حد و محدودیت وضع نمی‌کند. هر کشور تولیدکننده موشک همیشه دوست دارد موشک‌هایش از حداکثر دقت برخوردار باشند.ایجاد محدودیت در دقت موشک اصولا بی‌معنا است.

۲.تناقض در ادعاهای پیشین: جمهوری اسلامی همواره بر دقت بالای موشک‌های خود و نقطه‌زنی آنها تاکید کرده است. اگر چنین است، دیگر نیازی به «افزایش دقت» وجود ندارد. اما اگر این ادعا نادرست باشد، به این معناست که مقامات پیشتر در مورد توانمندی موشکی اغراق کرده‌اند.

۳.ادبیات رایج در برنامه موشکی ایران: در گفتمان نظامی جمهوری اسلامی، زمانی که صحبت از «محدودیت» یا «رفع محدودیت» در برنامه موشکی به میان می‌آید، معمولا منظور برد موشک‌هاست، نه دقت آن‌ها.

به‌نظر می رسد خامنه‌ای ظاهرا قصد داشت تهدیدی علیه اروپا و آمریکا مطرح کند، اما در میانه سخنان خود مردد شد و از بیم واکنش‌های احتمالی، لحن خود را تغییر داد.

در هفته‌های اخیر، خامنه‌ای و فرماندهان سپاه پاسداران به‌طور مداوم تهدیداتی علیه اروپا، آمریکا و اسرائیل مطرح کرده‌اند. هدف اصلی این تهدیدها تلاش برای نمایش اقتدار نظام در حالی است که در سطح بین‌المللی، بسیاری از تحلیلگران از ضعف جمهوری اسلامی سخن می‌گویند.

پس از ضرباتی که حماس و حزب‌الله متحمل شدند، سرنگونی اسد، مهار نیروهای حشدالشعبی در عراق و همچنین تضعیف توان پدافندی جمهوری اسلامی در برابر حملات اسرائیل، ساختار نظامی و توان منطقه‌ای جمهوری اسلامی به‌شدت تضعیف شده است.

در چنین شرایطی، خامنه‌ای و فرماندهان سپاه تلاش دارند با افزایش لفاظی‌های تهاجمی، این تصویر را مخدوش کنند و نشان دهند که جمهوری اسلامی همچنان قدرتمند است.

تهدیدهای اخیر خامنه‌ای، به‌ویژه پس از بازگشت دونالد ترامپ به صحنه سیاسی آمریکا، بیش از آن‌که نشانه قدرت باشد، از ترس ناشی می‌شود. این ترس و تهدید هم‌زمان، ویژگی اصلی مواضع اخیر رهبر جمهوری اسلامی است. او می‌داند که تحلیلگران داخلی و خارجی از ضعف نظام سخن می‌گویند و حتی مقامات ارشد جمهوری اسلامی نیز نسبت به خطر سرنگونی هشدار داده‌اند.

برای نمونه، حسن روحانی، که سال‌ها در جایگاه دبیر و رییس شورای عالی امنیت ملی بوده است، به‌صراحت هشدار داده که در شرایط فعلی، یک اشتباه کافی است تا همه‌چیز از دست برود.

این نوع هشدارها، آن‌هم از سوی چهره‌های امنیتی نظام، نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق در درون ساختار جمهوری اسلامی است.

علاوه بر تهدیدات خارجی، خامنه‌ای نگران است که احساس ضعف در میان نیروهای امنیتی و سرکوبگر حکومت گسترش یابد.

اگر این نیروها به این باور برسند که جمهوری اسلامی در حال سقوط است، ممکن است در سرکوب اعتراضات داخلی دچار تردید شوند. این مسئله می‌تواند در نهایت به فروپاشی ساختار سرکوب بینجامد، که تهدیدی جدی برای بقای نظام خواهد بود.

سخنان لرزان و تهدیدهای نصفه‌ونیمه خامنه‌ای نشان‌دهنده تردید و هراس نظام از شرایط پیش‌رو است.

