افزایش قیمت نان؛ حمله جمهوری اسلامی به آخرین سنگر فقرا

بر پایه آموزه‌های اقتصادی نظیر تئوری دولت رانتی و تئوری انتخاب عمومی و همچنین تجربه بین‌المللی در کشورهای در حال توسعه، حاکمیت استبدادی-رانتی تغیرات را به دلایل زیر به گونه‌ای مدیریت می‌کند که قشر حاکم و دیوانسالاری از آن منتفع شود.

تمرکز قدرت و منافع

در استبداد ولایی-رانتی ، قدرت و منابع اقتصادی در دست یک گروه کوچک که نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی را کنترل می‌کنند، متمرکز است.

این گروه، به دلیل منافع خودشان، سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که حافظ جایگاه و دسترسی‌شان به منافع باشد، نه به سود اکثریت جامعه. اصلاحات اقتصادی ممکن است طوری طراحی شوند که ثروت بیشتری برای این گروه‌ها به ارمغان آورند و در عین حال اکثریت فقیر را نادیده بگیرند.

فساد و سوءاستفاده

در ساختاری همچون جمهوری اسلامی، با ترکیب استبداد و رانت، اغلب فساد سیستماتیک گسترش یافته و نهادینه می‌شود.

زمانی که اصلاحات اقتصادی در چنین سیستم‌هایی اجرا می‌شود، حتی اگر تصمیم‌گیران طور دیگری تصمیم بگیرند، منابع مالی و فرصت‌ها به واسطه ترکیبی از رویه‌ها و قوانینی که به سود قشر حاکم طراحی شده‌اند، به طور ناعادلانه بین نزدیکان به قدرت و نخبگان تقسیم می‌شود. این مساله موجب می‌شود که طبقات پایین جامعه از مزایای اصلاحات بهره‌مند نشوند.

ضعف نهادها

در ساختار رانتی و ولایی، نهادهای مستقل و ناظر قوی، چه در خود دولت یا چه در جامعه مدنی، وجود ندارد تا از منافع عمومی محافظت کنند. این نهادها در دولت، نهادهای بازرسی و قضایی مستقل هستند و در جامعه مدنی تشکل‌های غیردولتی و رسانه‌ها.

سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی در جوامع دموکراتیک نقش ناظر بر عملکرد دولت و نماینده منافع عمومی را دارند. در نظام استبداد- رانتی، این نهادها به دلیل سرکوب یا محدودیت‌های شدید نمی‌توانند به صورت موثر عمل کنند.

به همین دلیل، اجرای اصلاحات اقتصادی و بازتوزیع احتمالی منابع بدون نظارت و شفافیت مناسب انجام می‌شود و گروه‌های خاص می‌توانند از این وضعیت سوءاستفاده کنند.

فقدان شفافیت و پاسخگویی

در استبداد ولایی- رانتی ، به دلیل نبود دموکراسی و نهادهای پاسخگو، حکومت‌ و مقام‌ها نیازی به پاسخگویی به مردم ندارند. این مساله موجب می‌شود که سیاست‌های اقتصادی به نحوی تدوین و بازطراحی شوند که حتی اگر به ضرر اکثریت باشد، باز هم بدون چالش جدی اجرا شوند.

این فقدان نظارت و پاسخگویی به دولت اجازه می‌دهد تصمیم‌های اقتصادی را بدون در نظر گرفتن منافع عمومی اتخاذ کند و این تصمیم‌ها غالبا به نفع قشر حاکم و سرسپردگان و کارگزاران ولایی و به زیان اکثریت فقیر است.

مقاومت در برابر تغییرات واقعی

دیکتاتورها به طور معمول در برابر تغییرات واقعی که منافعشان را تهدید کند، مقاومت می‌کنند.

حتی اگر اصلاحات اقتصادی به ظاهر بهبود‌هایی برای بخش‌هایی از جامعه، آن‌هم نه به صورت نظام‌مند، به همراه داشته باشد، این اصلاحات در واقعیت ممکن است تنها شکلی از تغییرات ظاهری باشند که ساختار قدرت را حفظ کرده و منافع گروه‌های خاص را تامین کند. در چنین ساختاری وضعیت و نظم حاکم دچار تغییر واقعی نخواهد شد.

از یک‌سو مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم از قیمت پایین سوخت در ایران در مقایسه با نرخ جهانی انتقاد کرد اما از سوی دیگر با گمانه‌زنی‌ها درباره امکان افزایش قیمت،‌ عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هشدار داد جامعه آماده شوک افزایش قیمت بنزین نیست و محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهوری هم گفت که دولت در این زمینه با عجله اقدام نخواهد کرد.

این نکته پنهانی به حساب نمی‌آید که پزشکیان بارها تاکید کرده بود دارای برنامه از پیش مدونی نیست. او برنامه خود را پیروی از ولایت فقیه و اسناد بالادستی اعلام کرده است. پیروی از رهبری که ولایت مطلقه دارد و با داشتن اختیار گسترده، مسئولیت و پاسخگویی ندارد، خود یکی از تناقض‌های ساختاری حاکمیت است که کم یا بیش و مستقیم و غیر‌مستقیم به تناقض در سیاستگذاری و اجرا می‌‌انجامد.

