وزیر خارجه اسرائیل بار دیگر تاکید کرد که گوترش «عنصر نامطلوب» است
یسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر تاکید کرد که این کشور آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل را به دلیل محکوم نکردن حمله موشکی جمهوری اسلامی و آنچه که کاتز «رفتار یهودیستیزانه و ضد اسرائیلی» توصیف کرد، «عنصر نامطلوب» میداند.
کاتز در روز دوم اکتبر گفته بود که گوترش را از ورود به کشور اسرائیل منع میکند، زیرا او صریحا حمله موشکی سپاه به اسرائیل را محکوم نکرده است.
یک روز قبل از آن، سپاه بیش از ۱۸۰ موشک بالستیک را به سمت اسرائیل شلیک کرد که بسیاری از آنها در حین پرواز رهگیری شدند.
کاتز روز یکشنبه در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک نظرسنجی نشان داد که ۸۷ درصد از مردم اسرائیل از این تصمیم [ممنوعیت ورود گوترش به اسرائیل] حمایت میکنند.»
سخنگوی قوه قضاییه، در خصوص پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامهنگاران بازداشتی در جنبش مهسا، گفت این دو نفر پنج سال حبس قابل اجرا دارند که پرونده آنها جهت اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده تا حکم نهایی اجرا شود.
اصغر جهانگیر روز یکشنبه ۲۲ مهر در نشستی خبری، بدون نام بردن از حامدی و محمدی، گفت «این دو متهم» بهخاطر «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور» به ترتیب به یک و پنج سال حبس محکوم شدهاند.
او افزود که این دو روزنامهنگار در دادگاه تجدیدنظر از اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» تبرئه شدند اما اشد مجازات یعنی پنج سال حبس در موردشان اعمال خواهد شد.
اواخر دی سال گذشته، الهه محمدی و نیلوفر حامدی هرکدام با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی و پس از حدود ۱۶ ماه، موقتا از زندان اوین آزاد شدند.
نیروهای حکومتی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ نیلوفر حامدی را به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، در خانهاش بازداشت کردند.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
دو روز پس از آزادی موقت این دو روزنامهنگار، علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری تهران گفت دادگاه با توجه به مدت زمان بازداشت طبق قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به فَک قرار بازداشت موقت بود و «در آینده نزدیک، حکم آنها صادر و ابلاغ خواهد شد».
برخورد قضایی با اینفلوئنسرها
جهانگیر در بخش دیگری از نشست خبری روز یکشنبه، درباره «اقدام اینفلوئنسرها در فضای مجازی و انتشار شایعات و ترویج اخبار دروغین» توضیح داد و گفت: «در برخوردهای قضایی ابتدا به مدیر آن صفحه هشدارهایی داده میشود تا سریع نسبت به رفع اثر اقدام کند.»
او در ادامه گفت بیش از ۹۵ درصد از کسانی که به دلیل انتشار محتوای «خلاف واقع و مخل امنیت روانی جامعه» مورد تذکر قرار گرفتهاند «رفع اثر کردهاند» و برای همین پرونده قضایی برای آنها تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد: «با کسانی که اصرار بر اقدامات مجرمانه داشته باشند و با دریافت تذکر هم همچنان به رفتارهای مجرمانه خود ادامه دهند، برخورد خواهد شد.»
جهانگیر گفت دادستان کل کشور دستور داده فضای مجازی «همواره رصد شود» و ضابطان، هر موضوعی که «امنیت روانی حامعه را به خطر میاندازد» گزارش دهند.
در روزهای گذشته گزارشهایی مبنی بر این منتشر شد که شماری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی پس از قطع و مسدود شدن سیمکارتهای خود، با دستور نهادهای امنیتی مجبور به حذف مطالبشان و انتشار پستهایی برخلاف عقایدشان در حسابهای رسانههای اجتماعی خود شدهاند.
صدف فاطمی، روزنامهنگار حوزه اجتماعی، روز ۱۸ مهر ماه تمام پستهای خود در ایکس و اینستاگرام را پاک کرد و تصویری با عنوان «دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکانپذیر نمیباشد» را در حسابهای خود منتشر کرد.
پیش از آن و در اواخر شهریور امسال، ایراناینترنشنال در دو گزارش مجزا از قطع و مسدود شدن سیمکارتهای خبرنگاران و فعالان مدنی و سیاسی با دستور نهادهای امنیتی خبر داده بود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز ۱۳ مهر ماه به نقل از دادستانی تهران نوشت که با رصد فضای مجازی، علیه برخی افراد اعلام جرم شده است.
