به گزارش خبرگزاری هرانا، زندانیان محبوس در بند چهار زندان اوین که شمار قابلتوجهی از آنان زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند با مساله تراکم و ازدحام جمعیت بیش از ظرفیت اسمی سالنهای بند، فقدان بهداشت و آلودگی شدید محیط بندها و کیفیت پائین مواد غذایی و گرسنگی درگیر هستند.
به گزارش هرانا در سالنهای سه و چهار این بند زندان با وجود ظرفیت اسمی حداکثر ۱۲۰ نفره، اکنون بیش از ۳۰۰ زندانی نگهداری میشوند.
بنا بر این گزارش، زندانیان محبوس در هر ۴ سالن بند ۴ زندان اوین با مشکلاتی همچون کف خوابی، کیفیت پايین مواد غذایی، آلودگی بیش از حد محیط و شرایط نامطلوب بهداشتی و شیوع حشرات موزی همچون ساس درگیر هستند.
ازدحام زندانیها در بند ۴
بند ۴ دارای چهار سالن است. در سالن یک این بند، زندانیان متهم به جاسوسی و زندانیان مالی نگهداری میشوند و سالن دو هم که پیشتر در دوران شیوع کرونا بند قرنطینه محسوب میشد، به دلیل ازدحام جمعیت به سالن عمومی تبدیل شده است.
در سالنهای سه و چهار بند ۴ که در دو طبقه واقع شدهاند و هر کدام ۱۲ اتاق دارند شماری از زندانیان سیاسی و زندانیان مالی نگهداری میشوند.
اغلب زندانیان مالی و معدودی از زندانیان سیاسی در اتاقهای طبقه بالای سالن سه و چهار نگهداری میشوند، اما شمار بیشتری از زندانیان در اتاقهای طبقه پايین این سالنها که امکانات حداقلی دارند، ساکن هستند.
در ۴ اتاق ۱۸ تخته از مجوع ۶ اتاق طبقه پائین این دو سالن اغلب بیش از ۳۰ زندانی نگهداری میشوند که کف خواب هستند و همین تراکم موجب تشدید آلودگیها از جمله افزایش شیوع ساس و انواع بیماری بین زندانیان ساکن این اتاقها شده است.
هرانا به نقل از یک شهروند که با یکی از اعضا خانوادهاش در این بند ملاقات کرده، گزارش داده که یکی از اصلیترین منابع انتقال ساس و شپش به این دو سالن، زندانیانی هستند که از بازداشتگاههای آگاهی به آنجا منتقل میشوند.
پیشتر شماری از زندانیان سیاسی فعلی و سابق درباره وجود ساس و آلودگی در زندان اوین و بند ۴ این زندان اطلاعرسانی کرده بودند.
مهدی محمودیان، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق، از جمله این فعالان است که ۲۱ خرداد اعلام کرد که دو پرونده قضایی جدید با شکایت بهشت زهرا بهخاطر مصاحبه در مورد مشکلات شهروندان بهائی در تدفین متوفیان و تائید وجود ساس در زندان اوین، برای او تشکیل شده است.
ضیا نبوی، زندانی سیسای محبوس در زندان اوین هم روز ۲۲ ادیبهشت در نامهای از زندان اوین با عنوان «شکنجه تحمل ساس هم جزئی از محکومیت ماست؟»، به شرح آزارهای روحی و جسمی ناشی از وجود این حشره در بند هشت این زندان پرداخت.
در این نامه او نوشته بود: «بسیاری از زندانیان، بهناچار به استفاده از داروهای خوابآور روی آوردهاند اما با خوردن قرصهای خواب قوی هم نمیتوانند بخوابند.»
او با اشاره به بیتوجهی مسوولان نسبت به شیوع نگرانکننده و آزاردهنده این پدیده تاکید کرد: «ادامه این شرایط نشاندهنده نادیده گرفتن حقوق ابتدایی و بهداشتی زندانیان است که سلامت روحی و جسمی آنها را به چالش کشیده است.»
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ هم بیمارستان طالقانی تهران اعلام کرد به دلیل آلودگی زندان اوین به حشره ساس، دیگر قادر به پذیرش زندانیان بیمار در بخش دیالیز این بیمارستان نیست.
مهدی محمودیان، زندانی سیاسی پیشین، شامگاه سهشنبه ۲۵ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام این خبر نوشت: «این بیمارستان آلودگی بخش دیالیز به ساس را دلیل این کار اعلام کرده و یک قوطی ساس به عنوان نمونه برای رییس بهداری اوین فرستاده است.»
این روزنامهنگار خطاب به مسوولان جمهوری اسلامی اضافه کرد: «این را هم تکذیب کنید تا فیلمهای رژه ساسها در زندان منتشر شود.»
