حمله گروه‌های مسلح عراقی به اسرائیل

در گزارش واشینگتن‌پست گفته شده اگرچه بنیامین نتانیاهو، پس از درخواست جو بایدن از اسرائیل برای عدم حمله به تاسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های نفتی ایران، پذیرفته که به این مراکز حمله نکند، اما مقامات اسرائیلی تاکید کرده‌اند که «منافع ملی» اسرائیل و نه ایالات متحده، اهداف حمله را تعیین خواهد کرد.

سایت‌های نظامی

مایکل آلن، مقام سابق شورای امنیت ملی در دولت جرج دبلیو بوش به واشینگتن‌پست گفته اسرائیل ممکن است نه تنها به دلیل درخواست بایدن، بلکه به این دلیل که این کار می‌تواند حملات متقابل آینده ایران به اسرائیل را مختل کند، به جای اهداف نفتی یا هسته‌ای، اهداف نظامی را مورد حمله قرار دهد: «اسرائیل یک گلوله را هم هدر نخواهند داد. من فکر می‌کنم هدف‌گیری آنها بسیار هدفمند خواهد بود.»

به گفته این کارشناس امنیت ملی، هدف قرار دادن سایت‌های موشکی ایران منطقی‌ترین گزینه برای اسرائیل خواهد بود اگر بخواهد توانایی‌های ایران برای تلافی را کاهش دهد.

واشینگتن‌پست نوشته است ایران چندین سایت پرتاب موشکی دارد، از جمله پایگاه‌های موشکی تبریز و امام علی در شهرکرد که سیلوهای موشکی زیرزمینی هستند و سایت موشکی کرمانشاه که به دلیل واقع‌شدن در غرب ایران برای اسرائیل خطرناک‌تر هستند.

پایگاه‌های موشکی تبریز، که به پایگاه آذرشهر هم شناخته می‌شود. از این پایگاه در دی ماه ۱۴۰۲ به اربیل عراق موشک‌های خیبرشکن و در فروردین ۱۴۰۳ به اسرائیل موشک‌‌های فاتح ۱۱۰ پرتاب شده است.

پایگاه باختران در کرمانشاه، مرکز پژوهشی آلما، در اسرائیل سال‌ها در گزارشی این پایگاه را یکی از مراکز اصلی زیر زمینی موشکی جمهوری اسلامی معرفی کرده بود. به گفته این مرکز این پایگاه جایگاه اصلی موشک‌های قیام و بخشی از برنامه پهپادی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

پایگاه موشکی امام علی در ۲۰ کیلومتری خرم آباد، که اسرائیل سال‌ها پیش این پایگاه را مرکز اصلی نگهداری و پرتاب موشک‌های شهاب ۳ و دیگر موشک‌های خانواده شهاب معرفی کرده بود. سال ۱۳۹۸ انفجار بزرگی در این پایگاه گزارش شد که جمهوری اسلامی هیچ وقت در مورد علت آن توضیح روشنی نداده است.

و در پایان پایگاه دریایی بندرعباس که احتمالا منظور از آن، پایگاه منطقه یکم دریایی سپاه است و نزدیک‌ترین منطقه دریایی سپاه به تنگه هرمز محسوب می‌شود، هدف دیگری‌ست که در گزارش واشنگتن‌پست به عنوان هدف احتمالی حمله اسرائیل به ایران عنوان کرده است.

زیرساخت‌های نفتی

واشینگت‌پست در ادامه به تاسیسات نفتی پرداخته و با اشاره به صحبت‌های جو بایدن که گفت: «اگر من جای اسرائیل بودم، به جای حمله به میادین نفتی به گزینه‌های دیگری فکر می‌کردم»، نوشته ممکن است اسرائیل بخواهد با حمله به این تاسیسات و فشار اقتصادی ناشی از آن، مردم را علیه حکومت بشوراند.

بر اساس این گزارش و به استناد تحلیل فرزین ندیمی و سایمون هندرسون، پژوهشگران ارشد در موسسه واشینگتن، زیرساخت‌های نفتی ایران پراکنده و پرشمار هستند که می‌تواند تاثیر یک حمله را محدود کند. با وجود این، در صورت هدف قرار گرفتن برخی از زیرساخت‌های کلیدی مستحکم‌شده‌ صنعت نفت ایران مانند چندراهه‌های مربوط به شاه‌لوله‌های نفتی یا ایستگاه‌های اصلی پمپاژ، ممکن است جریان نفت ایران برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها مختل شود.

