بازداشت ۴ نفر در پرونده ضرب و جرح پویا علی‌پور در جریان خیزش انقلابی مردم ایران

هاشم آقاجری، زهرا رهنورد، ناصر زرافشان، نسرین ستوده، عالیه مطلب‌زاده، مصطفی ملکیان، فرهاد میثمی، لطف‌الله میثمی و صدیقه وسمقی این بیانیه را امضا کرده‌اند.

در این بیانیه که در وبسایت زیتون نزدیک به روشنفکران دینی منتشر شده، از قانون حجاب اجباری به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی، سیاسی و امنیتی در ایران یاد شده و امضا‌کنندگان، آن را «دست‌آویزی برای هتک حرمت و کرامت زن ایرانی و پایمال‌کردن حقوق او» دانسته‌اند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «در روزگاری که گفتمان برابری حقوق انسان‌ها صرف‌نظر از جنسیت، نژاد، قومیت، عقیده و دین به دالّ مرکزی گفتمان بشریت مترقی تبدیل شده، حکومت اسلامی موضوع حجاب را برای اعمال تبعیض مضاعف علیه زنان ابداع کرده است.»

این فعالان سیاسی و مدنی با بیان اینکه «جمهوری اسلامی معتقد است هر زنی که حجاب موردنظر حکومت را رعایت نکند از اکثر حقوق انسانی و شهروندی خود مانند اشتغال، تحصیل و دریافت خدمات اجتماعی، اداری، درمانی و برخورداری از احترام و حتی امنیت اجتماعی باید محروم شود» گفته‌اند: «این عقیده و روش افراطی تاکنون هزینه‌های سنگینی را بر کشور و ملت به‌ویژه زنان و دختران عزیز ایران تحمیل کرده و طی یک‌سال گذشته نیز خون‌هایی از مهسا تا آرمیتا را بر زمین ریخته است.»

خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریورماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.

بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده، دست‌کم ۲۲ تن از معترضان با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادند و صدها تن از ناحیه چشم آسیب دیدند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفندماه سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفته بود ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنه‌ای» آزاد شده‌اند.

به باور نویسندگان این بیانیه «شکست تجربه‌ی طولانی و پرهزینه‌ی تحمیل حجاب، انتظار معقول لغو قانون مربوطه را پررنگ‌تر از همیشه کرده اما با شگفتی ملاحظه می‌شود که حکومت بدون توجه به این خواسته‌ اکثریت جامعه، اقدامات خشونت‌بار خود را علیه زنان افزایش داده و بدتر از آن با فریب‌کاری و دروغ‌گویی می‌کوشد از پذیرش مسئولیت پیامدهای این گونه اقدامات بگریزد.»

امضاکنندگان این بیانه تاکید کرده‌اند که «اقدامات غیرانسانی و خشونت‌بار به‌منظور اجرای سیاست حجاب اجباری، نه‌تنها برای زنان ناگوار بوده بلکه برای پدران، همسران و برادران آنان و به‌عبارتی مردان ایرانی نیز تحمل این‌همه ستم بر زنان، سخت بوده است.»

آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله یکی دیگر از قربانیان حجاب اجباری در ایران است. بر اساس برخی گزارش‌ها و روایت‌ها، او روز ۹ مهرماه در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر، در جان باخت.

مراسم خاک‌سپاری آرمیتا گراوند روز هفتم آبان با وجود جو امنیتی سنگین با حضور جمعی از شهروندان در «بهشت زهرا» برگزار شد و پس از پایان مراسم خاک‌سپاری، ماموران به سمت افرادی که شعار دادند حمله کردند و ده‌ها تن بازداشت شدند.

جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از چهل سال گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده، اما زنان و دختران ایرانی به ویژه پس از آغاز خیزش سراسری اخیر در ایران علنا با برداشتن حجاب اجباری در انظار عمومی، با این سیاست مخالفت کرده‌اند.

با وجود تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان و تصویب قوانین محدود کننده، در ماه‌های گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.

بر اساس این حکم که از سوی قاضی محمدرضا عموزاد رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صادر شده، سجاد ایمان‌نژاد به اتهام «محاربه» به ۱۰ سال حبس در تبعید به شهرستان ایرانشهر، بابت اتهام «ایراد ضرب و جرح عمدی ماموران با سلاح سرد» به یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت بیش از دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان دیه به هفت شاکی (مامورین انتظامی-امنیتی) محکوم شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۹ آبان امسال برگزار شده بود.

