"إيران إنترناشيونال" تحصد أربع جوائز كبرى في "الإعلام الرقمي للشرق الأوسط 2026"

وأفادت المعلومات الواردة بأن القوات المتمركزة في مبنى «سنتينيال» في محيط ساحة مركز الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين، فأصابت رصاصة رأس محمد موسوي، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتشير التقارير إلى أن جثمانه تُرك في الصحراء من قًبل القوات الأمنية وبقي هناك لساعات، قبل أن يُنقل صباح الجمعة 9 يناير الماضي بسيارة إسعاف إلى مستشفى ستاري.

كما تأخر تسليم الجثمان ورافقته قيود.

ونُقل جثمانه يوم 9 يناير من قرجك إلى كهريزك ثم إلى "بهشت زهرا". وبعد عدة أيام سُمح بالدفن، لكن العائلة لم تتمكن من دفنه في المقبرة التي أرادتها.

وبحسب المعلومات، تعرضت عائلة محمد موسوي في الأيام اللاحقة لضغوط وتهديدات من الأجهزة الأمنية لمنعها من نشر تفاصيل الحادث أو إقامة أي مراسم له.

ويصفه مقربوه بأنه كان رجلاً شجاعًا، محبًا لعائلته، ومؤيدًا لعائلة بهلوي.

وذكرت مصادر «أفغانستان إنترناشيونال»، يوم الخميس 7 مايو (أيار)، بأن التطبيق يتمتع بخصائص رقابية وأمنية، وقد يتيح الوصول إلى الهواتف المحمولة والأجهزة المتصلة بالإنترنت الخاصة بالمستخدمين.

وأكدت المصادر أن «بيانات هذا التطبيق يمكن أن توضع تحت تصرف الهياكل التابعة للإدارة العامة للاستخبارات لدى طالبان».

وحذر خبراء أمن سيبراني مقيمون في لندن من أن التطبيقات المشبوهة قد تصل إلى معلومات حساسة مثل الموقع الجغرافي، وقوائم جهات الاتصال، والرسائل، وسجل التصفح، وصلاحيات الوصول إلى الجهاز.

وأوضح هؤلاء الخبراء أنه في الدول التي تفتقر إلى قوانين وبنى تحتية قوية لحماية الخصوصية الرقمية، يمكن استخدام مثل هذه الأدوات في المراقبة والسيطرة وجمع المعلومات الأمنية.

"طالبان" إلى جانب طهران في الحرب

اتخذت حركة "طالبان" الحاكمة في أفغانستان موقفًا "براغماتيًا" تجاه التوترات الإقليمية، خاصة بعد "حرب 12 يومًا" بين إيران وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي.

ورغم التاريخ الطويل من التوتر بين "طالبان" السُنية ذات التوجه الديوبندي (مدرسة فكرية إسلامية سنّية إصلاحية، نشأت في الهند) وإيران الشيعية، فقد ظهرت في التطورات الأخيرة مؤشرات على نوع من التقارب والتعاطف بين الجانبين، رغم استمرار الخلافات القديمة، بما في ذلك الاشتباكات الحدودية، والخلاف حول مياه نهر هلمند، وقضية ترحيل اللاجئين الأفغان.

ومع ذلك، تشير تصريحات مسؤولي "طالبان" والناشطين الإعلاميين المقربين منها إلى تشكل نوع من التضامن المؤقت، يتمثل أساسًا في معارضة ما يصفونه بـ «العدوان الإسرائيلي» و«العدوان الأميركي».

رقابة إعلامية

كانت «أفغانستان إنترناشيونال» قد أفادت في يناير (كانون الثاني) 2026 بأن وزارة الإعلام والثقافة التابعة لـ "طالبان" أصدرت تعليمات لوسائل الإعلام بعدم نشر أخبار داعمة للمتظاهرين في إيران أو أخبار سلبية عن النظام الإيراني.