اسناد بالادستی هم حاوی متون و اصول بسیار کلی تدوین‌ شده‌ هستند و برای اجرایی‌ شدن نیاز به سیاست‌های کوتاه‌مدت دارند.

اما دشواری کار پزشکیان تنها این نیست. ترکیب کابینه او نیز چیزی نبود که در چارچوب برنامه پیشینی و معینی سازماندهی شده باشد بلکه حاصل جمع نیروهای گوناگون و ناهماهنگ است. انتخابی که بنا به مشاوره با این و آن فراهم آمده و در نهایت مورد پذیرش علی خامنه‌ای قرار گرفته است.

با چنین زمینه‌ای، تناقضات در گفتارهای بنزینی البته شگفت‌آور نیست چون در نبود یک سیاست راهبردی، کلان و منسجم، به ویژه در موضوع حساسی مانند افزایش قیمت بنزین، پیدایش سردرگمی و تناقض در گفتار مقام‌ها حتمی است.

البته این تنها تنگنای حاکمیت در برون‌رفت از ابربحران ناترازی و قیمت‌گذاری بنزین نیست بلکه ناکارآمدی در مدیریت اجرایی به معنای شکاف بین سیاست‌ها و اجرای آن‌ها از دیگر معضلاتی است که حاکمیت با آن روبه‌روست.

در صورتی که تصمیم‌های مربوط به افزایش قیمت بنزین با ناکارآمدی اجرا شوند یا به دلیل مشکلات اجرایی با تاخیر مواجه شوند، این امر می‌تواند به تناقض بیشتر درون حاکمیت و نارضایتی‌های عمومی منجر شود.

البته به نظر می‌رسد حکومت در بالاترین نقطه یعنی شخص رهبر از آن رو که به گفته خودش به کم‌پولی و نبود وقت گرفتار آمده، به نوعی از تصمیم مبنی بر افزایش قیمت بنزین رسیده است اما مقام‌ها تلاش می‌کنند با پنهان‌سازی اطلاعات یا ارائه توضیحات متناقض، از بروز نارضایتی‌های عمومی جلوگیری کنند.

این‌چنین فقدان شفافیتی در فرآیند تصمیم‌گیری طبیعتا به تناقض‌های گفتاری منجر می‌شود.

اگر شهروندان و حتی برخی مقام‌ها از دلایل واقعی و پشت پرده تصمیم‌های اقتصادی آگاه نباشند، این فقدان شفافیت لاجرم به اظهارات متناقض و فقدان تطابق بین سیاست‌ها و عملکردها می‌انجامد.

همچنین از آن رو که نظام جمهوری اسلامی همواره محل کشمکش منافع جناح‌ها و باندهای گوناگون برای دسترسی به منابع ثروت، منزلت و قدرت بوده است، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، به‌خصوص آنجا که به توزیع رانت مربوط است، غالبا با تناقض‌های اجتناب‌ناپدیر روبه‌رو می‌شود زیرا هر جناح سعی می‌کند از سیاست‌هایی حمایت کند که به نفع خودش باشد و در موضوع‌های حساسی مانند افزایش قیمت بنزین، جناح‌های مختلف مواضع متناقضی اتخاذ می‌کنند.

افزون بر این، جناح‌ها و باندهای مختلف درون حاکمیت در مواجهه با تنگناهای بحران‌های اقتصادی یا اعتراضات عمومی معمولا دیدگاه‌های متناقضی در مورد نحوه مدیریت این بحران‌ها داشته‌اند.

این اختلاف‌نظرها به گفتارهای متناقض و سیاست‌های ناپایدار منجر شده‌اند و سیاست‌های زیگزاگی حاکمیت در دهه‌های اخیر بیانگر همین امر است. برای مثال، یک باند ممکن است بنا به منافع جناحی به شدت طرفدار افزایش قیمت بنزین باشد، در حالی که باند دیگری ترجیح می‌دهد با ارائه امتیازاتی مانند تعلیق افزایش قیمت‌ها، از شدت بحران بکاهد.

هر گونه سیاست‌گذاری اقتصادی دشواری که دارای پیامدهای غیر‌قابل پیش‌بینی سیاسی و امنیتی باشد، در شرایط فقدان تعین اقتصادی نیازمند سرمایه اعتماد اجتماعی شهروندان به حاکمیت و پشتیبانی آن‌ها است.

در شرایطی که سرمایه اعتماد عمومی به حاکمیت جمهوری اسلامی کاهش یافته است، مقام‌ها قادر نیستند برای تصمیم‌های سخت در خصوص افزایش قیمت بنزین اقدام کنند.

