انتشار فراخوانهای اعتصاب و اعتراض در روز کارگر با خواست آزادی فعالان کارگری زندانی
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیهای در آستانه روز جهانی کارگر خواستار آزادی همه کارگران و فعالان کارگری زندانی شد و به هزار و ۶۰۰ اعتصاب و اعتراض کارگری و صنفی در سال گذشته اشاره کرد. برای اول ماه می، فراخوانهایی برای اعتصاب و اعتراض سراسری منتشر شده است.
روز ۱۲ اردیبهشت برابر با اول ماه می، روز جهانی کارگر است.
فراخوان برای اعتصاب و اعتراض سراسری در روز۱۲ اردیبهشت
در آستانه اول ماه می، شبکه سراسری «انقلاب زن، زندگی، آزادی» شامل تشکلهای دانشجویی، دانشآموزی و گروههای مبارزاتی زنان و جوانان فراخوانی برای اعتصاب و اعتراض سراسری منتشر کرد.
این فراخوان از عموم مردم خواست در اعتراض به «حکم اعدام توماج صالحی، طرح حجاب و عفاف و فقر و فلاکتی که به جامعه تحمیل شده»، روز ۱۲ اردیبهشت دست به اعتصاب و اعتراض بزنند.
مجید محمدی، جامعهشناس و تحلیلگر سیاسی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال این فراخوانها را «روشی کمهزینه برای اعتراض» توصیف کرد.
به گفته او، هر قدر اعتصابات گستردهتر باشد، تیغ حکومت کندتر خواهد شد.
کانون نویسندگان ایران خواهان خلاصی کارگران از اختناق شد
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیهای به ثبت بیش از هزار و ۶۰۰ اعتصاب و اعتراض کارگری و صنفی در سال گذشته اشاره کرد و همزمان یادآور شد اغلب این رویدادها با «یورش ماموران، ضرب و جرح و بازداشت اعتصابکنندگان و معترضان» همراه بوده است.
این بیانیه یادآور شد کارگران ایران سالهاست در مناسبت «روز کارگر» بهسر میبرند و اضافه کرد: «آنها هر روز برای بدیهیترین حقوق خود دست به اعتراض زدهاند، هر روز سرکوب شدهاند و هر روز شکستها و پیروزیهای خود را شمردهاند.»
در سالهای گذشته کارگران سراسر ایران بارها نسبت به قراردادهای موقت کار و وضعیت معیشتی و حقوقی خود دست به تجمعهای اعتراضی زدهاند اما مطالبات آنان محقق نشده است.
•
•
فقدان رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی کارگران و برگزاری تجمعهای اعتراضی در شرایطی است که برخی رسانهها و تحلیلگران از حرکت صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی به سمت رکود خبر میدهند.
نویسندگان بیانیه کانون نویسندگان ایران با اشاره به همسرنوشت بودن نویسندگان و کارگران، به فقر و فلاکتی اشاره کردند که مانعی جدی در راه بهرهمندی مردم از امکانات و فرصتهای فرهنگی است.
آنان تاکید کردند: «حمایت نویسندگان فقط شامل جنبههای مادی منافع کارگران نیست بلکه خلاصی آنها از سانسور و اختناق را نیز در بر میگیرد.»
کانون نویسندگان ایران در پایان خواهان آزادی همه کارگران و فعالان صنفی زندانی از جمله کیوان مهتدی شد.
تهدید، ارعاب و بازداشت کارگران تبدیل به هنجارهای حکومت شده است
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بیانیهای یادآور شد رضا شهابی، داود رضوی و حسن سعیدی، سه عضو این سندیکا و صدها کارگر، معلم و مدافع حقوق کارگران دیگر، اکنون با احکام ناعادلانه در حبس و تحت تعقیب به سر میبرند.
این بیانیه تاکید کرد تحت فشار قرار دادن «کارگران پیشرو و حقطلب»، تهدید و ارعاب آنان، اخراج، بازداشت و صدور حکمهای ظالمانهای مانند زندان، تبدیل به «هنجارهای نظام حاکم» شده است.