جمال عاملی، دیگر زندانی سیاسی که او نیز در بند هشت زندان اوین به سر میبرد، وجود ساس در این بند را تایید کرد و گفت: «نمیتوانم بین زخمهای پوستی ناشی از پیشرفت بیماری خودایمنی و زخمهای ناشی از گزش ساسهایی که اندازهشان دو برابر ساسهای معمولی است، تمایز قائل شوم.»
کیفیت پایین مواد غذایی
بر اساس گزارش هرانا، در شرایطی که غذاهای بیکیفیتی که آشپزخانه زندان تهیه میکند، موجب تشدید مشکلات جسمی زندانیان شده و علاوه بر کاهش وزن، شماری از آنان را درگیر دردهای استخوان، از دست دادن تمرکز ذهنی و درد و سوزش دردهای شکمی کرده، گرانی محصولات فروشگاه زندان باعث شده بعضی از زندانیان نتوانند برای تهیه غذای سالمتر از آن جا خرید کنند.
بنا بر همین گزارش، تماس خانوادهها با این خبرگزاری نشان میدهد جیره خوراک روزانه زندانیان از لحاظ کمی و کیفی افت بیشتری کرده است و تهیه اقلام غذایی از فروشگاه بند هم، فشار مالی مضاعفی روی خانوادهها آورده است.
شیوع و سوءمصرف مواد مخدر
به گزارش هرانا در بند ۴ زندان اوین، همچون سایر زندانهای کشور، دسترسی به مواد مخدر آسان است و سوءمصرف آن رواج دارد.
هرانا به نقل از یک زندانی که اخیرا از زندان اوین آزاد شده است گزارش داده که در بند ۴ علاوه بر مواد مخدر معمول، شربت تریاک وقرص بی۲به وفور در دسترس است و استفاده میشود.
۹ خرداد ۱۳۹۷، وزارت خزانهداری آمریکا زندان اوین را که شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در آنجا نگهداری میشوند به دلیل نقض حقوق شهروندان ایران مورد تحریم قرار داد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، طاهره نوروزی، شهروند بهائی ساکن شیراز با گذشت شش روز از زمان دستگیری، همچنان بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز، موسوم به پلاک ۱۰۰ بهسر میبرد.
این شهروند بهائی صبح روز ۲۰ خرداد پس از ورود هفت مامور امنیتی به خانهشان در شیراز دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز منتقل شد.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به ایراناینترنشنال گفت ماموران در زمان بازداشت نوروزی، حکمی درباره او مبنی بر اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی» در دست داشتند.
آنان با این حکم، خانه نوروزی را تفتیش و برخی وسایل شخصی همچون گوشی تلفن همراهش را ضبط کرده و با خود بردند.
بازداشت نوروزی در شرایطی انجام گرفت که همسرش آرش افشار برای امرار معاش خانواده در شهر دیگری مشغول به کار است و دو فرزند شش و دو ساله آنها پس از بازداشت مادرشان به پدر تحویل داده شدهاند.
در خبری دیگر از این شهر، خبرگزاری هرانا در گزارشی نوشت حکم دادگاه بدوی مبنی بر پنج سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی سحر محبپور، رکسانا وجدانی و ستاره طعامی، شهروندان بهائی، از سوی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به ریاست کامران زارع عینا تایید شد.
طبق این گزارش، دادگاه هر یک از این افراد را بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» به پنج سال حبس تعزیری تحت نظارت پابند الکترونیک تا محدوده هزار متری محل سکونت، محکوم کرد.
دیگر احکام صادر شده برای آنان شامل ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی، ۱۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی است.
این سه شهروند بهائی مهر ماه ۱۴۰۲ به دست نیروهای اداره اطلاعات شیراز بازداشت و مدتی بعد با تودیع وثیقه از زندان عادلآباد شیراز آزاد شده بودند.
هرانا در گزارشی دیگر از محکومیت یکتا فلاح، فواد شاکر ارکانی، بهنام پوراحمری، شهرام فلاح و پریدخت شجاعی باغینی، شهروندان بهائی ساکن کرمان به پرداخت جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی خبر داد.
طبق این گزارش، شاکر ارکانی، پوراحمری، فلاح و شجاعی باغینی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند و حکم آنها به مدت پنج سال تعلیق شده است.
فلاح نیز به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی جایگزین دو سال و یک ماه حبس و یک سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.
این شهروندان بهائی تیر ماه ۱۴۰۲ در کرمان بازداشت و مرداد همان سال با تودیع قرار تا زمان صدور حکم به صورت موقت آزاد شدند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
جامعه جهانی بهائی روز ۱۸ اردیبهشت امسال در بیانیهای اعلام کرد از مجموع ۸۵ نفر از بهائیانی که از اواسط اسفند ماه ۱۴۰۲ به دادگاه احضار یا زندانی شدهاند، حدود سهچهارم یعنی ۶۵ نفر زن بودهاند.
