عبدالرحمن فتاحی؛ از پیش‌نمازی در مهاباد تا حضور در حلقه نزدیکان جولانی در سوریه

رسانه‌های رسمی ایران در اخباری که به‌تدریج منتشر می‌شوند، اعلام کردند علاوه بر تهران، بسیاری از استان‌های کشور ۲۵ آذر تعطیل خواهند بود.

مازندران- به دلیل «کاهش دما» تمامی ادارات، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی این استان تعطیل شدند.

گلستان- با تصمیم ستاد مدیریت بحران، به دلیل «مدیریت انرژی»، همه بانک‌ها و ادارات به‌جز دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و نهاد‌های نظامی و انتظامی تعطیل شدند.

خراسان شمالی- ادارات و مدارس استان به دلیل «کاهش دما» و «مدیریت انرژی» تعطیل شدند.

خراسان رضوی- به دلیل «کاهش دما» تمام ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی تعطیل شدند.

خراسان جنوبی- بنا بر تصمیم ستاد پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران این استان، به دلیل «کاهش دما» تمام دستگاه‌های اجرایی، مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، بانک‌ها و بیمه‌های این استان تعطیل شدند.

زنجان- کلیه مدارس استان در همه مقاطع، دانشگاه‌ها، ادارات دولتی به دلیل «مدیریت انرژی» تعطیل شدند.

قم- ستاد پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران استان قم به دلیل «کاهش دما» تمامی ادارات، بانک‌ها و مدارس استان را تعطیل اعلام کرد.

آذربایجان غربی- بنابر اعلام مدیرکل مدیریت بحران استانداری، برای «صرفه جویی در مصرف گاز و برق» تمامی مدارس، آموزشگاه‌های آزاد و ادارات استان تعطیل شدند.

کرمانشاه- با اعلام ستاد پیشگیری استان، به دلیل «کاهش دما»، کلیه ادارات و سازمان‌های دولتی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان تعطیل شدند.

سمنان- ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران اعلام کرد به دلیل «مدیریت مصرف گاز و برق»، یک‌شنبه و دوشنبه، ۲۵ و ۲۶ آذرماه، کلیه مدارس و مراکز آموزشی تعطیل خواهند بود.

اردبیل- روابط عمومی استانداری اردبیل اعلام کرد برای «صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز»، همه مدارس استان تعطیل خواهند بود.

قزوین- به دلیل «کاهش دما»، کلیه دستگاه‌های اجرایی، ادارات و بانک‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل خواهند بود.

تهران- استاندار تهران اعلام کرد همه مدارس، ادارات و دانشگاه‌های استان با توجه به «کاهش دما» و همچنین بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا، روز یک‌شنبه تعطیل خواهند بود.

چه تابستان، چه زمستان؛ کشور در بحران

شهروندان ایرانی تابستان ۱۴۰۳ را به دلیل ناتوانی شبکه تولید و توزیع برق کشور در تامین برق مورد نیاز، در خاموشی‌های سراسری سپری کردند. اکنون در آستانه زمستان، جمهوری اسلامی در تامین گاز شهروندان ناتوان شده است.

در پاییز هم دولت به دلیل آنچه «توقف مازوت‌سوزی» نیروگاه‌ها با هدف کاهش آلودگی هوا عنوان کرد، خاموشی‌‌هایی را به شهروندان ایران تحمیل کرد.

این ادعای دولت در حالی مطرح می‌شود که از ۱۴۰ نیروگاه حرارتی کشور، تنها ۱۴ نیروگاه امکان مازوت‌سوزی دارند.

با وجود این تصمیم، تهران و برخی از کلانشهرها همچنان از آلودگی هوا رنج می‌برند.

پیش از این تعطیلی‌ها به دلیل کمبود گاز، دولت مسعود پزشکیان طی مصوبه ۲۰ آبان هیات وزیران، وزارت نفت را مکلف کرد تعرفه‌های قبلی را طوری دستکاری کند که دولت درآمد بیشتری از محل بهای گاز مصرف‌کنندگان خانگی داشته باشد.