تاسیسات هسته‌ای

واشینگتن‌پست در گزارش خود با اشاره به این‌که اصفهان که یک مرکز پدافندی در آن‌جا، پس از حمله نخست ایران، هدف حمله موشکی اسرائیل قرار گرفت، گفته این استان، میزبان یک پایگاه نظامی و تاسیسات تحقیقاتی هسته‌ای نظنز است.

در این گزارش همچنین به کارخانه غنی‌سازی فردو در استان قم اشاره شده و گفته‌شده این تاسیسات زیرزمینی است و همین آن را به یک هدف دشوارتر تبدیل می‌کند.

اف‌بی‌آی در تلاش برای یافتن کسی یا کسانی که اسناد اطلاعاتی محرمانه آمریکا درباره آماده‌سازی‌های اسرائیل برای حمله احتمالی به ایران را درز داده‌اند، تحقیقات خود را بر محل چاپ اسناد محرمانه درز کرده، متمرکز کرده است.

سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آشنا با موضوع گزارش داده بازرسان اف‌بی‌آی اکنون در حال تحقیقات درباره کسانی است که در یک دفتر دولتی ایالات متحده کار می‌کنند که محل چاپ این اسناد بوده است.

پس از درز کردن مواردی از اسناد محرمانه در سال‌های اخیر، دولت فدرال، ردیابی زمان دسترسی کارکنان به اسناد محرمانه و چاپ آن‌ها را افزایش داده است.

پیشتر گزارش شده بود که هر دو سند وضعیتی داشتند که تعداد زیادی از افراد به آن‌ها دسترسی داشته‌اند و به نظر می‌رسددست‌کم یکی از این دو سند، از یک کتابچه رسمی چاپ شده اسکن شده باشد.

به گفته منابع سی‌ان‌ان، با مشخص شدن محل چاپ اسناد و افرادی که به آن‌ها دسترسی داشته‌اند، مجموعه افرادی که در مرحله چاپ به این اسناد دسترسی داشته‌اند کوچک‌ خواهد شد و این نقطه شروع کلیدی برای بازرسان اف‌بی‌آی است.

مقامات آمریکایی پیشتر به سی‌ان‌ان گفته بودند که آن‌چه آن‌ها را نگران کرده است نه محتوای افشا شده‌ی این اسناد، که مساله درز کردن اسناد محرمانه است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، این حکم ۳۰ مهر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب بابل صادر و روز دوم آبان به ۹ متهم این پرونده ابلاغ شده است.

طبق این حکم، سوزان عیدمحمدزادگان و نیوشا بدیعی‌ثابت با اتهام «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام»، هر کدام به پنج سال حبس و ۱۸ ماه ممنوعیت از هر گونه فعالیت آموزشی و پرورشی محکوم شدند.

زهرا شفیع‌زاده، رقیه حاجی‌محمدی‌امیری، آزادی نویدی، فائزه ممقانیان، نسرین اقبالی قاضی‌جهانی، سیدحسین حسینی‌کوچک‌سرائی و علیرضا سراجیان‌طلبرستانی، هفت متهم دیگر این پرونده هر یک با اتهام «مشارکت در فعالیت تبلیغی و آموزش بهائی»، به شش ماه حبس و ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

۲۹ مهر نیز دادگاه انقلاب اصفهان در حکمی یگانه آگاهی، ندا بدخش، پرستو حکیم، نگین خادمی، یگانه روح‌بخش، آرزو سبحانیان، مژگان شاهرضایی، شانا شوقی‌فر، ندا عمادی و بهاره لطفی، ۱۰ زن بهائی را مجموعا به ۹۰ سال حبس و ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.

به دنبال صدور این حکم، ۱۸ گزارشگر ویژه سازمان ملل در نامه‌ای مشترک از افزایش اقدامات جمهوری اسلامی در «هدف قرار دادن سیستماتیک» زنان بهائی به شدت ابراز نگرانی کردند.