پیامدهای تناقض در وعده‌های بنزینی

تناقض در گفتار مقام‌ها و سیاست‌های ناپایدار به کاهش سرمایه اعتماد اجتماعی منجر می‌شود. در این شرایط شهروندان مشاهده می‌کنند که مقام‌ها نمی‌توانند به یک سیاست واحد پای‌بند باشند یا اینکه مواضعشان به سرعت تغییر می‌کند و نتیجتا اعتمادشان به حکومت بیش از پیش کاهش می‌یابد.

این کاهش اعتماد می‌تواند خود به نارضایتی‌ها و اعتراضات بیشتری دامن بزند.

همچنین این تناقض در گفتار مقام‌ها و سیاست‌های ناپایدار که بیان بی‌برنامگی و تضاد منافع درون حاکمیت است، به افزایش تنش‌ها و بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی برای حاکمیت منجر می‌شود.

چنین شرایطی بعید نیست به موقعیتی بینجامد که حاکمیت نتواند با کارآمدی با بحران‌ها مقابله کند و در نتیجه جامعه شاهد تشدید ناآرامی‌ها و حتی بحران‌های بزرگ‌تر شود.

سیاست‌های ناپایدار و تصمیم‌گیری‌های متناقض هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای کشور خواهد داشت. نبود پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند به فقدان سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و کاهش رشد اقتصادی منجر شود.

همچنین نارضایتی عمومی ناشی از این تناقض‌ها می‌تواند به اعتراضات گسترده و ناآرامی‌های اجتماعی ختم شود که خود هزینه‌های سنگینی برای حکومت و جامعه دارد.

در نهایت، این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های عمیق درونی در ساختار قدرت است که پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه و اقتصاد کشور به همراه دارد.

ساعاتی پس از این اظهارات پزشکیان بود که مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها، واکنش نشان داد و تلویحا این پیام را ارسال کرد که چنین خواسته‌ای از سوی نهادهای هسته سخت قدرت پذیرفته نخواهد شد؛ در روزهای بعد از این سخنان هم احکام محرومیت از تحصیل دو دانشجوی دیگر صادر شد.

اما سوال اینجاست که آیا مسعود پزشکیان به دنبال اجرای عدالت در دانشگاه است و آیا در صورت عزم به بازگشت اساتید و دانشجویان اخراجی، توانایی چنین کاری دارد.

پزشکیان و وفاق خیالی در دانشگاه

یکی از بحران‌هایی که دولت پزشکیان با آن مواجه بوده و خواهد بود شکاف میان دانشگاه و حکومت جمهوری اسلامی است.

پزشکیان بدون در نظر گرفتن واقعیت فضای دانشگاه و مشکلات عدیده سیاسی و صنفی دانشگاهیان، مدیریت وزارت علوم را به دست حسین سیمایی صراف، استاد صادراتی حوزه علمیه و شخص مورد اعتماد علی خامنه‌ای سپرد و حالا خواستار بازنگری در پرونده اساتید و دانشجویان اخراجی شده است. وزیر علوم نه چهره‌ای انتقادی به وضعیت موجود دارد و نه کارنامه‌اش حاکی از ایستادگی برای آزادی بیان یا حمایت از منتقدان است.

گذشته از این، سوابق پزشکیان در دوران مسئولیت دانشگاهی نیز نشان می‌دهد او خود سال‌ها به خالص‌سازی در دانشگاه‌ها پرداخته و سیاست‌های خامنه‌ای برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها را دنبال کرده است.

از طرفی پس از سخنان او و آغاز به کار وزیر علوم جدید، دو دانشجوی دختر با احکام سنگین انضباطی مواجه شده‌اند. شیدا آقاحمیدی، دانشجوی رشته انسان‌شناسی دانشگاه تهران دو ترم از تحصیل محروم شد و حکم اخراج صحرا رضایی، دانشجوی روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه نیز در دیوان عدالت اداری تایید شد.

بنا بر گزارش‌ها تنها در همین یک ماه اخیر بیش از ۱۲ دانشجو از تحصیل محروم شده‌اند. گزارش‌های رسانه‌های خبری دانشگاه‌ها حاکی از آن است که پس از خیزش «زن، زندگی،آزادی» بیش از سه هزار و ۷۰۰ دانشجو از طریق شیوه‌های مختلف مختلف مورد سرکوب قرار گرفتند. بیش از ۸۰۴ دانشجو دستگیر و با احکام قضایی محکوم شده‌اند و همچنین بیش از ۵۸ استاد دانشگاه‌حکم اخراج دریافت کرده‌اند.

بعد از دو دهه تشدید سیاست‌های ایدئولوژیک و امنیتی، اکنون دانشگاه‌های کشور کاملا در محاصره نیروهای متعدد امنیتی، فضای پادگانی پیدا کرده‌اند و شکاف میان دانشگاه‌ها و حکومت هر روز عمیق‌تر از پیش می‌شود. در این میان تشکل‌های مستقل دانشجویی نیز یا تعلیق و بسته شده‌اند یا با موازی‌سازی تشکل‌های جعلی حکومتی فضای فعالیت دانشجویی را به دست گرفته‌اند.

