وزارت نفت ایران ارتباط با نفتکش غرقشده در سنگاپور را تکذیب کرد
وزارت نفت جمهوری اسلامی در واکنش به سانحه برخورد دو نفتکش و آتش گرفتن یکی از آنها در نزدیکی آبهای سنگاپور که گفته میشود یکی از آنها حامل نفت ایران بوده، اعلام کرد هیچکدام از نفتکشهای آسیبدیده یا محموله نفت خام آنها مرتبط با ایران نبودهاند.
این وزارتخانه روز شنبه ۳۰ تیر با انتشار اطلاعیهای گفت ارتباط نفتکشهای آسیبدیده با جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت حامل نفت خام ایران نبودهاند.
روز جمعه ۲۹ تیر نفتکش چینی «سرس آی» با پرچم کشور کوچک آفریقایی سائوتومه و پرنسیپ با نفتکش سنگاپوری «هافنیه نایل» در نزدیکی بزرگترین بندر سوختگیری کشتیهای باری جهان در سنگاپور برخورد کرد و آتش گرفت.
شماری از رسانههای خارجی مانند بلومبرگ و رویترز بر اساس آخرین دادههای رهگیری کشتیها نوشتند این سوپر تانکر نزدیک به دو میلیون بشکه نفت خام ایران را حمل میکرده است.
گارد ساحلی مالزی روز شنبه اعلام کرد که احتمالا نفتکش سرس آی سیستم شناسایی خودکار خود را خاموش و محل حادثه را ترک کرده است.
مالزی افزود گمان میرود این نفتکش در آبهای مالزی باشد.
روز جمعه نیز مت استنلی، یکی از مدیران شرکت کپلر که در زمینه ردیابی نفتکشها نیز فعال است، با اشاره به اینکه بعضی وقتها کشتیها فرستندههای ردیابی خود را خاموش میکنند، گفت: «سرس آی یکی از کشتیهایی است که در طول سالها بارها از رادار خارج شده است.»
به گفته استنلی، آخرین سیگنال ردیابی که این نفتکش ارسال کرده بود مربوط به ماه مارس است که نشان میداد در حال حمل نفت خام ایران است.
او در ادامه گفت سرس آی روز جمعه در لنگرگاه بود و اطمینان داد: «این نفتکش، نفت خام ایران را حمل میکرد و در راه رفتن به چین بود.»
شماری از رسانههای داخلی ایران با نشر اطلاعیه این وزارت نفت، به شکل هماهنگ نوشتند: «مشخص نیست در شرایطی که ایران توانسته تولید و صادرات نفت خود را با وجود تحریمهای آمریکا افزایش دهد، انتساب محموله این نفتکش غولپیکر به ایران با چه هدف و نیتی از سوی رسانههای غربی مطرح میشود.»
آمریکا با اعمال تحریم بر بندرها، کشتیها و پالایشگاههایی که در این تجارت دخیل هستند، میکوشد مانع صادرات نفت جمهوری اسلامی شود.
جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای آمریکا، محمولههای نفت خود را به شکل غیرقانونی و با استفاده از روش «کشتی به کشتی» به چین که خریدار عمده نفت ایران است منتقل کند.
این انتقال غیرقانونی عمدتا در آبهای مالزی و سنگاپور انجام میگیرد.
سنگاپور بزرگترین مرکز تجارت نفت آسیا و بزرگترین بندر سوختگیری کشتیهای باری جهان است و آبهای اطراف آن، مسیرهای تجاری حیاتی بین آسیا و اروپا و خاورمیانه و از پرترددترین مسیرهای دریایی جهانی به شمار میروند.
در ماه اردیبهشت آمریکا در مورد نقش ارائهدهندگان خدمات مستقر در مالزی در حمل و نقل محمولههای نفت تحریمشده جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد اما مالزی روز ۱۹ اردیبهشت در پاسخ گفت که باید واکنش خود به تحریمهای اعمالشده یکجانبه را مورد ارزیابی قرار دهد.
