تحلیلگر ارشد در ایراناینترنشنال
در آستانه ثبتنام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، مصاحبهای از محمود واعظی، رییس دفتر حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری او، منتشر شده که حاکی از عدم تمایل علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به انتصاب علی شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۹۲ است.
محمود واعظی در این مصاحبه که در سایت انتخاب منتشر شده، از اختلافنظر عمیق روحانی و علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از جمله درباره احیای برجام خبر داده است.
به گفته واعظی، در حالی که حسن روحانی در دولت دوم خود برای احیای برجام تلاش میکرد، اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به ریاست علی شمخانی، با این راهبرد روحانی همسو نبود و حتی در عمل بر سر احیای برجام کارشکنی کرد.
او گفته اگر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با روحانی همراه بود، برجام میتوانست در دولت دوازدهم احیا شود.
افشای اختلافات روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی و شمخانی به عنوان دبیر این شورا، از اختلافات عمیق در عالیترین نهاد تصمیمگیر و هماهنگکننده سیاستهای امنیتی و خارجی جمهوری اسلامی پرده برمیدارد.
این سومین نمونه و عمیقترین اختلاف در شورای عالی امنیت ملی است که در عمر ۳۵ ساله این نهاد افشا میشود.
نخستین اختلاف در سال ۱۳۸۴ هنگامی علنی شد که محمود احمدینژاد تازه به ریاست جمهوری انتخاب شده بود و با حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در مورد نحوه اداره پرونده هستهای دچار اختلاف شد.
حسن روحانی در یک سخنرانی گفته است در آن هنگام، محمود احمدینژاد از او خواست به محمد برادعی، مدیرکل وقت آژانس بینالمللی انرژی اتمی، زنگ بزند و بگوید که ایران حاضر است تمام مخارج آژانس را بدهد تا بر تصمیمات آن تاثیر بگذارد.
روحانی میگوید به احمدینژاد گفته است که چنین امری ممکن نیست و او نمیتواند با چنین شرایطی در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی به فعالیت ادامه دهد و بهتر است احمدینژاد فرد دیگری را به جای او در این کار بگمارد.
دومین اختلاف آشکار بین دبیر شورای عالی امنیت ملی و رییسجمهوری، بار دیگر در دوره ریاستجمهوری احمدینژاد رخ داد. علی لاریجانی که به جای روحانی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شده بود، فقط پس از دو سال فعالیت در این سمت(۱۳۸۴- ۱۳۸۶) به دلیل اختلافنظر عمیق با احمدینژاد از این سمت استعفا کرد و سعید جلیلی جانشین او شد که با احمدینژاد همسو بود. حاصل همکاری این دو، تصویب شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بود.
پس از شروع ریاست جمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، تصور بر این بود که پیشنهادعلی شمخانی برای سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی از سوی او با استقبال علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی هم همراه بوده زیرا شمخانی پیش از آن با حکم مستقیم خامنهای، شش سال از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ فرمانده مشترک نیروهای دریایی ارتش و سپاه بود.
شمخانی همچنین در دولت خاتمی، هشت سال و در فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ وزیر دفاع بود. چنین امری نیز بدون موافقت خامنهای ممکن نبود.
اما حالا محمود واعظی در گفتگوی خود برای اولین بار فاش کرده که خامنهای از پیشنهاد روحانی برای تعیین شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی استقبال نکرده است.
واعظی میگوید حتی خامنهای یکی دو نوبت شمخانی را تایید نکرده و به روحانی گفته است که بهتر است فرد دیگری را برای این سمت انتخاب کند. علی شمخانی در کنار افرادی مانند محسن رضایی و غلامعلی رشید عضو تیم خوزستانیهای سپاه است که در دهه ۱۳۶۰ و نیمه اول دهه ۱۳۷۰ بر سپاه حاکم بودند. معروف است که خامنهای در دوران جنگ ایران و عراق رابطه خوبی با فرماندهان سپاه که عمده آنها عضو تیم خوزستانیها بودند نداشت و بیشتر به ارتش نزدیک بود.
