مسؤول إيراني: نقص حاد في الأسمدة وارتفاع أسعارها بنسبة 200 %
قال رئيس جمعية مستوردي المبيدات والأسمدة في إيران، إن سوق الأسمدة تواجه نقصًا وارتفاعًا في الأسعار، مشيرًا إلى أن الحرب، وإغلاق مضيق هرمز، وصعوبات الاستيراد من الصين والهند، وعدم تخصيص العملات الأجنبية، وتعطل تسجيل طلبات الاستيراد، من أبرز أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة.
وأضاف أن تضاعف سعر الدولار واليورو بمقدار مرتين ونصف المرة خلال العام الماضي أدى إلى زيادة أسعار الأسمدة بنسبة 200 % داخل البلاد.
وأوضح أنه لو جرت عمليات استيراد الأسمدة وفق إدارة وتدبير الهيئات المعنية، ولم تُفرض عراقيل أمامها، لما وصلت الأزمة إلى هذا المستوى من الحدة.
كما أشار إلى أن استيراد الأسمدة متوقف منذ الأشهر الثلاثة الماضية، وأن المستوردين لم يتمكنوا حتى من إدخال الشحنات التي سبق شراؤها إلى البلاد.
وأضاف أن تسجيل طلبات استيراد جديدة متوقف أيضًا، معتبرًا أن هذا الوضع جعل تأمين الأسمدة للموسم الزراعي في حالة من الغموض وعدم اليقين.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في افتتاحيتها، بالتزامن مع المفاوضات بين واشنطن وطهران، أن إيران تحاول إبقاء إطار الاتفاق «غامضًا» ثم تحويل تنفيذه إلى عملية استنزاف طويلة؛ وهو ما يجعل، بحسب الصحيفة، من الضروري تحديد الخطوط الحمراء الأميركية بدقة أكبر.
وتقول الافتتاحية إن دونالد ترامب أوقف بشكل مفاجئ، مساء الثلاثاء 5 مايو (أيار)، عملية «مشروع الحرية» في مضيق هرمز، مبررًا ذلك بالتقدم في المفاوضات النووية. وتدرس إيران حاليًا الإطار المقترح من الولايات المتحدة؛ وهو إطار، إذا تمت الموافقة عليه، سيطلق مفاوضات تستمر 30 يومًا لصياغة اتفاق أشمل.
وبحسب مقابلات أجرتها الصحيفة مع مسؤولين كبار، تطالب الولايات المتحدة في المفاوضات بأن تعلن إيران رسميًا أنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وأن يتم تفكيك منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، ومنع أي نشاط نووي تحت الأرض، والسماح بعمليات تفتيش فورية وغير محدودة مع فرض عقوبات على أي انتهاك.
ويقول التقرير إن واشنطن تطالب أيضًا بوقف تخصيب اليورانيوم في إيران لمدة 20 عامًا وتسليم جميع المواد المخصبة. وفي المقابل، يتعين على طهران إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيًا ثم بالكامل؛ وهي خطوة ستتزامن مع تخفيف تدريجي للحصار الأميركي.
وتشير الافتتاحية إلى أن الجزء الأكبر من تخفيف العقوبات الأميركية سيعتمد على «التنفيذ الفعلي» للاتفاق من جانب النظام الإيراني، وليس مجرد توقيعه؛ رغم احتمال الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في بداية العملية.
وتشير "وول ستريت جورنال" أيضًا إلى تصريحات ترامب الأخيرة التي قال فيها: «إذا لم يوافقوا، فسيبدأ القصف». وأضاف أن الطرفين باتا قريبين من الاتفاق، لكنه قال أيضًا: «شعرت بهذا الأمر تجاههم من قبل، لذا علينا أن نرى ما سيحدث».
وتؤكد الافتتاحية أن الهجمات التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني في يونيو (حزيران) 2025، إلى جانب الحصار الأميركي، منحت ترامب اليد العليا، وبات بإمكانه رفض أي عرض ضعيف من جانب طهران.