در ادامه، مقامات مالزی به صورت رسمی و محترمانه درخواست آمریکا را برای مقابله با فروش غیرقانونی نفت جمهوری اسلامی در آبهای سرزمینی این کشور رد کردند و گفتند تنها تحریمهای مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد را به رسمیت میشناسند.
در دوران سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی، تهران یک دوره کاهش شدید درآمد نفتی را تجربه کرد. اما فروش نفت در اواخر دوره ریاستجمهوری ترامپ افزایش یافت و پس از روی کار آمدن جو بایدن در سال ۲۰۲۰ میلادی، این روند صعودی ادامه یافت.
اواسط بهمن سال گذشته نمایندگان کنگره آمریکا گفتند جمهوری اسلامی از سال ۲۰۲۱ تا پایان ۲۰۲۳، از فروش غیرقانونی نفت ایران دستکم ۸۸ میلیارد دلار درآمد داشته است.
شرکت تحلیل انرژی ورتکسا نیز اواخر فروردین امسال گزارش داد صادرات نفت ایران به بالاترین میزان خود طی شش سال اخیر رسیده و مشتری اصلی این محمولهها، چین بوده است.
دولت چین میگوید این کشور هیچ نفتی حتی به اندازه یک بشکه از ایران وارد نمیکند و منبع واردات نفت خامش از مالزی است، اما طبق دادههای رسمی گمرک چین، این کشور بیش از دو برابر تولید واقعی مالزی، نفت خام از این کشور خریداری میکند.
با تغییر نام نفت ایرانی به نفت مالزیایی، مالزی در سال گذشته پس از عربستان سعودی، روسیه و عراق به چهارمین تامین کننده بزرگ نفت چین تبدیل شد.
سرس آی که اکنون در آبهای سنگاپور دچار سانحه شده، بارها در انتقال یا حمل نفت ایران به چین و نقض تحریمهای آمریکا دخیل بوده است.
مالک نفتکش سرس آی که مقیم چین است تاکنون در مورد این حادثه و گزارشها درباره دخالتش در دورزدن تحریمها اظهارنظر نکرده است. دولت چین هم بارها گفته با تحریمهای یکجانبه مخالف است.
تخمین زده میشود نزدیک به ۸۵۰ نفتکش در ناوگان سایه برای تجارت حمل نفت از کشورهایی مانند ایران و روسیه که محدودیتهای متعددی بر صادرات نفتشان اعمال شده، فعالیت میکنند.
همزمان با انتشار خبرهای ضد و نقیض درباره شناسایی نخستین مورد تب دنگی در تهران، آمیتیس رمضانی، دبیر انجمن عفونی ایران، با هشدار درباره کمبود متخصصان بیماریهای عفونی و احتمال مواجهه با بحران، گفت اکنون کمتر از ۴۰۰ متخصص این حوزه در ایران مشغول به کارند.
بابک عشرتی، معاون فنی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، روز شنبه ۳۰ تیر اعلام کرد نخستین مورد تب دنگی در تهران شناسایی شده که یک فرد مسافر بوده است. به گفته او، تا روز ۲۷ تیر ماه، ۱۵۱ بیمار مبتلا به تب دنگی در ایران شناسایی شده است.
با این حال، شهنام عرشی، رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، خبر ورود تب دنگی به تهران را رد کرد.
او گفت: «حدود یک ماه قبل، یک فرد که در امارات مبتلا به تب دنگی شده بود در تهران تشخیص داده شده است که این به معنای ورود تب دنگی به تهران نیست. بنابراین مورد ابتلای محلی در تهران نداشتهایم.»