به گفته نویسندگان بیانیه، علاوه بر این موارد، نبود امنیت شغلی، قراردادهای موقت کار، دستمزدهای معوقه و پرداخت نکردن مطالبات کارگران، طبقهبندی نکردن مشاغل، نبود همسانسازی حقوق و مزایای بازنشستگان، دستمزدهای سه برابر زیر خط فقر، هزینههای نجومی مسکن و تورم و گرانی بیحد و حصر، شرایط غیر قابل تحملی را بر طبقه کارگر تحمیل کرده است.
با افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و بیشتر شدن شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، نگرانی کارگران برای تامین معاش بیشتر شده است.
ایراناینترنشنال روز چهارم فروردین در گزارشی نوشت نتایج بررسیها میان میزان دستمزدی که دولت تعیین کرده با نرخ سبد معیشت، از شکاف ۱۵ میلیون تومانی دستمزد و هزینههای زندگی خبر میدهد.
روز جهانی کارگر سال گذشته گزارشهایی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میدادند دستکم ۵۰ فعال کارگری در استانهای تهران، کردستان و گیلان احضار شدهاند.
بر اساس این گزارشها، ماموران امنیتی در تماس تلفنی با فعالان کارگری تاکید کرده بودند که آنان اجازه حضور در تجمعهای احتمالی روز جهانی کارگر را ندارند.
با وجود این تهدیدها، کارگران دهها شرکت پیمانکار در صنایع مختلف ایران سال گذشته دست به اعتصاب زدند و ۱۵ تشکل کارگری، صنفی و مدنی از این اعتصابها حمایت کردند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از ایجاد محدودیتهای شدید برای توماج صالحی در زندان دستگرد اصفهان است. در ادامه حمایتهای جهانی از این خواننده رپ معترض، هفت تشکل جمهوریخواه ایرانیان خارج از کشور با انتشار بیانیهای خواهان آزادی فوری او شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، توماج صالحی با دستور مقامهای امنیتی زندان دستگرد اصفهان، از تماسهای تلفنی محدود خود با خانواده منع شده است.
این گزارشها تاکید دارند هر زندانی دیگری که با توماج صالحی در زندان صحبت کند مورد بازخواست شدید قرار میگیرد.
رئیسیان در گفتوگو با روزنامه شرق، اقدام شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان را در اجرایی نکردن حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی «بیسابقه» خواند.
دادگاه انقلاب اصفهان صالحی را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرد و این موارد را از مصادیق «افساد فی الارض» دانست.
قاضی دادگاه، او را علاوه بر اعدام به مجازاتهایی شامل دو سال ممنوعیت از فعالیتهای هنری، دو سال ممنوعالخروجی و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار نیز محکوم کرد.
حکم اعدام توماج صالحی در یک هفته اخیر واکنشهای بسیاری را برانگیخت و تعداد زیادی از چهرههای شناخته شده سیاسی و هنری، فعالان و تشکلهای صنفی و سازمانهای حقوق بشری در داخل و خارج از ایران به صدور آن اعتراض کردند.
هفت تشکل جمهوریخواه نیز با انتشار بیانیهای تاکید کردند جمهوری اسلامی درمانده از مقاومت زنان و جوانان ایرانی، دست به انتقامجویی از زندانیان سیاسی زده و توماج صالحی را به اعدام محکوم کرده است.
نویسندگان بیانیه شامل جمهوریخواهان سکولار دمکرات-فرانکفورت، جمهوریخواهان انقلاب مهسا-هایدلبرگ، جمهوریخواهان سکولار دمکرات-هامبورگ، کادر درمانی برلین برای دمکراسی و حقوق بشر، کانون ایرانیان جمهوریخواه جنوب سوئد، کمیته نروژ ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران و همایش ایرانیان هامبورگ و حومه، خواستار لغو احکام اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران شدند.
در داخل ایران نیز موجی از دیوارنویسیها و پارچهنویسیها در شهرهای مختلف در حمایت از این رپر زندانی شکل گرفت و فراخوانهایی نیز برای اعتصاب و اعتراض به حکم او، همزمان با روز جهانی کارگر در ایران منتشر شد.
توماج صالحی روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
ماموران امنیتی نهم آذر ماه در خیابانی در شهر بابل، دوباره او را بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند.
دلیل بازداشت مجدد صالحی انتشار یک فایل تصویری از سوی این رپر بود که در آن درباره شکایت از ضابطان پرونده خود که در آبان ۱۴۰۱ او را بازداشت کرده بودند، اطلاعرسانی کرد.