هرچند دولت پزشکیان، به روال سایر دولت‌ها در جمهوری اسلامی، در تلاش است ناتوانی حکومت در تامین انرژی را به گردن پرمصرف بودن شهروندان بیندازد، اما آمارها نشان می‌دهد شهروندان ایرانی پرمصرف نیستند.

در سوی دیگر عرضه و تقاضا، این جمهوری اسلامی است که با انباشت سال‌ها عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش انرژی، بحران فعلی را پدید آورده است، بحرانی که برای رفع آن در بخش نفت و گاز نیاز به ۲۵۰ میلیارد دلار و در بخش برق نیاز به ۱۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد.

با وجود مشکلات عدیده در حوزه انرژی در ایران، جمهوری اسلامی همچنان به حمایت از گروه‌های نیابتی خود در منطقه ادامه می‌دهد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ۲۲ آذر گفت حکومت ایران بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای حمایت از حزب‌الله در لبنان هزینه کرد.

همچنین اظهارات مقامات حکومت ایران نشان می‌دهد مجموعه کمک‌های جمهوری اسلامی برای جلوگیری از سقوط بشار اسد، ۳۰ میلیارد دلار بوده است.

بحران اقتصادی جمهوری اسلامی

شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳، در اولین روز کاری پس از مصاحبه دونالد ترامپ که در آن گفته بود احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی منتفی نیست، قیمت دلار در بازار تهران به بالای ۷۵ هزار تومان رسید.

در چنین شرایطی، تعطیلی بازارها می‌تواند به‌صورت بالقوه، از بغرنج شدن اوضاع جلوگیری کند.

از سوی دیگر، دولت جمهوری اسلامی که برای تامین بنزین کشور با مشکل مواجه است، به سمت سرمایه‌گذاری در واحدهای پتروشیمی برای تولید نفتا حرکت کرده است، محصولی جایگزین بنزین که قیمت آن پایین‌تر، آما آلودگی آن به‌مراتب بالاتر از بنزین واقعی است.

منابع ارزی ناشی از فروش نفت به‌صورت قاچاق نیز با توجه به تعطیلی واحد‌های پالایشگاهی کوچک چین به‌عنوان خریداران اصلی نفت قاچاق ایران، و همچنین بازگشت قریب‌الوقوع ترامپ به کاخ سفید، به‌شدت محدود شده است.

جمهوری اسلامی با حملات موشکی گران‌قیمت به اسرائیل از ابتدای سال ۱۴۰۳، با زنجیره‌ای از بحران‌های سیاسی و اقتصادی مواجه شده است.

این بحران‌ها خود را در کمبود برق، گاز، بنزین و … نشان می‌دهند. واکنش جمهوری اسلامی به این بحران‌ها تنها انتشار ویدیوی پزشکیان و درخواست او از مردم برای کاهش مصرف و جبران کسری انرژی بود، وضعیت وخیمی که دولت و حامیانش نام آن را «ناترازی» نهاده‌اند.

میلاد پناهی‌پور، وکیل دادگستری، در مصاحبه با کانال امتداد گفت: «تقریبا از ظهر شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳، اطلاعی از وضعیت موکلم، پرستو احمدی، نداشتیم و متوجه شدیم که او در استان مازندران بازداشت شده است.»

پناهی‌پور با بیان اینکه «ما منتظر طی روند حقوقی و قضایی بودیم»، افزود: «متاسفانه از اتهامات خانم احمدی، نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری او اطلاعی نداریم، ولی از طریق مراجع قانونی موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»

احمدی به همراه گروهی از هنرمندان ۲۱ آذر کنسرتی را در یک کاروانسرا اجرا کرد و آن را با نام «کنسرت فرضی» یا «کنسرت کاروانسرا» در یوتیوب به اشتراک گذاشت. این خواننده زن در این کنسرت، بدون حجاب اجباری ظاهر شد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۲ آذر با انتشار اطلاعیه‌ای برگزاری این کنسرت را «بدون مجوز قانونی و رعایت موازین شرعی» دانست و از «برخورد مقتضی» و تشکیل پرونده برای خواننده و عوامل تولید آن خبر داد.