اکنون اسناد رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد پرونده دو شهروند بهائی و هفت متهم دیگر در پی گزارش اداره اطلاعات شهرستان بابل مبنی بر اینکه شماری از شهروندان بهائی در قالب برگزاری کلاس‌های روانشناسی در مهدکودک‌های بابل اقدام به ترویج بهائیت کرده‌اند، گشوده شده است.

در بخشی از این حکم آمده که به دنبال رهنمودهای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای برخورد با محافل بهائی، ضرورت برخورد با بهائیان در ایران مشخص شده است.

در حکم صادر شده آمده که ماموران وزارت اطلاعات با بازرسی از مهدکودک‌ها کتاب‌هایی که نویسندگان آن‌ها بهائی هستند را کشف و دادگاه با استناد به آموزش همین کتاب‌ها اقدام به صدور حکم برای این شهروندان کرده است.

در این حکم آمده که عیدمحمدزادگان و بدیعی‌ثابت خود از شهروندان بهائی هستند که به عنوان استاد یا مشاور در کلاس‌های آموزشی برای والدین به تدریس پرداخته‌اند و هفت تن دیگر از شهروندان غیربهائی و مدیران مهدکودک هستند.

دادگاه در حکم خود از کتاب‌های تالیف و ترجمه نویسندگان بهائی از جمله کیوان و کامران رحیمیان و فاران حسامی، به عنوان مواردی در دوره‌های آموزشی تدریس شده‌اند، نام برده است.

یک منبع آگاه از جزئیات پرونده این شهروندان در این باره به ایران‌اینترنشنال گفت: «این کتاب‌ها تنها به موضوعاتی همچون آموزش کنترل خشم و آموزش ارتباط بدون خشونت پرداخته‌اند و ارتباطی با مسائلی در حکم صادر شده به آن‌ها اشاره شده ندارند.»

کتاب‌های «ارتباط بدون خشونت، زبان زرافه و چی چی کلاغ» و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با عنوان «تربیت جنسی برای والدین»، «مهارت‌های زندگی» و «آموزش ارتباط بدون خشونت»، از جمله مواردی که در حکم صادر شده به آن‌ها اشاره شده است.

اشاره به سند ۲۰۳۰ برای صدور حکم

در قسمت دیگری از حکم صادر شده آمده است: «در برخی مهدکودک‌ها اهداف سند ۲۰۳۰ دنبال شده که با نگاه سکولار و لیبرال به حقوق کودک، آموزش و پرورش، زن و خانواده پرداخته است.»

در حکم صادر شده آمده که «هدف این سند منع تبعیض جنسیتی است و به عنوان نمونه موسسه فرهنگی ورزشی باران و مهدکودک سرزمین شادی‌ها، دختران و پسران نوجوان و نونهال را به صورت شب‌مانی و شنا در دریا دور هم جمع می‌کردند» و دادگاه این موضوع را «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلامی» و «بزهکاری محرز» تلقی کرده است.

سند ۲۰۳۰ یونسکو که سپتامبر ۲۰۱۵ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برای دگرگون کردن و توسعه پایدار جهان تا سال ۲۰۳۰ به تصویب رسید، شامل اهدافی در زمینه برابر‌ی‌های آموزشی و جنسیتی و همچنین مبارزه با فقر و رعایت قوانین محیط زیستی است.

خامنه‌ای این سند را مروج «سبک زندگی فاسد غربی» خوانده و گفته است: «در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.»

عیدمحمدزادگان و بدیعی‌ثابت ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی در بابل بازداشت و ۲۰ شهریور با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

ایران‌اینترنشنال اسفند ۱۴۰۲ در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی نوشت که عیدمحمدزادگان برای آموزش در کلاس‌های ارتباط بدون خشونت و بدیعی‌ثابت برای آموزش تربیت جنسی به کودکان و والدین و داشتن کلاس ارتباط بدون خشونت بازداشت شدند.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به‌طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماه‌های گذشته شدت گرفته است.

جامعه جهانی بهائی، دوم مهر ماه در بیانیه‌ای با اشاره به وعده‌های مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، برای احترام به حقوق تمامی اقلیت‌های قومی و دینی در کشور، نوشت که بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌ را به رسمیت می‌شناسد.