صالحی در حالی آبان ۱۴۰۱ و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیامهایش در رسانههای اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.
این خواننده معترض که پیشتر و در شهریور ۱۴۰۰ مدتی بازداشت شده بود، در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.
رییس بسیج جامعه پزشکی خواستار مداخله همه نهادهای جمهوری اسلامی برای مقابله با سقط جنین شد و گفت با جلوگیری از پایان خودخواسته بارداری، نگرانیها درباره کاهش جمعیت ایران تا حد زیادی رفع میشود.
رضا منصوری، رییس بسیج جامعه پزشکی، روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت درباره «زنگ خطر کاهش جمعیت» و «فاجعهای» با عنوان نرخ رشد ۰/۷ درصدی جمعیت ایران هشدار داد و به سیاستها و برنامههای حوزه «جوانی جمعیت» اشاره کرد.
با وجود تلاش مقامهای جمهوری اسلامی و در راس آنان علی خامنهای برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمدهاند.
اواخر آذر ۱۴۰۲، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)، رشد جمعیت ایران را در سال ۲۰۲۲ میلادی کمتر از متوسط جهانی برآورد و اعلام کرد جمعیت ایران در این سال تنها ۰/۷۱ درصد رشد کرده و به ۸۹ میلیون نفر رسیده است.
رییس بسیج جامعه پزشکی گفت برخی مقامهای جمهوری اسلامی بحث «سادهسازی ازدواج جوانان» و بعضی ترویج «فرهنگ فرزندآوری بیشتر» را مطرح میکنند اما: «راه دیگر که بسیار از این دو مسیر برای افزایش جمعیت کاربردیتر است، مقابله با سقط جنین است.»
منصوری تاکید کرد اگر تنها جلوی ۳۰ درصد سقط جنین در کشور گرفته شود، سالانه دستکم ۱۵۰ هزار نفر به تعداد موالید کشور اضافه میشود و «نگرانیها را در خصوص کاهش جمعیت تا حد زیادی مرتفع میکند».
او در ادامه، راهکار مقابله با پایان خودخواسته بارداری را این دانست که «همه دستگاهها پای کار بیایند».
شکیبا محبیتبار، دبیر ستاد ملی جمعیت، آذر سال گذشته با اشاره به اختصاص ۳۰ درصد از بودجههای حمایتی به گروههای مردمی فعال در زمینه فرزندآوری و ازدواج، از «برخورد با عوامل موثر در فضای مجازی، شامل افراد معرفیکننده فرد و مراکز سقط جنین» خبر داده بود.
محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده علی خامنهای در استان البرز، تیر سال گذشته گفته بود فرزندآوری فقط در زمان رفاه نیست و کسانی که تشویق به سقط جنین میکنند «در مسیر نسلکشی» قرار دارند.
مقامهای جمهوری اسلامی و ائمه جمعه در سالهای گذشته برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری تلاشهای بسیاری انجام دادهاند.
حکومت در حدود یک دهه اخیر بارها درباره پیری جمعیت ایران و کاهش نرخ زاد و ولد هشدار داده و گفته است با روند فعلی رشد جمعیت، دو دهه دیگر به ازای هر پنج سالمند، یک کودک وجود خواهد داشت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۰ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کردند.
پیش از آن علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها خواهان اجرای طرحهایی برای افزایش جمعیت ایران شده بود.
سال ۱۴۰۰ ایراناینترنشنال بررسیهایی انجام داد که بر اساس نتایج آن تمایل به فرزندآوری در ایران رو به کاهش بوده و ۷۰ درصد از مردم با سیاستهای جمعیتی حکومت مخالف هستند.
نتایج نظرسنجی ایسپا در بهمن همان سال نشان میدهد ۲۸ درصد از مردم، داشتن فرزند را باعث خوشبختی زوجها نمیدانند و ۱۲ درصد جمعیت هم اعتقادی به داشتن فرزند ندارند.
در سالهای گذشته گزارشهایی از تاثیر مشکلات اقتصادی و معیشتی بر کاهش علاقهمندی ایرانیان به فرزندآوری یا داشتن فرزندان زیاد منتشر شده است.