فارغ از این فضا، مدت زیادی از آغاز به کار دولت پزشکیان نگذشته و هنوز تمامی دانشگاه‌های کشور چه آزاد چه پیام نور چه دولتی تحت ریاست نیروهای وابسته به دولت رئیسی و چهره‌های امنیتی هستند. مشخص نیست با چه منطقی پزشکیان انتظار دارد روسا و مسئولان دانشگاهی که خود ماه‌ها حکم اخراج دانشجو و استاد امضا کرده‌اند با دستور او اکنون حکم به بازگشت معترضان بدهند.

رییس دولت چهاردهم اگر به عدالت و آزادی در دانشگاه فکر می‌کرد، می‌بایست سیستم مدیریت دانشگاه را تغییر می‌داد، نه اینکه در وفاق با علی خامنه‌ای سرنوشت دانشگاه‌ها به دست شخص مورد نظر و معتمد او بدهد.

رییس نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها با علم به اینکه اظهارات پزشکیان به حوزه مدیریت او و نهادهای امنیتی در دانشگاه‌ها مربوط است، در مطلبی با اشاره به اخراج مقام دانشگاه علامه پس از توهین به مهساژینا امینی، خواسته او را تلویحا رد کرد. رستمی نوشت: «یکی می‌گوید نفله؛ عذرخواهی هم می‌کند، به دانشگاه دستور عزلش می‌رسد. یکی به مقدسات جامعه اهانت می‌کند، اصرار هم می‌کند، از دانشگاه مدارا و عدم برخورد خواسته می‌شود.»

با روند مدیریت واحد دانشگاه‌های کشور زیر سایه ایدئولوژی و نگاه بسته علی خامنه‌ای، احتمال تغییر در دانشگاه‌ها عملا وجود ندارد؛ چه‌آنکه پزشکیان خود در دوران انتخابات در دانشگاه تهران رو در روی دانشجویان معترض تاکید کرد که «ذوب در خامنه‌ای» است. اکنون نیز اظهارات نمایشی پزشکیان، بدون هرگونه اراده و توانایی در انجام آن، تنها بر زخم دانشگاهیان نمک می‌ریزد.

تنها احتمال ممکن آن است که شاید این دولت موفق شود تنها چند دانشجو و استاد را به دانشگاه بازگرداند و بعد روی آن مانور و موج تبلیغاتی برای کارنامه‌سازی ایجاد کند.

فریبکاری سابقه‌دار

پزشکیان در حالی خواستار بازنگری در پرونده دانشجویان و اساتید اخراجی شده که پیشتر هم چنین فریبکاری از حکومت جمهوری اسلامی سر زده است.

در سال ۱۳۹۲، دولت حسن روحانی با انگیزه تغییر و شعار «تدبیر» بر سر کار آمد. روحانی برخلاف پزشکیان، سراغ استاد صادراتی حوزه نرفت، بلکه رضا فرجی‌دانا، استاد شناخته‌شده‌تر و چهره باسابقه‌تر دانشگاهی را به عنوان وزیر علوم معرفی کرد.

فرجی‌دانا هم از وزیر علوم دولت پزشکیان چهره‌ای قاطع‌تر به حساب می‌آید و هم در میان دانشگاهیان فردی مقبول‌تر و معقول‌تر از سیمایی صراف بود. او نیز وعده بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل را داد اما وقتی دانشجویان محروم خواستند به دانشگاه بازگردند، نهادهای امنیتی مانع شدند و تا توبه‌نامه یا تعهد کتبی نگرفتند به کسی اجازه بازگشت به دانشگاه ندادند.

مصطفی معین، وزیر علوم در دولت خاتمی، با اشاره به همین مدیریت دانشگاه از سوی نهادهای تحت نظر خامنه‌ای و فقدان توانایی در تغییر وضعیت، در نامه استعفایش به «دخالت‌ها و تعرض‌های نهادها و شوراهای غیرمسئول یا غیرپاسخگو» اشاره کرده بود.

با در نظر گرفتن این موضوع، در خوشبینانه‌ترین حالت چنین وعده‌ای از سوی پزشکیان را باید ناشی از جهل و غفلت او از وضعیت فعلی دانشگاه و حکومت دانست و در حالت کمی‌ واقع‌گرایانه‌تر باید یادآوری کرد جای تردیدی در فریبکاری طرح پزشکیان برای اجرای عدالت در دانشگاه‌ها و شکست آن وجود ندارد.

ادامه خالص‌سازی و سرکوب در دانشگاه‌ها

مدیریت دانشگاه از سوی نهادهای فرادستی مانند نهاد نمایندگی خامنه‌ای، بسیج یا حراست سال‌هاست برای خالص‌سازی فضای دانشگاه و اسلامی‌کردن آن برنامه ریزی کرده است. تمام افرادی که حکم اخراج به دستشان داده‌اند با افرادی معتقد به ایدئولوژی جمهوری اسلامی جایگزین شدند و اکنون امکان بازگشت اساتید اخراجی به دانشگاه چه از لحاظ رویه‌های اداری چه ظرفیت امنیتی وجود ندارد.