جواد اوجی، وزیر سابق نفت، در اظهاراتی مبهم قسم می‌خورد که تخفیف‌های نفتی ایران، کمتر از انگشتان یک دست او، یعنی کمتر از پنج دلار در بشکه است اما نامه‌های افشا شده یک شرکت وابسته به وزارت دفاع نشان می‌دهند این شرکت، نفت ایران را تا ۲۵ دلار در هر بشکه، ارزان‌تر فروخته است. این پایان ماجرا نیست. حدود ۳۰ دلار دیگر در هر بشکه نصیب دلالان و عوامل پولشویی جمهوری اسلامی می‌شود و در پایان چیزی که باقی می‌ماند، کمتر از نصف قیمت هر بشکه است.

منابع مرتبط با صنعت نفت جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال این فرایند پنج مرحله‌ای را توضیح دادند: این هزینه ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی با استفاده از منابع ایران است.

چه اتفاقی افتاد؟

تا بهار ۱۳۹۰، صادرات روزانه نفت جمهوری اسلامی به نزدیک سه میلیون بشکه در روز می‌رسید اما در اردیبهشت ۱۳۹۰، دولت باراک اوباما، رییس‌جمهوری اسبق آمریکا، تحریم‌های سخت‌گیرانه‌ای بر صادرات نفت ایران وضع کرد، به طوری که صادرات نفت ایران در بهمن ۱۳۹۱ به زیر یک میلیون بشکه در روز سقوط کرد.

با آغاز اجرای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در زمستان سال ۱۳۹۴، اوضاع دوباره برای جمهوری اسلامی مساعد شد، به طوری که در پاییز ۱۳۹۵ فروش نفت از سوی جمهوری اسلامی به رکورد تاریخی روزانه سه میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نیز رسید.

این ماه‌ عسل زیاد طول نکشید و با خروج دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق آمریکا از برجام در بهار ۱۳۹۷، روند کاهش صادرات آغاز شد. کار به جایی رسید که در زمستان ۱۳۹۸، جمهوری اسلامی به زحمت روزانه ۱۹۰ هزار بشکه نفت ایران را صادر می‌کرد.

شل کردن پیچ تحریم‌ها

با آغاز دولت جو بایدن در زمستان ۱۳۹۹ ورق برگشت. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی، ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ در برنامه انتخاباتی «میزگرد سیاسی» در توضیح دلیل افزایش صادرات نفتی جمهوری اسلامی گفت: «سیاست بایدن این بود که پیج فروش نفت ایران را شل کند.»

مهدی حسینی، معاون سابق وزارت نفت هم در گفت‌وگویی اظهارات ظریف را تایید کرد که بایدن عملا با سهل‌گیری تحریم‌ها اجازه داد جمهوری اسلامی نفت بفروشد.

آمارها هم همین را نشان می‌دهد: از زمستان سال ۱۳۹۹ که بایدن آغاز به کار کرد، صادرات روزانه نفت جمهوری اسلامی که از بیش از سه میلیون بشکه پس از برجام به زیر ۲۰۰ هزار بشکه در دوره ترامپ رسیده بود، شروع به رشد کرد تا این که در تابستان ۱۴۰۲ از دو میلیون بشکه هم عبور کرد.

انبارهای شناور

بعد از آغاز دولت ابراهیم رئیسی که هم‌زمان با سهل گرفتن تحریم‌ها از سوی دولت بایدن بود، صادرات جمهوری اسلامی افزایش داشت اما این بار مثل گذشته معامله نمی‌کردند.

مساله این بود که جمهوری اسلامی در مخمصه‌ای دو بعدی گرفتار شد: چاه‌های نفت ایران فرسوده شده‌اند و به دلیل نبود سرمایه‌گذاری مناسب و تکنولوژی روز، همیشه باید استخراج نفت ادامه داشته باشد؛ حتی وقتی مشتری برای آن نباشد. رقبای ایران مثل عربستان سعودی، به راحتی می‌توانند استخراج از یک چاه نفت را متوقف کنند اما جمهوری اسلامی این تکنولوژی را ندارد و استخراج نفت را باید به شکل مداوم ادامه دهد.

نتیجه این که برای مدت‌ها با وجود کاهش صادرات، تولید ادامه داشت. نفت تولید شده بدون خریدار باید جایی ذخیره می‌شد. جمهوری اسلامی از نفت‌کش‌ها به عنوان انبار نفت استفاده کرد. هزینه این انبارهای شناور روزانه به حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار می‌رسد.

