خامنه‌ای و ناتوانی در باور «نه» بزرگ مردم به انتخابات جمهوری اسلامی

خبرگزاری ایلنا روز یک‌شنبه ۱۷ تیرماه در گزارشی با عنوان «از تهدید و تبعید تا اخراج؛ پاسخ مطالبات پرستاران معترض» نوشت که پرستاران شرکتی شاغل در بخش خصوصی آزادی عمل شرکت در تجمعات را ندارند و در صورت شرکت در اعتراضات قراردادشان تمدید نمی‌شود و اخراج می‌شوند.

به نوشته ایلنا، پرستاران رسمی زیرمجموعه وزارت بهداشت نیز در مواردی به هیات رسیدگی به تخلفات، احضار و تنبیه می‌شوند و حتی رسمی‌ها نیز بی‌نصیب از تضییع حقوق و اعمال فشار نیستند.

این گزارش با تاکید بر اینکه برخورد غیرقانونی با اعتراض صنفی قانونی و احقاق حق که در مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار به عنوان حق بدیهی نیروی کار به رسمیت شناخته شده، مختص کارگران قرارداد موقت نیست، اضافه کرد که سایر مزدبگیران نیز گاهی در صورت اعتراض با تهدید، توبیخ و اخراج مواجه می‌شوند و این همان اتفاق ناگواری‌ است که در ماه‌های اخیر پرستاران شاغل در بخش‌های مختلف تجربه کرده‌اند.

پرستاران معترض در ایران طی سال‌های گذشته بارها در اعتراض به وضعیت شغلی و نبود رسیدگی به مطالبات خود در مقابل دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌های مختلف کشور تجمع کردند.

روزنامه هم‌میهن، اسفندماه ۱۴۰۲ در گزارشی از برخوردهای قضایی با پرستارانی که در یک سال گذشته به مشکلات صنفی خود اعتراض کرده و در تجمع‌ها حاضر شدند، خبر داد.

بیشتر بخوانید: دبیرکل خانه پرستار: تمام پرستاران مشکلات معیشتی دارند

اکنون ایلنا در گزارش خود با بیان اینکه وزارت بهداشت به جای حل مشکلات پرستاران به دنبال پاک کردن صورت مسئله است، نوشت در هفته‌های گذشته، پرستاران استان مازندران از احضار همکاران خود به هیات رسیدگی به تخلفات خبر دادند.

بنابر این گزارش، در احضاریه این پرستاران که بعد از اعتراضات صنفی هفته‌ها و ماه‌های اخیر به دستشان رسیده، تخلف اصلی، «شرکت در تجمعات غیرقانونی» عنوان شده و از آن‌ها خواسته شده ظرف ده روز دفاعیات خود را به هیات تخلفات ارائه دهند.

محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، این تهدیدها و فشارها را محدود به پرستاران استان مازندران نمی‌داند و به ایلنا می‌گوید: «این سیاست وزارت بهداشت در سراسر کشور بود، حدود ۶۰ پرستار در کرمان احضار شده‌اند، تعدادی نیز در کرمانشاه؛ در نقاط مختلف کشور پرستاران به خاطر اعتراضات، احضار و تهدید شده‌اند.»

شریفی‌‌مقدم در آذرماه ۱۴۰۲ با اشاره به اینکه کمبود نیرو و حقوق ناکافی باعث تشدید فشار بر پرستاران، خشونت علیه آن‌ها و کاهش کیفیت خدمات شده، گفت که «سالانه بیش از سه هزار پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند و مسئولان به جای حل مشکلات، بارها پرستاران را به دلیل تجمعات صنفیشان احضار کرده‌اند.»

او به اعتماد گفته بود بار اولی که آمار داده و اعلام کرده که حدود سه هزار نفر از همکارانش در سال ۱۴۰۱ از ایران رفته‌اند، احضار شده است.

