دوي انفجار شديد في محيط قاعدة عسكرية بمدينة جابهار تهز النوافذ وجدران المنازل

وأضاف: "من الآن فصاعداً، فإن الدول التي تلتزم بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران ستواجه بالتأكيد مشكلات في عبور مضيق هرمز".

وفي المقابل، قال نائب وزير الخارجية السابق، عباس ملكي، في حديث منفصل، إن "عرض المياه الإقليمية الإيرانية في مضيق هرمز يبلغ نحو 15 ميلاً بحرياً"، مضيفاً: "لدينا حقوق في مضيق هرمز، لكن لا نملك سيادة عليه".

وأوضح ملكي: "وفقاً للقانون الدولي للبحار، فإن المرور البريء والعبور العابر للسفن معترف بهما دولياً".

وأشار عضو الفريق المفاوض على القرار 598 إلى وجود السفن الإيرانية في المياه الدولية كمثال، قائلاً: "إذا أبحرت سفينة حربية إيرانية إلى المحيط الهادئ أو الأطلسي، فلا يمكن لأحد التعرض لها وفق هذه الاتفاقيات".

من جانبه، قال أكرمي ‌نيا، إن رصد التطورات العسكرية في المنطقة يظهر أن "العدو" لا يزال يقوم بنقل تجهيزاته وقدراته العسكرية.

وأضاف: "أما الادعاء بأنهم يسعون إلى السلام والتفاوض، فهو مجرد جانب إعلامي، بينما في سياساتهم الاستراتيجية يعملون على تعزيز وجودهم العسكري في المنطقة".

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن مستوى هذا التعزيز "قد لا يكون بحجم ما كان عليه في السابق".

وختم قائلاً: "إن وضع وقف إطلاق النار بالنسبة لنا هو وضع حرب، فقط لا يحدث تبادل لإطلاق النار".

ودعا الصدر إلى تنظيم هذه الجماعات المسلحة إما ضمن كيان تحت اسم "جنود الشعائر الدينية" بإشراف هيئة الحج، أو تحويلها إلى "مؤسسات إغاثية وإنسانية".

وشدد أيضًا على ضرورة الحفاظ على استقلال العراق والابتعاد عن أي تدخل خارجي "لا شرقي ولا غربي"، مؤكدًا أن الحكومة المقبلة يجب أن تلبي مطالب الشعب العراقي.

وأضاف: "لن نقبل بأي شخص من التيار الصدري في مجلس الوزراء، ولن يكون هناك أي وزير يمثلنا".

وفي سياق متصل، تزايدت خلال الأيام الأخيرة التكهنات بشأن تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة؛ حيث قال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، إن واشنطن تتوقع من رئيس الوزراء العراقي اتخاذ "إجراءات عملية" للحد من نفوذ الجماعات المسلحة المرتبطة بالنظام الإيراني.

وأكد البيان أن مضيق هرمز يُعد أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم، وله أهمية كبيرة لاستقرار المنطقة الخليجية والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة أبرزت ضرورة الحفاظ على أمن هذا الممر المائي وإبقائه مفتوحاً بالكامل.

وقال ممثل البحرين إن مشروع القرار، استكمالاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، يطالب إيران بوقف جميع الهجمات والتهديدات ضد السفن التجارية فوراً، كما يتناول مسألة زرع الألغام وعمليات القطر غير القانونية.

وأضاف أن النص يستند إلى مبدأ حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في المنطقة وتشجيع الحوار.

وبحسب أربعة أشخاص مطلعين، فإن تحليلاً سرياً لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) قُدّم هذا الأسبوع لصانعي القرار في الإدارة الأميركية، خلص إلى أن إيران يمكنها الصمود لمدة لا تقل عن ثلاثة أو أربعة أشهر أمام حصار بحري أميركي، قبل أن تواجه صعوبات اقتصادية شديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقييم يطرح تساؤلات جديدة حول تفاؤل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إمكانية إنهاء الحرب.

كما نقلت عن مسؤول أميركي أن طهران تحتفظ بنحو 75 في المائة من منصات إطلاق الصواريخ المتحركة لديها، ونحو 70 في المائة من مخزونها الصاروخي قبل الحرب.

وأضاف المسؤول أن هناك مؤشرات على أن إيران أعادت تشغيل معظم منشآت التخزين تحت الأرض، وقامت بإصلاح بعض الصواريخ المتضررة، بل وجمعت صواريخ جديدة كانت شبه مكتملة عند بداية الحرب.

ووفقًا لهذه المعلومات، فقد تمت زيادة عدد العناصر الأمنية، ورفع مستوى الحراسة، وتوسيع ساعات التغطية الأمنية للمحافظين، وزيادة عدد الحراس المرافقين للمحافظين في بعض الحالات ليصل إلى اثنين على الأقل.

وأشار التقارير إلى أن هذه الإجراءات كانت ملحوظة خلال المناسبات والفعاليات العامة التي حضرها المواطنون، ما أثار ردود فعل.

كما ذكرت أن عددًا من مقرات المحافظات، من بينها في جرجان، طارم، رامهرمز، وآشخانه، تعرضت للحرق خلال الاحتجاجات السابقة، التي رافقتها عمليات قمع وإطلاق نار على المتظاهرين من داخل مبانٍ حكومية وعامة.