در سال ۱۳۶۴ نیز که علی خامنهای تلاش کرد میر حسین موسوی را از نخستوزیری عزل کند، این، محسن رضایی فرمانده سپاه بود که با نوشتن نامه به روحالله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، این مساله را باعث تضعیف روحیه رزمندگان در جنگ دانست و مانع آن شد.
خامنهای هرگز این موضع فرماندهان سپاه علیه خود را فراموش نکرد. با وجود آنکه بعد از شروع رهبری خامنهای از سال ۱۳۶۸ او و سپاه به یکدیگر نزدیک شدند و بیانیه بیعت فرماندهان سپاه با خامنهای را در همان تابستان ۱۳۶۸ علی شمخانی قرائت کرد، اما خامنهای بعد از کنارهگیری محسن رضایی از فرماندهی سپاه در سال ۱۳۷۶ دیگر هیچگاه این سمت یعنی فرماندهی سپاه را به دیگر اعضای تیم خوزستانیها یعنی علی شمخانی و غلامعلی رشید نداد، در حالی که این دو ارشد تمام فرماندهان در حال خدمت سپاه بودند.
این رویکرد در سال ۱۳۹۵ در هنگام انتخاب ریاست جدید ستاد کل نیروهای مسلح به جای حسن فیروزآبادی نیز تکرار شد. در حالی که غلامعلی رشید ۱۷ سال از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵جانشین رییس ستاد کل بود و انتظار میرفت که او به این سمت انتخاب شود، اما ریاست به فردی خارج از تیم خوزستانیهای سپاه، یعنی سرلشکر محمد باقری، داده شد.
عدم استقبال خامنهای از انتصاب شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی اگر چه با اصرار روحانی حل شد، اما محمود واعظی یک راز دیگر را نیز افشا کرده است.
واعظی میگوید روحانی در دولت دوم خود با شمخانی درباره احیای برجام دچار اختلاف شد و در حالی که روحانی برای احیای برجام تلاش میکرد،شمخانی در عمل در این راه کارشکنی میکرد.
واعظی میگوید به همین دلیل، روحانی چند بار تلاش کرد شمخانی را برکنار کند، اما این کار نیازمند توافق رهبر و رییس جمهوری بود و خامنهای موافق برکناری شمخانی نبود.
تردیدی نیست که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مخالف برجام بودند و از همان روز اول امضای برجام در سال ۱۳۹۴ درصدد کارشکنی بر سر اجرای آن بودند و موشکهایی را با نوشتههایی با مضمون نابودی اسراییل شلیک کردند که برداشت محافل خبری و سیاسی از آن، مخالفت با برجام بود.
اظهارات واعظی نه تنها از اختلافات روحانی و شمخانی و اختلافات خامنهای و روحانی پرده برمیدارد، بلکه از موضوع مهمتری یعنی اختلافات گسترده و راهبردی در شورای عالی امنیت ملی به عنوان عالیترین نهاد تصمیمگیر و هماهنگکننده امور سیاسی و دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی خبر میدهد.
این اختلافات، در کنار اختلافات شدید روحانی و فرماندهان سپاه در مورد نحوه اعلام سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، نشان میدهد که اختلافات در شورای عالی امنیت ملی تا چه حد میتواند عمیق و راهبردی باشد.
شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور به عنوان زیر مجموعه آن، نهادهای مسئول در مورد تعیین سطح سرکوب در اعتراضات مردم نیز هستند.
سوال این است که آیا مقامهای ارشد جمهوری اسلامی که در مورد سرکوب اعتراضاتی مانند اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ خود را متحد نشان دادهاند، واقعا متحد هستند یا فقط اختلافات آنها در مورد نحوه برخورد با مطالبات مردم معترض پنهان نگاه داشته شده است؟
سوال دیگر این است که آیا این مصاحبه محمود واعظی که درست در آستانه ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده، ارتباطی با احتمال نامزدی علی شمخانی در این انتخابات دارد؟ و آیا رقبای شمخانی قصد دارند اینگونه القا کنند که او مورد تایید رهبر نیست؟