پیش از انتشار خبر بازداشت احمدی، پناهی‌پور از بازداشت احسان بیرقدار و سهیل فقیه‌نصیری، دو تن از نوازندگان «کنسرت فرضی»، خبر داده بود.

به گفته این وکیل دادگستری، آن‌ها در تهران و در محل آموزشگاه خود بازداشت شدند و همانند احمدی، نهاد بازداشت‌کننده آن‌ها مشخص نیست.

در پی اجرا و پخش این کنسرت، شماری از حامیان دولت مسعود پزشکیان در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به هم‌زمانی برگزاری آن و زمان‌بندی ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب»، این کنسرت را عاملی برای تخریب دولت اصلاح‌طلب چهاردهم دانستند.

از سوی دیگر روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هدف از برگزاری این کنسرت را «تقابل فرهنگی و تحریک افکار عمومی» توصیف کرد.

با وجود واکنش‌های دو طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب در جمهوری اسلامی، شهروندان ایرانی، به‌ویژه در فضای مجازی، از اقدام احمدی ستایش کردند و این کنسرت را صدای «زن، زندگی، آزادی» خواندند.

سایت حقوق‌بشری هرانا گزارش داد جلالیان با وجود ابتلا به بیماری‌های کلیوی، گوارشی و چشمی، از درمان مناسب و مداوم پزشکی محروم مانده است.

هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی نوشت مسئولان زندان از دادن نتیجه آزمایش و عکس‌برداری به جلالیان که پیش‌تر انجام شده بود، امتناع کرده‌اند و در حال حاضر روند رسیدگی درمانی‌ او قطع شده است.

این زندانی سیاسی کُرد که از نزدیک به ۱۷ سال گذشته بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد، از اول مهرماه سال جاری با دستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از ملاقات با خانواده خود محروم شده است.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندان‌ها منتشر شده است.

زندانیان سیاسی زیادی طی سال‌های اخیر جان خود را در دوران حبس از دست داده‌اند و جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آن‌ها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی به وقوع پیوسته، نپذیرفته است.

جلالیان هفتم اسفند ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک» از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. این حکم در سال ۱۳۹۰ با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.

جلالیان در این سال‌ها بارها با رد اتهام مطرح شده علیه خود تاکید کرده در زمان بازداشت به شیوه‌های مختلفی مانند شلاق زدن به کف پا، مشت به شکم، کوبیدن سر به دیوار و تهدید به تجاوز، مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.

او در دوران حبس خود با وجود مشکلات جسمی از جمله آسم، بیماری چشم و ناراحتی کلیه، بارها میان زندان‌های خوی، قرچک ورامین، اوین، کرمان، دیزل‌آباد کرمانشاه و یزد جابه‌جا شده است.

پیش از این برخی نهادهای مدافع حقوق بشر، شرح شکنجه‌های اعمال شده بر جلالیان برای گرفتن اعتراف را منتشر کرده‌اند.

پس از آنکه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری منتخب آمریکا، ۲۲ آذر گفت احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی منتفی نیست، طی تنها ۴۸ ساعت قیمت دلار در بازار آزاد ایران حدود دو هزار تومان افزایش یافت.

صبح شنبه ۲۴ آذر در اولین روز کاری پس از اظهارات ترامپ، دلار با عبور از سقف ۷۵ هزار تومان، حتی با قیمت ۷۵ هزار و ۲۰۰ تومان نیز معامله شد.

قیمت دلار در یک هفته گذشته حدود پنج هزار تومان افزایش یافته است.

۱۵ آبان اولین واکنش بازار ایران به خبر پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، گشایش بازار با دلار ۷۰ هزار تومان بود اما این قیمت به‌تدریج تا حدی کنترل شد و به زیر ۷۰ هزار تومان بازگشت.

روند صعودی نرخ ارز مجددا و پس از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران در اول آ‌ذر آغاز شد و قیمت دلار دوباره به کانال ۷۰ هزار تومان بازگشت.

از آن زمان، قیمت دلار روند رو به رشد خود را ادامه داده است.