دبیرکل خانه پرستار، اکنون با اشاره به کمبود پرستار و اضافه‌کاری اجباری پرستاران با حق‌الزحمه ساعتی ۲۰ هزار تومان که بعد از ۶ ماه پرداخت می‌شود، به ایلنا گفت: «پرستاران حق ندارند بگویند اضافه‌کار اجباری نمی‌خواهیم یا به این رفتار غیرقانونی معترضیم؟»

احضار، تهدید، تبعید و اخراج پرستاران در ایران درحالی صورت می‌گیرد که در مردادماه ۱۴۰۲ عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار جدید خبر داد.

روز ۲۳ اردیبهشت امسال، همزمان با روز جهانی پرستار، دبیرکل خانه پرستار، با بیان اینکه تعدادی از پرستاران به دلیل آزادی‌های اجتماعی و برخی پزشکان به دلیل مسائل سیاسی مهاجرت می‌کنند گفت که اغلب پرستاران با انگیزه معیشتی از ایران می‌روند و در شرایط فعلی مهاجرت آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

روابط عمومی منطقه یکم دریایی بندرعباس روز یکشنبه ۱۷ تیر گزارش داد که ناو سهند در حال تعمیر در اسکله به خاطر نفوذ آب به مخازن، تعادلش را از دست داده که به علت محدودیت عمق ساحل، بازگشت ناو به حالت تعادل در حال انجام است.

بر اساس اعلام ارتش در پی این حادثه چند نفر زخمی شدند که برای طی درمان به بیمارستان اعزام شدند.

کمی قبل از آن، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نوشت که علت حادثه احتمالا «اشکال در مخزن توازن کشتی یا نفوذ آب پس از تعمیر شفت ناوچه در هنگام تعمیر» بوده است.

پیش از آن، وبسایت روابط عمومی ستاد کل نیروی مسلح ایران (دفاع‌پرس) این خبر را منتشر کرد، اما به جزئیات اشاره نکرد.

سه سال پیش، این ناو ایرانی به همراه ناو مکران با عبور از کانال مانش در رژه دریایی ۲۵ ژوئیه که به مناسبت بزرگداشت تاسیس نیروی دریایی روسیه در دریای بالتیک برگزار شد شرکت کرد.

در سال ۱۳۹۸ نیز حبیب‌الله سیاری، رییس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، از استقرار ناوشکن سهند در خلیج عدن و در چارچوب یک «ماموریت بلندمدت» خبر داد.

آذرماه سال قبل از آن، ناوشکن سهند به عنوان «پیشرفته‌ترین ناوشکن غرب آسیا»، در بندرعباس به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی پیوست.

اعزام به خلیج عدن نخستین ماموریت طولانی مدت این ناو بود.

ویژگی این ناوشکن «قابلیت رادارگریزی در بلوک‌های مجزا» اعلام شده است.

همچنین این ناوشکن «چهار موتوره قادر به ۱۵۰ روز دریانوردی به همراه شناور پشتیبان در اقیانوس‌های دور دست و آب‌های متلاطم» است.

سیاری «به‌روزرسانی پرتابگرهای اژدرها، انواع توپ‌های ضدهوایی و ضدسطحی، سامانه‌های موشکی سطح به سطح و سطح به هوا، سامانه دفاعی نقطه‌ای، سامانه ضدزیردریایی» را از دیگر ویژگی‌های این ناوشکن برشمرد.

خبر استقرار این ناوشکن ایران در خلیج عدن در حالی بود که جامعه بین‌المللی نسبت به اخلال در امنیت کشتی‌رانی از سوی ایران ابراز نگرانی کرد.

از زمان آغاز جنگ کنونی غزه نیز شبه‌نظامیان حوثی با حمله به کشتی‌های تجاری، تردد دریایی در منطقه دریای سرخ را مختل کردند.

در گزارش میزان به اتهامات منتسب به برهانی و میزان حکم حبس صادر شده برای او اشاره‌ای نشده است.