به عبارتی جمهوری اسلامی زیر یک منگنه گیر افتاد: از طرفی بستن چاه‌ نفت به دلیل هزینه سنگین آن ممکن نبود و از طرف دیگر ادامه تولید بدون خریدار، هزینه سنگین اجاره و نگهداری نفت‌کش‌ها را تحمیل می‌کرد.

آغاز مفت فروشی

در دوره رئیسی در ایران و بایدن در آمریکا، اگرچه حجم صادرات نفت افزایش یافت اما این افزایش حجم بی‌دلیل نبود. مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۲ تیر ۱۴۰۳ در ویدیویی که وب‌سایت اصلاح‌طلب جماران، نزدیک به خانواده روح‌الله خمینی آن را منتشر کرد، گفت در فروش نفت ایران ۱۵ تا ۳۰ دلار در هر بشکه تخفیف داده می‌شود؛ یعنی به صورت میانگین ۲۲ دلار در هر بشکه.

این موضوع را منابع ایران‌اینترنشنال نیز تایید می‌کنند اما این تخفیف ۲۰ دلاری پایان مفت‌فروشی نفت در جمهوری اسلامی نیست:‌ حکومت ایران در چند سال اخیر شبکه‌ای را برای دور زدن تحریم و فروش نفت ایجاد کرده است. شبکه‌ای که در سایه چشم‌پوشی بایدن توانسته نفت ایران را برای جمهوری اسلامی به فروش برساند.

پله‌پله تا فروش

گام اول، تخفیف ۲۰-۳۰ دلاری: در گام اول، شرکت‌های مورد اعتماد جمهوری اسلامی، موسوم به شرکت‌های «تراستی» به صورت واسطه برای نفت ایران خریدارانی عمدتا در چین پیدا می‌کنند.

بهای معامله با جمهوری اسلامی در این مرحله تخفیف ۲۰-۳۰ دلاری است. موضوعی که در نامه‌های افشا شده هم به چشم می‌خورد.

گام دوم، تخلیه و بارگیری غیرقانونی روی آب و سندسازی: نفت ایران در دریا حمل می‌شود و در بین راه، جایی خارج از حوزه لنگرگاه کشورها، از نفت‌کشی به نفت‌کش دیگر انتقال داده می‌شود. شبکه نفت‌کش‌های همکار فروش نفت ایران، برای گم کردن رد نفت، از تکنیک‌های نرم‌افزاری هم استفاده می‌کنند.

این جابه‌جایی نفت، هزینه کارگر و حمل و نقل هم دارد و علاوه بر این برای این نفت باید سند‌سازی هم انجام شود و اسناد رسمی آن به نام عمان، عراق یا مالزی ثبت شود.

به گفته یکی از منابع ایران‌اینترنشنال، برای هر بشکه نفت در این مرحله حداقل چیزی حدود پنج تا هفت دلار هزینه می‌شود.

گام سوم، حمل تا بنادر شرق آسیا و کانال سوئز: خریداران عمدتا چینی نفت ایران، حاضر نیستند نفت را از بنادر و آب‌های ایران تحویل بگیرند و در نتیجه، شبکه فروش جمهوری اسلامی باید نفت را تا بنادری در شرق آسیا، مثل بنادر مالزی یا کانال سوئز حمل کند تا خریدار، نفت را از آن بندر تحویل بگیرد.

در اینجا هم برای هر بشکه حدود ۱۰ دلار هزینه می‌شود.

گام چهارم، پولشویی و تبدیل ارز: تا همین‌ جای کار از قیمت یک بشکه نفت -برای مثال ۸۰ دلاری- چیزی حدود ۳۵ تا ۴۵ دلار کسر شده است. جمهوری اسلامی برای استفاده از این پول، ناچار است برای آن سندسازی کند و در فرایند پولشویی، دلار را به ارزهای دیگر تبدیل کند.

برای تامین این هدف، تهران دست به دامن شبکه‌ای از صرافی‌ها می‌شود. این صرافی‌ها با شبکه گسترده‌ای از ایرانیان دو‌تابعیتی مرتبط هستند که در سراسر جهان پخش شده‌اند.

