آزمون فیصله‌بخش جمهوری اسلامی و اسرائیل

بر اساس این حکم که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی توکلی صادر شده است، آگاهی، بدخش، حکیم، خادمی، روح‌بخش، سبحانیان، شاهرضایی و شوقی‌فر، هر کدام به ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و عمادی و لطفی هر کدام به پنج سال حبس و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند.

طبق حکم صادر شده، تمام گوشی‌ها، لپ‌تاپ‌ها، وسایل دیجیتال، طلا‌ها، گردنبند‌ها، انگشترها و دلارهای آمریکا و استرالیا که از خانه‌های این شهروندان ضبط شده، به نفع «صندوق مسلمین (دولت)» به عنوان «مجازات تکمیلی» ضبط شده است.

تمامی این افراد، علاوه بر حبس، جزای نقدی و مصادره اموال ضبط شده، هر کدام به دو سال ممنوع‌الخروجی و دو سال ممنوعیت استفاده از فضای مجازی، به عنوان دیگر مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، این احکام با اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع مقدس اسلام» صادر شده است.

دادگاه در خصوص احکام صادر شده برای آگاهی، خادمی و روح‌بخش اعلام کرده که یک-سوم از ۱۰ سال حبس آن‌ها به تعلیق درآمده است.

نیمی از حبس ۱۰ ساله بدخش، حکیم، سبحانیان، شاهرضایی و شوقی‌فر و چهار سال از حبس پنج ساله عمادی و لطفی نیز تعلیقی عنوان شده است.

یک منبع آگاه از وضعیت پرونده این شهروندان بهائی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با بیان این که دادگاه، دادنامه این ۱۰ زن را «موضوعی محرمانه و امنیتی» دانسته و و از ارائه تصویر دادنامه یا عکس‌برداری از آن جلوگیری کرده، گفت که این حکم روز ۲۹ مهر به صورت حضوری به وکیلان این افراد ابلاغ شد.

محاکمه زنان بهائی در اصفهان

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این زنان بهائی، روز دوم مهر ماه امسال در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد.

آن‌ها در جریان این جلسه دادگاه، با حضور وکیلانشان و بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع مقدس اسلام»، به دفاع از خود پرداختند.

کیفرخواست پرونده این شهروندان در تاریخ ۱۴ مرداد امسال از سوی شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان صادر شد.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، دادگاه در کیفرخواست صادر شده، برگزار کردن کلاس‌های آموزشی موسیقی، یوگا، نقاشی، زبان انگلیسی و اردوی طبیعت‌‌گردی برای کودکان و نوجوانان ایرانی و اهل افغانستان را مصداق این اتهامات عنوان کرد.

از میان این افراد، یگانه روح‌بخش و آرزو سبحانیان، مادر و دختر هستند و روح‌بخش تنها ۱۹ سال دارد.

تفتیش منازل، بازداشت و تهدید

این ۱۰ زن بهائی روز اول آبان ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در بازه زمانی دو ماهه با تودیع وثیقه از زندان دولت‌آباد اصفهان آزاد شدند.

ایران‌اینترنشنال روز چهارم آذر ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت ماموران وزارت اطلاعات به دنبال بازداشت این شهروندان، اقدام به تهدید دوستان، همسایگان و همکلاسی‌های غیربهائیشان کردند و به آن‌ها گفتند که اگر علیه این زنان بهائی شکایت نکنند و نگویند که قصد اغفالشان را داشته‌اند، تحت فشارهای امنیتی قرار می‌گیرند.

یک منبع نزدیک به خانواده‌های این شهروندان، همان زمان به ایران‌اینترنشنال گفت تهدیدهای این افراد شامل اخراجشان از کار و اخراج فرزندانشان از مدرسه و دانشگاه بوده و در مواردی به برخی از آن‌ها گفته‌اند: «از عکس‌هایی با محتوای سیاسی یا مدارکی که در گوشی‌های تلفن همراهتان پیدا کنیم علیه‌تان پرونده‌سازی می‌کنیم.»

منبع دیگری درباره روند بازجویی یکی از زنان بازداشت شده گفت: «بازجویان به خاطر وجود عکسی در گوشی تلفن یکی از آن‌ها که از کف دست شخصی گرفته شده و شعار "زن، زندگی، آزادی" را نشان می‌دهد، ساعت‌ها بازجویی‌اش کردند و گفتند باید بگویی به چه قصدی عکس گرفتی.»