با این حال، سینا یوسفی، وکیل دادگستری نوشت: «پرونده‌ برهانی که به‌خاطر آن راهی زندان شده، مربوط به شکایت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات فراجا و یکی از اعضای شورای نگهبان از اوست.» او افزود: «این پرونده با اتهامات «تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و رفتار خلاف شئون روحانیت از طریق توهین به قضات و شهدا»، تشکیل و منجر به صدور حکم حبس شده است.

یوسفی با تایید خبر زندانی شدن برهانی نوشت حکم او صبح یکشنبه و «با پایان نمایش انتخابات ریاست جمهوری در ایران» به اجرا درآمد و راهی زندان اوین شد.

او به بخشی از کیفرخواست صادرشده علیه برهانی اشاره کرد که در آن آمده او به تقابل با طرح «حجاب و عفاف»، «متهم کردن نظام به کشتار غیرقانونی و غیردینی» و حمایت از معترضان بازداشت‌شده در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» پرداخته است.

احمد برهانی، برادر محسن برهانی هم در اینستاگرام خود نوشت برادرش «بالاخره پس از فراز و نشیب‌های بسیار و با وجود باقی ماندن اشکالاتی در پرونده» بازداشت شد.

برهانی از جمله حامیان مسعود پزشکیان بود که در جریان تبلیغات انتخاباتی او نیز سخنرانی کرده بود.

او همچنین به سرکوب خیزش انقلابی با استفاده از «باتون و شوکر و مشت و لگد و ساچمه» اشاره کرده بود.

احمد زیدآبادی، فعال و روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، در واکنش به اجرای حکم برهانی در حساب ایکس خود از آمران و مسئولان اجرای این حکم پرسید: «با اجرای حکم برهانی درست یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری همه خواهند گفت دیدید شروع شد، دیدید قرار است هیچ چیز تغییر نکند، دیدید هنوز آب کفن انتخابات خشک نشده کارشکنی را آغاز کردند؟»

زیدآبادی خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشت: «اصلا پیش خود گفته‌اند چه بهتر که این‌طور فکر کنند، چون واقعا قرار نیست اتفاق تازه‌ای بیفتد! مگر تغییر رییس‌ جمهوری قرار است تاثیری داشته باشد؟»

اکنون با زندان شدن محسن برهانی، شمار وکلای دادگستری زندانی در ایران به هفت تن رسید.

امیرسالار داودی، طاهر نقوی، مصطفی ترک‌همدانی، آرش کیخسروی، محمد نجفی و خسرو علی‌کردی، دیگر وکلای زندانی در ایران هستند.

برهانی در مهرماه ۱۴۰۲ در توییتی نوشت پس از ۱۹ سال تدریس، از عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران تعلیق و ممنوع‌التدریس شده است.

او تعلیق خود را «غیرقانونی» خواند و دلیل آن را «دفاع از حقوق ملت» عنوان کرد.

این استاد سابق رشته حقوق دانشگاه تهران، مهرماه سال گذشته در گفت‌و‌گویی با روزنامه اعتماد افشا کرد که دولت‌ ابراهیم رئیسی تنها یک ماه پس از استقرار و مدت‌ها پیش از کشته شدن مهساژینا امینی، مصوبه‌ای برای برخورد با استادان منتقد ابلاغ کرد.

برهانی اعلام کرد «بر اساس اسناد غیرقابل انکار»، برنامه‌ریزی برای «خالص‌سازی دانشگاه‌ها» پیش از آغاز خیزش انقلابی مردم در شهریور سال ۱۴۰۱ صورت گرفته و اکنون در حال اجرایی شدن است.

چمران روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که ۵۲ هزار نفر یا ۱۵۰ هزار نفر این کارزار را امضا بکنند دلیلی بر تغییر شهردار نیست.

او تاکید کرد: «مگر برای بایدن هم کارزار راه نیانداختند؟ الان سر و مر و گنده سرجایش نشسته است.»

به گزارش رسانه‌های ایران، با حضور شهردار تهران در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری، ماجرای ساخت و ساز در پارک‌ها و بوستان‌های پایتخت به فراموشی سپرده شد، اما حالا بعد از پایان انتخابات یک بار دیگر این کارزار مورد توجه قرار گرفته است.