اکونومیست در گزارشی نوشته است حداقل ۲۰۰ ایرانی دو‌تابعیتی در اروپا برای این شبکه کار می‌کنند.

نرخ تبدیل این صرافی‌ها بالاست. به گفته منابع ایران‌اینترنشنال از آن ۳۰-۴۰ دلار باقی مانده، چیزی حدود ۱۰-۱۵ دلار هم به وسیله صرافان و شبکه پولشویی کسر می‌شود.

چیزی که به دست جمهوری اسلامی می‌رسد، در واقع کمتر از نصف ارزش واقعی نفت است و بیش از نیمی دیگر، بین خریدار به عنوان تخفیف و واسطه‌ها به عنوان کارمزد حمل و نقل و جابه‌جایی و نرخ تبدیل ارز، تقسیم می‌شود.

سفره تهاتر: روندی که گفته شد، بهترین راه برای جمهوری اسلامی است اما در بسیاری از مواقع فروش نفت به دلار ختم نمی‌شود. علاوه بر شرکت‌های معتمد و صرافان که برای دور زدن تحریم‌ها به وجود آمدند، طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها هم وجود دارند که برای تهاتر دلالی می‌کنند. آن‌ها در مقابل ارزش نفت صادراتی از چین، کالا وارد می‌کنند و در واقع نوعی تهاتر انجام می‌دهند.

به گفته یک دست اندرکار صنعت نفت ایران، این شرکت‌ها هم به نوبه خود با فاکتورسازی، کالایی را که در مقابل نفت به ایران وارد می‌کنند، بالاتر از قیمت واقعی نشان می‌دهند. جمهوری اسلامی هم برای رسیدن به پول نفت فروخته شده، ناچار این معاملات را می‌پذیرد.

نیروهای مسلح: یک بشکه از هر سه بشکه

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مالک یک بشکه از هر سه بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران هستند. سهم نفت نیروهای مسلح در بودجه ۱۴۰۲ به مبلغ سه میلیارد یورو داده شده بود. این رقم در بودجه امسال به شش میلیارد و ۲۱۵ میلیون یورو افزایش یافته است. یعنی بیش از دو برابر سال گذشته.

قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دولت را مکلف کرده است از طریق شرکت ملی نفت ایران، معادل ۱۳۶ هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان، نفت خام و میعانات گازی را به صورت ماهانه بر اساس قیمت روز به نیروهای مسلح اختصاص دهد.

در همین بند اضافه شده است علاوه بر مبلغ ریالی قبلی، معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو نفت خام و میعانات، برای «طرح‌های ویژه» به نیروهای مسلح داده شود. نرخ تسعیر یورو در این بودجه ۳۱ هزار تومان تعیین شده است. بر این اساس ارزش ریالی این بخش هم ۵۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

جمع اعتبارات این بخش برابر ۱۹۲ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان و به یورو برابر شش میلیارد و ۲۱۵ میلیون یورو است.

در جدول «۲۲-۴» قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازی موضوع بند «ب»، ۶۵ یورو تعیین شده است. این یعنی قانون‌گذار در بودجه سال ۱۴۰۳ چیزی حدود ۹۶ میلیون بشکه نفت‌ خام و میعانات را در سال به نیروهای مسلح داده است.

کل درآمد نفتی جمهوری اسلامی، طبق قانون بودجه، ۵۸۲ هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است. این یعنی ۳۳ درصد مجموع درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۳ در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

به بیان دیگر، یک بشکه از هر سه بشکه نفت ایران به نیروهای مسلح داده می‌شود.

در قانون بودجه ۱۴۰۳،‌ شیوه توزیع ۱۹۲ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان توضیح داده شده است؛ بیشترین سهم از این نفت را به ترتیب سپاه پاسداران، ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا دریافت می‌کنند.

اسناد افشا شده در جریان هک وب‌سایت یک شرکت ظاهرا خصوصی، اطلاعاتی درباره نحوه فروش نفت را به وسیله شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح به دست داده است.

شرکت «تندر صحرا» وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی است که ایران‌اینترنشنال پیش‌تر به نقش این شرکت در تجارت پهپاد و معاملات آن با روسیه از طریق طلا پرداخته بود.

