رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، گفت انتخابات ریاستجمهوری ایران عاملی در تصمیمگیری دولت بایدن برای چگونگی ادامه مذاکرات هستهای نیست و قصد ندارد سرعت مذاکرات خود را بر اساس این انتخابات تنظیم کند. او گفت آمریکا به دلیل انتخابات سرعتش را کند یا سریع نمیکند
سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: تولید مشترک واکسن اسپوتنیکوی تا پایان سال در یک شرکت ایرانی آغاز میشود و نخستین واکسنها تا دو ماه بعد به بازار میآید، تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ میلیون دوز از این واکسن تولید و توزیع میشود.
علی باقری کنی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در واکنش به گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، آن را سیاستزده خواند. جاوید رحمان گفته بود در ایران با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار میشود.
علی باقری کنی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در واکنش به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد مبنی بر «شهروند درجه دو» بودن زنان در ایران، آن را گزارشی «سیاستزده» خواند.
باقری کنی روز پنجشنبه ۲۰ اسفندماه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، را در ارتباط با گزارش اخیرش در زمینه حقوق بشر در ایران به «بستن چشم بر روی واقعیتهای حقوق بشری» متهم کرد.
این مقام جمهوری اسلامی در نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی حقوق بشر درباره وضعیت زنان در ایران نیز نوشت: «از نظر جمهوری اسلامی ایران، ایده عدالت جنسیتی بر برابری جنسیتی برتری دارد چرا که امکان امتیاز و تبعیض روا به نفع زن را فراهم میسازد.»
باقری کنی گزارش جاوید رحمان را «سیاستزده» عنوان کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همزمان با روز جهانی زن در گزارشی به شورای حقوق بشر در مورد خشونت خانگی، از ازدواج سالانه هزاران دختر بین ۱۰ تا ۱۴ ساله و ادامه تبعیض ریشهدار در قانون ایران انتقاد کرد و گفت در ایران همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار میشود.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در گزارشی از عملکرد قوه قضاییه گفت که طی سال ۹۹ بیش از ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ «ویلا» و خانه غیر مجاز در کشور بنابر حکم قلع و قم صادره از دادگاهها، تخریب شده است.
دادستان کل کشور هدف از تخریب این «ویلا»ها و خانهها را به طور عمده «بازگرداندن بیتالمال» و مقابله با «زمینخواری» عنوان کرد. او البته تاکید کرد که «در بخشی از موارد از جمله ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، قوانین ناقص است.»
منتظری افزود که ایرادات قانونی «بسترساز تخلف است» و افزود که قوانین باید به گونهای تنظیم و اصلاح شود که عمدتا پیشگیرانه باشد و اجازه داده نشود که تخلفی صورت گیرد.
آمار تخریب بیش از ۱۵۷ هزار «ویلا» و خانه طی یک سال، درحالی از سوی دادستان کل قوه قضاییه اعلام شده است که بخش گستردهای از این خانهها متعلق به شهروندان کم درآمد بوده است. قوه قضاییه تاکنون آماری به تفکیک درباره مناطقی که این ساختمانهای مسکونی در آن قلع و قمع شدهاند ارائه نکرده است.
با این حال در چند مورد از جمله جان باختن آسیه پناهی در جریان تخریب خانهاش در کرمانشاه، خودسوزی یک زن در بندرعباس به دنبال تخریب خانهاش و همچنین درگیری میان مردم روستای ابوالفضل اهواز با نیروهای انتظامی و امنیتی، احکام قضایی و دستور قلع و قمع صادره رسانهای شدند.
آسیه پناهی ۶۱ ساله در ۳۰ اردیبهشت۹۹، در جریان تخریب خانهاش در شهرک فدک کرمانشاه مورد حمله ماموران شهرداری قرار گرفت و جان باخت.
وبسایت سازمان حقوقبشر ایران در همان روز به نقل از یکی از نزدیکان این زن نوشت که ماموران شهرداری به صورت او بارها اسپری پاشیده و به فریادهایش که میگفت بیماری قلبی دارد توجه نکردهاند.
سلیم خانی، مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه، علت فوت آسیه پناهی را «بیماری حاد قلبی» اعلام کرد و تشخیص «رابطه سببیت بین استرس، بیماری و فوت» او را به مقام قضایی سپرد.
با این حال، در آبان ماه گزارش شد که مامور شهرداری منطقه ۳ کرمانشاه که به آسیه پناهی حین تخریب منزلش اسپری فلفل پاشیده بود و او را روی زمین کشیده بود، به استناد نظریه پزشکی قانونی به پرداخت یک دهم دیه کامل و همچنین ۱۰ ماه زندان محکوم شده است.
در موردی دیگر، ورود یگان ویژه و ماموران نیروی انتظامی به اتفاق تعدادی از مقامهای امنیتی در دهم شهریور ماه به روستای ابوالفضل اهواز برای تخریب خانههای این روستا و تحویل زمین آن به بنیاد مستضعفان، نیز درگیری رخ داد که طی آن شماری از مردم این روستا مصدوم شدند.