در حالی که تحلیلگران منطقه‌ای و جهانی بر ضعف جمهوری اسلامی تاکید دارند، رهبر جمهوری اسلامی تلاش دارد با افزایش تهدیدات، این ضعف را پنهان کند.

بااین‌حال، نشانه‌های آشکاری وجود دارد که حتی در میان مقامات ارشد نظام نیز نگرانی از آینده جمهوری اسلامی به‌شدت افزایش یافته است.

در شرایطی که نرخ دلار به ۹۴ هزار تومان و قیمت سکه به ۷۹ میلیون تومان رسیده، بازار مواد غذایی نیز دچار نابسامانی شدید شده است. قیمت سیب‌زمینی و پیاز به‌شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته، قطعی‌های مکرر برق ادامه دارد و داروخانه‌ها نسبت به تشدید بحران دارویی هشدار داده‌اند.

در این وضعیت، به‌نظر می‌رسد که دولت کنترل اقتصاد را از دست داده است و قادر به مدیریت بحران‌های جاری نیست.

شهروندان روز به روز با فشارهای اقتصادی بیشتری روبه‌رو می‌شوند، در حالی که هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع مشاهده نمی‌شود. جامعه در شرایط پیشا-قیام قرار گرفته و نارضایتی عمومی در حال گسترش است.

پرسش اساسی این است که آیا جمهوری اسلامی با یک سقوط اقتصادی مواجه شده است یا اینکه همچنان، به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی، «در مسیر رسیدن به قله» قرار دارد؟

یکی از مهم‌ترین بحران‌های جاری، افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی است. نرخ برنج که در ابتدای سال بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان بود، اکنون به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت گوشت نیز بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان در نوسان است. افزایش مداوم قیمت مرغ، تخم‌مرغ، نان، روغن و سایر اقلام اساسی، امکان انتخاب را از خانوارها سلب کرده و بسیاری از اقشار جامعه را در تامین مایحتاج اولیه خود ناتوان ساخته است.

شرایط به گونه‌ای پیش رفته که حتی اقلامی مانند سیب‌زمینی و پیاز نیز با بحران قیمت مواجه شده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده فروپاشی کامل توان اقتصادی خانواده‌هاست؛ چراکه این دو ماده غذایی، آخرین گزینه‌های موجود در سفره‌های مردم محسوب می‌شوند.

کمبود و گرانی دارو نیز به بحرانی مضاعف تبدیل شده است. مسئولان حوزه دارو هشدار داده‌اند که قیمت برخی داروهای خاص ممکن است با افزایش ۷۰۰ تا ۸۰۰ درصدی مواجه شود. در عین حال، داروخانه‌داران نیز اعلام کرده‌اند که در آستانه ورشکستگی قرار دارند، چراکه سازمان تامین اجتماعی مطالبات آن‌ها را پرداخت نمی‌کند.

در حالی که بحران‌های داخلی به‌شدت افزایش یافته، مقامات جمهوری اسلامی به جای رسیدگی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، بر موضوعاتی همچون مسائل منطقه‌ای و تسلیحاتی تمرکز کرده‌اند.

رهبر جمهوری اسلامی همچنان درباره غزه و لبنان سخن می‌گوید، فرماندهان سپاه از ساخت موشک‌های جدید صحبت می‌کنند و پزشکیان، به جای ارائه راهکار عملی، صرفا به بیان جملات کلی و شعاری بسنده کرده است.

این وضعیت موجب افزایش نارضایتی عمومی شده و بسیاری از شهروندان احساس می‌کنند که دولت آن‌ها را به حال خود رها کرده است. در چنین شرایطی، کشور با بحران چندوجهی روبه‌رو شده است که نه تنها اقتصادی، بلکه اجتماعی و سیاسی نیز هست.

بررسی شرایط کنونی ایران نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی به شکلی مستمر، ترکیبی و هم‌زمان در حال گسترش است. گرانی کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید مردم، قطعی‌های مکرر برق، بحران دارو و بی‌توجهی دولت به مشکلات داخلی، همگی نشانه‌هایی از یک فروپاشی اقتصادی و اجتماعی است و نگرانی‌ها درباره آینده ایران را افزایش داده است.