وبحسب التقرير، قال رئيس القسم الإخباري في إحدى وسائل الإعلام الخاصة في كابول إن الوزارة أبلغتهم بضرورة الامتناع عن نشر أي أخبار سلبية تتعلق بالاحتجاجات في إيران أو ضد النظام.

كما ذكر أحد موظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية في أفغانستان أنهم تلقوا تعليمات بعدم نشر تقارير عن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران.

وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، عند نشره هذا الخبر، بأن هذه الأجنحة تعاني نقصًا في الحد الأدنى من الإمكانات؛ حيث تواجه السجينات مشكلات، من بينها غياب التهوية المناسبة، وسوء الأوضاع الصحية، ونقص الأسّرة، وتقييد الوصول إلى الخدمات الطبية.

وبحسب التقرير، يُحتجز حاليًا ما لا يقل عن 23 امرأة في جناح "آرامش" و7 نساء أخريات في "وحدة الحجر" بسجن وكيل‌آباد في مشهد.

وبعض هؤلاء النساء من معتقلات الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، فيما تم اعتقال أخريات عقب اندلاع المواجهات العسكرية مع إسرائيل والولايات المتحدة وتشديد الإجراءات الأمنية.

100%

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 17 أبريل (نيسان) الماضي، بأن محبوبه شعباني، وسيما أنبائي فريماني، وآذر ياهو، ثلاث سجينات سياسيات، يُحتجزن منذ اعتقالهن في الأشهر الأخيرة بشكل غير محدد الوضع في الجناح السادس (جناح النساء) بسجن وكيل‌آباد.

وتشمل التهم الموجهة إلى هؤلاء النساء "المحاربة"، و"التواصل مع إسرائيل"، و"التجمع والتآمر ضد أمن الدولة"، و"إهانة مرشد النظام الإيراني".

وبحسب معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تم اعتقال هؤلاء النساء على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة أو بسبب أنشطة فردية ومدنية، ومع مرور أسابيع لا يزلن يجهلن مسار ملفاتهن القضائية ومحرومات من الوصول إلى محامٍ.

وأضاف تقرير "هرانا" أن إجراءات احتجاز المعتقلات تتم على النحو التالي: يتم نقل النساء أولاً إلى "الجناح السادس"، ويُمنعن من الزيارة والاتصال حتى نهاية مرحلة الاستجواب، وبعدها يتم نقل من تزيد أعمارهن على 18 عامًا إلى جناح آرامش أو وحدة الحجر.

وأشار التقرير إلى أن جناح آرامش ذو هيكل يشبه المستودع (عنبر)، ويقع في مستوى أدنى من باقي الأجنحة ومقابل الجناح الأول.

ويتميز هذا الجناح بطابع شبه تحت الأرض، وقد شبّهه أحد المواطنين المحتجين الذي أُفرج عنه مؤخرًا بـ "عشّ النمل".

ووفقًا للتقرير، فإن انخفاض السقف، وقلة النوافذ، وخلل نظام التهوية، تسبب صعوبة في التنفس، وقد سُجلت حالات ضيق تنفس ونوبات هلع بين السجينات.

كما يتم إبقاء مدخل هذا الجناح مغلقًا إلا في الحالات الضرورية، ويُمنع باقي السجناء من التردد عليه.

ومن بين المشكلات الأخرى في هذا الجناح نقص الأغطية والوسائد، وخلل في أنظمة التدفئة والتبريد، وسوء الأوضاع الصحية، بما في ذلك عدم توفر مرافق صحية وحمامات تتناسب مع عدد المحتجزات.

أما وحدة الحجر، فأفاد مصدر مطّلع لـ "هرانا" بأنها تفتقر إلى المعايير اللازمة للإقامة، وتعاني سوء الإمكانات وعدم النظافة.

وأضاف المصدر أن روائح الصرف الصحي تنتشر في هذا القسم لأسباب غير واضحة، وأن غياب التهوية المناسبة يزيد من حدة هذه المشكلة.