این بیانیه نوشت دهها زن بهائی در ایران در سه ماه گذشته احضار شده و هدف برخورد خشونتبار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقامهای ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد که اقدامهای جمهوری اسلامی علیه بهائیان، مصداق جنایت علیه بشریت است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
محمدی در این نامه که روز جمعه ۲۵ خرداد در اینستاگرامش منتشر شد، اشاره کرد که احمدخانبیگی برای سومین بار در سالهای اخیر زندانی شده است.
این فعال حقوق بشر درباره شرایط همبندیاش نوشت: «رضوانه این روزها با پا گذاشتن به هفته ۲۱ [بارداری]، نوسان فشار خون و تپش قلب دارد و تغذیه نامناسب، در اختیار نداشتن امکانات پزشکی لازم و به هر حال فضای بسته و پر تنش و استرس زندان، ما را بیش از پیش نگران سلامتی او و جنین کرده است.»
ایراناینترنشنال روز دوشنبه ۲۱ خرداد در خبری اختصاصی با اشاره به اینکه رضوانه احمدخانبیگی در بیستمین هفته از بارداری در زندان اوین زندانی است، نوشت که ماموران امنیتی در زمان بازداشت این زندانی سیاسی و همسرش سند ملکی آنها را ضبط کردهاند و اکنون از تحویل آن برای ارائه به عنوان وثیقه و اعزام به مرخصی خودداری میکنند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این زندانی سیاسی به بیماریهای مختلفی از جمله صرع، تشنج و بیماری قلبی و تنفسی مبتلاست و سابقه تشنج در ایام حبس هم داشته است.
بهفر لالهزاری، همسر این زندانی سیاسی نیز در بند چهار زندان اوین دوران محکومیت خود را میگذراند.
محمدی در نامه روز جمعه خود با بیان اینکه بند زنان زندان اوین روزگاری را تجربه میکند که در سالهای اخیر شاهدش نبوده، تاکید کرد: «ورودی بند آنقدر زیاد است که خروج تبدیل قراریها نمیتواند آمار را از بالای ۶۵ نفر پایین بیاورد.»
این فعال حقوق بشر اضافه کرد تمامی اتاقها و تختهای بند زنان پر شدهاند: «تعداد بیمارهای صعبالعلاج و لاعلاج در حدی است که امکان کمک بند کفایت نمیدهد.»
به گفته محمدی، در ماههای گذشته دو نفر که به تشخیص پزشکی قانونی و با حکم عدم تحمل حبس بیرون زندان بودند، بیدلیل به زندان بازگردانده شدهاند.
بند زنان اوین که اکنون بیش از ۶۵ زندانی را در خود جای داده، یکی از بندهای سیاسی در ایران است که جمهوری اسلامی در سالها گذشته همزمان با آزار و اذیت محبوسان در آن تلاش بسیاری کرده تا محیط آن را از زنان مبارز زندانی خالی کند.
ایراناینترنشنال روز ۱۹ فروردین امسال در گزارشی به فشارهای امنیتی و قضایی بر ۶۵ زن زندانی سیاسی در اوین پرداخت.
محمدی در نامه تازه خود با بیان اینکه شرایط بند زنان زندان اوین به وضوح واقعیت تلخی را به تصویر کشیده، تاکید کرد: «جمهوری اسلامی با شقاوت، نفرت و سنگدلی حقوق زندانیان، بیماران، مادران و زنان باردار را زیر پا گذاشته و کوچکترین بهایی برای انسانیت قائل نیست.»
به گفته برنده جایزه نوبل صلح، «حکومتداران در ایران دغدغه هرچه دارند، نگران انسانیت نیستند و جنایت را در عمل به تمامی و کمال بهجا میآورند».
محمدی ۱۴ مهر ماه سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شده و از آبان ۱۴۰۰ و بازداشت مجدد، در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
بیشتر بخوانید: جلسه دادگاه نرگس محمدی غیرعلنی و بدون حضور او برگزار شد
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی با اعلام این خبر نوشت این فعالان حقوق زنان اکنون در انتظار دریافت ابلاغیه برای اجرای احکام حبس صادره هستند.
فروغ سمیعنیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیاه، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس، متین یزدانی، زهره دادرس، هومن طاهری و جلوه جواهری اسامی این ۱۱ نفر است.
شامگاه دوشنبه ۲۱ خرداد دهها کاربر رسانههای اجتماعی با راهاندازی طوفانی توییتری اعتراض خود را به صدور احکام سنگین برای فعالان حوزه زنان از جمله این ۱۱ نفر نشان دادند.
این طوفان توییتری با هشتگ «نه به سرکوب زنان» به راه افتاد.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ این فعالان حقوق زنان را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.