زاکانی در جریان انتخابات اخیر به نفع دیگر نامزدهای اصولگرا کناره‌گیری کرده بود.

در فروردین‌ماه، بیش از ۱۴۷ هزار نفر در کارزاری خطاب به سران قوه قضاییه و مجریه و رییس دیوان عدالت اداری، خواستار جلوگیری از تخریب پارک قیطریه شدند.

همچنین در کارزار دیگری خطاب به شورای شهر تهران، شهروندان خواستار برکناری علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت، شدند.

خبرآنلاین روز یکشنبه نوشت که تا کنون نزدیک به ۷۱ هزار نفر این کارزار را امضا کرده‌اند.

امضاکنندگان این کارزار با اشاره به اقدام‌های شهرداری در تغییر کاربری پارک‌ها و فضاهای سبز تهران به مسجد، هتل و سایر پروژه‌های اداری و تجاری و کسب درآمد از آن‌ها، تاکید کردند سمت شهرداری نیازمند فردی توانمند و باتجربه است و زاکانی ثابت کرده که از عهده این مسئولیت برنمی‌آید.

در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بریتانیا تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله زاکانی را که پیش‌تر رییس سازمان بسیج دانشجویی بوده، تحریم کرد.

سال گذشته، سفر زاکانی به بروکسل برای شرکت در مجمع «انجمن کلانشهرهای مهم جهان» جنجال‌برانگیز شد.

دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک، گفت: «او رییس سابق بسیج دانشجویی است؛ سازمانی که به دلیل نقض فاحش حقوق بشر توسط اتحادیه اروپا تحریم است. ببینید تروریست‌های رژیم قاتل چگونه می‌توانند آزادانه در قلب اروپا راه بروند.»

او در پاسخ به سوالی درباره اعتراضات به سفرش، به شبکه «آرتی‌ال اینفو» گفت: «آنچه من در این‌جا مشاهده کردم استقبال از پیشرفت‌های ما بوده است.»

تهران دارای مشکلات متعدد از جمله آلودگی هوا، ترافیک سنگین، فرونشست زمین، کمبود آب، گرانی مسکن و کهنگی و ناکافی بودن ناوگان حمل‌ونقل عمومی است.

پیش‌تر رییس شورای شهر تهران روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین بر ساخت مسجد در پارک قیطریه تاکید کرد و گفت: «تهران مسجد کم دارد و باید ۴۰۰ مسجد در پایتخت ساخته شود.»

او به برخی انتقادها درباره حضور کم‌تعداد مردم در مساجد موجود و ضروری نبودن ساخت مسجد جدید در تهران واکنش نشان داد: «کسانی که می‌گفتند مساجد در شب قدر خالی هستند، میزان حضور مردم را در شب‌های قدر ندیده‌اند.»

به گفته چمران، مسجد در حکومت جمهوری اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا به گفته او، انقلاب سال ۵۷ با مسجد آغاز شد.

پزشکیان با وعده شرایط بهتر برای زنان در وضعیتی از این صندوق‌ها بیرون آمده است که زنان ایرانی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» برای اولین‌بار در تاریخ جمهوری‌اسلامی نه‌ تنها در عرصه اجتماعی و سیاسی ایران، بلکه به صورت جهانی رویت‌پذیر شده‌اند.

با پیگیری مناظره‌ها و تبلیغات جمهوری اسلامی به راحتی می‌توانستیم به دو نکته برسیم. یک، جمهوری اسلامی در شرایط پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» بیشتر از آنکه به این یا آن نماینده خودش برای این پست حکومتی فکر کند، به پر شدن صحنه نمایش انتخابات فکر می‌کرد. موضوع تنها و تنها این بود که صحنه از حضور نمایشی «مردم» خالی نشود. مردمی که در قاموس جمهوری اسلامی تنها به ابزاری برای ادعاهای خود پیرامون پایگاه اجتماعی‌اش تبدیل شده‌اند و برای جمهوری اسلامی به غیر از این نقش، در قالب هیچ نقش دیگری پذیرفته نشده‌اند.