همزمان با نگرانیها از احتمال شیوع گسترده تب دنگی در ایران، دبیر انجمن عفونی ایران روز شنبه در مصاحبه با سایت خبری رکنا گفت در حال حاضر حدود ۴۰ الی ۶۰ درصد ظرفیتهای پذیرش متخصصان عفونی تکمیل نمیشود و در بسیاری از مواقع رتبههای برتر، ظرفیت را تکمیل نکرده و رتبههای پایینتر این رشته را پر میکنند. به گفته، او هر لحظه احتمال طغیان یک بیماری عفونی مثل وبا و هپاتیت وجود دارد.
او افزود علاوه بر بازنشستگی قدیمیها، برخی از افراد که در حال گذراندن دوره تخصص بیماریهای عفونی هستند انصراف میدهند و نیروهای توانمند این حوزه نیز مهاجرت میکنند.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره بحران کمبود پزشک متخصص در ایران به دلایلی مختلف مانند مهاجرتهای گسترده کادر درمان منتشر شده است.
اواسط اردیبهشت امسال ایرج فاضل، رییس جامعه جراحان و وزیر اسبق بهداشت هشدار داد که احتمالا تا یک دهه آینده به دلیل خالی ماندن رشتههای تخصصی، نیازمند واردات پزشک یا اعزام بیماران به خارج خواهیم بود.
رمضانی در ادامه اظهاراتش هشدار داد که ایران با این وضعیت، در آینده نه چندان دور دچار بحران کمبود متخصص بیماریهای عفونی و تبعات آن خواهد شد.
این هشدار وقتی مهمتر میشود که به گفته این پزشک متخصص، با رویدادهایی مانند تغییرات اقلیمی مثل گرم شدن زمین و بارندگیهای غیرمنتظره، جامعه بیشتر از قبل به سمت عوامل عفونی پیش میرود و هر لحظه «احتمال طغیان یک بیماری عفونی وجود دارد».
رمضانی در این زمینه به درگیری شهروندان ایرانی با تب دنگی اشاره کرد و گفت پس از آن هم باید منتظر احتمال طغیان بعدی بیماریهایی مثل «وبا، هپاتیت، آبله مرغون و آنفولانزا» باشیم.
رمضانی شیوع تب دنگی در ایران را نتیجه تغییرات اقلیمی خواند و گفت پشه آئدس بهعنوان عامل انتقال آن، چندین سال پیش در یکی از شهرهای استان هرمزگان شناسایی شده بود و در کشورهای همجوار ایران مثل افغانستان و پاکستان نیز پشه آلوده همواره وجود داشته است.
باوجود این فراگیری، آمیتیس رمضانی گفت افراد به دلیل عواملی چون سختی کار، نبود حمایتهای دولتی، درآمد کم، پر خطر بودن مریضها و احتمال مرگ انگیزهای برای تحصیل در رشتههای عفونی ندارند.
مهر سال گذشته هممیهن در گزارشی به موج جدید مهاجرت پزشکان پرداخت و نوشت که بعد از هشدارهای پی در پی درباره ترک ایران از سوی پرستاران، ماماها، داروسازان و پزشکان متخصص، مهاجرتها به استادان دانشگاه و مدیران این حوزه در سطوح مختلف رسیده است.
کیوان رحیمیان، شهروند بهائی زندانی، در نامهای از زندان اوین همزمان با آغاز دومین سال حبس خود، آنچه در یک سال گذشته بر او و خانوادهاش گذشت را بسیار دشوار توصیف کرد و نوشت وضعیت زندگی در زندان با افزایش تعداد زندانیها دشوارتر شده است.
رحیمیان در این نامه از تحمل ۴۵ روز حبس در سلول انفرادی، ۵۰ روز بیخبری خانواده، درگذشت مادرش آفاق خسرویزند و محکوم شدنش به ۹ سال حبس، به عنوان برخی از سختیهای متحمل شده در ۳۶۵ روز گذشته نام برد.
این زندانی بهائی با بیان اینکه وضعیت زندگی در زندان با افزایش تعداد زندانیها دشوارتر شده، نوشت: «ملاقات حضوری از پنج هفته یکبار به دو ماه یکبار و کمی بیشتر تبدیل شده است.»
