دور جدید سفرهای عراقچی در تلاش برای متوقف کردن اسرائیل
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، خواستار اقدام جمعی کشورهای منطقه برای متوقف کردن اسرائیل و جلوگیری از گسترش دامنه جنگ در منطقه شد و در تماس با دبیرکل سازمان ملل، از «آمادگی قاطع» تهران برای پاسخ به حمله احتمالی اسرائیل خبر داد.
عراقچی در دور جدید سفرهای منطقهای خود در دو هفته اخیر، چهارشنبه ۲۵ مهر در امان با عبدالله بن حسین، پادشاه اردن و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتوگو کرد.
قرار است وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از اردن، به مصر و ترکیه سفر کند.
او روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق گفته بود جمهوری اسلامی خواهان افزایش تنش و جنگ نیست اما برای آن آماده است.
عراقچی همچنین موضوع ارسال راکت کوتاهبرد به روسیه را تکذیب نکرد اما گفت جمهوری اسلامی به این کشور «موشکهای بالستیک» نداده است.
تماس با دبیر کل سازمان ملل
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت جمهوری اسلامی، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز چهارشنبه در گفتوگوی تلفنی با عراقچی، نگرانی خود را از افزایش تنشها در منطقه اعلام کرد و گفت تنها راه حل پایان دادن به جنگ، تلاش برای دستیابی به راه حل سیاسی است.
عراقچی در پاسخ بر آمادگی کامل جمهوری اسلامی برای پاسخ «قاطع و پشیمان کننده به هر گونه ماجراجویی» از سوی اسرائیل تاکید کرده و گفته است که «مسئولیت عواقب گسترش ناامنی در منطقه» بر عهده اسرائیل و آمریکاست.
برای هر سناریویی آمادهایم
همزمان با این اظهارات عراقچی، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، در گفتوگو با نور نیوز در واکنش به خطر حمله به سایتهای هستهای ایران گفت که این سازمان «برای هر سناریویی در این زمینه» آماده است.
او تاکید کرد در حوزه هستهای، «جمهوری اسلامی هرچه پیش میرود، مسلطتر میشود» و دیگر برگرداندن ایران به عقب حتی با حمله، امکان ندارد.
کمالوندی خطر حمله اسرائیل به سایتهای اتمی جمهوری اسلامی را بسیار بعید دانست و گفت: «اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بسیار بعید است که خسارتی جدی به ایران وارد شود و حتی در صورت وقوع خسارت، کشور میتواند به سرعت آن را جبران کند زیرا دانش در ذهن متخصصین و دانشمندان ماست، بر تکنولوژی مسلط هستیم، طرحها موجود بوده و روی کاغذ هستند و تنها نیاز به اجرا دارد.»
روزنامه نیویورکتایمز، روز دوشنبه ۱۶ مهر در گزارشی مفصل به احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران پرداخت و پیامدهای چنین حملهای را بررسی کرد.
به اساس این گزارش، دو سال پیش، دهها جت جنگنده اسرائیلی بر فراز دریای مدیترانه به پرواز درآمدند و حمله به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی را شبیهسازی کردند. رزمایشی که نیروهای دفاعی اسرائیل آشکارا از آن بهعنوان تمرین «پرواز دوربرد، سوختگیری هوایی و حمله به اهداف دوردست» یاد کردند.
یک مقام آمریکایی روز ۱۸ مهر به ایبیسی نیوز گفت پس از گفتوگو میان جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، درباره حمله به ایران، اعضای دولت بایدن احساس کردند دولت اسرائیل به استدلالهای آنها برای تمرکز بر اهداف نظامی متعارف و نه سایتهای هستهای یا تولید نفت، پاسخ مثبت داده است.
فقه هستهای و دکترین خامنهای
کمالوندی روز چهارشنبه برخی اظهار نظرها درباره لزوم تغییر دکترین هستهای جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت: «گرچه برخی موارد به دلیل دلسوزی مطرح میشود اما ممکن است از آن سوءاستفاده شود. در صورتی که موضع جمهوری اسلامی در این زمینه به طور واضح با قویترین حکم یعنی فتوا از سوی بالاترین فرد مذهبی که در بالاترین جایگاه سیاسی کشور هم قرار دارد، اعلام شده است.»
۳۹ نماینده مجلس شورای اسلامی روز ۱۸ مهر از شورای عالی امنیت ملی خواستند در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی تجدید نظر کند. مبنای این دکترین، فتوای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است که در آن «کاربرد» سلاح هستهای را مثل سایر سلاحهای کشتار جمعی از جمله سلاح شیمیایی و میکروبی، «حرام» دانسته است.
به گفته کمالوندی، سازمان انرژی اتمی ایران یک سلسله سمینار درباره «فقه هستهای» برای بررسی ابعاد مطرح شده در فتوای علی خامنهای برگزار کرده که در آن تاکید شده است در دیدگاه دینی، سلاحهای کشتار جمعی اعم از شیمیایی و هستهای یا هر سلاحی که به صورت هدفمند به کار گرفته نمیشود، جایگاهی ندارد.
آلودگی اتمی در هر جایی ممکن است
کمالوندی در گفتوگو با نور نیوز نگرانیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره غنیسازی اورانیوم در ایران را رد کرد و گفت: «آنها آلودگیهایی را مشاهده کرده و از ایران خواستهاند درباره این آلودگیها توضیح دهد، در صورتی که این آلودگیها در همه جا حتی گمرکات یک کشور یا جاهای مختلف مانند بخشهایی که در آنها آهنهای غیرقابل استفاده وجود دارد، میتواند اتفاق بیفتد.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پیشتر از رفع نشدن ابهامها درباره یافتن ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در برخی مراکز هستهای جمهوری اسلامی از جمله تورقوزآباد خبر داده بود.
ماموران موساد در سال ۹۷ در یک عملیات پیچیده، بسیاری از اسناد هستهای ایران که به صورت مکتوب یا در لوحهای فشرده در تورقوزآباد نگهداری میشدند، ربوده و به اسرائیل منتقل کردند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.