كما أشار التقرير إلى محدودية الخدمات الطبية في جناح "آرامش"؛ حيث يتم نقل السجينات إلى العيادة في حال حدوث مشكلة صحية، لكن بسبب نقص الإمكانات لا يتلقين علاجًا فعّالاً ويتم إعادتهن إلى الجناح.

وتُظهر التحقيقات أن جناح "آرامش" كان يُستخدم سابقًا كجناح تأديبي أو انضباطي أو لاحتجاز السجناء في قضايا المخدرات، لكنه أصبح الآن أحد أماكن احتجاز المعتقلات بتهم سياسية.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت إعدام ثلاثة سجناء، على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في سجن وكيل‌آباد، هم مهدي رسولي، ومحمد رضا ميري، وإبراهيم دولت ‌آبادي.

وبحسب مصدر مطّلع، أجبرت الأجهزة الأمنية عائلات هؤلاء السجناء على الصمت وعدم نشر المعلومات، مقابل وعود بإلغاء أحكام الإعدام.

وخلال الخمسين يومًا الماضية، تم إعدام ما لا يقل عن 28 سجينًا بتهم سياسية وأمنية في إيران، بينهم 13 من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

كما وجّه 63 نائبًا في البرلمان، في بيان صدر، يوم الاثنين 4 مايو، الشكر للسلطة القضائية على إعدام متظاهري الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، ودعوا رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي إلى التعامل "بحزم وعلنية وعِبرة" مع "العناصر الرئيسية" لهذه الاحتجاجات.

وفي الوقت نفسه، يواجه مئات السجناء السياسيين والمحتجين الآخرين خطر صدور أو تأييد أو تنفيذ أحكام الإعدام.

وقد زادت هذه الأوضاع، إلى جانب التهديدات المتكررة من المسؤولين القضائيين والأمنيين، من المخاوف بشأن استمرار دورة الإعدامات واستخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي.

وأضاف المصدران المطلعان على المحادثات الجارية بين قيادتي السلطتين التنفيذية والتشريعية، أن بزشكيان وقاليباف يريان أن وزير الخارجية، خلال الأسابيع الماضية، لم يؤدِّ دوره كعضو في الحكومة يُفترض أن ينفّذ سياساتها، بل بدا أقرب إلى دور مساعد لقائد الحرس الثوري، أحمد وحيدي.

وبحسب المصدرين، فإن عراقجي عمل خلال الأسبوعين الماضيين دون إطلاع بزشكيان، وبالتنسيق الكامل مع وحيدي ووفق توجيهاته.

وأدى هذا المسار إلى استياء شديد لدى بزشكيان، الذي قال لمقربين منه إنه سيقيل عراقجي من منصبه، حال استمرار هذا الوضع.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى وجود خلافات بين مسؤولين في النظام الإيراني، إذ أفادت تقارير في 28 مارس (آذار) الماضي باندلاع خلافات جدية بين بزشكيان وأحمد وحيدي، الذي يُعتقد أنه بات الشخصية الأبرز داخل الحرس الثوري.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" أن "طريقة إدارة الحرب وتداعياتها السلبية على معيشة المواطنين والاقتصاد" تُعد من أبرز أسباب هذه الخلافات.

وبعد ثلاثة أيام، ظهرت تقارير عن استياء بزشكيان من وصوله إلى "طريق سياسي مسدود بالكامل"، وأنه حُرم حتى من صلاحية تعيين بدلاء للمسؤولين الذين قُتلوا خلال الحرب.

ووفقًا لهذه التقارير، يُقال إن وحيدي قال صراحة إنه، نظرًا للظروف الحرجة للحرب، ينبغي أن تُدار جميع المناصب الإدارية الحساسة والرئيسية بشكل مباشر من قِبل الحرس الثوري حتى إشعار آخر.

وفي أحد آخر التطورات، أعلن 261 نائبًا في البرلمان، في بيان، دعمهم لفريق التفاوض الإيراني، برئاسة قاليباف، مؤكدين أنه رغم "الاغتيالات الثقيلة" والتهديدات، فإن عمليات صنع القرار مستمرة على مختلف المستويات.