رحیمیان درباره وضعیت بهداشت و تغذیه زندانیان در اوین هم نوشت: «برای استفاده از سرویس بهداشتی که پنج سرویس برای ۱۱۰ نفر وجود دارد (تا امروز یکی از آنها دو هفته است که خراب است) معمولا لازم است دقایقی در انتظار بمانی یا وضعیت غذای دولتی که بدتر هم هست. مثلا برای خورشت قیمه به سالن ما که حدود ۲۰۰ نفر هستیم، شش عدد مرغ کامل میدهند و برای راگو که کمی هویج و سیب زمینی است دو مرغ برای ۲۰۰ نفر میدهند.»
این شهروند بهائی در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲ به اتهام «تبلیغ آئین بهایی از طریق کلاسهای روانشناسی» به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
رحیمیان در بهمن ماه ۱۴۰۲ با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، بابت اتهام «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع اسلام» به پنج سال حبس، شش سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی و برای اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل چهار سال حبس محکوم شد.
این حکم روز ۱۸ فروردین امسال از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد و پنج سال از میزان حبس صادره برای او قابل اجراست.
رحیمیان در نامهاش با اشاره به اینکه در این یک سال شرایط او و سایر زندانیان و کلیه فعالان اجتماعی بیرون از زندان اعم از بهائی و غیر بهائی تغییر چندانی نکرده، تاکید کرد: «کماکان در بر همان پاشنه میچرخد و نقض آزادیهای فردی و اجتماعی و تبعیض، مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی گریبانگیر کل جامعه است.»
این شهروند بهائی روز هفتم فروردین هم در نامهای از زندان اوین که برای زادروز همسر درگذشتهاش نوشت، به گوشههایی از نقض حقوق خانوادهاش در دوران جمهوری اسلامی پرداخت.
او در این نامه از ممنوعالقلم شدن همسرش، اخراج دخترش از دانشگاه و ادامه محرومیت از تحصیل شهروندان بهائی در دانشگاههای ایران نوشت.
این زندانی بهائی در نامه تازه خود با طرح این پرسشها که آیا با روی کار آمدن مسعود پزشکیان، به عنوان رییسجمهور این امکان وجود دارد حاکمیت نسبت به رفتارش با جامعه تجدیدنظر کند، مردم از کلیه حقوق شهروندی بدون هرگونه تبعیضی برخوردار شوند و آزادیهای فردی و اجتماعی برای همه جلوه عینی پیدا کند، نوشت: «پاسخ تجربه چهل و پنج سالهام به این سوال در نهایت تاسف منفی است ولی قلبا امیدوارم و آرزو میکنم چنین اتفاقی بیفتد.»
رحیمیان، مترجم، روانشناس و از استادان دانشگاه مجازی بهائیان ایران است که در سال ۱۳۹۶ پس از تحمل پنچ سال حبس به اتهام تدریس به جوانان محروم از تحصیل بهائی، از زندان رجاییشهر کرج آزاد شد.
رحیم رحیمیان، پدر او در ۱۵ فروردین سال ۱۳۶۳ به دلیل بهائی بودن تیرباران شد. پیکر او هرگز به خانوادهاش تحویل داده نشد و احتمال میرود در آرامگاه خاوران به خاک سپرده شده باشد.
آفاق خسرویزند، مادر کیوان رحیمیان، روز ۳۰ آبان ۱۴۰۲ از دنیا رفت و پیکرش بدون اطلاع و اجازه خانواده، در گورستان خاوران به خاک سپرده شد.
همسر او، فرشته سبحانی نیز ۱۲ سال پیش درگذشت.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
مصطفی رجبیمشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران، گفت پیشبینی میشود همزمان با افزایش دما در دو هفته آینده میزان مصرف برق از عدد ۷۷ هزار و ۵۱۴ مگاوات عبور و حدنصاب جدیدی ثبت کند. او افزود:در صورتی که نتوانیم برق را تامین کنیم «مشترکان بدمصرف» در اولویت قطع برق قرار خواهند گرفت.
