نتایج یک نظرسنجی که روزجمعه توسط تارنمای خبری آکسیوس منتشر شده حاکی از آن است که ۶۰ درصد رایدهندگان آمریکایی با انتخاب یکی از دو گزینه «قطعاً» یا «احتمالاً» بر این باورند که حزب دموکرات میبایست کاندیدایی دیگر را به جای جو بایدن معرفی کند.
یافتههای این نظرسنجی که ناظر به آرای بیش از دوهزار مشارکتکننده است به نوعی بازتاب زمزمههایی در اردوگاه دموکراتها است که بعد از برگزاری مناظره در خصوص معرفی نامزدی جایگزین به جای بایدن سخن گفتهاند.
از میان رایدهندگان دموکرات شرکتکننده در این نظرسنجی تنها ۲۱ درصد خواستار باقی ماندن قطعی بایدن در رقابتها شدهاند.
نتایج این نظرسنجی همچنان حاکی از آن است که ۵۷درصد از کسانی که به تماشای این مناظره نشستهاند بر این باورند که ترامپ در برابر بایدن عملکرد بهتری داشته است. ۱۹درصد دموکراتها، ۶۰درصد از رایدهندگان مستقل و ۹۳درصد از رایدهندگان متمایل به طیف جمهوریخواهان بر برتری ترامپ بر بایدن در این مناظره اذعان کردند.
نتایج این نظرسنجی از رقابت تنگاتنگ این دو نامزد حزب دموکرات و جمهوریخواه حکایت دارد و نشان میدهد که ۴۵ درصد رایدهندگان همچنان نظرشان انتخاب بایدن است و ۴۴ درصد رای خود را به نفع ترامپ به صندوق خواهند ریخت.
نتایج این نظرسنجی تفاوت عمده و معناداری با نظر سنجی پیشین که پس از محکومیت ترامپ به ۳۴ فقره اتهام جنایی در رابطه با پرداخت حقالسکوت ۱۳۰هزار دلاری انجام شده بود، نشان نمیدهد.
در همین حال روزنامه پرتیراژ نیویورک تایمز که به حزب دموکرات متمایل است با انتشار دیدگاهی به قلم هیات سردبیری خود با اشاره به ویژگیهای مثبت جو بایدن در اداره کشور طی چهار سال گذشته و پیروی از اصول و آرمانهای آمریکایی، به عملکرد ضعیف رئیسجمهوری ایالات متحده در مناظره پنجشنبه شب پرداخت و نوشته است خدمتی است که بایدن میتواند به کشور کند، کناره گیری از رقابتهای انتخاباتی است.
نویسندگان این مطلب نوشتهاند که در تقابل میان بایدن و ترامپ قطعا رایشان به سمت جو بایدن متمایل است اما به همین دلیل که آنها ترامپ را بسیار برای دموکراسی آمریکایی خطرناک میدانند پیشنهاد میکنند که فردی به مصاف او بیاید که بتواند از عهده او بر بیاد و این تصمیمی بسیار مهم است که نباید دستکم گرفته شود.
شورای سردبیری روزنامه وال استریت ژورنال نیز با تاکید بر اینکه دموکراتها نمیتوانند از مشکلی به نام بایدن اجتناب کنند، نوشت مناظره به روشنی نشان داد که رییسجمهوری آشکارا قادر به ادامه کار خود برای چهار سال بیشتر نیست.
