واکنش جامعه جهانی بهائی به سفر پزشکیان به آمریکا: سرکوب بهائیان در ایران ادامه دارد
جامعه جهانی بهائی در واکنش به سفر مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در بیانیهای با اشاره به وعدههای پزشکیان برای احترام به حقوق تمامی اقلیتهای قومی و دینی در کشور، نوشت که بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار میگیرند.
جامعه جهانی بهائی در بیانیهای که روز دوم مهر ماه صادر کرد، یادآور شد پزشکیان به دنبال موجی از وعدهها که در ماههای گذشته به مردم ایران داد، رییسجمهور شده و به سازمان ملل رفته است.
این بیانیه با یادآوری وعدههای پزشکیان مبنی بر عدم وجود تفاوت میان انسانها و اینکه گفته بود «مردم مانند دانههای شانه برابر هستند»، نوشت: «با وجود این در جمهوری اسلامی ایران، همچنان فاصله زیادی بین قول و عمل وجود دارد؛ به ویژه در مورد آزار و سرکوب بهائیان.»
پزشکیان پیش از سفر خود به نیویورک، اعلام کرد هدفش از این سفر «خنثی کردن جو موجود در خارج کشور درباره جمهوری اسلامی» است.
رییس دولت چهاردهم روز یکم مهر ماه گفت: «میتوانیم با ایرانیان آنجا تبادل نظر کنیم و جوی که در خارج کشور ما ایجاد کردند خنثی کنیم. واقعیت همان نیست که آنان از پشت تلویزیون و تریبونها یا در مجامع مطرح میکنند.»
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در مقر سازمان ملل در ژنو گفت که مایل است با خوشبینی به اظهارات پزشکیان نگاه کند اما بر اساس تجربههای گذشته و کنونی، بیشتر باید به عملکرد او و نه گفتههایش توجه کرد.
فهندژ اضافه کرد: «این وعدهها هنوز منجر به هیچ تغییری در واقعیت زندگی بهائیان نشده است و شواهد آزار و سرکوب مداوم آنان بدتر و بزرگتر از آن است که بتوان آنها را نادیده گرفت.»
سخنگوی جامعه جهانی بهائی یادآور شد تمامی روسای جمهوری پیشین نیز وعدههای مشابهی دادند اما بهائیان ایران همچنان «از گهواره تا گور» با همان آزار و سرکوب مداوم مواجه بوده و هستند.
پزشکیان روز یکشنبه هنگام ورود به آمریکا برای شرکت در هفتاد و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «به جای خونریزی و جنگ و کشتار باید دنیایی درست بکنیم که در آن همه انسانها بتوانند راحت زندگی کنند.»
مرتضی کاظمیان، روزنامهنگار و تحلیلگر در ایراناینترنشنال، میگوید که پزشکیان در نهایت نماینده علی خامنهای و مبلغ جمهوری اسلامی در سازمان ملل و در گفتوگو با رسانهها خواهد بود.
جامعه جهانی بهائی در بخشی از بیانیه روز دوم مهر خود، صحبتهای پزشکیان را در تضاد شدید با جدیدترین حملات به بهائیان در نقاط مختلف ایران در هفتههای اخیر دانست.
این بیانیه با اشاره به اینکه پزشکیان گفته است ارتباط میان ایرانیان «از اقوام و مذاهب مختلف» باید «از طریق گفتوگوهای فرهنگی و هنری تقویت شود»، یادآور شد: «در واقعیت در مرداد ماه امسال پرونده فرسایشی و بسیار ناعادلانه ۱۰ زن بهائی در اصفهان، با حضور این زنان در دادسرای انقلاب اصفهان و متهم شدن به جرم ترویج عقاید بهائی، وارد مرحله جدیدی شد.»
جامعه جهانی بهائی اضافه کرد: «دلیل این اتهام، برگزاری کلاسهای زبان انگلیسی، موسیقی، یوگا و نقاشی برای نوجوانان، کودکان و مهاجران افغانستانی در این شهر بود. این اتهامها نتیجه شکایتهای خصوصی همسایگان این بهائیان است که با فشار ماموران دولتی و با تهدید تلفنی و احضار این همسایگان به دادگاه اخذ شده است. با وجود اینکه دادگاه هنوز در حال برگزاری است این ۱۰ زن عملا مجرم شناخته شدهاند.»
دادسرای اصفهان، ۱۴ مرداد امسال کیفرخواست پرونده یگانه آگاهی، ندا بدخش، پرستو حکیم، نگین خادمی، آرزو سبحانیان، مژگان شاهرضایی، شانا شوقیفر، یگانه روحبخش، ندا عمادی و بهاره لطفی، زنان بهائی را با اتهامات «تبلیغ علیه نظام و انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» صادر کرد.
جامعه جهانی بهائی در بیانیه خود به موارد دیگری از نقض حقوق شهروندان بهائی در ایران از جمله محرومیت از تحصیل هزاران جوان بهائی در بیش از چهار دهه گذشته، بازداشت، مصادره اموال، پلمب محل کسب، آتش زدن آرامستان بهائیان و قطع تماسهای تلفنی و ملاقاتهای خانوادگی مهوش ثابت، زن بهائی زندانی در اوین اشاره کرد.
در بخشی از این بیانیه با بیان اینکه «دولت ایران باید حقوق بشر را رعایت کند و همه را در مقابل قانون برابر بداند»، به نقل از فهندژ آمده است: «برای اینکه اقدامات رییسجمهور پزشکیان با این خواست مردم و با گفتههای خودش مطابقت داشته باشد، او و همکارانش باید حقوق بهائیان، سایر اقلیتهای دینی و قومی، زنان و همه کسانی را که تحت حفاظت دولت او هستند، رعایت کنند.»
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
تابلوی شرمساری مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین
همزمان با بیانیه جامعه جهانی بهائی، سازمان عفو بینالملل با نصب تابلوی شرمساری مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین، خواستار توقف اعدامها در ایران، به ویژه اعدام کودکان شد.
عفو بینالملل بر روی این تابلو شعار «اعدامها را در ایران متوقف کنید» نوشته است.
این نهاد حقوق بشری در بخش دیگری از متن خود بر روی این تابلو نوشته است: «زندانهای ایران به صحنه اعدامهای دولتی دستهجمعی تبدیل شدهاند. در میان هزاران نفر کشتهشده، اعضای گروههای قومی و به حاشیه راندهشده و همچنین معترضان، از جمله کودکان قرار دارند.
عفو بینالملل خطاب به جامعه بینالمللی نوشت: «اکنون برای پایان دادن به اعدامها تلاش کنید.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.