یک روز پس از دستگیری این فعالان، اداره کل اطلاعات استان گیلان در اطلاعیهای نوشت که «بازداشتشدگان در حال برنامهریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خرابکاری در سالگرد خیزش انقلابی در گیلان و کردستان» بودند.
این افراد پس از گذراندن حدود دو ماه در فواصل زمانی متفاوت، با تودیع قرارهای وثیقه به صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
آنها نهایتا فروردین ماه امسال در پروندهای مشترک از سوی مهدی راسخی، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت محاکمه و مجموعا به بیش از ۶۰ سال و شش ماه حبس محکوم شدند.
بر اساس این حکم، زهره دادرس به ۹ سال و شش ماه و دو روز حبس، فروغ سمیعنیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیاه، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس و متین یزدانی هر کدام به شش سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس و جلوه جواهری و هومن طاهری نیز هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند.
حکم صادر شده برای این فعالان حقوق زنان در نهایت روز هشتم خرداد امسال در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
پس از صدور و تایید این حکم، ۱۱۵ معلم و فعال صنفی در گیلان و بیش از ۳۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیههایی جداگانه از فعالان حقوق زنان در استان گیلان حمایت و احکام سنگین صادر شده برای آنان را بهشدت محکوم کردند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
حسین رئیسی، طناز کلاهچیان، محمد مقیمی و نیره انصاری چهار امضاکننده نامه تاکید کردند که چنین تصمیمی از سوی سازمان ملل میتواند به کاهش نیمی از اعدامها در ایران منجر شود و زمینه لغو این مجازات و احترام به حق حیات را فراهم کند.
به گفته آنان، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سالهاست با جمهوری اسلامی در زمینه مقابله با مواد مخدر همکاری مالی و تجهیزاتی میکند.
این حقوقدانان با اشاره به این همکاری تاکید کردند جمهوری اسلامی بدون توجه به «علل وقوع جرم و راهکارهای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر» صرفا مجازات اعدام را در سیاست کیفری خود اعمال میکند.
سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه ۲۱ خرداد در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه مه امسال دستکم ۶۴ نفر و طی پنج ماه نخست سال جاری میلادی ۲۳۷ تن را در زندانهای مختلف ایران اعدام کرده است.
نیمی از زندانیان هر دو آمار، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.
در نامه چهار حقوقدان ایرانی به سازمان ملل آمده که همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل منجر به کاهش میزان این جرایم نشده و فقط دستگیری و اعدام افراد بیشتر را در پی داشته است.
امضاکنندگان نامه تاکید کردند که هزینه اعدامها در ایران را مردم کشورهای پایبند به موازین حقوق بشری از طریق حمایتهای مالی از سازمان ملل متحد میپردازند.
این حقوقدانان یادآوری کردند که اعمال گسترده مجازات اعدام در ۴۵ سال گذشته تاثیری در کاهش جرایم مواد مخدر در ایران نداشته است.
به گفته آنان، بیتوجهی به علل وقوع این جرایم و نشان ندادن واکنش در خور جامعه بینالمللی، رشد این اعدامها را در پی داشته است.
به گفته آنها، جمهوری اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه، اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر را ۱۸ برابر افزایش داده است.
سازمان عفو بینالملل روز ۱۶ فروردین در گزارشی تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بیسابقه دانست.
بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدامهای ثبت شده، مربوط به اتهامهایی در زمینه جرایم مواد مخدر بودند.
پس از آن در روز ۲۲ فروردین بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بینالمللی حقوق بشری در بیانیهای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدامهای پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاریها با تهران را به توقف این اعدامها منوط کند.
سازمان عفو بینالملل روز ۹ خرداد در گزارشی دیگر نوشت در سال ۲۰۲۳ در مجموع هزار و ۱۵۳ مورد اعدام در جهان انجام شد که ۷۴ درصد از آنها در ایران صورت گرفته است.
عفو بینالملل در گزارش خود تاکید کرد که از مجموع اعدامهای ثبت شده در ایران طی این بازه زمانی، دستکم ۵۴۵ مورد اعدام به صورت غیرقانونی برای جرائمی از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر، سرقت و جاسوسی اجرا شد که بر اساس قوانین بینالمللی اصولا نباید منجر به مجازات اعدام شوند.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، تا امروز ۱۱۲ کشور به طور کامل مجازات اعدام را ملغی کردهاند و در مجموع در ۱۴۴ کشور مجازات اعدام در قانون یا در عمل لغو شده است.
طبق این گزارش در سال ۲۰۲۳ در ۱۶ کشور اعدام اجرا شد که پایینترین تعداد ثبتشده از سوی عفو بینالملل از زمان ثبت این آمارهاست.