دادگاه در حکم صادره برای مصداق‌های این حکم برای پرداخت دیه به این هفت مامور نوشته که ایمان‌نژاد بابت «جراحت بخیه شده دامیه در ناحیه سمت چپ صورت، عدم رویش موی صورت، جراحت متلاحمه در ثلث فوقانی ساعد دست راست، جراحت دامیه ران راست، پارگی تاندون انگشت پنج دست چپ، جراحت بخیه شده دامیه سمت چپ صورت عدم رویش مو در صورت، تورم مختصر بند انتهایی انگشت پنج راست، ساییدگی حارصه دست راست، شکستگی دست چپ، دامیه بازوی چپ» محکوم شده است.

هرانا به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده ایمان‌نژاد نوشته که او هفت شاکی دارد و سه نفر از آنها عنوان کرده‌اند سجاد ایمان‌نژاد آنها را مورد ضرب‌وشتم قرار نداده اما به دلیل داشتن کارت ایثارگری نمی‌توانیم رضایت دهیم.

این منبع مطلع در ادامه گفته «سجاد ایمان‌نژاد از دیسک کمر رنج می‌برد و در مدت زمان بازداشت، چندین بار جهت مداوا به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد اما به او گفتند در بیمارستان تخت خالی موجود نیست و مجددا علیرغم نیاز جدی به درمان، به زندان بازگردانده شد.»

سجاد ایمان نژاد، در تاریخ شانزدهم مهرماه سال گذشته، در ارتباط با خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در تهران بازداشت شد و هم‌اکنون در زندان اوین بسر می‌برد.

خبرگزاری هرانا به نقل از منبع نزدیک به خانواده ایمان‌نژاد نوشته «درحالی‌که دیسک کمر و مشکلات جسمی ایجاد شده برای سجاد، تحمل حبس را برایش مشکل کرده، مسوولان مرتبط با پرونده‌اش از اعزام او به مرخصی درمانی خودداری می‌کنند.»

سجاد ایمان نژاد، متولد سال ۱۳۷۰ در اردیبل، ساکن تهران، مجرد و فارغ‌اتحصیل مقطع کارشناسی در رشته معماری و نقشه‌کشی است.

این خبر را «انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران» در کانال تلگرامی خود منتشر کرد و جزییات محکومیت این دانشجویان را شرح داد.

بر اساس این گزارش، مطهره گونه‌ای، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، به ۲۴ ماه تعلیق و مهدی هادی‌زاده، دبیر رسانه اسبق انجمن دانشجویان اسلامی دانشگاه تهران به ۱۲ ماه تعلیق از تحصیل محکوم شده‌اند.

بر اساس این احکام که از سوی کمیته مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است، محل تحصیل این دو دانشجو از دانشگاه علوم پزشکی تهران به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل منتقل شده است.

مطهره گونه‌ای و همسرش مهدی هادی‌زاده، پیش از این در جریان اعتراضات دانشجویی هم‌زمان با خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بودند.

کیان بنی‌هاشمی، قائم مقام سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و فاطمه غریبی، دبیر آموزش اسبق انجمن اسلامی این دانشگاه، هر کدام به محرومیت از تحصیل به مدت دو نیم سال با احتساب سنوات محکوم شده‌اند.

محکومیت این دو دانشجو با رای شورای بدوی انضباطی دانشگاه تهران صادر شده است.

گزارش هم‌میهن از دادگاه‌های دانشگاهی

روزنامه هم‌میهن روز ۲۱ آذر ماه در گزارشی با عنوان «دادگاه‌های دانشگاهی»، گفت‌وگویی با چند فعال دانشجویی انجام داد.

نویسنده این گزارش با بیان اینکه با تصویب آیین‌نامه کمیته انضباطی دانشگاه در آذر ماه سال گذشته، میزان برخورد با دانشجویان متخلف از نظر دانشگاه شدیدتر شده است، نوشت: «رای‌های کمیته‌های انضباطی سنگین بود و بسیاری تعلیق شدند.»

این روزنامه به نقل از دانشجویان، فعالان دانشجویی و یکی از وکلای دادگستری نوشت: «بسیاری از احکام اجرا شد و بسیاری دیگر هم با تعهد، پرونده‌شان بسته شد اما تذکر و تعهد و رفت‌وآمد دانشجویان به حراست شدت گرفته و کوچک‌ترین حرکت، مساوی است با پرونده انضباطی.»