پس از سخنان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره سقوط بشار اسد در ۲۱ آذر، بهای دلار از مرز ۷۳ هزار تومان عبور کرد.

از ابتدای امسال قیمت دلار در مقاطع مختلف، از جمله در فروردین‌ماه و به دنبال حمله نظامی جمهوری اسلامی به اسرائیل، افزایش یافته است.

هم‌زمان با افزایش مداوم قیمت دلار، بانک مرکزی از راه‌اندازی یک مرکز جدید ارزی خبر داد.

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد این اقدام را به معنای انحلال سامانه نیما تلقی کرد و افزود از این پس، صادرکنندگان محصولات معدنی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی در مرکز مبادله ارز معامله کنند.

این روزنامه نوشت: «این اقدام می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشد.»

با وجود تلاش‌های جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته، نفت و محصولات نفتی همچنان منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور به شمار می‌روند.

ایران‌اینترنشنال ۲۳ آذر از اصرار مقام‌های حکومت ایران برای فروش هرچه سریع‌تر محموله‌های نفتی ارسالی به بندر دالیان چین خبر داد.

بر اساس این گزارش، تهران نگران است که با بازگشت ترامپ به کاخ سفید در بهمن‌ماه، نتواند حدود یک میلیارد دلار نفت ارسالی به چین را به‌ فروش برساند.

در دوره چهارساله ریاست‌جمهوری جو بایدن، ایالات متحده درباره تحریم‌های جمهوری اسلامی سهل‌گیری‌هایی داشت اما بازگشت ترامپ به کاخ سفید از یک سو و رویکرد سختگیرانه اروپا در قبال تهران از سوی دیگر، از دورانی سخت برای حکومت ایران حکایت دارند.

شهرام دبیری، شنبه ۲۴ آذر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی گفت که دولت در حال آماده کردن «لایحه اصلاحی قانون تازه حجاب» برای ارسال به مجلس است.

علی نیکزاد، نایب‌ رییس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است اصلاحیه مطرح شده از سوی دبیری مانع ابلاغ این قانون شده باشد، به خبرآنلاین گفت: «اصلاحیه دولت درباره قانون عفاف و حجاب قانونا مانع ابلاغ قانون نمی‌شود؛ مگر این که توافقی شده باشد.»

دبیری روز شنبه گفت: «رییس‌جمهوری درباره همین موضوع عفاف و حجاب صحبت کرده بود و شورای عالی امنیت ملی گفته بود فعلا سه ماه مسکوت بماند. لذا اگر وقت تمام شود، بنای رییس مجلس این است که ابلاغ کند.»

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد قانون «عفاف و حجاب» در ۲۳ آذر برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

با گذشت یک روز از زمان اعلام شده از سوی قالیباف، این قانون هنوز از سوی مجلس به دولت ابلاغ نشده است.

حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، ۲۳ آذر گفت که این قانون تا شنبه هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

این نماینده مجلس با بیان این که «قطعا راه اصلاح قانون باز است»، گفت: «دولت در قالب لایحه‌ای با همکاری نمایندگان مجلس می‌تواند قانون عفاف و حجاب را اصلاح کند و برای ارتقای عملکرد آن تلاش کنند.»

هم‌زمان، روز‌پلاس، سایت نزدیک به قالیباف، از قول یک منبع آگاه نوشت که ابلاغ این قانون تا آماده شدن لایحه اصلاحی دولت، متوقف خواهد شد.

با اجرای قانون حجاب، چهار میلیون نفر مجرم می‌شوند

علی مجتهدزاده، حقوقدان، با بیان این که دست‌کم ۲۱ میلیون کاربر زن ایرانی در اینستاگرام حضور دارند، نوشت که اگر ۲۰ درصد آن‌ها تصاویری را که در قانون جرم‌انگاری شده منتشر کنند، بیش از چهار میلیون نفر مجرم خواهند بود و باید برایشان پرونده قضایی تشکیل شود.

این حقوقدان در یادداشتی که ۲۳ آذر در روزنامه اعتماد منتشر شد، با تاکید بر این که «به نظر می‌رسد نویسندگان این قانون با چشم بسته و از روی غیظ و غضب اقدام به تدوین آن کرده‌اند»، از مجرم شناخته شدن بیش از چهار میلیون نفر با اجرای آن، به عنوان شاهد این ادعا نام برد.

