کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب قانون موسوم به «عفاف و حجاب» در ایران ابراز کردند. این کارشناسان از جمهوری اسلامی خواستند فورا این قانون را لغو کند.
کارشناسان سازمان ملل قانون جدید حجاب اجباری را حملهای دیگر به حقوق و آزادیهای زنان در ایران دانستند و هشدار دادند این قانون، شدت کنترل حکومت بر بدن زنان در ایران را افزایش خواهد داد.
آنها افزودند قانون «حفاظت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مجازاتهایی را برای آن دسته از شهروندان بالای ۱۲ سال که حجاب اجباری را در فضای آنلاین یا در مکانهای عمومی رعایت نمیکنند، در نظر گرفته است. همچنین، ترویج یا تبلیغ آنچه این قانون «برهنگی» خوانده، با مجازاتهایی همراه خواهد بود.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر با تاکید بر اینکه قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را ۲۳ آذر ابلاغ خواهد کرد، گفت در این قانون، گشت ارشاد وجود ندارد و سعی شده از هرگونه «درگیری و اقدام مستقیم» پرهیز شود.
سازمان عفو بینالملل ۲۰ آذر قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی در تلاشند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
بر اساس متن نهایی لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، برای نافرمانی در برابر حجاب اجباری تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده و برای پوشش مردان نیز تعیین تکلیف شده است.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه بیانیه خود، قانون حجاب اجباری در ایران را نقض آشکار حقوق بشر و اصول قانونی از جمله حقوق برابر زنان، آزادی بیان، استقلال بدن، امنیت و حریم خصوصی دانستند.
آنها همچنین گفتند نگران استفاده از تبلیغات حکومتی برای شکلدهی به محتوای آموزشی و فرهنگی بهمنظور تحمیل حجاب اجباری، «فرهنگ عفاف» و «ارزشهای خانوادگی» هستند.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، قانون جدید حجاب اجباری با ورود به برنامهها و دورههای آموزشی و کمپینهای اطلاعرسانی عمومی، به دنبال تحمیل یک نظام ارزشی حکومتی است که آزادی بیان و آزادی دین و باور را محدود میکند.
آنها این اقدامات را عامل ایجاد جو ترس و بیاعتمادی در میان افراد و جوامع توصیف کردند و هشدار دادند مجازاتهای اقتصادی میتواند آسیب بیشتری به کودکان، جوانان و کاربران شبکههای اجتماعی وارد کند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۲ آذر اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را ضروری دانست.
او در همین رابطه گفت: «وضعی که اکنون در برخی خیابانها دیده میشود، به هیچ وجه و با هیچ منطقی درست نیست و باید برای آن فکری داشته باشیم. قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود.»
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود هشدار دادند اجرای قانون حجاب اجباری ممکن است منجر به افزایش خشونت علیه زنان و دختران شود و تبعیض و تفکیک جنسیتی نظاممند و ساختاری را در جامعه ایران تقویت کند.
آنها از جمهوری اسلامی خواستند بلافاصله قانون حجاب و عفاف و تمام قوانین تبعیضآمیز دیگری را که موجب آزار بر اساس جنسیت میشوند، لغو کند.
عزتالله ضرغامی، وزیر پیشین گردشگری، ۲۱ آذر گفت اکثریت مردم قانون حجاب را قبول ندارند و آن را اجرا نمیکنند.
پنج مقام ایرانی به نیویورکتایمز گفتند که بسیاری از همکاران آنها پس از سقوط حکومت اسد، در محافل خصوصی اعتراف کردند که جمهوری اسلامی در عرض تنها ۱۱ روز همه چیز را از دست داده است.
این مقامات گفتند که جمهوری اسلامی همچنان «سرگشته» و «آشفته» است و به دنبال راهی برای حفظ حضور خود در سوریه میگردد.
مقامهای ایرانی به نیویورکتایمز گفتند: «رهبران جمهوری اسلامی اکنون ناچارند هر سطحی از حضور دیپلماتیک، حتی بسیار محدود، را که رهبران جدید سوریه اجازه دهند، بپذیرند و مصمماند از قطع روابط دیپلماتیک و بسته شدن سفارت در سوریه جلوگیری کنند.»
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، فرانسوا بایرو، سیاستمدار باسابقه و متحد میانهروی خود را بهعنوان چهارمین نخستوزیر این کشور در سال ۲۰۲۴ منصوب کرد. بایرو ماموریت دارد کشور را از دومین بحران بزرگ سیاسی در شش ماه گذشته عبور دهد.
اولویت اصلی بایرو تصویب قانونی ویژه برای تمدید بودجه سال ۲۰۲۴ است، در حالی که نبرد سختتری بر سر تصویب قانون بودجه ۲۰۲۵ در اوایل سال آینده در پیش خواهد داشت.
مخالفتهای پارلمانی با لایحه بودجه ۲۰۲۵، به سقوط دولت پیشین به رهبری میشل بارنیه در ۱۴ آذر منجر شد و برای اولین بار از سال ۱۹۶۲ تاکنون، دولت فرانسه پس از رای عدم اعتماد پارلمان سقوط کرد.
حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیمناپذیر» بلافاصله پس از رای عدم اعتماد به دولت، خواستار استعفای مکرون شد اما او تاکید کرد تا پایان دوران ریاستجمهوری خود در قدرت باقی خواهد ماند.
لایحه بودجه بارنیه شامل افزایش ۶۰ میلیارد یورویی مالیاتها و کاهش هزینهها برای کنترل کسری بودجه بود اما آخرین امتیازهای او به حزب راست افراطی «اجتماع ملی» مبنی بر لغو طرح کاهش بازپرداخت هزینه داروها هم نتوانست حمایت این حزب را جلب کند.
احزاب چپگرا نیز از ابتدا مخالف نخستوزیری بارنیه بودند و پس از آن که حزب اجتماع ملی نیز به صف منتقدان بارنیه پیوست، دولت او سقوط کرد.
چالشهای پیش روی بایرو
فرانسوا بایرو ۷۳ ساله قرار است کابینه خود را در روزهای آینده معرفی کند اما او احتمالا با همان مشکلات اساسی که بارنیه در مواجهه با پارلمان چندپاره و متشکل از سه بلوک متخاصم داشت، روبهرو خواهد شد.
ارتباط نزدیک بایرو با مکرون، آنهم زمانی که محبوبیت او بهشدت کاهش یافته، میتواند نقطه ضعف بزرگی برای نخستوزیر جدید فرانسه باشد.
جردن باردلا، رییس حزب اجتماع ملی، اعلام کرد این حزب قصد ندارد فورا علیه بایرو درخواست رای عدم اعتماد دهد.
بحران سیاسی ادامهدار در فرانسه تردیدها را درباره توانایی مکرون در تکمیل دوره دوم ریاستجمهوریاش که در سال ۲۰۲۷ پایان مییابد، افزایش داده است.
این وضعیت همچنین هزینههای استقراض فرانسه را بالا برده و در آستانه بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، به خلا قدرت در قلب اروپا دامن زده است.
چه احزابی از بایرو حمایت میکنند؟
مکرون پس از برکناری بارنیه، با رهبران جناحهای مختلف، از محافظهکاران تا کمونیستها، دیدار کرد تا حمایت آنها را برای بایرو به دست آورد.
با این حال، احزاب راست افراطی به رهبری مارین لوپن و چپ رادیکال «فرانسه تسلیمناپذیر» در این فرآیند کنار گذاشته شدند.
حمایت حزب سوسیالیست از دولت جدید ممکن است برای مکرون در تصویب بودجه سال آینده گران تمام شود. یکی از مشاوران دولتی در همین رابطه گفت: «حالا خواهیم دید که حمایت حزب سوسیالیست چند میلیارد هزینه خواهد داشت.»
انتخابات زودهنگام در تابستان آینده؟
مکرون امیدوار است بایرو بتواند تا دستکم ماه ژوئیه از رای عدم اعتماد به دولتش جلوگیری کند. با توجه به برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در تابستان سال جاری، فرانسه تا ماه ژوییه سال آینده امکان برگزاری انتخابات پارلمانی جدید را نخواهد داشت.
ناظران معتقدند اگر دولت جدید فرانسه هم سقوط کند، آینده سیاسی مکرون زیر سوال خواهد رفت.
بایرو، بنیانگذار حزب دموکراتیک جنبش (MoDem) که از سال ۲۰۱۷ بخشی از ائتلاف حاکم مکرون بوده، سه بار نامزد انتخابات ریاستجمهوری شده است. او سابقه طولانی در سیاست دارد و بهعنوان شهردار شهر «پو» در جنوب غربی فرانسه مشغول به کار بوده است.
ویتالی کووال، وزیر کشاورزی اوکراین جمعه به رویترز گفت که این کشور تولیدکننده و صادرکننده غلات و دانههای روغنی مایل و آماده است تا پس از سقوط رژیم بشار اسد مواد غذایی به سوریه عرضه کند.
منابع روسی و سوری پیشتر گفته بودند که عرضه گندم روسیه به سوریه به دلیل عدم اطمینان در مورد دولت جدید و تاخیر در پرداختها به حالت تعلیق درآمده است.
سوریه به طور سنتی در دوران اسد از روسیه مواد غذایی وارد میکرد.
احمد الشرع، مشهور به محمد جولانی، فرمانده نیروهای حاکم بر دمشق، از مردم سوریه خواست تا برای جشن «پیروزی انقلاب» در روز جمعه به خیابانها بیایند.
او تاکید کرد که «برای ساختن این کشور تلاش خواهیم کرد.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت جمعیتی که در میدان اموی دمشق جمع شده بودند شعار میدادند: «سوریه متحد، برای ساختن سوریه».
برخی نیز شعارهایی علیه بشار اسد و پسرش سر میدادند و آنها را خوک میخواندند، شعاری که قبلا منجر به انتقال معترضان به یکی از بازداشتگاههای مخوف نیروهای امنیتی اسد میشد.