بیبیسی جهانی در گزارشی اعلام کرد به اسناد محرمانه از جلسه استماع سپاه پاسداران درباره پرونده نیکا شاکرمی، نوجوان معترض ۱۶ ساله، دست یافته که نشان میدهد او در جریان خیزش انقلابی مورد تعرض و آزار جنسی ماموران حکومتی قرار گرفته و کشته شده است.
بر اساس این گزارش، نیکا شاکرمی پس از بازداشت بهدست سه مرد و در جریان انتقال به بازداشتگاه، از خود دفاع کرده و شعارهای خیزش انقلابی را تکرار کرده است.
یکی از ماموران به نام آرش کلهر با جوراب دهان او را بسته و یکی دیگر به نام صادق منجزی روی این نوجوان نشسته و او را ضرب و جرج کرده و آزار جنسی داده است.
ماموران در مسیر انتقال نیکا شاکرمی به زندان اوین، او را زیر آزار و شکنجه به قتل رسانده و پیکرش را در خیابانی خلوت نزدیک بزرگراه یادگار در تهران بیرون انداختهاند.
بیتالله ستاریان، کارشناس مسکن، در مصاحبهای گفت ایران سالانه به یک میلیون مسکن نیاز دارد اما تنها ۲۰۰ هزار خانه ساخته میشود. او افزود تنها یک «طبقه توانمند و قدرتمند منشا گرفته از یک اقتصاد رانتی و فاسد» میتواند با توجه به شرایط موجود در کشور، خانه خریداری کند.
ستاریان روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در مصاحبه با پایگاه خبری «انتخاب»، به تورم شدید در ایران اشاره کرد و گفت مسکن در کشور به «یک کالای فوق لوکس» و «دستنیافتنی» تبدیل شده است.
بانک مرکزی در جدول محاسبه تادیه بدهی و مهریه، نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را ۵۲/۳ درصد اعلام کرد که بالاترین نرخ تورم سالانه از ۸۰ سال قبل تاکنون است.
ستاریان مشکلات در حوزه مسکن را نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای کلان اقتصادی در کشور دانست و گفت «اقتصاد دولتی بسته و شبهمارکسیستی، در درون خود یک اقتصاد فوق سرمایهداری رانتی را رشد میدهد» و در نتیجه بخش عمده جامعه به سمت فقر میرود.
روزنامه اعتماد روز سوم اردیبهشت با بررسی اطلاعات موجود در خصوص دادههای نرخ فقر نوشت رشد ۱۰ درصدی نرخ فقر در دو سال بدین معنا است که حدود هشت میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور افزوده شدهاند.
ستاریان از سیاستهای دولت در حوزه مسکن انتقاد کرد و افزود شعار ساخت مسکن از سوی دولت باعث میشود شرکتهای سازنده خُرد تمایلی به ورود به این عرصه نداشته باشند و سرمایههای خود را از بازار خارج کنند.
این کارشناس تاکید کرد از زمانی که دولت شعار مسکن ملی داد، تولید مسکن کاهش جدی داشته است.
ابراهیم رئیسی در دوران کارزار انتخاباتی خود وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داده بود.
پس از شدت گرفتن انتقادها از ناتوانی دولت در عمل به این وعده، محمد مخبر، معاون اول رئیسی در آذرماه ۱۴۰۱ گفت: «اینکه مسکن ساخته شود یا بسازیم، با یکدیگر تفاوت دارد. دولت باید بخشی را بسازد؛ ما میتوانیم به مردم زمین دهیم تا خودشان بسازند.»
ستاریان در ادامه مصاحبه خود با پایگاه خبری انتخاب پیشبینی کرد قیمت مسکن در سال جاری همچنان افزایش یابد.
او افزود: «سال ۱۴۰۳ مثل پنجاه سال گذشته سال گرانی مسکن است ... وقتی مسکن افزایشی شود، تمامی پارامترهای متصل به آن از جمله اجاره افزایش پیدا خواهد کرد. شاید خیلی بیشتر از تورم ۴۰ درصدی افزایش قیمت و اجاره داشته باشیم. دولت هم فقط شعار میدهد.»
گزارشهای رسمی حاکی از صعود تاریخی اجاره خانه در سال ۱۴۰۲ و رشد ۵۲ درصدی آن در پایتخت طی یک سال بوده است.