مجتهدزاده با اشاره به این که سال‌هاست مراجع مختلف در قوه قضاییه از کمبود قاضی، کارمند و منابع مالی برای رفع معضل اطاله دادرسی شکایت دارند، از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پرسید که آیا ظرفیت پرونده‌های جدید و منابع مالی برای تامین پشتیبانی از آن را در نظر گرفته است؟

این وکیل دادگستری در پایان هشدار داد که قانون «حجاب و عفاف» از هر جهت می‌تواند سبب‌ساز بحران‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی شود و به نیرویی ویرانگر در عرصه عمومی امروز ایران تبدیل شود.

ادامه اعتراض‌ها به قانون تازه حجاب اجباری

از زمان انتشار متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» در دهم آذر، اعتراضات به آن آغاز شده و شمار زیادی از چهره‌های سیاسی و فعالان اجتماعی نسبت به اجرای آن هشدار داده‌اند.

در تازه‌ترین واکنش‌ها بیش از ۲۴۰ نفر از فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، با صدور بیانیه‌ای تصویب این قانون را در تقابل با خواسته‌های اکثریت ملتی دانستند که «هنوز داغ مهساها را فراموش نکرده‌اند».

امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به این که این قانون از سوی نمایندگانی تصویب شده است که با «حداقل رای مردم»، یعنی ۳۰ درصد در کشور و ۱۵ درصد در استان تهران به عنوان نمایندگان دوره دوازدهم مجلس انتخاب شده‌اند، تاکید کردند: «زنان ایران‌ تاب تحمل تحقیرها و تبعیض‌ها را ندارند.»

الهه امیرانتظام، کاک‌حسن امینی، هوشیار انصاری‌فر، اکرم زینالی، عیسی سحرخیز، مهدیه گلرو، فخرالسادات محتشمی‌پور و حسن یوسفی‌ اشکوری، برخی امضاکنندگان این بیانیه هستند.

بیش از ۱۵۰ فعال دانشجویی نیز در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن قانون تازه حجاب اجباری تاکید کردند ایستادگی زنان ایران پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» برابر سرکوب‌های مستقیم و غیرمستقیم حاکمیت، نشان می‌دهد اراده جمعی، سد سرکوب را خواهد شکست.

فعالان دانشجویی در بیانیه خود «قانون حجاب و عفاف» را «نشانه‌ای آشکار از استیصال حاکمیت در پیشبرد سیاست‌های خود» دانستند.

آن‌ها هشدار دادند این رویه نه‌تنها راه‌حلی برای مسائل اجتماعی و فرهنگی ارائه نمی‌دهد، بلکه خود عامل تشدید بحران‌هاست و فشارهای اقتصادی فزاینده‌ای را بر مردم تحمیل می‌کند.

کانون نویسندگان ایران هم ۲۳ آذر در بیانیه‌ای قانون تازه حجاب اجباری را اعلام رسمی جنگی دانست که در چهل و چند سال گذشته، هر روز و هر لحظه بر ضد زنان در جریان بوده است و تاکید کرد: «زنان ایران از آزادی‌خواهی پا پس نخواهند کشید.»

کارشناسان سازمان ملل متحد ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب قانون موسوم به «عفاف و حجاب» در ایران ابراز کردند و از جمهوری اسلامی خواستند فورا آن را لغو کند.

این کارشناسان از قانون جدید حجاب اجباری به عنوان حمله‌ای دیگر به حقوق و آزادی‌های زنان در ایران یاد کردند و هشدار دادند این قانون شدت کنترل حکومت بر بدن زنان در ایران را افزایش خواهد داد.

پیش از آن و در ۲۰ آذر، سازمان عفو بین‌الملل، قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب‌ موجود علیه زنان را تثبیت کنند.

بیشتر بخوانید: بیش از ۳۰۰ کنشگر و فعال مدنی: قانون تحمیل حجاب اجباری با عقل جمعی سازگار نیست