در نهایت در چنین شرایطی با این درخواست پزشکیان، شاید در خصوص پرونده چند استاد مانند علی شریفی‌زارچی در دانشگاه شریف، آن هم با تعهدات لازم به نهادهای امنیتی، موافقت شود؛ ولی قطعا نه با این اقدامات نمایشی وفاقی حاصل می‌شود و نه دست‌کم بخشی از آنچه بر سر دانشگاه آوردند، جبران خواهد شد.

دانشجویان پس از خیزش سراسری مهساژینا، در اعتراضات گسترده خود و در صدها بیانیه و اعتراض، نشان دادند هیچ وفاقی با حکومت ندارند و نخواهند داشت.

دانشجویان در یکی از آخرین بیانیه‌هایشان تاکید کرده بودند که «میان ما و شما دریایی از خون فاصله است.» دانشگاه فریب دوگانه‌سازی حکومت در انتخابات را نخورد و بر ادامه مسیر «زن، زندگی، آزادی» تاکید کرد و همچنان در مقابل قوانین ناعادلانه‌ای مانند حجاب اجباری ایستاده است و امیدی به همراهی از درون حکومت ندارد.

البته تعداد وزیران اصلاح‌طلب کابینه پزشکیان کم است و آنهایی هم که هستند به لحاظ کیفی و سابقه در سطح نیروهای تراز اول اصلاح‌طلب نیستند. منهای محمدرضا ظفرقندی، سایر وزیران آشکارا از سوابق گذشته اصلاح‌طلبی خود اعلام برائت کرده‌اند.

تایید صلاحیت ظفرقندی از سوی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نیز تردید ایجاد می‌کند که او بر مواضع گذشته خود باقی مانده باشد، اگرچه او به بخش سنتی و محافظه‌کار اصلاح‌طلبان تعلق داشته است.

اما حمایت جبهه اصلاحات از پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی و بعد از تعیین کابینه، به معنای تصمیم راهبردی اصلاح‌طلبان به پیوندن زدن سرنوشت خود به کابینه پزشکیان است. این کابینه در ظاهر ترکیب کورپوراتویستی از نیروهای میانه اصلاح‌طلب- اعتدالی–اصولگرا است، اما در کلیت خود صرف نظر از تفاوت‌های کم‌دامنه یک گروه بوده که به جمع تازه شکل‌گرفته حول تبعیت از خامنه‌ای تعلق دارند که قرار است در پروژه یکدست‌سازی حاکمیت ایفای نقش کنند.

هم مسعود پزشکیان و هم اصلاح‌طلبان دولت‌محور فسادستیزی را یکی از دلایل خود برای تصدی قوه مجریه و مشارکت فعال در آن ذکر کرده‌اند. اما از آن‌جایی‌که فساد راهبردی و تشدید فساد سیستماتیک روند فزاینده‌ای در دهه گذشته داشته است، آن‌ها در موقعیت پارادوکسیکالی قرار گرفته‌اند.

در این یادداشت تلاش می‌شود در این خصوص و چرایی نادیده گرفتن چالش فساد راهبردی از سوی اصلاح‌طلبان توضیحاتی ارائه شود. نخست، ضرورت دارد تا تعریفی اجمالی از فساد راهبردی عرضه شود.

فساد راهبردی و پیگیری اهداف استراتژیک

فساد راهبردی (Strategic Corruption) متکی به معنای عام فساد یعنی سوء استفاده از دارایی‌های ملی و مناصب عمومی برای مقاصد فردی است، اما از آن فراتر رفته و به دنبال استفاده راهبردی هدفمند از فساد برای تعقیب اهداف ژئوپلتیک و راهبرد ملی در درون ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشورهایی است که متخاصم انگاشته می‌شوند.

در فساد راهبردی برخلاف اشکال سنتی فساد، هدف نه کسب درآمدهای نامشروع و بادآورده، بلکه دستیابی به اهداف سیاسی، نظامی و راهبردی است؛ البته نتیجه این فساد نیز می‌تواند به کسب منافع مالی و سیاسی برای افرادی منتهی شود ولی هدف اولیه و طراحی شده این مساله نیست.

در فساد راهبردی عناصر با نفوذ و دارای رابطه‌ قوی در درون ساختارهای سیاسی، فناوری، رسانه‌ای،اطلاعاتی، نظامی و تجاری کشورهای هدف شناسایی شده و با رشوه و اعطای امتیازات مادی به خدمت گرفته می‌شوند تا خواست‌های موردنظر در سیاست داخلی، سیاست خارجی و امنیت ملی کشور متخاصم را دنبال کنند. به عبارت دقیق‌تر، در جایگاه یک لابی مخفی به گونه‌ای تدوین سیاست‌ها در کشور هدف اثرگذار شوند که یا منافع دولت مجری فساد راهبردی حاصل شود و یا برای آن مشکل‌آفرین نباشد و در شرایطی هم به حداقل کردن ضرر منتهی شود.