وترى الصحيفة أن «الاتفاق الجيد» يجب أن يستند إلى ستة محاور رئيسية:
أولها التفكيك الكامل للبنية التحتية النووية الإيرانية. وتقول الصحيفة إن الوقف المؤقت للتخصيب لا يكفي، بل يجب إزالة جميع القدرات التقنية والبنية التحتية للنظام الإيراني.
ووفقًا للتقرير، فإن أنقاض فوردو ونطنز وأصفهان ليست سوى البداية، وحتى العبارات مثل «جميع المنشآت المدفونة بعمق» قد تفتح الباب أمام الخداع، لأن مواقع مثل منشأة «بيك آكس» الجبلية قد تُستثنى من الاتفاق باعتبارها «موقع بناء».
وتؤكد الافتتاحية أن الاتفاق يجب أن يذكر بشكل صريح موقع «بيك آكس» وموقع التخصيب غير المعلن في أصفهان. كما تنقل عن الخبيرة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أندريا ستريكر، قولها إن جميع أجهزة الطرد المركزي وقطع الغيار والقدرات الإنتاجية ومنشآت إعادة معالجة البلوتونيوم يجب تفكيكها تحت إشراف دولي، مع حظر إنتاجها أو استيرادها.
أما المحور الثاني فهو اليورانيوم. وتقول الصحيفة إن النظام الإيراني يريد حصر المفاوضات في 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة، لكن مخزونات الـ 20 في المائة أيضًا خطيرة للغاية؛ لأن الوصول إلى هذا المستوى يمثل «90 في المائة من الطريق نحو الدرجة العسكرية».
ووفقًا للتقرير، حتى اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 5 في المائة أو أقل يجب ألا يبقى داخل إيران، لأنه قد يشكّل قاعدة لإعادة بناء البرنامج النووي.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، للصحيفة: «نسبة الـ 60 في المائة هي الأولوية بوضوح، لكن نسبة الـ 20 في المائة هي المرحلة السابقة لها، وهي أيضًا مهمة».
أما المحور الثالث فهو التفتيش. وتؤكد الصحيفة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ينبغي أن تقتصر على المواقع التي تصفها إيران بأنها «نووية»، لأن إيران قد تصنف مواقع التسلح بأنها «عسكرية» لإبقائها خارج نطاق التفتيش.
وتقول الافتتاحية إن الوكالة يجب أن تتمكن من الوصول الفوري إلى أي موقع تعتبره مرتبطًا بالنشاط النووي، وتقترح حتى إنشاء فريق تفتيش دائم داخل إيران.
أما المحور الرابع فهو «الكشف الكامل» عن الأنشطة النووية الإيرانية السابقة. ووفقًا للصحيفة، يجب على طهران الكشف عن جميع أنشطتها السابقة حتى تتمكن الوكالة من التحقق منها وضمان «استمرارية المعرفة» لديها.
ويتعلق المحور الخامس بمضيق هرمز. إذ تقول الافتتاحية إنه بعد وقف إطلاق النار في 8 أبريل (نيسان) الماضي، اتضح ما يعنيه النظام الإيراني بـ «إعادة الفتح التدريجي»، لأن حركة ناقلات النفط استمرت في التراجع. وترى الصحيفة أن أي اتفاق نهائي يجب أن يمنع أي رسوم أو زرع ألغام أو مسارات إجبارية، وأن يضمن حرية العبور الكاملة وغير المقيدة في مضيق هرمز.
وأما المحور السادس فهو العقوبات. وتقول "وول ستريت جورنال" إن أي تخفيف للعقوبات سيساعد الحكومة الإيرانية حتمًا، وإن أي اتفاق «سيترك الشعب الإيراني للأسف خارج الحسابات».