علاوه بر این که مدیران این شرکت به ظاهر خصوصی، از فرماندهان بلندپایه ارتش جمهوری اسلامی هستند، در یک پیش‌نویس از صورت‌های مالی آن که در جریان هک ایمیل‌ها افشا شد، دقیقا اشاره شده است که شرکت از جمله شرکت‌های وابسته به «ودجا» است.

ودجا مخفف نام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است.

نیروهای مسلح چقدر تخفیف می‌دهند؟

سه سند از ایمیل‌های هک شده «تندر صحرا» مربوط به معاملات نفتی در وب‌سایت ایران لیک قابل دسترسی است.

در سندی به تاریخ چهارم اسفند ۱۴۰۱، شرکتی به نام «پتروماس گروپ» برای برداشت و صادرات نفت و میعانات گازی به تندر صحرا اعلام آمادگی کرده است. نامه بدون نام امضا شده و به نظر می‌رسد شرکت از جمله شرکت‌های صوری ثبت شده در امارات متحده عربی باشد.

در نامه‌ای که پتروماس به تندر صحرا ارسال کرده است، جزییات یک خرید یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای ذکر شده است. در این نامه به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، آمده که این یک‌و‌نیم میلیون بشکه نفت در پنج مرحله ۳۰۰ هزار بشکه‌ای از تندر صحرا تحویل گرفته می‌شود. به ترتیب در مراحل اول تا پنجم، قیمت هر بشکه نفت ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۵ و ۲۵ دلار کمتر از قیمت نفت برنت ذکر شده است.

قیمت نفت برنت و نفت ایران اختلاف چندانی با هم ندارند. در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۳، میانگین متحرک ۲۰ روزه نفت برنت بشکه‌ای ۷۶/۵۲ و همین عدد برای نفت سنگین ایران بشکه‌ای ۷۲/۴۶ دلار بوده است. یعنی اختلاف آن‌ها در هر بشکه حدود چهار دلار بوده است.

اسفند سال ۱۴۰۱ و در زمان این نامه‌نگاری‌ها، میانگین متحرک ۲۰ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ نفت برنت ۸۰/۰۶ و نفت سنگین ایران هم ۷۶/۱۴ بوده است که اختلاف کمتر از چهار دلار را نشان می‌دهد.

در واقع قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایران که در این تاریخ معامله شده در حالت عادی و بدون تخفیف ۱۱۴ میلیون و ۲۱۰ هزار دلار بوده است که آن را به قیمت ۱۱۱ میلیون و ۴۲۰ هزار دلار فروخته‌اند؛ یعنی دو میلیون و ۷۹۰ هزار دلار در یک معامله یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای به شرکتی که نامه‌نگاری‌های خود را با نام امضا نکرده، تخفیف داده شده است.

شرکت تندر صحرا در نامه‌ای به تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ به پتروماس به شماره ۱۴۰۱/۵۱۰/اس ("S/1401/510") نحوه محاسبه قیمت محموله‌های نفتی بالاتر را به پتروماس اعلام کرده است.

طبق جدول بند یک این نامه، محموله‌های نفتی در پنج مرحله تحویل و قیمت‌گذاری شدند.

در مرحله اول تا دو میلیون بشکه به قیمت ۱۹ دلار زیر قیمت نفت برنت، در مرحله دوم از دو تا چهار میلیون بشکه به قیمت ۱۹/۵ دلار کمتر از نفت برنت، در مرحله سوم از چهار تا شش میلیون بشکه به قیمت ۲۰ دلار زیر قیمت نفت برنت، در مرحله چهارم شش تا هشت میلیون بشکه به ۲۰/۵ دلار زیر قیمت برنت و نهایتا در مرحله پنجم هشت تا ۱۰ میلیون بشکه، به قیمت ۲۱ دلار زیر قیمت نفت برنت.

در پایان نامه هم توضیح داده شده در حالی که خریدار کل نفت را تحویل بگیرد، تخفیف ۲۱ دلاری برای آن اعمال می‌شود.

در واقع در اینجا پتروماس گروپ، نفت ایران را از شرکت تندر صحرا وابسته به وزارت دفاع، به طور میانگین ۱۶ دلار در هر بشکه ارزان‌تر خریداری کرده است.