هم‌میهن در گزارش خود از ثبت ۱۷۶ حکم انضباطی، هشت اخراج و ۳۰۱ ترم تعلیق از سوی کمیته‌های انضباطی بر اساس آمارهای غیررسمی خبر داد و نوشت: «دانشجویان از دخالت‌های بی‌مورد حراست دانشگاه‌ها گلایه می‌کنند و می‌گویند گاهی از طرف حراست و این کمیته‌ها به دستگاه قضایی گزارش داده می‌شود تا در کنار پرونده انضباطی، پرونده قضایی هم تشکیل شود.»

در ادامه این گزارش با دانشجویان تعلیقی درباره وضعیت اجرای احکام انضباطی و شرایط دانشگاه در یک سال اخیر گفت‌وگو شده است.

از مهر امسال تاکنون گزارش‌هایی درباره برخوردهای قهری با دانشجویان، اخراج و تعلیق‌ها و برگزاری جلسات کمیته انضباطی منتشر شده است.

برای برخی از دختران دانشجوی مخالف حجاب اجباری، حکم لغو اسکان در خوابگاه‌ها صادر کرده‌اند.

ایران‌اینترنشنال روز نهم آذر در گزارشی نوشت با ادامه فشارهای امنیتی، کادرهای آموزشی شماری از دانشگاه‌ها که در خیزش ۱۴۰۱ نقشی پررنگ داشتند، پاک‌سازی شده‌اند.

دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور در جریان خیزش انقلابی سال گذشته حضور پررنگی داشتند و فضای دانشگاه‌ها شاهد اعتراض، تحصن و تجمع‌های دانشجویی گسترده بود.

این اعتراضات دانشجویی در شرایطی برای ماه‌های متوالی ادامه یافت که صدها نفر از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف به شکلی خشونت‌بار بازداشت یا ممنوع‌الورود شدند و نیروهای سرکوب‌گر چندین بار به خوابگاه‌های دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف حمله کردند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های خود به «همه طرف‌ها و طیف‌ها» توصیه کرد امنیت را حفظ کنند.

اسماعیل‌زهی تاکید کرد: «این مساله حیاتی و مهم است که امنیت استان سیستان و بلوچستان به هم نخورد.»

ساعت دو بامداد روز جمعه ۲۴ آذر، گروهی از افراد مسلح وابسته به جیش‌العدل، به مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، دست‌کم ۱۲ نیروی پلیس در این حملات کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات، دو نفر از مهاجمان کشته، یک نفر زخمی و دستگیر شده و مابقی گریخته‌اند.

در جریان جمعه خونین زاهدان، سپاه پاسداران بیانیه‌ای منتشر و گروه جیش‌‌العدل را مسوول حمله به پاسگاه و تیراندازی به مردم معرفی کرد اما مولوی عبدالحمید بارها در خطبه‌های نماز جمعه خود حکومت را عامل تیراندازی به مردم و قتل آن‌ها دانست.

پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در کلانتری ۱۶ زاهدان به طرف مردم معترض به صورت مستقیم تیراندازی کرده و دست‌کم ۱۰۰ شهروند را کشتند.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی در بخشی دیگر از خطبه‌های روز ۲۴ آذر خود گفت که روز پنج‌شنبه در نشست مدیران مدارس دینی اهل‌سنت سیستان ‌و بلوچستان درباره موضوعات روز سخن گفته است و به همین دلیل در خطبه‌های امروز در این‌ باره صحبتی نمی‌کند.

مولوی عبدالحمید در آن نشست بار دیگر بر ضرورت محاکمه و مجازات آمران و عاملان جمعه‌های خونین زاهدان و خاش تاکید کرد، خواهان رفع تبعیض نسبت به اهل سنت شد و گفت زندانیان سیاسی و به ویژه «علمای اهل سنت» زندانی باید هر چه سریع‌تر آزاد شوند.

به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان، مولانا عبدالمجید مرادزهی، مولانا فتحی‌محمد نقشبندی، مولانا فضل‌الرحمان کوهی و «برخی دیگر از علما در مناطق کُردنشین» همچنان در زندان هستند.