به گفته این منبع، یکی دیگر از زنان بازداشت شده تنها به دلیل دعوت کردن از دو دوست غیربهائی‌اش و رفتن با آن‌ها به پارک، بازجویی شده و بازجو به او گفته باید هدفش را از رفتن به پارک با آن‌ها بگوید و بنویسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به‌طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماه‌های گذشته شدت گرفته است.

جامعه جهانی بهائی روز دوم مهر ماه در بیانیه‌ای با اشاره به وعده‌های مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، برای احترام به حقوق تمامی اقلیت‌های قومی و دینی در کشور، نوشت که بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌ را به رسمیت می‌شناسد.

به گفته این منبع، اسرائیل تماس‌ها و درخواست‌هایی از این کشورها دریافت کرده مبنی بر اینکه پیش از حمله به آنان اطلاع داده شود تا بتوانند در صورت حمله تلافی‌جویانه از سوی جمهوری اسلامی اقدام‌های لازم را انجام دهند.

بر اساس این گزارش، در تماس‌های گسترده‌ای که تحت نظارت ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) بین ارتش‌های کشورهای منطقه برقرار شده، کشورهای عربی، به ویژه کشورهای خلیج فارس، از حمله‌های اخیر اسرائیل در سوریه و لبنان حمایت کرده، و به‌ویژه از هدف قرار دادن محمدرضا زاهدی، از فرماندهان پیشین سپاه در سوریه، و حسن نصرالله، رهبر پیشین حزب‌الله لبنان، قدردانی کرده‌اند.

گفته شده کشورهای منطقه تحت نظارت سنتکام در حال همکاری برای ایجاد یک استراتژی مشترک به منظور مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی هستند، که شامل استقرار رادارها و دستگاه‌های نظارتی در سراسر خاورمیانه و استفاده از حریم هوایی برخی از کشورها می‌شود.

اطلاعاتی که الحره به دست آورده همچنین نشان می‌دهد که اسرائیل واکنش به حمله جمهوری اسلامی را فرصتی حیاتی برای نشان دادن قدرت خود در خاورمیانه و مقابله با تهدید‌های مستقیم و غیرمستقیم تهران می‌داند.

جاناتان کانریکس، سخنگوی پیشین ارتش اسرائیل، در گفت‌و‌گویی با الحره در روز یکشنبه گفت که اسرائیل «ممکن است به شدیدترین گزینه‌ها نزدیک شود» افزود و بر این باور است که جهان شاهد تحولی استراتژیک در خاورمیانه خواهد بود.

او همچنین گفت اسرائیل بهای تعدی‌های جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در بیست سال گذشته را دریافت خواهد کرد.

کانریکس با اشاره به اینکه اسرائیل می‌خواهد موجب «تغییر وضعیت در منطقه» ‍شود گفت: «این یک فرصت عالی برای تضعیف حکومت ایران است.»

وی حمله پهپادی به محل اقامت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در منطقه قیصریه را «اعلان جنگ» از سوی حکومت ایران خواند و گفت این اقدام امکان هدف قرار دادن «اهدافی که پیش‌تر در فهرست نبودند» را فراهم می‌کند.

گزارش شبکه الحره در حالی منتشر شد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در دور جدید سفرهای خود در منطقه در تلاش برای جلوگیری از حمله احتمالی اسرائیل در واکنش به حمله حکومت ایران به این کشور بوده است.

حکومت ایران شامگاه سه‌شنبه ۱۰ مهر با حدود ۲۰۰ موشک بالستیک خاک اسرائیل را هدف قرار داد. این دومین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل بود.

از آن زمان، مقام‌های اسرائیلی بارها تاکید کرده‌اند این کشور به حمله موشکی جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد.

ولی‌الله مهبودی، معاون حقوق عامه دادستان تهران روز یک‌شنبه ۲۹ مهر گفت دادستانی قصد دارد مراکز «غیرمجاز» در حوزه اعزام دانشجو به خارج از کشور را شناسایی و پلمب و سایت‌های اطلاع‌رسانی و موسسه‌ها را در این زمینه مسدود کند.

به گفته مهبودی، فهرست موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور، قبلا تهیه شده و در اختیار فراجا قرار گرفته است.

