شیرین عبادی: هر آ‌ن‌که باد می‌کارد طوفان درو می‌کند

مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، درباره کشته‌ شدن علی رازینی و محمد مقیسه، از قضات دیوان عالی کشور در جریان یک تیراندازی در کاخ دادگستری تهران، گفت که این دو «از چهره‌های مشهور نقض حقوق بشر بودند» که کشته شدنشان فرصت محاکمه آن‌ها را در دادگاه‌های عادلانه گرفت.

کاظمیان با اشاره به این که خشم و نارضایتی موجود در جامعه، خود را شکل اقدامات مسلحانه نشان داده است، گفت دادگاه‌های انقلاب در زمان ریاست آن‌ها شاهد اعدام زندانیان سیاسی بسیاری بوده است.

این روزنامه‌نگار تاکید کرد آیت‌الله حسینعلی منتظری درباره اعدام هزاران زندانی سیاسی دهه ۶۰ گفته است: «رازینی در مصاحبه‌ای اذعان کرده بود که حکم زندانیان سیاسی را در دادگاه‌های نیم‌‌ساعته و بدون رعایت مقررات دست‌وپاگیر صادر می‌کرده است.»

این عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال که مقیسه، قاضی پرونده او در دادگا‌ه‌های جمهوری اسلامی بوده است، گفت که او روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی را در چند دقیقه و در فضایی آکنده از توهین و پرخاش، محاکمه می‌کرد.

محمد مُقیسه‌ای (مقیسه) با نام مستعار ناصریان، از مهم‌ترین قضات حامی سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی در سال‌های گذشته بود و به عنوان یکی از ناقضان جدی حقوق بشر در ایران شناخته می‌شد.

مقیسه متولد سال ۱۳۳۵ در روستایی به همین نام در اطراف سبزوار بود و از سال ۱۳۶۰ همکاری خود را با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آغاز کرد.

این عامل جدی نقض حقوق بشر، از عوامل امنیتی و قضایی پیگیر اعدام زندانیان دهه ۶۰ و به خصوص تابستان سال ۱۳۶۷ بود.

زندانیان جان به در برده از اعدام‌ها، او را از چهره‌های خشن قضایی در زندان‌های دهه ۶۰ توصیف کرده‌اند.

مقیسه در سمت ناظر زندان قزل‌حصار کرج و دادیار زندان‌ گوهردشت (رجایی‌شهر کرج) در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و به ویژه تابستان ۱۳۶۷ نقش مهمی داشت.

او صدور احکام زندان‌های طولانی‌مدت برای رهبران بهائی، معترضان جنبش سبز، روزنامه‌نگاران، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را در کارنامه نقض حقوق بشر خود دارد.

تمام کسانی که تجربه دادگاه با مقیسه را داشته‌اند، فحاشی‌های بسیار و رفتارهای خشن او را بخشی از روند همیشگی جلسات محاکمه عنوان کرده‌اند.

نام مقیسه در دادگاه محاکمه حمید نوری در سوئد که به اتهام نقش داشتن در کشتار زندانیان سیاسی به حبس ابد محکوم شد، بار دیگر مطرح شد و نوری از او به عنوان رییس خود با احترام یاد می‌کرد.

همین نقش او در اعدام، سرکوب و زندانی کردن بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، مقیسه را در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار داده بود.

بیشتر بخوانید: محمد مقیسه معروف به ناصریان، کشتار ۶۷ و صدور ده‌ها حکم اعدام

خبرگزاری ایلنا در خبری به نقل از یکی از فرماندهان نظامی حاضر در محل کشته‌شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور، نوشت که در پی این «حادثه»، چند تن از کارکنان کاخ دادگستری به دستور دادستان بازداشت شدند.

ایلنا در گزارش خود با اشاره به این که در پی ترور سه قاضی دیوان عالی کشور و یکی از محافظانشان، ساختمان دیوان تخلیه شد، نوشت ورودی‌ ساختمان بسته شده و تامین امنیت محل در اختیار فرماندهی انتظامی است.

به نوشته ایلنا، سه آمبولانس متعلق به «بهشت زهرا» برای انتقال اجساد مقیسه و رازینی و فرد مهاجم، در حیاط پشتی دیوان مستقر شده‌اند.

ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، درباره محل کشته‌ شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور، نوشت که آن‌ها در دفتر کارشان در دیوان کشته شده‌اند.

به نوشته ایرنا، یک مستشار دیوان عالی کشور نیز در محل کشته‌شدن مقیسه و رازینی حضور داشت که هنگام تیراندازی زیر میز پنهان شده بود.

رسانه‌های داخلی، پیش از این محل وقوع تیراندازی را مقابل کاخ دادگستری تهران در میدان ارک گزارش کرده بودند.

به دنبال انتشار خبر «تیراندازی در مقابل کاخ دادگستری تهران» در میدان ارک، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گزارش داد سه قاضی دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف حمله قرار گرفتند که به دنبال این ماجرا، محمد مقیسه و علی رازینی کشته شدند.

قوه قضاییه، شنبه ۲۹ دی در بیانیه‌ای تایید کرد که رازینی و مقیسه، «دو قاضی خدوم و انقلابی» در تیراندازی تهران کشته‌ شدند.

بر اساس گزارش‌هایی که پیشتر منتشر شده بود، یک قاضی دیگر هم مجروح شده است و ضارب پس از تیراندازی اقدام به خودکشی کرده است.