حال اگر تحولات جمهوری‌اسلامی در دهه گذشته که با رشد سرسام‌آور و لجام گسیخته فساد اقتصادی همراه بوده‌است، از دریچه شکل جدید فساد مورد بررسی قرار بگیرد آن‌گاه می‌توان این فرضیه را طرح کرد که نهاد ولایت فقیه از دهه نود خورشیدی آگاهانه از فساد راهبردی برای تعقیب سیاست‌های راهبردی خود در داخل و خارج استفاده کرده‌است.

پزشکیان به لحاظ فردی تاکنون آلوده نشده و به پاکدستی مشهور است اما این ویژگی در مقابله با فساد راهبردی و مهار آن نه تنها کافی نیست بلکه به خودی خود تعیین‌کنندگی هم ندارد. در زندگی شخصی ابراهیم رئیسی نیز مورد مستندی دال بر فساد مشاهده نشد و او نیز مدعی پاکدستی بود. سعید جلیلی نیز چنین ویژگی دارد. اما پیچیدگی فساد گسترده و سیستماتیک این است که سیاستمداران سالم نیز در فرایند آن نقش‌آفرین می‌شوند و اصلا نیاز است که ویترین این نظام‌ها را افراد سالم به لحاظ اقتصادی تشکیل بدهند.

ولی این سیاستمداران سالم به‌دلیل درک نادرست از منشا فساد و چگونگی ظهور و استمرار آن ناخواسته فسادپرور می‌شوند. بی‌جهت نیست که جلوه ظاهری زندگی خامنه‌ای و فرزندانش مبتنی بر ساده زیستی است و ممکن است در واقعیت نیز چنین باشد. اما خامنه‌ای عامدانه از فساد راهبردی برای یکه‌سالاری در حکمرانی و توسعه نفوذ خود در جهان اسلام استفاده می‌کند.

روایت‌های متعددی وجود دارد که او عمیقا به خرید افراد از طریق پول، اعطای مقام و دادن امتیازات مادی باور دارد. به عنوان نمونه محمد باقر محی‌الدین انواری، از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس اول و بزرگان روحانی جناح راست در خاطراتش بیان می‌کند که در ملاقاتی که در ابتدای سال‌های رهبری خامنه‌ای داشته، از ناحیه او ماموریت پیدا می‌کند تا به خانه علی گلزاده غفوری، دیگر عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و نماینده مجلس اول برود واز او دلجویی و مبلغ پانصدهزار تومان به او پرداخت کند، که همانطور که انتظار می‌رفت، گلزاده آن را قبول نمی‌کند. گلزاده غفوری خیلی زود راهش را از جمهوری اسلامی جدا کرد. سه فرزند و داماد او به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. خودش نیز بعد از پایان مجلس اول از سیاست کناره گرفت.

پزشکیان مشابه رئیسی ویترین خوبی برای اختفای فساد راهبردی است. او به‌دلیل بن‌بست نظری و تصور نادرستی که از چگونگی وجود فساد دارد و تبعیت مطلق از خامنه‌ای، بعید است برنامه‌اش در مبارزه با فساد فرجام متفاوتی از دولت رئیسی پیدا کند. اما اصلاح‌طلبان وضعیت متفاوتی دارند. برخی از آن‌ها زندگی سالم اقتصادی دارند و از رانت‌ استفاده نکرده‌اند اما برخی چنین نیستند و صاحب ثروت‌های زیادی شده‌اند؛ درحالی‌که زندگی پیش از انقلاب آن‌ها مشخص است و نحوه به‌دست آوردن دارایی‌های آن‌ها طبیعی به نظر نمی‌رسد.

بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت سرانه بخشی از اعضای جبهه اصلاحات برخورداری از رانت و شریک شدن در مزایای فساد راهبردی است. حتی نهاد ولایت‌فقیه در اندیشه توزیع کنترل‌شده این مزایا به میانجی اصلاح‌طلب‌ها در بین نیروهای جامعه مدنی و معترضان در مرز بین حکومت و اپوزسیون نیز است.

نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی تجربه کاربست این سیاست در رسانه‌های اصلاح‌طلب را دارند. این امر موجب شد تا اکثر آن‌ها کنترل شوند و با تولید آگاهی کاذب و صورتبندی‌های غلط بر خلاف دهه هفتاد و نیمه اول دهه هشتاد، دیگر تهدیدی برای وضعیت موجود نباشند. البته تعمیم این تلاش‌ها به حوزه‌های دیگر در دهه نود خورشیدی شکست خورد، اما به نظر می‌رسد بار دیگر نظام در حال آزمودن دوباره این اقدام است.