او هدف از برگزاری جلسه‌ای با موضوع «تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز در حوزه اعزام دانشجو به خارج از کشور» را «پیشگیری» از فعالیت این موسسه‌ها عنوان کرد.

معاون دادستان تهران «ایجاد بستر برای تحصیل مال از طریق نامشروع»، تضییع حقوق شهروندان و کلاهبرداری را دلیل این برخوردهای قهری نامید.

در سال‌های گذشته و با افزایش تقاضای ایرانیان برای تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور در مقطع‌های مختلف، تهدید نهادهایی نظامی و قضایی علیه تسهیل‌کنندگان این موضوع نیز شدت گرفته است.

سازمان امور دانشجویان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خود را تنها متولی صدور مجوز برای موسسات «مجاز» اعزام دانشجو به خارج از کشور می‌داند.

محمد مسعودی، مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان این سازمان، شهریور سال گذشته به خبرگزاری تسنیم گفته بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه درباره «برخورد قضایی با موسسات غیرمجاز» دستور داده و دو معاونت این قوه موظف به پیگیری این امر شده‌اند.

او استادانی که دانشجویان را ترغیب به مهاجرت و تحصیل در دانشگاه‌های خارجی می‌کنند، خرابکار و «خیانتکار» توصیف کرده بود. چرا که شرایط کشور را «خیلی آشفته و جهنم» جلوه می‌دهند.

به گفته مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان، این موسسات غیرمجاز هم شرایط کشور را «بسیار بد» جلوه می‌دهند.

او درباره تعداد دقیق دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته بود تنها آمار موجود در این زمینه مربوط به اطلاعات ثبت‌شده دانشجویان در سامانه میخک وزارت علوم خارجه است.

بر اساس این آمار، تا شهریور ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۰۰ هزار دانشجوی ایرانی درحال تحصیل در خارج از کشور بودند.

بر اساس این داده‌ها، آمریکا بیشترین دانشجویان ایرانی را در خود جای داده و سپس کشور آلمان با ۱۴ هزار دانشجو و ایتالیا با ۱۱ هزار دانشجو در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

به گفته معاون حقوق عامه دادستان تهران، اکنون قرار است از طریق «رصد و شناسایی» فعالیت موسسات اعزام دانشجو در فضای مجازی، فعالیت‌ها و نحوه کارشان آنان کنترل شود.

مهبودی تاکید کرد این نظارت‌ها علاوه بر تهران باید در سایر مراکز استان‌ها نیز اعمال و در صورت مشاهده تخلف به شدت با آن برخورد شود.

روز ۳۰ مرداد امسال، موسسه آموزش زبان آلمانی «گوته» در تهران با حضور ماموران انتظامی و لباس شخصی پلمب شد و کارمندان مجموعه و حاضران با ضرب و شتم از این محل خارج شدند.

به گفته برخی شاهدان عینی، ماموران هنگام پلمب مرکز زبان‌آموزی «گوته»، خطاب به زبان‌آموزان فریاد می‌زده‌اند: «کجا می‌خواهید بروید؟»

همان زمان برخی شهروندان گفتند علاوه بر انتقام‌گیری از اقدام دولت آلمان در تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ، اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بستن مراکز فرهنگی وابسته به آلمان، می‌تواند واکنشی به اعتراضات وسیع پرستاران در روزهای پیش از آن و موج گسترده مهاجرت آنان باشد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از پلمب مرکز «گوته»، این مرکز وابسته به آلمان را به «نقض قوانین کشور» و ارتکاب «اعمال غیرقانونی متعدد و تخلفات گسترده مالی» متهم کرده بود.

سی‌ان‌ان و آکسیوس گزارش دادند افشای اسناد محرمانه اطلاعاتی آمریکا درباره طرح اسرائیل برای حمله تلافی‌جویانه به جمهوری اسلامی باعث نگرانی واشینگتن و آغاز تحقیق و تفحص ایالات‌ متحده در این زمینه شده است.

این اسناد تحت عنوان فوق‌ محرمانه طبقه‌بندی شده‌اند و تنها اعضای اتحادیه اطلاعاتی فایو آیز، شامل پنج کشور نیوزیلند، آمریکا، استرالیا، بریتانیا و کانادا می‌توانستند به آن دسترسی داشته باشند.

نشت اطلاعاتی چطور اتفاق افتاد؟

این اسناد از روز جمعه ۲۷ مهر در یک کانال تلگرامی وابسته به جمهوری اسلامی به نام دیده‌بان خاورمیانه (Middle East Spectator) منتشر شده‌ است.