بنیاد مستضعفان خود را مالک زمینهای روستای ابوالفضل اهواز میداند و در شکایتی خواهان تخریب خانههای مردم فقیر این روستا شده و با حکم قوه قضاییه برای قلع و قمع اقدام کرده بود. پس از مقاومت مردم این روستا، رییس بنیاد مستضعفان گفت مدتی برای جابهجایی «خانوادههای محروم» از این منطقه مهلت تعیین کرده و پس از آن تخریب خانهها اجرا خواهد شد.
در بیست و نهم آبان ماه نیز خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام شهرداری بندرعباس گزارش داد که یک زن سرپرست خانوار در این شهر پس از تخریب آلونک محل زندگیاش به دست ماموران شهرداری خودسوزی کرده است. عباس امینزاده، شهردار بندرعباس، درباره علت تخریب خانه این زن گفت: «زمین تصرفی بود و باید طبق قانون تخریب میشد.»
موارد متعدد دیگری از تخریب منازل مسکونی ساخته شده در روستاها و حاشیهشهرها که به درگیری بین مردم و نیروهای انتظامی و امنیتی یا اجراییات شهرداریها نیز گزارش شده است.
با این حال دادستان کل کشور از عنوان «ویلا» برای منازل مسکونی تخریب شدهای استفاده کرد که عمده آن در مناطق روستایی یا حاشیهشهرها قرار دارد، استفاده کرد.
رسانههای رسمی در ایران از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز اغلب از پوشش رویدادهای مرتبط با تخریب اتاقکها یا خانههای مردم کمدرآمد در حاشیه شهرها و روستاهای خودداری کرده و در مقابل مواردی چون تخریب بخشی از ویلای شبنم نعمتزاده، دختر محمدرضا نعمتزاده وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، را در مرکز توجه قرار دادند.
در موردی دیگر نیز حوزه قضایی لواسانات پس از نزدیک به دو سال انتشار گزارشهای متعدد درباره تخلف و ساخت بدون مجوز ۶۲ ساختمان مجموعه کلاک، اعلام کرد که ساخت سازهای «مازاد بر مجوز» در مورد این ساختمانها تخریب شده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله حجم گسترده اعدامها و سرکوبهای اجتماعی-سیاسی و بدرفتاری با گروههای اقلیت به شدت ابراز تاسف کرد.
جاوید رحمان در نشست روز سهشنبه این شورا گفت: «واقعیت غمانگیز وضعیت حقوق بشر در ایران با تخلفات هولناک و ادامه مصونیت مقصران همراه است.»
او با اشاره به کشته شدن دستکم ۳۰۴ نفر در تظاهرات آبان ۹۸ در ایران گفت: «باورنکردنی است که دولت ایران هنوز یک تحقیق و تفحص مناسب در مورد استفاده از خشونت مرگبار علیه تظاهراتکنندگان انجام نداده و هیچ کس از مقصرین را پاسخگو نکرده است.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در«گزارش شفاهی» خود به شورای حقوق بشر این سازمان، صدور و اجرای احکام اعدام، به ویژه اعدام شهروندان عرب، شهروندان بلوچ و کودکان را محکوم کرد.
رحمان از اینکه تحریمهای ایران تلاشهای دولت این کشور برای مقابله با کرونا را مختل کرده ابراز نگرانی کرد و در عین حال گفت واکنش «ناکافی و غیرشفاف» جمهوری اسلامی به شیوع کرونا، این بحران را تشدید کرده است.
در ادامه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، سخنرانان نسبت به ادامه اجرای احکام اعدام در ایران، از جمله اعدام کودکان و اعدامهای مخفیانه، و «پیشرفت بسیار کم» جمهوری اسلامی در تغییر این وضعیت به شدت ابراز نگرانی کردند.
سخنرانان در این نشست مجاز دانستن اعدام دختران ۹ سال به بالا در قانون ایران را «تکاندهنده» خواندند. این کارشناسان همچنین نسبت به بدرفتاری با همجنسگرایان زن و مرد، افراد تراجنسیتی، دوجنسگرا و سایر دگرباشان جنسی هشدار دادند و بر ضرورت محافظت از این افراد تاکید کردند.
کارشناسانی که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی میکردند همچنین هشدار دادند جرایمی که در ایران برای آنها مجازات اعدام درنظر گرفته شده جزو بالاترین تعداد در سراسر جهان است و خاطرنشان کردند جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان «ابزار سرکوب سیاسی» علیه گروههای اقلیت استفاده میکند.
سخنرانان همچنین نسبت به هدف گرفتن روزنامهنگاران ایران در نقاط مختلف جهان و افزایش تهدید به مرگ قتل و تجاوز علیه روزنامهنگاران این کشور ابراز نگرانی کردند.
دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز اعلام کرد برای جبران کمبود نیروی درمانی، از وزارت بهداشت درخواست تامین و اعزام نیرو به استان خوزستان کرده است. سرپرست این دانشگاه اشاره کرد هنوز وزارت بهداشت پاسخی به این درخواست نداده است.