اما آنچه کلیت جبهه اصلاحات را در برابر فساد راهبردی آسیب‌پذیر کرده و مانعی جدی در موفقیت آنان در فسادستیزی است، فقدان سیاست‌ورزی مقید به اخلاق و پرنسیب از یک سو و رشد در درون مناسبات فساد سیاسی از سوی دیگر است. جبهه اصلاحات در کلیتش به استثنای برخی از اعضا، نشان داده که اصول مشخصی بر اساس اخلاق و کرامت انسانی برای سیاست‌ورزی ندارد و بسته به منافع و اقتضائات در چارچوب سیاست‌ورزی معطوف به قدرت مواضع متضاد و با دامنه بالای نوسان می‌گیرد.

فساد سیاسی با فساد اقتصادی متفاوت است، اگرچه این دو با هم مرتبط هستند. فساد سیاسی در معنای ساده و عام خود به معنای حضور نیروهای فاقد شایستگی و صلاحیت در مناصب حاکمیتی از طریق ارادت‌سالاری و یا انحصار است. اکثر قریب به اتفاق نیروهای اصلاح‌طلب به دلیل فضای بسته سیاسی بعد از خرداد ∙۶، بدون رقیب در چارچوب پاردایم تقدم تعهد بر تخصص و یا به تعبیر جدید خامنه‌ای «متخصصان مومن و صادق» در عرصه سیاسی برکشیده شده‌اند.

اگر مجاری مشارکت سیاسی در حد متعارف باز می‌بود، کثیری از آن‌ها موقعیت کنونی و گذشته خود را نمی‌داشتند. ازاین‌رو اصلاح‌طلبان از خودمانی‌سازی فضای حکمرانی و تحمیل دوگانه اصلاح‌طلب-اصولگرا به جامعه و مجبور کردن شهروندان به انتخاب بین گزینه‌های ارائه‌شده از سوی نظام و سرمشق ترجیج بد به بدتر منفعت برده و آن را مزیت انحصاری می‌پندارند.

ازاین‌رو ابتلای آن‌ها به فساد سیاسی و نداشتن پرنسیب و تقید اخلاقی در سیاست‌ورزی، راه را برای کنار آمدن با اصل فساد راهبردی هموار کرده و موجب شده تا به سمت سازش و تبعیت از خامنه‌ای به عنوان معمار فساد راهبردی در جمهوری اسلامی سمت‌گیری کنند.

بحرانی در ساختار جمهوری اسلامی که خیزش «زن، زندگی، آزادی» آن را به اوج رساند و شکاف میان حکومت و جامعه زنان را تشدید کرد.

نباید از یاد برد که علی خامنه‌ای بارها اقدامات تاکتیکی را مجاز و دگرگونی اساسی و بلندمدت در سیاست‌ها از جمله عقب‌نشینی در دیپلماسی را مستوجب «غضب الهی» دانسته است. او اخیرا به صراحت گفت عقب‌نشینی غیرتاکتیکی در هر میدانی غضب الهی را به دنبال دارد. اگر حضور زنان در کابینه را نوعی عقب‌نشینی تصور کنیم، مساله اینجاست که کدام شکاف‌ها این عقب‌نشینی را توضیح می‌دهد.

شاخص‌های شکاف میان جامعه زنان و حاکمیت ولایی

شکاف میان جنبش زنان و حاکمیت ولایی در ایران در چندین جنبه کلیدی نمود پیدا کرده است. این جنبه‌ها هرکدام نشان‌دهنده نارضایتی عمیق و گسترده جامعه و به خصوص زنان نسبت به سیاست‌های حکومت و تفاوت‌های فاحش میان خواسته‌های زنان و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی نظام سیاسی است.

یکی از بارزترین نمودهای شکاف میان جنبش زنان و رژیم، کاهش چشمگیر مشارکت زنان در انتخابات است. بسیاری از زنان و جوانان با تحریم رای‌گیری‌ها، نارضایتی خود از نظام سیاسی حاکم و بی‌اعتمادی به اصلاحات از درون نظام را نشان می‌دهند. این تحریم‌ها به ویژه در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراهای شهر در سال‌های اخیر- همگی با کمتر از پنجاه درصد مشارکت- مشهود بوده است.

نارضایتی از وضعیت حقوق زنان و نبود آزادی‌های مدنی موجب افزایش مهاجرت زنان از ایران نیز شده است. بسیاری از زنان تحصیل‌کرده، فعالان حقوق زنان و جوانانی که آینده خود را در ایران تاریک می‌بینند، کشور را ترک می‌کنند. این مهاجرت‌ها نه تنها به دلیل شرایط اقتصادی، بلکه به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی نیز صورت می‌گیرد.

در این زمینه سالنامه مهاجرتی در آمار مربوط به سال ۲۰۲۱ اشاره کرد که بیش از نیمی از اقامت‌های دائم صادرشده برای ایرانی‌ها در کشور کانادا، ۴۵ درصد در فنلاند و ۴۹ درصد در استرالیا برای زنان بوده است.