رجبیمشهدی روز شنبه ۳۰ تیر با بیان اینکه مشترکان خانگی بسیار پرمصرف و بدمصرف که میزان مصرف آنها بیش از دو نیم برابر الگوست حتما باید مدیریت مصرف را رعایت کنند، گفت در صورت عدم رعایت، شرکت ناگزیر به قطع برق آنها خواهد شد.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه به ازای هر یک درجه افزایش دما، هزار و ۸۰۰ مگاوات به میزان مصرف برق کشور افزوده میشود، افزود حتی اگر برق به میزان کافی هم وجود داشته باشد، احتمال بروز فشار بیش از حد بر شبکههای توزیع و عدم امکان تامین برق وجود دارد.
او تاکید کرد که در طول دو هفته پیشرو، ابتدا مشترکان بزرگ صنعتی، عمده مشترکان کشاورزی، سایر مشترکان اداری و بخش عمومی کشور باید برنامههای مدیریت مصرف را به طور کامل و دقیق رعایت کنند تا این دوره را پشت سر بگذاریم.
این مقام شرکت توانیر، روز ۲۲ تیر ماه دلیل افزایش مصرف در کشور را استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی عنوان کرد.
سازمان هواشناسی کشور روز شنبه با گزارش این که گرما و کاهش کیفیت هوا در راه است، اعلام کرد که در نیمه شرقی کشور، بخشهایی از استانهای مرکزی، قم، سمنان، اصفهان، جنوب تهران، خوزستان و ایلام در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
حسنعلی تقیزاده، رییس سندیکای تولیدکنندگان برق، روز ۲۸ تیر اعلام کرده بود که کشور با ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق مواجه است و اگر این مشکل طی پنج تا هفت سال آینده حل نشود، باید منتظر بحرانهای اجتماعی و اقتصادی جدی در ایران بود.
تقیزاده در گفتوگو با روزنامه «هممیهن» دلیل این ناترازی را سیاستهای غلط وزارت نیرو اعلام کرد و گفت اگر این روند ادامه یابد، در ۱۰ سال آینده ناترازی به ۲۷ هزار مگاوات معادل «یکسوم برق مصرفی کشور» میرسد.
او هشدار داد که در صورت حل نشدن مشکل ناترازی برق، خاموشیها به بخش خانگی نیز سرایت خواهد کرد.
پیش از این و به دنبال افزایش بیسابقه دما و مصرف برق در ایران، فعالیتها در بخشهای صنعتی کشور به صورت اضطراری تعطیل شد.
کمبود برق باعث شده تا روز ۲۱ تیرماه در ۱۵ استان کشور تعطیلی اعلام شود تا با کاهش مصرف دچار خاموشی سراسری نشوند.
اصفهان، البرز، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کرمان، لرستان، مرکزی و یزد استانهاییاند که ادارات در آنها به دلیل کمبود برق تعطیل شد.
ناتوانی حکومت برای تامین برق در سالهای گذشته، چندین بار صدها شهر و روستا را در تابستان در خاموشی فرو برده است.
کارشناسان، توقف سرمایهگذاری در صنعت برق، توسعه نیافتن نیروگاهها و شبکه فرسوده را عامل اصلی ناترازی برق و کسری ۱۴ هزار مگاواتی آن دانستهاند.
سازمان عفو بینالملل در نامهای با اشاره به نقض حکم اعدام توماج صالحی از سوی دیوان عالی ایران، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط و لغو اتهامهای مطرحشده علیه این رپر معترض زندانی شد. این نهاد حقوق بشری تاکید کرد که باید درباره شکنجه صالحی تحقیقات مستقل و موثر انجام شود.