سهم کاسبان تحریم: ۹ میلیون به ازای هر ایرانی

جواد اوجی، وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی در همایشی که ۱۲ تیر ۱۴۰۳ برگزار شد، با اشاره به این که برای فروش نفت کارگروهی هفت نفره با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات تصمیم‌گیری می‌کند، با نمایش یک دست خود تاکید کرد: «والله و بالله، تخفیف‌ها از عدد دست من کمتر است.»

با این که او اشاره نکرد منظورش از واحد این عدد، درصد است یا دلار اما به نظر می‌رسد او قصد داشته بگوید تخفیف‌ها کمتر از پنج دلار است.

با وجود این، نامه‌نگاری‌های هک شده شرکت تندر صحرا به عنوان یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع، نشان می‌دهد تخفیف‌های این شرکت، لااقل در بخشی که نفت در اختیار مجموعه‌های نیروهای مسلح قرار گرفته است، به طور میانگین در هر بشکه ۲۰ دلار بوده است.

از طرفی طبق گفته‌های انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم جمهوری اسلامی به خریداران نفت، بین ۱۵ تا ۳۰ دلار تخفیف می‌دهد.

منابعی هم که با ایران‌اینترنشنال گفت‌گو کردند، تخفیف ۲۰ دلاری را تایید کردند.

حدودا ۲۰ دلار هم هزینه دور زدن تحریم‌هاست که این یعنی روی هم هر بشکه نفت حدود ۴۰ دلار کمتر از قیمت واقعی فروخته می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برآورد کرده در سال ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی روزانه یک میلیون و ۵۵ هزار بشکه نفت خواهد فروخت. قیمت پیش‌بینی شده هم چیزی حدود ۷۰ دلار در هر بشکه است که نیمی از این مقدار به دلالان و شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم می‌رسد. یعنی روزی حدود ۳۷ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۳، چیزی حدود ۱۳/۵ میلیارد دلار سهم دلالان نفت جمهوری اسلامی است.

این عدد به دلار آزاد، چیزی حدود ۸۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

نفت در ایران ملی است و در واقع دلالان نفتی در شرایط تحریم، هر روز ۲۶ هزار تومان و سالی حدود ۹ میلیون تومان از سهم هر شهروند ایرانی به جیب می‌زنند.

تدروس ادهانوم، رییس سازمان بهداشت جهانی، هشدار داد به دلیل بمباران شدید لبنان از سوی اسرائیل، بیش از ۱۰۰ مرکز درمانی/بهداشتی این کشور، یعنی نزدیک به یک سوم از تمامی مراکز درمانی لبنان، مجبور به تعطیلی شده‌اند.

ادهانوم در کنفرانس بین‌المللی حمایت از مردم و حاکمیت لبنان که با میزبانی دولت فرانسه در پاریس برگزار می‌شود، صحبت می‌کرد.

رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت در طول یک سال گذشته، در جریان بمباران‌های اسرائیل، بیش از ۲۵۰۰ نفر در لبنان کشته شده و بیش از ۱۲ هزار نفر زخمی شده‌اند، که اکثریت آن‌ها پس از تشدید حملات در یک ماه اخیر کشته یا زخمی شده‌اند.

تدروس ادهانوم با اشاره به این‌که کارکنان بهداشت و درمان و بیمارستان‌های لبنان تحت فشار شدید قرار دارند و هدف حملات قرار می‌گیرند، گفت گفت سازمان جهانی بهداشت ۵۳ حمله به بهداشت و درمان لبنان را که منجر به مرگ ۹۹ بیمار و کارکنان درمانی شده است، در سال گذشته مستندسازی کرده است

این مقام بهداشتی سازمان ملل، همچنین با اشاره به بیش از ۱.۲ میلیون نفر آواره و گزارش یک مورد وبا در شمال لبنان به دلیل وخامت شرایط آب و بهداشت، هشدا داد وضعیت بحرانی است و این بحران خطرات تشدید شیوع بیماری‌ها و عوارض ناشی از شرایط پزشکی درمان‌نشده را ایجاد می‌کند.

تدروس در ادامه با اشاره به ضرورت اقدام فوری برای حفاظت از سیستم بهداشت و درمان لبنان، گفت: «مراکز درمانی و کارکنان این مراکز باید همیشه و در هر شرایطی محافظت شوند. عدم انجام این کار، نقض قانون بین‌المللی است.»