دو راهی جدید شهروندان تحت حاکمیت جمهوری اسلامی: آلودگی هوا یا خاموشی
تنها چندماه پس از خاموشیهای گسترده تابستان در ایران، با رسیدن پاییز مقامهای دولتی شهروندان را بر سر یک دوراهی جدید گذاشتند؛ «آلودگی هوا یا خاموشی» آنها میگویند به دلیل کسری گاز، یا باید نیروگاهها مازوت بسوزانند و هوا آلوده شود، یا مازوت نسوزانند و مردم خاموشی را تحمل کنند.
خبرگزاریهای رسمی اعلام کردند به دستور رییس جمهور، مازوتسوزی در سه نیروگاه اراک، کرج و اصفهان متوقف میشود. بر اساس گزارشها وزارت نیرو مکلف شده است ناترازی انرژی را از طریق قطعی برق و تعیین برنامه شفاف خاموشی برق و اطلاع قبلی آن به مردم رفع کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان در حساب شبکه ایکس خود با انتشار پستی نوشته است میتوان برای مدت محدودی، «خاموشی منظم» را جایگزین «تولید سم» برای عموم شهروندان کرد.
علی ربیعی، دستیار پزشکیان در حساب شبکه ایکس خود، با ستایش دستور او، آن را «شجاعانه» توصیف کرده است.
ماجرا چیست؟
مقامهای جمهوری اسلامی در تابستان میگفتند علت خاموشیها افزایش مصرف شهروندان است، اما حالا در فصل سرد چرا باید خاموشیها تداوم داشته باشد؟
۸۰ درصد برق در ایران به وسیله نیروگاههای حرارتی تولید میشود که این نیروگاهها برای این تولید، عمدتا به گاز متکیاند. در زمستان سال ۱۴۰۱ هم خاموشیهای گستردهای در سراسر کشور رخ داد که علت آن ناتوانی شبکه تولید و انتقال در تامین گاز نیروگاهها بود.
نرسی قربان، کارشناس حوزه انرژی، پنجم شهریور ۱۴۰۳ در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تاکید بر این که حل مشکل صنعت گاز نیازمند توسعه تعاملهای بینالمللی است، گفت: «آنطور که در دولت قبل نیز مطرح شد، نیازمند ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز برای احیاء هستیم که این موضوع تاکنون محقق نشده و اکنون احتمالا به بیش از این رقم نیاز داریم.»
قربانی شدن صنایع در فصل گرم
جمهوری اسلامی در تابستان برای تامین برق مشترکان خانگی، برق صنایع را قطع میکرد. در مرداد ماه ۱۴۰۳، منصور علیمردانی، نماینده ابهر یا اشاره به قطع مکرر برق در شهرکهای صنعتی گفت: «قطع برق بسیاری از صنعتگران را به خاک سیاه نشانده است.»
سامان فیروزی، مدیر عامل «کرمان موتور» نیز با اشاره به هفت روز قطع مکرر برق، گفت: «قطع برق اثرات مخربی روی خط تولید کارخانجات گذاشته و تولید خودرو را مختل کرده است.»
شهریورماه ۱۴۰۳، هم صابر پرنیان، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی با اشاره به افزایش قیمت محصولات صنعتی، به تشریح آثار زیانبار قطع مکرر برق بر صنایع کشور پرداخت و گفت: «تنها در یک نمونه میتوان به سیمان اشاره کرد که قیمت هر کیسه سیمان تحویلی به عامل فروش از ۸۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافته و در بازار به قیمت ۱۷۰ هزار تومان به دست مشتری میرسد.»
قربانی شدن صنایع در فصل سرد
حالا که هوا سرد شده، نیروگاهها برای کار نیاز به گاز دارند، اما فقط نیروگاهها مصرف کننده گاز نیستند. طیف وسیعی از صنایع هم برای تداوم فعالیت نیازمند گاز هستند.
جمهوری اسلامی که قادر به تامین گاز نیروگاهها نیست، در تامین گاز صنایع هم ناتوان است.
سیزدهم آبان ۱۴۰۳، پیش از انتشار دستور پزشکیان درباره توقف مازوتسوزی نیروگاهها، دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان، با بیان اینکه بلافاصله پس از گذر از محدودیتهای برق تابستان، در جریان برگشت به ظرفیت تولید بودیم، گفت از نیمه مهر ماه - بسیار زودتر از روال سالهای قبل- محدودیتهای گاز برای صنعت سیمان اعمال شد. او همچنین از محدودیتهای تامین مازوت برای اولین بار خبر داد و گفت تامین به موقع سوخت با چالش روبرو شده است.
ترکمنستانی که حاضر به صادرات گاز نیست
در حالی که در آبان ماه و آغاز فصل سرد، دولت در تامین گاز نیروگاهها هم ناتوان است، رسانههای داخلی گزارش دادند که پزشکیان، گفته است: «ترکمنستان حاضر نیست با دولت ما قرارداد گازی ببندد و میگوید که ایران پول ما را نمیدهد.» بخش بزرگی از نیاز گاز کشور به خصوص در فصل سرد و مناطق شمال و شمال شرقی کشور از محل واردات گاز از ترکمنستان تامین میشود.
رییس دولت چهاردهم ادامه داد: «ما دولتیها فکر میکنیم که خارجیها هم مثل خودمان هستند که با پیمانکار قرارداد ببندیم و دو سال پولش را ندهیم.» در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، بارها قطع گاز از سوی ترکمنستان در فصلهای سرد برخی مناطق کشور را با چالش روبرو کرد.
در نیمه آبان ۱۴۰۳، دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، در تامین گاز نیروگاهها ناتوان است، حتی برای تامین مازوت واحدهای صنعتی هم به طرز کم سابقهای دچار مشکل شده است؛ در سوی دیگر، پزشکیان از همین آبان ماه حرف قطع گاز از سوی ترکمنستان را پیش کشیده است.
ایران در پاییز ۱۴۰۳، با زنجیره فرسوده تولید و انتقال انرژی، از برق تا گاز مواجه است، پول کافی برای واردات گاز در اختیار ندارد و با همه اینها، منصوبان پزشکیان مثل مهاجرانی و ربیعی، دستور خاموشی برنامه ریزی پزشکیان برای جلوگیری از آلودگی هوا را «شجاعانه» توصیف میکنند و رسانههای حامی دولت، شفافیت در اعلام جدول خاموشی زمانبندی شده را ستایش میکنند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.