کشف حجاب و اعتراض به حجاب اجباری یکی از جنبه‌های مهم شکاف میان زنان و جمهوری اسلامی است. این اعتراضات در قالب حرکت‌های اجتماعی مانند «دختران خیابان انقلاب» یا «چهارشنبه‌های سفید» نمود یافت اما با خیزش «زن، زندگی، آزادی» به‌صورت گسترده‌تر در جامعه به اوج خود رسید. این مقاومت‌ها نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از قوانین محدودکننده مذهبی و تلاش برای کسب آزادی‌های فردی شهروندان و به‌خصوص زنان است.

همچنین زنان نقش فعالی در اعتراضات مدنی خیابانی، صنفی و اقشاری از جمله بازنشستگان پیدا کرده‌اند. حضور گسترده زنان در این اعتراضات نشان‌دهنده خشم و نارضایتی آن‌ها از وضعیت موجود از بعد صنفی و حقوقی و تلاش برای تغییرات اساسی است. این اعتراضات اغلب با سرکوب شدید مواجه می‌شوند، اما همچنان ادامه دارند و شکاف میان جنبش زنان و حکومت را بیشتر می‌کنند.

هم‌زمان بسیاری از زنان برای بیان نارضایتی‌های خود و سازماندهی اعتراضات، به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آنلاین روی آورده‌اند. این فعالیت‌ها شامل افشای موارد نقض حقوق زنان، سازماندهی کمپین‌های آنلاین و اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت زنان در ایران است.

رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری قدرتمند برای مقابله با تبلیغات رسمی حکومت و انتشار واقعیت‌های جامعه عمل می‌کنند. زنان و فعالان حقوق زنان تلاش‌های زیادی برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز انجام داده‌اند. این تلاش‌ها شامل کمپین‌های حقوقی برای تغییر قوانین مربوط به حضانت، ارث، طلاق و سایر حقوق مدنی است. با وجود محدودیت‌ها و سرکوب‌ها، این جنبش‌ها نشان‌دهنده نارضایتی و تلاش برای تغییر قوانین و بهبود وضعیت حقوقی زنان است. کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق یکی دیگر از شکاف‌های میان حاکمیت ولایی و جامعه زنان است.

بسیاری از زنان، به‌ویژه جوانان، به دلیل نارضایتی از وضعیت اجتماعی و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت، تمایلی به ازدواج نشان نمی‌دهند یا ترجیح می‌دهند ازدواج خود را به تاخیر بیندازند. این در آمار نهادهایی از جمله مرکز آمار یا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین، افزایش نرخ طلاق نیز به عنوان نشانه‌ای از نارضایتی زنان از قوانین و شرایط زندگی در ایران دیده می‌شود.

افزون بر این، زنان با استفاده از هنر و فرهنگ به عنوان ابزاری برای بیان مقاومت و اعتراض، تنش میان خود و حکومت را نشان می‌دهند. تولیدات هنری مرتبط با این اعتراض و تنش و شکاف مانند فیلم‌ها، قطعات موسیقی‌ و آثار ادبی که به نقد وضعیت موجود می‌پردازند، نه‌تنها در ایران بلکه در سطح جهانی تاثیرگذار بوده‌ است.

کدام شاخص ها نماد دگرگونی ساختاری است

برای اینکه باور کرد حضور زنان در دولت چهاردهم یک تغییر با معنا، ساختاری و نه صرفا یک عقب‌گرد تاکتیکی است، باید دگرگونی عمیق و ساختاری در چندین عرصه حقوقی و حقیقی مشاهده شود.

برخی از این تغییرات عبارتند از لغو قوانین مربوط به حجاب اجباری و قوانین تبعیض مدنی در عرصه خانواده، اشتغال، حقوق مدنی و همین‌طور حمایت از زنان در برابر خشونت.

افزایش کمی، واقعی و معنادار در تعداد زنان در مناصب کلیدی حکومت و همچنین برابری جنسیتی در عرصه آموزشی، بازار کار و رسانه‌ها نیز از موارد الزامی تغییر اساسی است. اگر این تغییرات محدود به یک دوره یا وضع بحران خاص نباشد و در دولت‌های بعدی نیز ادامه پیدا کند، این نشانه‌ای از تعهد به یک تغییر استراتژیک خواهد بود.

حضور زنان در دولت چهاردهم در شرایط فعلی نوعی عقب‌نشینی تاکتیکی در قبال افزایش نارضایتی‌ها و شکاف‌های اجتماعی و فشارهای اجتماعی داخلی و بین‌المللی علیه حکومت به نظر می‌رسد، امری که پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» و وقایع مرتبط با آن به‌وجود آمد. این حضور نمی‌تواند به معنای دگرگونی پایدار و اساسی در رویکرد نظام سیاسی به نقش زنان تلقی شود، مگر اینکه نشانه های از دگرگونی پایدار و گسترده در عرصه حقوقی و حقیقی رخ دهد.