آژانس ملی اطلاعات ژئومکانی که مسئول تحلیل تصاویر و اطلاعات جمع‌آوری‌شده به وسیله ماهواره‌های جاسوسی آمریکاست، دو سند را در این زمینه تهیه کرده بود که بینشی درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران در روزهای آینده فراهم می‌کنند.

جمهوری اسلامی شامگاه ۱۰ مهر با حدود ۲۰۰ موشک بالستیک خاک اسرائیل را هدف قرار داد. این دومین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل بود.

یکی از اسناد افشاشده درباره پاسخ به این تهاجم، با عنوان «اسرائیل: نیروی هوایی به آماده‌سازی برای حمله به ایران ادامه می‌دهد»، به تمرین‌های جدیدی اشاره دارد که به نظر می‌رسد بخش‌هایی از چنین حمله‌ای را شبیه‌سازی کرده‌اند.

سند دوم جزئیاتی را درباره تغییر مکان موشک‌ها و تسلیحات اسرائیل ارائه می‌دهد تا در صورت واکنش جمهوری اسلامی به حمله، آماده باشد.

بنا بر گزارش نیویورک‌تایمز، مقام‌های آمریکایی از همان ساعات نخست نشت اطلاعاتی سندها، درباره جدیت آن اختلاف‌نظر داشتند؛ چرا که به نظر نمی‌رسید اطلاعات جدیدی از توانمندی‌های آمریکا را فاش کرده باشد.

این اسناد تصاویر ماهواره‌ای را توصیف کرده‌اند، اما آن‌ها را نشان نمی‌دهند.

برخی مقام‌ها می‌گویند اگر اسناد دیگری منتشر نشود، خسارت محدود خواهد بود.

با این حال، این موضوع بار دیگر سطح جاسوسی آمریکا از یکی از نزدیک‌ترین متحدانش را نمایان می‌کند.

در مقابل، عده‌ای دیگر معتقدند افشای هر گونه برنامه جنگی یکی از متحدان آمریکا، مشکلی جدی محسوب می‌شود.

سی‌ان‌ان از سوی یک منبع آگاه اعتبار این اسناد را تایید کرد و به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت ایالات‌ متحده در حال تحقیق و تفحص است تا متوجه شود چه کسی به این اسناد پنتاگون دسترسی داشته است.

این مقام آمریکایی گفت چنین نشت اطلاعاتی باعث می‌شود تحقیقات اف‌بی‌آی، پنتاگون و نهادهای اطلاعاتی آمریکا به صورت خودکار در این زمینه به جریان بیافتد.

اطلاعات موجود در این گزارش ممکن است تنها بخشی از داده‌هایی باشد که ایالات متحده جمع‌آوری کرده است.

از جمله این داده‌ها، حملات سایبری یا خرابکاری‌های زمینی در ایران است که به‌راحتی از طریق ماهواره‌های جاسوسی آمریکا قابل شناسایی نیستند.

روز جمعه و هم‌زمان با این نشت اطلاعاتی از جو بایدن پرسیده شد که آیا می‌داند اسرائیل چه زمانی قصد حمله به ایران را دارد و چه اهدافی را انتخاب کرده است، که رییس‌ جمهوری آمریکا به هر دو سوال پاسخ مثبت داد اما از ارائه توضیح بیشتر خودداری کرد.

بنا بر گزارش نیویورک‌تایمز، این اظهارنظر بایدن نشان می‌دهد که او و بنیامین نتانیاهو به نوعی تفاهم درباره اهداف حمله به ایران دست یافته‌اند.

پیش‌تر، بایدن از اسرائیل خواسته بود که از حمله به تاسیسات هسته‌ای و انرژی ایران خودداری کند.

او بارها هشدار داده اگر این اهداف که به‌عنوان سرمایه‌های راهبردی ایران شناخته می‌شوند، هدف قرار بگیرند، جمهوری اسلامی به‌سرعت دست به تلافی و تشدید تنش‌ها خواهد زد.

مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که هنوز نمی‌دانند این اسناد از کجا به بیرون درز کرده‌ است. با این حال، با استناد به تجربیات پیشین، احتمال داده می‌شود که این افشاگری، کار یک یا چند کارمند رده‌پایین دولت باشد.