اسماعیل‌زهی به هجوم نیروهای امنیتی به دو مدرسه دینی در زاهدان و بازداشت ده‌ها طلبه اشاره کرد و آن را توهین‌آمیز خواند.

او شامگاه ۲۰ آذر نیز در شبکه اجتماعی ایکس به این حمله پرداخت و نوشت: «این رویداد نشان داد مسوولان استانی برخلاف ادعاهای خود، در فکر آرامش مردم سیستان و بلوچستان نیستند.»

پس از برگزاری نماز جمعه، مردم زاهدان به درخواست مولوی عبدالحمید و در جو امنیتی شهر، راهپیمایی سکوت برگزار کردند.

برخی منابع با انتشار ویدیوهایی نوشتند هم‌زمان با خروج مردم از مصلای زاهدان، نیروهای نظامی در سطح شهر حضور پررنگی داشتند.

«کمپین فعالین بلوچ» نوشت که نیروهای امنیتی نمازگزاران را بازرسی بدنی کرده‌ و خودروهای نظامی و شخصی نهادهای امنیتی در حال تردد و گشت‌زنی در سطح شهر زاهدان هستند.

فضای زاهدان از زمان جمعه خونین در هشتم مهر سال گذشته تاکنون و به ویژه در روزهای جمعه عمدتا امنیتی بوده است.

مادر محمدجواد زاهدی با انتشار تصویری از احضاریه خود در اینستاگرام نوشت: «سه روز مهلت حضور برای اجرای حکم خیلی کم است. سه روز به کدام یکی از گل‌هایم توجه کنم. خاک محمد ... دختر داغدارم ... پسر چهار ساله‌ام ...»

مهسا یزدانی روز ۳۱ مرداد امسال به دست نیروهای امنیتی در ساری بازداشت و در تاریخ ۱۴ مهر با تامین قرار کیفری از زندان این شهر آزاد شد.

فرزند او، محمدجواد زاهدی، متولد ششم شهریور ۱۳۸۱ و از کشته‌شدگان خیزش انقلابی است که شامگاه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ساری جان باخت.

یزدانی در دادگاه بدوی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری با اتهامات «اهانت به مقدسات، تحریک مردم به بر هم زدن امنیت ملی، توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۳ سال حبس محکوم شد.

حکم صادر شده علیه این مادر دادخواه روز یک‌شنبه ۲۸ آبان در شعبه هشتم دادگاه تجدید‌‌نظر استان مازندران عینا تایید شد و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجراست.

او پیش از این در واکنش به تایید حکم خود گفته بود: «وقتی محمدم را کشتید، یک سال زمین خوردم و دوباره ایستادم. برای محمدم و بچه‌هایم ایستاده‌ام تا پایان. هر چقدر پشتم خالی باشد، روح محمد مثل یک کوه مواظبم است.»

روزنامه شرق روز سه‌شنبه ۳۰ آبان با این مادر دادخواه گفت‌وگو کرد و نوشت نه‌‌ تنها دادخواهی مهسا یزدانی برای مرگ پسرش بی‌نتیجه ماند که دادگاه اشد مجازات را بدون توجه به داغ دیده بودن او برایش صادر کرد.

شرق در این گزارش در نظر گرفتن اشد مجازات برای یزدانی را بدون این که او هیچ سابقه کیفری‌ای داشته باشد، «گره ماجرا» خواند و نوشت در چنین مواردی قاضی معمولا «شرایط ویژه مادرانه و خانواده داغ‌دیده ‌بودن» را در صدور حکم در نظر می‌گیرد اما مادر محمدجواد از چنین دیدگاهی هنگام صدور رای محروم بوده است.

پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند مقام‌های جمهوری اسلامی با اعمال فشار به خانواده محمد‌جواد زاهدی تلاش کرده بودند او را «شهید» معرفی کنند و عامل تیراندازی به سوی این جوان کشته‌ شده را «منافق» بخوانند.

سازمان عفو بین‌الملل مهر ماه گذشته بر اساس یک سند درز کرده گزارش داد فرماندهی سرکوب در استان مازندران در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به نیروهای امنیتی در همه شهرهای بزرگ و کوچک این استان دستور «برخورد بدون رحم و در حد مرگ» علیه معترضان داده بود.

از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و کشته‌ شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی فشارهای بسیاری بر خانواده‌های کشته‌شدگان خیزش انقلابی تحمیل کرده‌اند.