ومع ذلك، تؤكد الصحيفة أن العقوبات يجب أن ترتبط بسلوك النظام الإيراني، وأن مجرد توقيع الاتفاق لا يكفي. ووفقًا للافتتاحية، يمكن رفع العقوبات النووية بعد التفكيك الفعلي للبرنامج النووي، لكن العقوبات المتعلقة بالإرهاب وحقوق الإنسان يجب أن تبقى حتى تتوقف طهران عن دعم الإرهاب وتنهي انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي ختام المقال، تكتب الصحيفة أن الهجمات الأخيرة على البرنامج النووي الإيراني جعلت شروط الاتفاق المحتمل أكثر فاعلية من اتفاق 2015، وأظهرت في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة مستعدة لتوجيه ضربات جديدة؛ وهو ما تصفه الصحيفة بـ «الردع الحقيقي».
كما تحذر الافتتاحية من أن إيران «تعتمد على التأخير والغموض»، ولهذا السبب يجب حتى أن يُصاغ الإطار الأولي للاتفاق بتفاصيل دقيقة للغاية.
ووفقًا للصحيفة، انتقدت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية المقترح الأميركي، كما يتوقع المسؤولون الأميركيون أن تواصل إيران مقاومة الخطوط الحمراء التي وضعتها واشنطن.
وتؤكد الصحيفة أن ترامب يجب ألا يفترض أن سلوك النظام الإيراني سيتغير بمرور الوقت؛ وهو الخطأ الذي ترى الصحيفة أن باراك أوباما ارتكبه.
وفي النهاية، تكتب الافتتاحية أنه إذا لم تقبل إيران بالشروط الأميركية، فعلى ترامب أن ينفذ تهديداته.
وصفت وثيقة "استراتيجية مكافحة الإرهاب الأميركية 2026" إيران بأنها أكبر تهديد في الشرق الأوسط للولايات المتحدة، وأكدت مواصلة العمليات ضد القدرات النووية والصاروخية وشبكة وكلائها؛ وهي وثيقة تضع طهران في مركز التهديدات الأمنية والإرهابية ضد واشنطن.
وفي مقدمة هذه الوثيقة التي نشرها البيت الأبيض، وصف دونالد ترامب النظام الإيراني بأنه "الراعي الحكومي الأول للإرهاب في العالم"، وكتب أن عمليتي "مطرقة منتصف الليل" و"الغضب الملحمي" وجهتا ضربات مدمرة إلى "النظام الإيراني الخبيث" لضمان ألا "تتمكن طهران أبداً من امتلاك سلاح نووي".
وفي قسم "التهديد"، تشير الوثيقة إلى "تحييد التهديد النووي الإيراني" من خلال هذه العمليات بوصفه نموذجاً للقوة العسكرية والردع الأميركي. وجاء في هذا القسم أن العمليات المذكورة نُفذت ضد "القدرات النووية الإيرانية" و"القدرات العسكرية والطموحات النووية لطهران".
كما تؤكد الاستراتيجية الأميركية الجديدة لمكافحة الإرهاب مواجهة "الدعم الخفي الذي تقدمه الحكومات المعادية" للجماعات الإرهابية. وفي هذا الإطار، تتحدث الوثيقة عن إجراءات مثل العقوبات، ومصادرة ناقلات النفط التابعة لـ "أسطول الظل"، والعمليات السرية، والهجمات السيبرانية الهجومية لرفع كلفة الدعم الحكومي للإرهاب. ويؤكد نص الوثيقة أن هذه الإجراءات تشمل أيضاً مواجهة نقل التقنيات ذات الاستخدام المزدوج والطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة إلى الجماعات الإرهابية.