عفو بینالملل در نامهای که خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی منتشر شد، نوشت که صالحی پیشتر در یک محاکمه بهشدت ناعادلانه از سوی دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شد و پروندهاش پس از نقض در دیوان عالی کشور، برای بررسی مجدد به شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده است.
به نوشته این نهاد حقوق بشری بینالمللی، صالحی در ایام بازداشت پیشین خود به شیوههای مختلف از جمله ناپدیدسازی قهری یک ماهه، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی، ضربوشتمهای پیدرپی که منجر به شکستگی در دست و پای او و از دست دادن هوشیاری به مدت دو روز شد و محرومیت از دسترسی به مراقبتهای پزشکی، شکنجه شده است.
عفو بینالملل در بخشی از نامهاش با اشاره به اینکه صالحی در یک پروندهسازی جدید با اتهاماتی تازه مواجه شده، خواستار دسترسی منظم او به ملاقات با خانواده و وکلای خود، محافظت در در برابر شکنجههای بیشتر و دیگر بدرفتاریها، انجام تحقیقات سریع، مستقل، موثر و بیطرفانه در مورد شکنجههای وارد شده و آزادی بی قید و شرط او شد.
صفحه ایکس صالحی نیز روز جمعه ۲۹ تیر با تایید خبر تشکیل پروده تازه برای او نوشت که با وجود نقض احکام صادره در پرونده نخست صالحی و صدور قرار وثیقه، مقامهای قضایی با پروندهسازی تازه، قرار بازداشت جدید برای او صادر و از آزادیاش جلوگیری کردند.
طبق این گزارش، صالحی در این پرونده با اتهامهای «توهین به مقدسات، دعوت به خشونت و کشتار، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» مواجه است.
صفحه ایکس توماج صالحی، روز ۱۷ تیرماه امسال نیز از کارشکنی نهادهای امنیتی و عوامل قضایی دادگاه انقلاب استان اصفهان در روال اداری پرونده این خواننده رپ خبر داده و نوشته بود: «درحالیکه دو هفته از نقض حکم اعدام صادرشده علیه توماج صالحی از سوی دیوانعالی میگذرد، مسئولان قضایی دادگاه انقلاب استان اصفهان از اعلام وصول پرونده سر باز میزنند تا توماج را بیشتر در حبس نگهدارند.»
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، روز پنجم اردیبهشت از محکوم شدن این خواننده زندانیبه اعدام خبر داد و در گفتوگو با روزنامه شرق اقدام شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در اجرایی نکردن حکم دیوان عالی کشور را درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی، «بیسابقه» خواند.
او اضافه کرد که دادگاه انقلاب اصفهان با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را «به اتهام افساد فیالارض»، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.
به گفته وکیل صالحی، دادگاه انقلاب اصفهان او را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرده و این موارد را از مصادیق افساد فیالارض دانسته است.
صالحی علاوه بر اعدام به مجازاتهایی چون دو سال ممنوعیت از فعالیتهای هنری، دو سال ممنوعالخروجی و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار نیز محکوم شده است.
این وکیل دادگستری روز دوم تیر از نقض حکم اعدام موکلش در شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور خبر داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چنان که انتظار میرفت دیوان عالی کشور از یک خطای غیرقابل جبران قضایی جلوگیری کرد.
توماج صالحی روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
ماموران امنیتی نهم آذر ماه در خیابانی در شهر بابل، دوباره او را بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند.
صالحی در حالی آبان ۱۴۰۱ و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیامهایش در رسانههای اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.
این خواننده معترض پیشتر و در شهریور ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و پس از مدتی آزاد شد.
او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.
جمعی از قانونگذاران آمریکایی روز جمعه از وزارت خارجه این کشور درخواست کردند تا بعد از حمله پهپادی حوثیها به تلآویو، این گروه یمنی را به فهرست گروههای تروریستی خارجی بازگرداند.
در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، حوثیها به فهرست گروههای تروریستی خارجی افزوده شدند.
