اعمال خاموشی زمانبندی شده؛ بازگشت ایران به سالهای دهه ۶۰
خبرگزاریهای داخلی از احتمال آغاز خاموشیهای زمانبندی شده از فردا خبر دادند. دو روز قبل مسعود پزشکیان دستور داد مازوتسوزی در سه نیروگاه متوقف و به جای آن خاموشی زمانبندی شده اعمال شود. در کنار مسائل فنی، دستاوردسازی حامیان دولت از این رویکرد، قابل توجه است.
روز ۱۷ آبان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم در حساب شبکه ایکس خود با انتشار پستی نوشت که میتوان برای مدتی محدود، «خاموشی منظم» را جایگزین «تولید سم» برای عموم شهروندان کرد. همزمان خبرگزاریهای رسمی اعلام کردند به دستور رییسجمهوری، مازوتسوزی در سه نیروگاه اراک، اصفهان و کرج متوقف میشود.
بر اساس گزارشها، وزارت نیرو مکلف شده است ناترازی انرژی را از طریق قطع برق و تعیین برنامه شفاف خاموشی برق و اطلاع قبلی آن به مردم، رفع کند.
روز شنبه ۱۹ آبان، خبرگزاریهای داخلی نوشتند با توجه به اهمیت تامین برق در کشور و ناترازی موجود در حوزه تامین سوخت نیروگاهها و دستور رییسجمهوری مبنی بر جلوگیری از مازوتسوزی، احتمالا از روز ۲۰ آبان، برنامه منظم خاموشی خانگی در سراسر کشور منتشر خواهد شد.
برنامه خاموشیها بین ساعت ۹ تا ۱۷ خواهد بود و توزیع بیبرقی به صورت برنامهریزی شده و منظم صورت میگیرد.
ماجرا چیست؟
طبق آمارهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، ابتدای شهریور سال ۱۴۰۳ مقدار ذخایر گازوئیل نیروگاهی یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون لیتر بود که این عدد در مقایسه با شهریور سال گذشته، ۴۳ درصد کاهش داشته است.
همچنین در ابتدای شهریور سال ۱۴۰۳، ذخایر مازوت نیروگاهی یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون لیتر بود که نسبت به شهریور سال گذشته، ۲۳ درصد کاهش نشان میدهد.
در مجموع و با احتساب مازوت و گازوئیل نیروگاهی، ذخایر سوخت مایع نیروگاهی کشور در شهریور ۱۴۰۳ نسبت به شهریور سال گذشته، ۳۶ درصد کاهش داشته است.
۸۰ درصد برق در ایران به وسیله نیروگاههای حرارتی تولید میشود که این نیروگاهها برای این تولید، بدون ایجاد وضعیت ناسالم آلودگی هوا، عمدتا به گاز متکیاند. در وضعیتی که گاز یا گازوئیل در دسترس نباشد، نیروگاهها به سمت استفاده از مازوت حرکت میکنند.
در مازوت مقادیر بالایی گوگرد و سایر ترکیبات سمی وجود دارد که سوزاندن آن منجر به تولید حجم زیادی از ذرات معلق و گازهای سمی میشود. این آلایندهها تاثیری مستقیم بر آلودگی هوا دارند و افزایش آنها در هوای تنفسی، خطر بیماریهای تنفسی و قلبی-عروقی را افزایش میدهد.
زمستان سال ۱۴۰۱ نیز خاموشیهای گستردهای در سراسر کشور رخ داد که علت آن ناتوانی شبکه تولید و انتقال در تامین گاز نیروگاهها بود.
نرسی قربان، کارشناس حوزه انرژی، پنجم شهریور ۱۴۰۳ در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تاکید بر این که حل مشکل صنعت گاز نیازمند توسعه تعاملهای بینالمللی است، گفت: «آنطور که در دولت قبل نیز مطرح شد، نیازمند ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز برای احیا هستیم که این موضوع تاکنون محقق نشده و اکنون احتمالا به بیش از این رقم نیاز داریم.»
تشکر از دولت بابت خاموشی
چهرههای دولتی، رسانههای وابسته به دولت و حامیان پزشکیان در تلاشاند اعمال خاموشیهای زمانبندی شده و سراسری را که یادآور سالهای دهه ۶۰ است، علاوه بر توجیه، ستایش کنند.
در این رابطه علی ربیعی، دستیار پزشکیان در حساب شبکه ایکس خود، با ستایش دستور او، آن را «شجاعانه» توصیف کرد.
شینا انصاری، معاون پزشکیان و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، بدون اشاره به اعمال خاموشیها، از دستور توقف مازوتسوزی از سوی پزشکیان سپاسگزاری و ابراز امیدواری کرد تلاش دولت برای رفع ناترازی، در آینده به نتیجه برسد.
محمد فاضلی، از چهرههای فعال ستاد انتخابات پزشکیان، در حساب توییتری خود پا را فراتر گذاشت و نوشت: «اگر دولت به مازوت نسوزاندن، خاموشی دادن محدود و توضیح دادن به مردم پایبند بماند، سه کار مهم کرده است: ۱. به سلامت اولویت داده ۲. ناترازی را زیر فرش پنهان نکرده ۳. فشار اجتماعی برای حل مساله از راه درست را به جان خریده. و این به رسمیت شناختن مساله، گامی در راه صداقت و حل کردن است.»
علی متقیان، مدیرعامل موسسه فرهنگی-مطبوعاتی ایران، صاحب امتیاز روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت که همین سه روز پیش به این سمت منصوب شد، در سرمقاله امروز روزنامه ایران با عنوان «دولت صادق، وعده صادق» با ستایش پزشکیان، خطاب به منتقدان او نوشت: «منتقدان دولت باید به جای بیانصافی در قضاوت، از این تصمیم شجاعانه با وجود احتمال بروز برخی مشکلات در کوتاه مدت حمایت کنند تا امکان تداوم چنین تصمیمات شجاعانهای در آینده و در حوزههای مهمی چون اصلاحات اقتصادی، بیش از پیش تقویت شود.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.