وفي ما يتعلق بالأبعاد الجديدة للتهديدات الإرهابية، تذكر الوثيقة بشكل صريح حكومات إيران والصين وروسيا باعتبارها دولاً توفر تقنيات مثل الطائرات المسيّرة للإرهابيين. وتقول الوثيقة: "إن استخدام الإرهابيين والجهاديين لأسلحة جديدة مثل الطائرات المسيّرة، وكذلك نقل هذه التقنيات إلى الإرهابيين من قِبل دول مثل إيران والصين وروسيا" يعد أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه الولايات المتحدة.
وفي قسم "مكافحة الإرهاب والدبلوماسية الرئاسية"، تتناول الوثيقة مسألة احتجاز المواطنين الأميركيين من قبل الحكومات، وتحذر من أن الدول التي تحتجز الأمريكيين "بشكل غير قانوني" قد تُدرج على قائمة "الداعمين الحكوميين للاحتجاز غير القانوني". وفي نهاية هذا القسم ورد: "كما يعلم نظاما إيران وأفغانستان، فإن الإدراج في هذه القائمة له عواقب حقيقية".
ومن الأقسام المهمة في الوثيقة ربط النظام الإيراني بشبكات الإرهاب العابرة للحدود و"الكارتلات" في نصف الكرة الغربي. ففي قسم "نصف كرتنا"، تقول الوثيقة بشأن عملية "العزم المطلق" إن رئيس فنزويلا السابق، نيكولاس مادورو، الذي اعتقلته واشنطن "كان رئيس كارتل مرتبط بإيران الداعمة للإرهاب وبوكيلها، حزب الله".
ولكن أكثر المواقف وضوحاً وصراحة في الوثيقة تجاه إيران وردت في قسم "الشرق الأوسط". ففي هذا القسم، تؤكد الوثيقة: "إن أكبر تهديد ضد الولايات المتحدة ينطلق من الشرق الأوسط، وتحديداً من جانب النظام الإيراني؛ بشكل مباشر عبر القدرات النووية والصاروخية، وبشكل غير مباشر عبر مليارات الدولارات التي تُنقل إلى القوات الوكيلة الإرهابية، بما في ذلك حزب الله".
ثم تشير الوثيقة إلى العمليات التي نُفذت ضد إيران، ومنها الهجوم على القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، خلال الولاية الأولى لترامب، وعمليتا "مطرقة منتصف الليل" و"الغضب الملحمي". وجاء في النص: "ستستمر هذه الإجراءات حتى لا يعود نظام طهران يشكّل تهديداً للولايات المتحدة".
وفي السياق نفسه، تؤكد الاستراتيجية الأمريكية مواصلة العمليات "العسكرية والاستخباراتية والسيبرانية" ضد القوات الوكيلة المدعومة من النظام الإيراني. وتقول الوثيقة إن واشنطن ستواصل العمليات ضد "القوات الوكيلة المدعومة من إيران التي تتآمر ضد الأميركيين"، كما ستتخذ "إجراءات حاسمة ضد عملاء النظام الذين يخططون لمهاجمة الأميركيين داخل الأراضي الأميركية، والمعارضين الإيرانيين، والإسرائيليين في بلادنا".
وفي القسم المتعلق بالأمن البحري، يرد اسم إيران ومضيق هرمز. وتؤكد الوثيقة أن حرية الملاحة حيوية للاقتصاد الأميركي، وأن واشنطن "لن تسمح بتحويل الممرات المائية الاستراتيجية مثل مضيق هرمز أو البحر الأحمر إلى رهينة بيد جهات حكومية أو غير حكومية".
كما تعلن الولايات المتحدة في هذا القسم أنه إذا تعرضت سفنها لتهديد من قِبل الحوثيين، فإنها "ستكون مستعدة مرة أخرى لاتخاذ عمل عسكري حاسم في اليمن".
وفي قسم "آسيا" أيضاً، تُطرح إيران مجدداً في سياق علاقتها بالجماعات الجهادية. وتقول الوثيقة إن تنظيمي القاعدة وداعش ما زالا ناشطين في بلدان آسيوية مختلفة ويستغلان المناطق الخارجة عن سلطة الدولة لإنشاء ملاذات آمنة؛ ثم تضيف أن هذه الجماعات "إما تتلقى دعماً مباشراً في إيران، أو لجأت إلى أنظمة معادية أخرى خارج آسيا".