وجاء في البيان أن "الحرب العسكرية تدخل مرحلة معقدة تشمل أبعادًا سياسية واقتصادية وأمنية، إضافة إلى حرب نفسية وإعلامية، وأن العدو يسعى في المرحلة الجديدة إلى خلق فجوة بين جبهات الميدان والشارع والدبلوماسية، وبين المسؤولين والشعب".

وقبل ثلاثة أيام من صدور هذا البيان، كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في تقرير خاص، نقلاً عن مصادر مطلعة، باستقالة قاليباف من رئاسة فريق التفاوض الإيراني، عقب توبيخه بسبب محاولته إدراج ملف الطاقة النووية ضمن المفاوضات.

وأشار التقرير إلى أن عراقجي، قبيل زيارته الأخيرة إلى باكستان لنقل رسالة طهران إلى المسؤولين هناك، يسعى إلى تولي قيادة المفاوضات بعد تنحي قاليباف.

وقد أفاد مصدران مطلعان على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لـ "إيران إنترناشيونال" بأن خلافًا حادًا نشب بين أعضاء فريق التفاوض الإيراني، ما أدى إلى انسحاب الوفد من المحادثات.

وبحسب المصادر، فإن هذه الخلافات انتهت بإصدار أمر عاجل بإعادة الوفد إلى طهران مساء السبت 11 أبريل (نيسان) الجاري.

وأضافت المصادر أن عباس عراقجي، أبدى خلال بعض مواقفه في جولة المفاوضات، وخاصة بشأن خفض أو وقف الدعم المالي والعسكري لـ "محور المقاومة" ولا سيما "حزب الله" في لبنان، مؤشرات على قدر من المرونة.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التوجه قوبل برد فعل شديد من محمد باقر ذو القدر، أحد القادة السابقين في الحرس الثوري والأمين الحالي للمجلس الأعلى للأمن القومي.

كما ذكرت المصادر نفسها، عقب الجولة الأولى من المحادثات في باكستان، أن الخلافات داخل فريق التفاوض الإيراني بلغت مستوى حادًا أدى في النهاية إلى إنهاء المفاوضات وإصدار قرار بالعودة الفورية إلى طهران مساء السبت 11 أبريل.

وأضافت أن مواقف عراقجي خلال هذه الجولة، خصوصًا بشأن تقليص أو وقف الدعم المالي والعسكري لـ "محور المقاومة" ولا سيما "حزب الله"، أظهرت قدرًا من المرونة، وهو ما قوبل أيضًا برد فعل حاد من ذو القدر.

وأعلنت المنظمة، يوم الخميس 30 أبريل (نيسان)، أنه من بين 180 دولة، لا توجد أوضاع أسوأ من إيران في حرية الصحافة سوى في الصين وكوريا الشمالية وأريتريا.

وبحسب تقرير سابق للمنظمة صدر في ديسمبر (كانون الأول) 2025، فإن إيران تُعد من بين الدول التي تضم أكبر عدد من الصحافيين المعتقلين، حيث يوجد 21 صحافيًا في السجون إضافة إلى حالة اختفاء واحدة.

وفي التقرير الجديد، جاءت روسيا في المرتبة 172 ضمن الدول الأسوأ، بينما لا تزال أوروبا الشرقية والشرق الأوسط تُصنفان كأكثر المناطق خطورة للعمل الإعلامي.

كما أظهر التقرير أن متوسط مؤشر حرية الصحافة عالميًا في عام 2026 بلغ أدنى مستوياته منذ بدء قياس هذا المؤشر قبل 25 عامًا.

ويعتمد هذا المؤشر على خمسة معايير: الاقتصادية، والقانونية، والأمنية، والسياسية، والاجتماعية. وأكد التقرير أن المؤشر القانوني سجل أكبر تراجع خلال العام الماضي، ما يعكس تزايد تجريم العمل الصحافي على مستوى العالم.