میزان در گزارش خود نوشت که این افراد اقدام به انتشار «اخبار کذب» یا «ایجاد رعب در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» کردهاند و برای افرادی که علیه آنها اعلام جرم شده، پرونده قضایی تشکیل شده است.
به نظر میرسد این اقدامات در راستای تهدید شهروندان و کنترل هر چه بیشتر محتوای منتشر شده در فضای مجازی و رسانههای اجتماعی، پس از واکنشهای مردم به کشته شدن حسن نصرالله بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش از آن نیز در موارد بسیاری از جمله کشته شدن اسماعیل هنیه، ابراهیم رئیسی و جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، برای شهروندانی که درباره این موضوعات اظهارنظر کردند و نیز برخی روزنامهنگاران و رسانهها، پرونده قضایی تشکیل داده بود.
شماری از فعالان حقوق بشر از این اقدامات حکومت به عنوان نمونههایی واضح از نقض آزادی بیان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نام میبرند.
شعبه پنجم دادسرای ویژه سرقت در تهران، برای هشت متهم به سرقت در پروندهای مشترک، کیفرخواست قطع دست صادر و پرونده آنها را به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داد.
روزنامه ایران در شماره روز ۲۲ مهر ماه خود در گزارشی از صدور کیفرخواست پرونده هشت متهم به سرقت با مجازات قطع دست خبر داد.
طبق گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از اوایل تابستان ۱۴۰۱، با گزارش سرقتهایی از خانههای شمال تهران آغاز شد و متهمان پرونده به سرقت طلا، جواهر، دلار، تابلوفرش و فرشهای نفیس متهم هستند.
به نوشته ایران، این افراد در نهایت به دنبال تحقیقات اولیه پلیس و کنترل دوربینهای مداربسته شناسایی و بازداشت شدند و متهم هستند که با ورود به خانههای شمال شهر تهران، اموالی را به ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان به سرقت بردهاند.
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ویژه سرقت در تهران، کیفرخواست این هشت متهم را با مجازات حدی و قطع دست صادر کرد.
طبق این گزارش، پرونده این افراد که هویت آنها مشخص نیست، به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده و به زودی محاکمه خواهند شد.
در قانون مجازات اسلامی «حد سرقت» مجازات عمل سرقت است که بر اساس مفاد فقهی، متناسب با دفعات دزدی اعمال میشود.
مرتبه نخست این مجازات قطع چهار انگشت دست راست (به جز انگشت شست) است. در مرتبه دوم قطع پای چپ از قسمت برآمدگی روی پا، مرتبه سوم حبس ابد و مرتبه چهارم اعدام است.
سازمان ملل متحد، سازمان عفو بینالملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور احکام قطع عضو و اجرای این احکام در ایران شدهاند.
با این حال، صدور و اجرای حکمهایی چون شلاق، قطع دست، سنگسار و قطع دست و پا در جمهوری اسلامی ادامه دارد.
سازمان حقوق بشر ایران در تیر ماه امسال اعلام کرد که چهار زندانی بهنامهای مهدی شریفیان، کسری کرمی، هادی رستمی و مهدی شاهیوند که به اتهام «سرقت» به قطع انگشتان دست محکوم شدهاند، در زندان مرکزی ارومیه، در معرض خطر اجرای قریبالوقوع حکم قرار دارند.
این نهاد حقوقبشری در بهمن ۱۴۰۲ از قطع انگشتان دست یک زندانی به اتهام دزدی پنج گوسفند خبر داد.
پیش از آن و در دی ماه ۱۴۰۲، علی مظفری، رییس کل دادگستری استان قم، از اجرای حکم قطع انگشتان دست دو زندانی متهم به سرقت در اجرای احکام دادسرای قم خبر داد.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، تیر ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد که بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، حداقل ۲۳۷ نفر، عمدتا از اقشار فقیرتر جامعه، در حدود ۲۰ سال گذشته در ایران به قطع عضو محکوم شدهاند و حداقل ۱۲۹ مورد از این احکام اجرا شدهاند.
ادامه اجرای حکم قطع دست در ایران در حالی است که این کشور به عنوان عضو سازمان ملل، پیماننامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است.
بر اساس ماده هفتم این پیماننامه، هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازاتهای غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد.