وفي قسم "الإرهابيون وأسلحة الدمار الشامل"، ورغم أن اسم إيران لا يُذكر بشكل مباشر مجدداً، تؤكد الوثيقة أن الولايات المتحدة ستحاسب الدول التي "تدعم أو تسهّل أو تمول الإرهاب المرتبط بأسلحة الدمار الشامل"، وستستخدم لمواجهة هذا التهديد أدوات "دبلوماسية واستخباراتية وعسكرية واقتصادية وعلمية".
وتعرض وثيقة "استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية 2026" إيران ليس فقط كمنافس إقليمي، بل كتهديد متعدد الأوجه للأمن القومي الأميركي؛ تهديد يشمل، من وجهة نظر هذه الوثيقة، البرنامج النووي والصاروخي، ودعم القوات الوكيلة، وتهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، والعمليات ضد المعارضين الإيرانيين والمواطنين الإسرائيليين داخل الأراضي الأميركية، ودعم الشبكات الإرهابية والجهادية.
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رئيس قسم الاستخبارات في "وحدة نصر"، محمد علي بزي، وحسين حسن روماني، أحد قادة منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله اللبناني، الموالي لإيران، وذلك في هجمات شنها يوم الأربعاء 6 مايو (أيار).
ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيدات سابقة بمقتل قائد "وحدة الرضوان" في غارات استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.
وفي سياق متصل، كشف الجيش الإسرائيلي عن تصفية 85 عنصرًا من حزب الله خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي قتلى الحزب إلى أكثر من 220 عضوًا منذ دخول اتفاقات وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وأوضح البيان العسكري الإسرائيلي أن هؤلاء العناصر الذين تم استهدافهم كانوا يشكلون تهديدًا مباشرًا لقوات الجيش وللمواطنين الإسرائيليين.
صرح ممثل مدينة قم في البرلمان الإيراني، قاسم روانبخش، بأن عبور مضيق هرمز دون الاعتراف بسيادة إيران أمر "غير ممكن".
وأكد أن الولايات المتحدة ليس أمامها خيار سوى قبول حق السيادة الإيرانية والرضوخ لـ "نظام قانوني جديد" في هذا الممر المائي الاستراتيجي.
وحذر روانبخش من أن أي "مغامرة" في مضيق هرمز من قِبل الولايات المتحدة وإسرائيل ستكلفهما "ثمناً باهظاً وهزيمة لا يمكن تعويضها"، مشيراً إلى أن الطرفين يخشيان الدخول في أي مواجهة عسكرية مع إيران.
كما أضاف النائب الإيراني أن البيت الأبيض حاول عبر استغلال قوى بالوكالة وقدرات دولة الإمارات العربية المتحدة إيجاد مسار بديل لتأمين احتياجات الطاقة للولايات المتحدة وأوروبا، إلا أن هذا المسعى واجه "قوة" إيران التي حالت دون تحقيقه.
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، وفقاً لتقديرات مسؤولين في البلاد، بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيتمسك بأحد أبرز مطالبه الرئيسية المتمثل في "خروج اليورانيوم المخصب من إيران"، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي اتفاق دون تنفيذ هذا الشرط.
وأوضح التقرير أن ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل مباشر بأنه لن يوقع على أي اتفاق ما لم يخرج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية.
وفي سياق متصل، أشارت القناة- بناءً على تقييمات أمنية إسرائيلية- إلى أن إيران أبدت قدراً من المرونة فيما يخص نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى دولة ثالثة، إلا أن نقطة الخلاف الحالية تكمن في تحديد الوجهة أو الدولة التي سيتم نقل هذه المواد إليها.