عملیات «وعده صادق-۲» تمام شد. ارزش موشکهایی که تا ۹۰ درصد به هدف اصابت نکردند ۷۹ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این رقم بهعلاوه قیمت موشکهای «وعده صادق-۱» به حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان میرسد. یعنی به ازای هر ایرانی، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خرج این موشکها شده است.
شامگاه سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی در عملیاتی که آن را «وعده صادق-۲» نامید، حدود ۲۰۰ موشک میانبرد را به سوی اسرائیل شلیک کرد.
در میان بیانیهها و اظهار نظرها پس از این حمله، اطلاعات متفاوت و بعضا متناقضی درباره نوع موشکهای به کار گرفته شده در این عملیات، ارائه شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکید دارند موشکهای به کار رفته، هایپرسونیک بودند.
با وجود این درباره واقعیت تسلیحات استفاده شده، ابهامات زیادی وجود دارد.
موشک هایپرسونیک باید سرعتی برابر پنج ماخ (پنج برابر سرعت صوت) داشته باشد.
برخی رسانهها موشکهای جمهوری اسلامی را با موشک «کینژال» روسی مقایسه کردند.
کینژال روسی هواپرتاب است و از روی جنگنده پرتاب میشود اما موشکهای جمهوری اسلامی از روی زمین پرتاب میشوند.
صرفنظر از سرعت و نوع موشکها، آنها قطعا موشکهای میانبردی بودند که توانستند به اسرائیل برسند. موشکهایی که در ادبیات مقامات و رسانههای جمهوری اسلامی -بهخصوص در یک سال اخیر- موشک «اسرائیلزن» نامیده میشوند.
به دلیل محرمانه بودن اطلاعات نظامی، هرگز رقم دقیق و مشخصی از قیمت و هزینه ساخت موشکهای جمهوری اسلامی منتشر نشده است و حتی برآورد مشخصی نیز درباره آن وجود ندارد؛ هر چند میدانیم برای برنامه موشکی جمهوری اسلامی از زمان جنگ ایران و عراق تاکنون، با توجه به ارقام بودجه نظامی، میلیاردها دلار هزینه داشته است.
ادعای جمهوری اسلامی
آذر ماه ۱۴۰۲، در جریان بازدید غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه از نمایشگاه «دستاوردهای موشکی، پدافندی و فضایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، امیرعلی حاجیزاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گفت: «هر تیر موشک فتاح ۲۰۰ هزار دلار قیمت دارد.»
جمهوری اسلامی برای ساخت موشک، با تحریمهای شدید بینالمللی روبهرو است.
این رژیم برای تامین فنآوریهای به کار رفته در موشکهایش باید تحریمها را دور بزند و حتی برای خرید آلیاژهای مورد نیاز در این موشکها، نمیتواند مستقیم خریدی انجام دهد.
سال ۲۰۱۹، نیویورکتایمز فاش کرد از زمان ریاستجمهوری جورج بوش، آمریکا در یک برنامه سری، در عملکرد برنامه موشکی جمهوری اسلامی اختلال ایجاد کرده است.
این روزنامه نوشت مقامهای آمریکایی میدانند جمهوری اسلامی برای تامین اقلام مورد نیاز برنامه موشکی خود به بازار سیاه رو آورده و از همین طریق، در برنامه موشکی آنها اختلال ایجاد میکند.
آنها با دستکاریهای کوچک در طراحی سیستمهای خریداری شده از سوی جمهوری اسلامی در بازار سیاه و حتی آلیاژهای مورد استفاده در بدنه موشکها، باعث ایجاد اختلال در عملکردشان میشوند.
از آنجا که صنعت موشکی جمهوری اسلامی اصولا بر پایه مونتاژ بنا شده است و مواد اولیه آن باید از خارج کشور تهیه شود، گفتههای حاجیزاده به نظر بیشتر تبلیغاتی و غیر واقعی است چرا که ۲۰۰ هزار دلار، حتی یک پنجاهم موشکهای مشابه خارجی هم نیست؛ حال آن که در موارد مشابه، کشورهای سازنده مثل چین و روسیه، اقلام مصرفی را از بازار سیاه تهیه نمیکنند.
برآورد بر اساس قیمت موشکهای کره شمالی
سال ۲۰۲۲، وبسایت انگلیسی صدای آمریکا در گزارشی به موضوع برنامه موشکی کره شمالی پرداخت. در آن مطلب قیمت تمام شده موشکهای این کشور از کوتاهبرد تا دوربرد، بین سه تا ۱۰ میلیون دلار به ازای هر فروند برآورد شده است.
جمهوری اسلامی و «جمهوری دموکراتیک خلق کره»، به لحاظ منزوی بودن و برنامههای تسلیحاتی شباهتهای زیادی دارند.
از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی اخبار و گزارشهای زیادی از همکاریهای تسلیحاتی این دو رژیم منتشر شده است.
۱۳۸ هزار میلیارد تومان، هزینه موشکهایی که به هدف نمیخورند
بر اساس اطلاعات موجود، میتوان به تخمین گفت هر فروند از موشکهای میانبرد مورد استفاده جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل حدودا شش تا هفت میلیون دلار قیمت داشتهاند.
با توجه به ۲۰۰ فروند موشک شلیک شده، یعنی برای عملیات «وعده صادق-۲»، جمهوری اسلامی بین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار تا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار هزینه کرده است.
این رقم با قیمت دلار آزاد، تقریبا برابر ۷۹ هزار میلیارد تومان است اما همه هزینهها نیست.
هزینههای جانبی مثل فراهم کردن زیرساخت، لانچرها، هماهنگی، تبلیغات، حمل و نقل و موارد دیگر، همچنین هزینههای اقتصادی و تبعات اقتصادی مثل ریزش بورس و افزایش قیمت دلار هم وجود دارد.
این فقط ارزش موشکهای شلیک شده است؛ موشکهایی که تا ۹۰ درصد -احتمالا به دلیل همان طرح سری ایالات متحده برای دستکاری در اقلام خریداری شده از بازار سیاه و پدافند اسرائیل و متحدانش- خنثی شدهاند و تنها یک فلسطینی بر اثر اصابت بدنه آن کشته شده است.
در عملیات «وعده صادق-۱» هم که فروردین ۱۴۰۳ انجام شد، ۱۵۰ موشک به سوی اسرائیل شلیک شد. این یعنی حدود ۹۷۵ میلیون دلار، تقریبا برابر ۵۹ هزار میلیارد تومان نیز در فروردین، فقط صرف موشکهای مورد استفاده در عملیات «وعده صادق-۱» شد.
موشکهای مصرف شده در این دو عملیات تاکنون حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان خرج روی دست جمهوری اسلامی گذاشتهاند که البته این هزینه از جیب شهروندان در ایران تامین میشود.
جمهوری اسلامی که به دلیل تحریمها همین حالا هم با مشکلات مالی روبهروست، اعتبارات بودجه خود را از جمله از محل افزایش مالیاتها تامین میکند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.