آغاز قطع گسترده برق در شماری از استانها به دلیل نبود سوخت کافی برای نیروگاهها
شرکتهای توزیع نیروی برق در چندین استان از جمله اردبیل، کرمانشاه و خراسان رضوی اعلام کردند که قطعی برق در سراسر این استانها از ساعت ۹ صبح یکشنبه ۲۰ آبان اعمال شده است. برخلاف گزارشهای قبلی، قطعی برق پایتخت نیز از روز جاری آغاز شد.
شرکت توزیع نیروی برق روز یکشنبه ۲۰ آبان اعلام کرد در راستای تصمیم دولت مبنی بر اعمال خاموشی برنامهریزی شده در کشور، زمان خاموشی مشترکان تهرانی برای هر مشترک بهصورت پیامک ارسال میشود.
در این روز سایت اطلاعرسانی توزیع نیروی برق تهران بزرگ اطلاعیه جدول خاموشی را منتشر کرد.
در این جدول خاموشیهای روز نخست استان تهران تنها شامل مناطق حاشیهای مانند پاکدشت، اسلامشهر، پرند، شهر ری، شهر قدس، شهریار، اندیشه، رباطکریم، خاوران، ورامین و قرچک است.
هر نوبت خاموشی در پایتخت یک بازه زمانی دو ساعته است.
صبح یکشنبه و با انتشار برنامه زمانبندی قطع برق در بخش خانگی و تجاری پایتخت، سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران از دسترس خارج شد.
برنامه خاموشیها بین ساعت ۹ تا ۱۷ خواهد بود و توزیع بیبرقی قرار است به صورت منظم انجام شود.
مسعود پزشکیان در روزهای قبل دستور داده بود مازوتسوزی در سه نیروگاه متوقف و به جای آن خاموشی زمانبندی شده اعمال شود.
به گفته عبدالرضا تقوی، رییس هیات مدیره تولید برق منطقه مرکزی، با آغاز این طرح از روز جاری، مازوتسوزی در نیروگاه شازند قطع شد.
تقوی گفت اکنون روزانه ۱/۸ میلیون متر مکعب گاز به نیروگاه شازند اختصاص پیدا میکند اما آنها درخواست تخصیص سهمیه کامل گاز کامل را دارند.
در روزهای اخیر خبرگزاریهای رسمی اعلام کردند به دستور رییس دولت، مازوتسوزی در سه نیروگاه اراک، اصفهان و کرج متوقف میشود.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم نیز روز ۱۷ آبان با انتشار پستی در ایکس نوشت میتوان برای مدتی محدود، «خاموشی منظم» را جایگزین «تولید سم» برای عموم شهروندان کرد.
در همین راستا، رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس روز یکشنبه گفت اگر مازوتسوزی انجام نشود تنها راه، قطعی زمانبندی برق و گاز خانگی و صنعتی است و افزود: «جز مازوت، منبع دیگری نداریم که بخواهیم برای تامین گاز در ماههای آینده استفاده کنیم.»
او افزود: «تجربه قطع برق صنعتی را در تابستان داشتیم که بخش صنعت و کشاورزی ضربه خورد و قطعیهای مکرر مشکلات زیادی هم برای بخش خانگی ایجاد کرد.»
خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه به نقل از مسئولان «ذیربط» نوشت که باوجود آغاز خاموشی بخشهای خانگی و تجاری، تاکنون درباره اعمال محدودیت برای صنایع تصمیمگیری نشده است.
در روزهای گذشته چهرههای دولتی، رسانههای وابسته به دولت و حامیان پزشکیان در تلاشاند اعمال خاموشیهای زمانبندی شده و سراسری را که یادآور سالهای دهه ۶۰ است، علاوه بر توجیه، ستایش کنند و آن را یکی از دستاوردهای دولت جدید بنامند.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی پزشکیان نیز مردم را مقصر ناترازیها و مازوتسوزی خوانده و گفت شهروندان برای کمکردن خاموشیها باید چند درجه هوای خانه را کاهش دهند و گاز و برق کمتری مصرف کنند.
او همچنین بخشی از مشکل را «ارزانی شدید» و یارانه حاملهای انرژی دانست.
حسنعلی تقیزاده، رییس هیات مدیره سندیکای برق اواخر شهریور ماه خطاب به مسئولان هشدار داده بود: «اگر با این دست فرمان جلو بروید، سال آینده ناترازی به ۲۵ هزار مگاوات میرسد.»
تقیزاده گفته بود: «مردم را مقصر ندانید، الکی نگویید مصرف مردم زیاد است. متوسط مصرف سرانه ایرانیان هزار و ۲۲ کیلووات ساعت در سال، در اروپا دو هزار و ۱۲۰ کیلووات ساعت است. مردم ما نسبت به کل دنیا برق را خیلی کم مصرف میکنند، اما عادت داریم گناه را گردن مردم بیندازیم.»
طبق آمارهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و با احتساب مجموع مازوت و گازوئیل، ذخایر سوخت مایع نیروگاهی کشور در شهریور ۱۴۰۳ نسبت به شهریور سال گذشته، ۳۶ درصد کاهش داشته است.
خبرگزاری فارس نیز روز یکشنبه در گزارشی با استناد به دادههای وزارت نیرو نوشت از شهریور امسال فرآیند پر شدن ذخایر سوخت مایع نیروگاهها متوقف شده و به مرور، حجم این ذخایر به یکسوم رسیده است.
بر اساس این گزارش، تامین گاز نیروگاهها در دو هفته اول آبان جاری ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ کم شد و ذخیره گازوئیل نیروگاهها هم به کمتر از هزار و ۲۶۰ میلیون لیتر رسید تا شبکه برق ایران در یک قدمی شرایط فوقاضطراری قرار گیرد.
در ایران ۸۰ درصد برق به وسیله نیروگاههای حرارتی تولید میشود که این نیروگاهها برای این تولید، بدون ایجاد وضعیت ناسالم آلودگی هوا، عمدتا به گاز متکیاند.
در وضعیتی که گاز یا گازوئیل در دسترس نباشد، نیروگاهها به سمت استفاده از مازوت حرکت میکنند.
در مازوت مقادیر بالایی گوگرد و سایر ترکیبات سمی وجود دارد که سوزاندن آن منجر به تولید حجم زیادی از ذرات معلق و گازهای سمی میشود.
این آلایندهها تاثیری مستقیم بر آلودگی هوا دارند و افزایش آنها در هوای تنفسی، خطر بیماریهای تنفسی و قلبی-عروقی را افزایش میدهد.
زمستان سال ۱۴۰۱ نیز خاموشیهای گستردهای در سراسر کشور رخ داد که علت آن ناتوانی شبکه تولید و انتقال در تامین گاز نیروگاهها بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.