غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، روز پنجشنبه ۱۶ آذر در جلسهای در دانشگاه محقق اردبیلی، وعده داد متخلفان واردات چای و تمام افرادی که در فساد مالی نهادههای دامی و چای نقش داشتهاند، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
او بدون نام بردن از جواد ساداتینژاد، وزیر مستعفی جهاد کشاورزی گفت: «در حال حاضر افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند، وزیر استعفا داد و قائم مقام وزیر سابق هم برکنار شد و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. تاکنون هشت جلسه از دادگاه نهادههای دامی برگزار شده و احتمالا جلسه بعدی جلسه نهایی برای گرفتن دفاع آخر باشد.»
اژهای به نقل از دولت مدعی شد ۶۰ مدیر دولتی که در این فسادها دست داشتند برکنار شدهاند اما تاکنون به قوه قضاییه معرفی نشدهاند.
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با بیان اینکه تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شده است، گفت: «در همان سال گروه دبش حدود دو میلیون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است اما در سال ۱۴۰۰، به میزان ۶۰ درصد ارز واردات را به این گروه دادهاند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.»
یک منبع نزدیک به دولت حسن روحانی روز سهشنبه چهاردهم آذر ماه به ایلنا گفت: «از قوه قضاییه تقاضا داریم پرونده فساد واردات چای را در محضر ملت منتشر کند تا حقایق برای مردم روشن شود.»
این منبع که ایلنا نامی از او نبرده، با اشاره به اتهامهایی که از سوی برخی افراد نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی علیه دولت روحانی مطرح میشود، گفت: «اگر آغاز این فساد از سال ۱۳۹۸ بوده چرا رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور که امروز رییس دفتر ویژه رییسجمهوری و رییس وقت قوه قضاییه که امروز رییسجمهوری است، در آن زمان گزارشی به مقامهای ذیربط ندادهاند و آن را منتشر نکردهاند؟»
در واکنش به این ماجرا، عباس عبدی در یادداشتی به تاریخ چهارشنبه ۱۵ آذر در روزنامه اعتماد نوشت: «انجام فساد ۳/۷ میلیارد دلاری در حکومتی که اندک ارزهایش هم مهم است، مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه نیست بلکه مثل دیدن یک گاومیش در یک طویله کوچک است.»
ذبیحالله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه ۱۱ آذر خبر داد شرکتی که عمده واردات چای ایران را بر عهده دارد، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، بیش از سه میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشینآلات دریافت کرده و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن را در بازار آزاد فروخته است.
عبدی در یادداشت خود با مقایسه روند تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و فساد گسترده در پرونده واردات چای گفت: «برای گرفتن چند ده میلیون ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی و شیرخشک، باید تعداد زیادی از افراد دست به کار شوند تا با آن موافقت کنند. پرداخت ۳/۷ میلیارد دلار به یک نفر بدون اطلاع بالاترین مقامات دولت غیرممکن است.»
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سهشنبه ۱۴ آذر فساد ۳/۷ میلیارد دلاری را به گردن «یک شرکت خصوصی غیردولتی» انداخت و اذعان کرد: «همکاریهای مختلفی با این شرکت انجام شده و مقدار قابل توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یافته است.»
ستایشی افزود تمام مدیرانی که در این پرونده تخلف کرده بودند، از سمتهای خود برکنار شدهاند.
عبدی با اشاره به سخنان روز گذشته ستایشی نوشت که اگر دولت جمهوری اسلامی مدعی است از فساد در پرونده واردات چای مطلع نبوده است، «باید دولت را از حیث مسوولیتناپذیری و اغتشاش مدیریتی مورد سوال جدی قرار داد».
این فعال سیاسی خواستار معرفی مدیران متخلف در این پرونده شد و تاکید کرد: «ریشه فساد نه در گیرنده ارز، بلکه در سیاستگذاری است.»
پیش از این محمدصادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای کارخانههای چای شمال کشور گفته بود اختلاس صورت گرفته در پرونده واردات چای «تعادل بازار را بر هم زده، صنعت را با بحران مواجه کرده و به دپو شدن حجم زیادی چای در انبارها» انجامیده است.
ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مدعی شد: «در گزارش اخیر فساد در واردات چای نخست دولت پیشقدم شد و شناسایی و پیگیری کرد و دستاندرکاران را عزل کرد و پرونده را به دست دستگاه قضایی سپرد.»