وأشارت المنظمة إلى أن الفضاء الإعلامي في العديد من الدول أصبح أكثر تقييدًا نتيجة التغيرات السياسية وانتشار الأنظمة ذات الطابع السلطوي.

فعلى سبيل المثال، شهدت هونغ كونغ تراجعًا بأكثر من 120 مرتبة منذ تشديد سيطرة بكين عليها، كما سجلت دول مثل السلفادور وجورجيا انخفاضات حادة في الترتيب.

وفي عام 2026، كانت النيجر صاحبة أكبر تراجع، إذ فقدت 37 مرتبة.

وفي المقابل، شهدت بعض الدول تحسنًا نسبيًا، حيث صعدت سوريا 36 مرتبة بعد سقوط نظام بشار الأسد، لتصل إلى المرتبة 141، إلا أن الوضع العالمي العام لا يزال يتجه نحو التدهور.

الحروب وتأثيرها على حرية الصحافة

أشار التقرير إلى أن الحروب تُعد من أبرز أسباب تراجع حرية الصحافة؛ حيث يواجه الصحافيون مخاطر جسيمة في مناطق مثل غزة والسودان واليمن.

وفي غزة، قُتل منذ أكتوبر 2023 أكثر من 220 صحافيًا خلال الهجمات، بينهم ما لا يقل عن 70 أثناء أداء عملهم.

كما لفت التقرير إلى دور قوانين الأمن القومي في تقييد الإعلام، مشيرًا إلى أنه منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وسّعت العديد من الحكومات نطاق هذه القوانين للحد من الوصول إلى المعلومات.

وفي دول مثل بيلاروس ومصر، تُستخدم هذه القوانين بشكل واسع ضد الصحافيين.

تصاعد الضغوط حتى في الدول الديمقراطية

حتى في الدول الديمقراطية، تتزايد الضغوط على وسائل الإعلام. ففي اليابان، تقيد قوانين أسرار الدولة عمل الصحافيين، بينما تُستخدم في الفلبين تهم الإرهاب لإسكات الأصوات الناقدة.

وفي تركيا، تُستخدم اتهامات مثل “نشر معلومات مضللة” و“إهانة الرئيس” كأدوات للضغط على الإعلام.

وأما في القارة الأميركية، فقد تدهورت أوضاع حرية الصحافة بشكل ملحوظ منذ عام 2022. وتراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة 64 بعد انخفاضها سبع درجات، حيث اعتُبرت “السياسات المناهضة للإعلام” خلال إدارة دونالد ترامب أحد أسباب هذا التراجع.

كما أدى خفض تمويل وسائل الإعلام الحكومية إلى إضعاف مؤسسات مثل "صوت أميركا" و"راديو أوروبا الحرة".

وفي أميركا اللاتينية، تلعب الجريمة المنظمة والعنف دورًا كبيرًا في إضعاف الإعلام؛ حيث شهدت دول مثل الإكوادور وبيرو تراجعًا ملحوظًا، بينما انهار المشهد الإعلامي في نيكاراغوا بشكل شبه كامل.

الدعاوى القضائية

يشير هذا التقرير أيضًا إلى تزايد الدعاوى القضائية التي تُستخدم بهدف إسكات الصحافيين، وهي ظاهرة لوحظت في دول مختلفة، من بينها بلغاريا وغواتيمالا وبعض الدول الآسيوية.

وفي أكثر من 80 في المائة من دول العالم، إما لا توجد آليات لحماية الصحافيين، أو أنها غير فعّالة.

وبشكل عام، يقدّم تقرير عام 2026 الصادر عن "مراسلون بلا حدود" صورة لعالم تتعرض فيه حرية الصحافة لضغوط متزايدة، ليس فقط في الدول السلطوية، بل أيضًا في الديمقراطيات، مع بروز اتجاه مقلق نحو تقييد الفضاء الإعلامي على المستوى العالمي.