نگاهی به مبالغ کرایه خانه و پیامهای مخاطبان ایراناینترنشنال نشان میدهد اجارهبها بر خلاف ادعای مقامهای جمهوری اسلامی، بهطور میانگین ۱۳۰ درصد در تهران و سایر شهرها افزایش داشته است.
بررسی پیامهای شهروندان در رسانههای اجتماعی حاکی از آن است کرایه خانه تبدیل به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی ایرانیان شده است.
بخشی از پیامهای منتشر شده از سوی شمار زیادی از کاربران فضای مجازی بهطور روزانه به مساله اجارهبها و گرانی و تورم در این حوزه اختصاص دارد.
طاهره طالقانی، اسلامپژوه و دختر محمود طالقانی، اولین امام جمعه تهران پس از انقلاب، با بیان اینکه حجاب حکم و دستور قرآن نیست و تنها یک توصیه است، گفت حجاب اجباری «آزادی و کرامت» زن را پایمال میکند و حکومت باید به این «تحقیر و خشونت» پایان دهد.
طالقانی در پیام ویدیویی خود گفت اظهارات مربوط به حجاب که در دو سوره و شش آیه قرآن دیده میشود، اولین خطابش به مردان است که میگوید «چشمهایشان را فرو انداخته و و نگاه نکنند و خیره نشوند».
او افزود در قرآن -کتاب مقدس مسلمانان- آمده حتی زنان غیرمسلمان و خود زنان مسلمان میتوانند حجاب نداشته باشند.
این اسلامپژوه با اشاره اینکه این یک توصیه است و حکم شرعی و دستور واجب محسوب نمیشود، تاکید کرد که در قرآن هیچ مجازاتی برای رعایت نکردن حجاب وجود ندارد.
طالقانی در بخشی از صحبتهای خود به بیانیهای که همراه با ۲۰ زن کنشگر نزدیک به جریان ملی-مذهبی امضا کرده، اشاره کرد.
این ۲۱ زن کنشگر در بیانیه خود از جنگ خیابانی خامنهای با زنان و رویارویی حکومت با مخالفان حجاب اجباری به عنوان «نمایش رفتارهای اهانتآمیز» یاد کرده و نوشتند این رفتارها چنان تلخ و سنگین است که نهتنها زنان که جامعه ایران را به اعتراض واداشته است.
آنها در این بیانیه با اشاره به اینکه حکومت پس از چهار دهه فشار و سرکوب، شدت برخوردها با معترضان به تبعیضها و نابرابریهای اجتماعی، بهویژه حجاب اجباری را افزایش داده، تاکید کردند که حکومت «با فراموشی قربانی شدن مهساها در جنبش اخیر، همچنان با خشونت و لجاجت، زیبایی این نوبهار را به صحنه رویارویی با زنان برای تعیین پوشش آنها تبدیل کرده است».
طالقانی خطاب به کسانی که گفتهاند برای برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند قانون وجود دارد، گفت قانونی میتواند قابل اجرا باشد که خواست عموم مردم باشد و با عرف جامعه هماهنگی و همخوانی داشته باشد و در غیر اینصورت قابل اجرا نخواهد بود.
او در پایان از جمهوری اسلامی خواست در رابطه با حجاب اجباری به «تحقیر و خشونت» پایان دهد و بیش از این «دشمنی و نفرت» در جامعه به وجود نیاورد.
دور تازه برخورد با شهروندان معترض به حجاب اجباری از روز ۲۵ فروردین و پس از سخنرانی تاکیدی علی خامنهای آغاز شد.
طی این مدت، گزارشهای متعددی درباره برخوردهای خشونتآمیز با زنان و اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان در اجرای طرح موسوم به «نور» منتشر شد.
صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلامپژوه زندانی در اوین هم اسفند ۱۴۰۲ در فایلی صوتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با انتقاد از رویکرد خامنهای درباره حجاب اجباری گفت او حق ندارد خط قرمز خود را به زنان تحمیل و برای مردم جرم تعریف کند.
از زمان آغاز دور جدید برخوردها با زنان مخالف حجاب اجباری، صدها زن به شکل خشن به دست ماموران در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران، بازداشت شدهاند.
با وجود این سرکوبها، نافرمانی مدنی زنان و مخالفتها با جنگ خیابانی خامنهای با زنان ادامه دارد.