اسناد افشاشده شامل چه اطلاعاتی هستند؟

این اسناد به عکس‌های ماهواره‌ای از تمرین نظامی اسرائیل در ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر) برای حمله احتمالی تلافی‌جویانه علیه جمهوری اسلامی اشاره دارند.

اسناد می‌گویند هدف از این مانورها، تمرین سوخت‌گیری هوایی و عملیات جست‌وجو و نجات بوده است.

همچنین گفته شده است که نیروی شرکت‌کننده در این تمرین، از نظر اندازه مشابه نیرویی بوده که اسرائیل در حمله به یمن در ۲۹ سپتامبر (هشت مهر) به کار گرفته بود.

این اسناد به جزییاتی مانند نقل ‌و انتقال مهمات، رزمایش نیروی هوایی اسرائیل برای استفاده از موشک‌های بالستیک دوربرد، موشک‌های هوا به زمین، هواپیماهای سوخت‌رسان و دیگر هواپیماهای پشتیبانی اشاره دارند.

در این اسناد آمده که اسرائیل با استفاده از پهپادها، به‌طور مخفیانه ایران را تحت نظارت داشته است.

با این حال، مقام‌ها گفته‌اند که این اسناد، ارزیابی جامعی از آنچه آمریکا درباره اهداف اسرائیل می‌داند ارائه نمی‌دهند.

این اسناد که تاریخ ۲۴ مهر امسال را دارند، تنها منعکس‌کننده آن چیزی هستند که تحلیل‌گران بر اساس تصاویر ماهواره‌ای در آن زمان تشخیص داده‌اند.

بنا بر گزارش نیویورک‌تایمز، مقام‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا هنوز از افشای حجم عظیمی از اسناد محرمانه در زمینه‌های مختلف متاثر هستند.

این اسناد اولین بار، دو سال پیش در یک سرور دیسکورد ظاهر و در آوریل ۲۰۲۳ به‌طور عمومی منتشر شدند.

جک تکسیرا، عضو گارد ملی هوایی آمریکا به شش مورد نقض قانون جاسوسی به خاطر انتشار این اطلاعات اعتراف کرد و به حدود ۱۶ سال زندان محکوم شد.

تکسیرا ابتدا خلاصه‌هایی از گزارش‌های اطلاعاتی را در سرور دیسکورد منتشر کرد، اما بعد تصاویر کامل اسناد چاپ‌شده را به اشتراک گذاشت که مقام‌های آمریکا، آن را تخلفی بسیار خطرناک‌تر ارزیابی کردند.

هر چند دولت آمریکا ارزیابی جامعی از میزان خسارت افشای این اسناد ارائه نکرده، اما انتشار آن‌ها از سوی تکسیرا، نشان داد که آمریکا تا چه حد به فرماندهی‌های نظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه نفوذ کرده است.

این اسناد همچنین اطلاعات حساسی از فعالیت‌های اطلاعاتی آمریکا در اوکراین، چین و چند کشور دیگر را نیز فاش کرد.

هنوز مشخص نیست چه تعداد از منابع اطلاعاتی پس از افشاگری‌های تکسیرا از دست رفته‌اند، اما مقام‌های آمریکایی تایید کردند برخی از عملیات‌های جمع‌آوری اطلاعات، به‌طور جدی مختل شده است.

اگر نشت اطلاعاتی اخیر تنها محدود به دو سند ماهواره‌ای باشد، خسارت آن بسیار کمتر خواهد بود.

با این‌حال به گفته نیویورک‌تایمز، افشاگری‌های دیسکورد هم ابتدا با چند سند شروع و در نهایت، ده‌ها صفحه اطلاعات دیگر نیز منتشر شد.

روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد، روز ۲۹ مهر ماه در گزارشی از بازداشت حداقل ۲۰ نفر از اعضای شورای‌شهر و شهرداران در مناطق شهری کشور در دو هفته گذشته خبر داد.

بازداشت شهردار پاتاوه و چند نفر از اعضای شورای این شهر، بازداشت هفت‌نفر از اعضای شورای‌ شهر و شهرداری آبعلی، بازداشت چهارنفر در شهر پاکدشت و عزل سه عضو شورای اسلامی شهر تالش از سوی فرماندار این شهرستان، بخشی از این اخبار است.

فرهیختگان در گزارش خود با اشاره به اینکه طی سال‌های ۱۴۰۰ تا هفت‌ماهه نخست ۱۴۰۳، تعداد ۴۳۰ نفر از اعضای شورای‌ شهر و شهرداران در کشور به دلیل تخلفات گسترده و فسادهای مالی بازداشت شده‌اند، نوشت: «این عدد را در کنار دستگیری ۴۳۳ نفر طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ قرار دهیم، تعداد دستگیری‌ها به ۸۶۳ نفر می‌رسد.»

فساد در سیستم شهرداری و شوراهای شهر و بازداشت شهرداران، اعضای شورای شهر و مدیران میانی شهرداری‌ها در سال‌های گذشته بارها خبرساز شده است.

در یکی از این موارد، هادی کسایی‌زاده، روزنامه‌نگار داخل ایران، ویدیویی منتشر کرد که در آن فردی می‌گوید که در ازای انتصاب او به عنوان معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه یک تهران، سعید صدرزاده، دستیار علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از او درخواست ۴۰۰ سکه طلا و ۴۵۰ هزار دلار کرد.

روند افزایشی آمار بازداشت‌شدگان

طبق آمارهای منتشرشده در فرهیختگان، در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴۵ نفر از اعضای شورای شهر و شهرداران در سراسر کشور اغلب به دلیل تخلفات مالی بازداشت شده‌اند.

این آمار در سال ۱۴۰۱ تعداد ۶۸ نفر در سراسر کشور بوده و در سال ۱۴۰۲ با افزایش حدود ۹۸ درصدی به ۱۳۵ نفر رسید.

طی هفت ماه نخست امسال نیز حداقل ۸۲ نفر از مسئولان شهرداری و شوراهای شهر به دلیل تخلفات در حوزه شهری بازداشت شده‌اند.

فرهیختگان با اشاره به اینکه این گزارش صرفا تعداد دستگیرشدگانی است که خبر دستگیری آن‌ها در رسانه‌ها منتشر شده، خاطرنشان کرد که عدد اصلی شاید بیش از این‌ها باشد.

این گزارش در مقایسه‌ای آماری با اشاره به اینکه طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کل بازداشت‌شدگان در حوزه شورای شهر، شورای روستاها، دهیاران و شهرداران و کارمندان شهرداری‌های کل کشور ۴۳۳ نفر بوده، نوشت که طی سه سال و نیم اخیر بدون درنظرگرفتن کارکنان شهرداری‌ها، دهیاران و اعضای شورای روستا، تعداد دستگیری‌ها به ۴۳۰ نفر رسیده است.

دلایل افزایش فساد اداری

فرهیختگان در بخشی از گزارش خود نوشت که وجود موقعیت‌های گسترده‌ای از تعارض منافع، انحصارهای وسیع، امضاهای طلایی، ساختار رانتی، سطح پایین کیفیت قوانین، دیوان‌سالاری پیچیده و چندلایه اداری و عدم شفافیت، ایران را در زمره کشورهای دارای فساد اداری قرار داده است.

بر پایه این گزارش، این وضعیت باعث انجام تخلفات اداری، دریافت رشوه، اختلاس، دزدی، تقلب، سوءاستفاده از موقعیت شغلی با هزینه و ریسک کم شده و همین کم‌هزینه بودن انجام تخلفات، زمینه را برای افزایش فساد اداری در ایران بیشتر کرده است.

فرهیختگان با بیان اینکه قبل از هر چیزی باید ارتباط فساد را با گلوگاه‌های آن شناخت، اینکه چرا در مدیریت شهری فساد زیاد بوده، دلایل مختلفی دارد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تخلفات ساختمانی از عوامل مختلفی همچون مسائل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، مدیریتی و قوانین و مقررات نشئت می‌گیرد.

فساد اقتصادی در ارکان مختلف جمهوری اسلامی موضوعی است که بارها خبرساز شده است.

طی سال‌های گذشته گزارش‌های بسیاری از بازداشت مدیران سطوح مختلف کشور با اتهامات اقتصادی منتشر شده است.

در این میان، برخی از افرادی که در سال‌های پیش با اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده بودند، به کار برگشتند.

بیشتر بخوانید: شهرام دبیری و حمید پورمحمدی؛ دو متهم فساد اقتصادی معاون پزشکیان شدند

«اعتمادآنلاین» روز ۱۸ آذر ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاس‌گران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.

این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.