لیست «گروههای تروریستی خارجی» وزارت خارجه آمریکا، اعمال تحریم علیه این گروهها، حمله به مواضع آنها یا برخورد با کسانی که با این گروهها کار میکنند را برای دیگر ارگانهای دولت آمریکا آسانتر میکند.
در دولت جو بایدن، حوثیها از لیست گروههای تروریستی خارج شدند چون دولتمردان نزدیک به بایدن بر این باور بودند که قرار داشتن حوثیهای یمنی در این فهرست باعث میشود تا امدادرسانی و کمکهای بشردوستانه به این کشور محنتزده دچار مشکل شود.
حوثیهای یمن که نام رسمی آنها انصارالله یمن است از حمایت مالی، نظامی و معنوی جمهوری اسلامی بهره میبرند و در پرتو هرج و مرجی که بر این کشور حاکم شده است، توانستهاند بخشهایی از یمن، از جمله پایتخت آن صنعا، را در کنترل خود بگیرند.
سازمان ملل متحد سالها است که نسبت به وضعیت وخیم انسانی در یمن هشدار میدهد و خواستار کمک جامعه بینالمللی برای جلوگیری از گسترش بیشتر فقر و قحطی در این کشور شده است.
با تشدید حملات پهپادی حوثیها به کشتیهای تجاری در دریای سرخ و افزایش حملات آنها به اهداف اسرائيل به بهانه حمایت از مردم غزه، وزارت خارجه ایالات متحده محدودیتهایی بر این گروه وضع کرده است.
این درحالی است که به دنبال حمله پهپادی حوثیها به حوالی کنسولگری آمریکا در تلآویو حالا قانونگذاران آمریکایی میخواهند این گروه دوباره به فهرست گروههای تروریستی خارجی بازگردد.
ریچی تورس نماینده دموکرات کنگره از نیویورک با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس با بیان اینکه پیام واضح حوثیها که از سوی جمهوری اسلامی حمایت میشوند ضدیت با یهود و مرگ بر آمریکا و اسرائيل است، نوشت: «وقت آن رسیده که وزارت خارجه حوثیها را دوباره در فهرست گروههای تروریستی خارجی قرار دهد.»
سناتور جمهوریخواه دن سالیوان با درخواست اخذ موضعی تهاجمی در مقابل این اقدام به نشریه جوییش اینسایدر گفت که تنها راه مهار حوثیها این است که حکومت ایران بهای این اقدام را بپردازد.
او از جمله خواسته است همه شناورهایی که در حملات حوثیها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دست دارند هدف گرفته شده و غرق شوند.
جکی روزن، سناتور دموکرات از نوادا نیز خواستار پایان مماشات با این گروه شد و با بیسابقه خواندن حمله حوثیها به اسرائیل، آن را تکاندهنده خواند.
این قانونگذار با اشاره به درخواست پیشین خود از دولت بایدن برای تروریستی خواندن این گروه در اوایل سال جاری میلادی، به جويیش اینسایدر گفت که قرار دادن این سازمان در فهرست گروههای تروریستی خارجی باعث میشود تا بتوانیم «منابع تسلیحاتی و بودجه آنها را به طور کامل از بین ببریم.»
مایک لاولر، دیگر قانونگذار جمهوریخواه از نیویورک نیز با تکاندهنده خواندن این عملیات خواستار پاسخگو ساختن حوثیها و جمهوری اسلامی بابت این اقدام شد و این حمله را نماد دیگری از بربریت خواند.
به گفته ارتش اسرائیل از هفتم اکتبر تا امروز بیش از ۲۰۰ پهپاد و موشک کروز از یمن به سمت اسرائیل شلیک شده است.
ارتش اسرائیل میگوید اکثریت قریب به اتفاق تهدیدها از سوی نیروهای آمریکایی و در موارد معدودی با هدفگیری جتهای جنگنده اسرائیلی و یا سیستمهای دفاع هوایی زمینی این کشور رهگیری و منهدم شدهاند.