تهدید پرستاران معترض به استعفای جمعی و حمله نیروهای امنیتی به تجمع آنان
پرستاران معترض در روز سهشنبه ۳۰ مرداد همچنان در دهها شهر ایران به برگزاری تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند. بر اساس گزارشها، نیروهای امنیتی همچون روز گذشته به برخی از این تجمعها حمله کردند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند پرستاران بیمارستان «امام رضا» در مشهد روز سهشنبه ۳۰ مرداد همچنان اعتراض و اعتصاب خود را ادامه داده و در تجمع خود شعارهایی چون «پرستار داد بزن، حقت رو فریاد بزن» سر دادند.
در یکی از این ویدیوها دیده میشود که حراست بیمارستان «امام رضا» به تجمع اعتراضی پرستاران حمله میکند.
نظام پرستاری مشهد و شهرهای تابعه در بیانیهای «هر گونه اقدام ایذایی و برخوردهای نامناسب با پرستاران را که موجب تشدید اعتراضات آنها خواهد شد»، محکوم کردند.
در این بیانیه «احتساب کارانه به شیوه ثبت اقدامات پرستاری»، «شفافیت در تعرفهها»، «افزایش دریافتی حقوق و فوقالعاده خاص و مبلغ اضافهکار هر ساعت بر اساس ساعت موظفی هر فرد» از مطالبات پرستاران معترض دانسته شده است.
این نهاد صنفی هشدار داد: «در صورت عدم تحقق مطالبات بر حق همکاران، ناچار به اعلام استعفای دستهجمعی اعضای هیات مدیره نظام پرستاری و قرار گرفتن در کنار همکاران همچون همیشه خواهیم بود.»
پیش از این، اصلاح مبلغ اضافهکاری، تعرفههای واقعی و شامل شدن فوریتها، استخدام حداکثری و بدون سهمیه، اصلاح ضرایب خاص، اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور و بازنشستگی و لغو اضافهکاری اجباری عطف به قانون، از مهمترین مطالبات پرستاران معترض اعلام شده بود.
حمایت از اعتراضات پرستاران
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای از مطالبات پرستاران حمایت کرد.
در این بیانیه آمده است: «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران از مطالبات پرستاران و اعتراضات آنان حمایت کرده و هر نوع برخورد امنیتی و انتظامی با پرستاران را محکوم میکند.»
این اولین بار نیست که به تجمع پرستاران معترض حمله میشود.
روز دوشنبه ۲۹ مرداد نیز ماموران به پرستاران معترض در بیمارستان ولیعصر اراک حمله و تلاش کردند یک نفر را بازداشت کنند.
در این تجمع، معترضان شعار «نیروی انتظامی/ تو هم بستری میشی» سر دادند.
از روز ۱۵ مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار ۳۲ ساله بیمارستان «امام حسین» سپیدان استان فارس که روز ۱۲ مرداد بعد از همراهی سه بیمار برای اعزام از این بیمارستان به یکی از بیمارستانهای شیراز، به دلیل فشار کار زیاد (در پزشکی به آن «سندروم کاروشی» میگویند) جان خود را از دست داد، اعتصابات گسترده پرستاران در شهرهای مختلف آغاز شد.
اعتراضات پرستاران در ایران در روزهای اخیر به بسیاری از شهرهای کشور گسترش یافت.
پرستاران از جمله در شهرهای اراک، اهواز و اصفهان دست از کار کشیدند و دامنه اعتصاب سراسری آنان گستردهتر شد.
با وجود گسترش اعتراضات و اعتصابهای پرستاران در شهرهای مختلف کشور برای رسیدگی به مشکلات صنفی و معیشتی، بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای «بررسی خدماتدهی و زیرساختهای بهداشتی زائران اربعین» به مرز مهران سفر کرد.
او در این بازدید بر ضرورت توزیع خدمات تاکید کرد.
به گفته محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، روز دوشنبه ۲۹ مرداد حدود ۵۰ بیمارستان درگیر اعتصاب بودند.
عباس عبادی، معاون وزارت بهداشت روز سهشنبه به سایت جماران گفت: «واقعیت این است که در حوزه پرستاری با چالشهای جدی روبهرو هستیم که در مرز نقطه جوش و بحران است.»
او افزود: «اگر مجموعه دولت و سایر قوا یعنی قوه مقننه و قوه قضاییه دست به دست هم ندهند، این میتواند یک مشکل عمومی و اجتماعی ایجاد کند.»
اعتراضات پرستاران در کار بیمارستانها نیز اختلال ایجاد کرده است.
بر اساس ویدیوها و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، بخش بستری بیمارستان «امیرالمومنین اراک» روز دوشنبه ۲۹ مرداد در پی اعتصاب پرستاران در اعتراض به وضع معیشتی، بسته شد.
وبسایت جماران گزارش داد تنها اگر خبرهای چند ماه اخیر را مرور شوند، مشخص خواهد شد چه بر سر پرستاران آمده است.
مهاجرت سه هزار پرستار تنها در طول یک سال، اعتراضات پراکنده به شیوه اجرای نامناسب تعرفهگذاری خدمات پرستاری به ویژه در نیمه دوم سال گذشته، استعفای ۲۰ پرستار بیمارستان طالقانی در شهر چالوس، استعفای ۴۰ پرستار و اعضای کادر پرستاری بیمارستان شهدای تجریش تهران، استعفای ۳۰ پرستار بیمارستان طالقانی آبادان و خودکشی پرستاران در شهرهای تهران، سنندج و کرمانشاه از مواردی هستند که این وبسایت به آنها اشاره کرده است.
اعتراضات نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در جمهوری اسلامی محدود به اعتصابات اخیر نبوده است.
فشار کار، دستمزد نامتناسب و حقوق معوق از یک سو و حملات مکرر به پرستاران در بیمارستانهای کشور از سوی دیگر، نارضایتی این گروه از کادر درمان را تشدید کرده است.
حملات به پرستاران باعث شده خانه پرستار به دنبال مجهز کردن این گروه صنفی به لوازم حمایتی باشد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.