دوم، ترس شدید جمهوری اسلامی از بازنمایی واقعی مردم پس از قابل مشاهده شدن بیشتر زنان در فضای شهری در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» که حالا در شکل التماس و خواهش کاندیداها از زنان برای اعتماد بیشتر به آن‌ها بروز پیدا کرده بود. پزشکیان حتی برای جلب توجه بیشتر به شکلی البته نادقیق به واقعه کشته شدن ژینامهسا امینی نیز اشاره کرد. اما سوال اصلی باید این باشد، در حکومتی که مردان اسلامیست خاصه با اندیشه اسارت زن بنا کرده‌اند و هرگز در هیچ شرایط و مقطع سیاسی حاضر نشدند از جهنم‌سازی در حوزه نابرابری جنسیتی دست بکشند، قرار است به زنان چه نگاه دیگری انداخته شود؟

زنانی که دقیقا از ابتدای پیدایش جمهوری اسلامی در هر نوعی از سیاست‌ورزی همواره از سطوح اجتماعی و سیاسی جامعه زدوده‌ شدند و با این اقدام، انسجام اجتماعی جامعه ایران تا مرز جنون‌آمیز شاخص شکاف جنیستی ۱۴۳ در میان ۱۴۶ کشور مورد بررسی سقوط کرد. جامعه که قاطبه نیمی از آن با مسئله نمادین و بنیادین حجاب اجباری حتی از رویت‌پذیری ساده اجتماعی محروم ماند و بدین واسطه خود نیز به طرق مختلف در برابر دستگاه و ماشین سرکوب بی‌شکل و از هم گسیخته شد. عمده شکاف‌های سیاسی، اجتماعی، اتنیکی، مذهبی و اقتصادی که جمهوری اسلامی در جریان تثبیت خودش آن‌ها را عمیق کرد، پس از فرمان خمینی و بسیجش برای اجباری شدن حجاب اجباری و ایجاد آپارتاید جنسیتی به شکل سازماندهی‌شده و همراه با سرکوب‌ها و کشتارهای شدید سازماندهی شدند.

حالا نتیجه صندوق‌های جمهوری اسلامی که به دلیل تلاشش برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با غرب در وضعیت پساجنبشی «زن، زندگی، آزادی» که مذاکرات قطع شده‌اند، قابل پیش‌بینی‌ هم بود، روشن شده است. طالبانی با عنوان اصلاح‌طلب با بسیج اصلاح‌طلب، با همان باری به هر جهتی خاص اصلاح‌طلبان در تمام این سال‌ها و تعهد همیشگی‌شان به حفظ نظام. در عین حال اما جدای از مشارکت پایین زنان، به طور کلی جامعه ایران مشارکتی بسیار پایین در هر دو دوره داشت که با وجود آمارسازی‌های معمول جمهوری اسلامی در هیچ‌کدام از دور‌ها به بر اساس ادعاهای خودشان حتی به ۵۰ درصد نرسید.

آن‌ها با همه قدرت مالی، تبلیغاتی و توحش سرکوبشان نتوانستند صحنه را به قدری از حضور نمایشی مردم پر کنند، که بتوانند ادعایی بیش از این بکنند. این یعنی «نه» مردم به سیاست صندوقیسم جمهوری اسلامی. از طرفی دیگر همه آنچه در فضای شبکه‌های اجتماعی برای انتخابات سینه می‌زد، غالبا صحنه‌ای مردانه بود. روشن بود که زن در این عرصه حتی تا حد نمایشی کردن فضا برای بالا بردن مشارکت هم قابل بسیج کردن عمومی و خاصه در سطح سیاسی نیست. برعکس، قاطبه زنان فعال مدنی و زنان زندانی به طور مشخص دعوت به مشارکت نکردن در این نمایش مخاطره‌آمیز کردند. انتخاب آن‌ها روش است: «زن، زندگی، آزادی» به جای نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی!