"رويترز": ترامب يتحدث عن "نهاية سريعة للحرب" وإيران تدرس "مقترح السلام" وسط خلافات جوهرية

وبحسب التقرير، الذي نُشر مساء الأربعاء 6 مايو (أيار)، فقد تم إغلاق جزئي لمدخلي نفقين شرقيين في الموقع باستخدام "مواد ترابية رمادية"، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى منع دخول المركبات إلى هذه المداخل.

ويُرجّح أن هذا الإغلاق تم منذ 22 أبريل (نيسان) الماضي، في حين أظهرت صور سابقة، أوائل الشهر المنتهي أيضًا، أن مداخل الأنفاق كانت مفتوحة بالكامل دون أي عوائق.

وأشار المعهد إلى أنه، وعلى عكس مداخل أنفاق منشأتي فوردو وأصفهان، فإن هذه المواد لم تغلق مداخل الأنفاق بشكل كامل، لكنها تعيق بشكل كبير مرور المركبات السريع، ما يستلزم استخدام معدات ثقيلة لإعادة فتح الطريق.

وأضاف التقرير أنه لا توجد حاليًا مؤشرات على تنفيذ إجراءات مماثلة في المدخلين الغربيين للموقع.

كما ذكر أن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية كان قد أشار في أغسطس من العام الماضي إلى وجود أعمال بناء واسعة داخل الموقع.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت التكهنات حول مستقبل المواجهة بين طهران وواشنطن ومستقبل البرنامج النووي الإيراني.

ونقل موقع "أكسيوس"، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار) عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق على مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء التوتر.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اليوم نفسه إن نقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب إلى الولايات المتحدة قد يكون جزءًا من الاتفاق قيد الدراسة.

ولكن طهران لم توافق حتى الآن على نقل المخزون، وتعتبر تخصيب اليورانيوم "خطًا أحمر".

تخزين المواد النووية
قال "معهد العلوم والأمن الدولي" إن التحركات الأخيرة في الموقع تثير تساؤلات، نظرًا لعمقه الكبير وإمكانية استخدامه لحماية معدات أو مواد حساسة.

وأشار التقرير إلى أن هناك أدلة سابقة هذا العام على أن مداخل أنفاق قديمة في الجبل، تعود لعام 2007، تم إغلاقها بالتراب وتقويتها بالخرسانة، وهو ما قد يشير إلى نقل معدات أو مواد إلى داخلها.

وأضاف أن هذا الموقع سبق أن أُثيرت حوله تكهنات باعتباره منشأة سرية مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، خاصة بعد الهجمات الأميركية على نطنز وأصفهان وفوردو؛ حيث أُثيرت مخاوف من احتمال نقل مواد نووية إليه.

وبحسب بعض التقارير، فإن الموقع يقع على عمق كبير قد يجعله خارج نطاق تدمير القنابل الأميركية الخارقة للتحصينات.

وتقول الافتتاحية إن دونالد ترامب أوقف بشكل مفاجئ، مساء الثلاثاء 5 مايو (أيار)، عملية «مشروع الحرية» في مضيق هرمز، مبررًا ذلك بالتقدم في المفاوضات النووية. وتدرس إيران حاليًا الإطار المقترح من الولايات المتحدة؛ وهو إطار، إذا تمت الموافقة عليه، سيطلق مفاوضات تستمر 30 يومًا لصياغة اتفاق أشمل.

وبحسب مقابلات أجرتها الصحيفة مع مسؤولين كبار، تطالب الولايات المتحدة في المفاوضات بأن تعلن إيران رسميًا أنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وأن يتم تفكيك منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، ومنع أي نشاط نووي تحت الأرض، والسماح بعمليات تفتيش فورية وغير محدودة مع فرض عقوبات على أي انتهاك.

ويقول التقرير إن واشنطن تطالب أيضًا بوقف تخصيب اليورانيوم في إيران لمدة 20 عامًا وتسليم جميع المواد المخصبة. وفي المقابل، يتعين على طهران إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيًا ثم بالكامل؛ وهي خطوة ستتزامن مع تخفيف تدريجي للحصار الأميركي.

وتشير الافتتاحية إلى أن الجزء الأكبر من تخفيف العقوبات الأميركية سيعتمد على «التنفيذ الفعلي» للاتفاق من جانب النظام الإيراني، وليس مجرد توقيعه؛ رغم احتمال الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في بداية العملية.

وتشير "وول ستريت جورنال" أيضًا إلى تصريحات ترامب الأخيرة التي قال فيها: «إذا لم يوافقوا، فسيبدأ القصف». وأضاف أن الطرفين باتا قريبين من الاتفاق، لكنه قال أيضًا: «شعرت بهذا الأمر تجاههم من قبل، لذا علينا أن نرى ما سيحدث».

وتؤكد الافتتاحية أن الهجمات التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني في يونيو (حزيران) 2025، إلى جانب الحصار الأميركي، منحت ترامب اليد العليا، وبات بإمكانه رفض أي عرض ضعيف من جانب طهران.

وترى الصحيفة أن «الاتفاق الجيد» يجب أن يستند إلى ستة محاور رئيسية:
أولها التفكيك الكامل للبنية التحتية النووية الإيرانية. وتقول الصحيفة إن الوقف المؤقت للتخصيب لا يكفي، بل يجب إزالة جميع القدرات التقنية والبنية التحتية للنظام الإيراني.

ووفقًا للتقرير، فإن أنقاض فوردو ونطنز وأصفهان ليست سوى البداية، وحتى العبارات مثل «جميع المنشآت المدفونة بعمق» قد تفتح الباب أمام الخداع، لأن مواقع مثل منشأة «بيك آكس» الجبلية قد تُستثنى من الاتفاق باعتبارها «موقع بناء».

وتؤكد الافتتاحية أن الاتفاق يجب أن يذكر بشكل صريح موقع «بيك آكس» وموقع التخصيب غير المعلن في أصفهان. كما تنقل عن الخبيرة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أندريا ستريكر، قولها إن جميع أجهزة الطرد المركزي وقطع الغيار والقدرات الإنتاجية ومنشآت إعادة معالجة البلوتونيوم يجب تفكيكها تحت إشراف دولي، مع حظر إنتاجها أو استيرادها.

أما المحور الثاني فهو اليورانيوم. وتقول الصحيفة إن النظام الإيراني يريد حصر المفاوضات في 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة، لكن مخزونات الـ 20 في المائة أيضًا خطيرة للغاية؛ لأن الوصول إلى هذا المستوى يمثل «90 في المائة من الطريق نحو الدرجة العسكرية».

ووفقًا للتقرير، حتى اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 5 في المائة أو أقل يجب ألا يبقى داخل إيران، لأنه قد يشكّل قاعدة لإعادة بناء البرنامج النووي.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، للصحيفة: «نسبة الـ 60 في المائة هي الأولوية بوضوح، لكن نسبة الـ 20 في المائة هي المرحلة السابقة لها، وهي أيضًا مهمة».

أما المحور الثالث فهو التفتيش. وتؤكد الصحيفة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ينبغي أن تقتصر على المواقع التي تصفها إيران بأنها «نووية»، لأن إيران قد تصنف مواقع التسلح بأنها «عسكرية» لإبقائها خارج نطاق التفتيش.

وتقول الافتتاحية إن الوكالة يجب أن تتمكن من الوصول الفوري إلى أي موقع تعتبره مرتبطًا بالنشاط النووي، وتقترح حتى إنشاء فريق تفتيش دائم داخل إيران.

أما المحور الرابع فهو «الكشف الكامل» عن الأنشطة النووية الإيرانية السابقة. ووفقًا للصحيفة، يجب على طهران الكشف عن جميع أنشطتها السابقة حتى تتمكن الوكالة من التحقق منها وضمان «استمرارية المعرفة» لديها.

ويتعلق المحور الخامس بمضيق هرمز. إذ تقول الافتتاحية إنه بعد وقف إطلاق النار في 8 أبريل (نيسان) الماضي، اتضح ما يعنيه النظام الإيراني بـ «إعادة الفتح التدريجي»، لأن حركة ناقلات النفط استمرت في التراجع. وترى الصحيفة أن أي اتفاق نهائي يجب أن يمنع أي رسوم أو زرع ألغام أو مسارات إجبارية، وأن يضمن حرية العبور الكاملة وغير المقيدة في مضيق هرمز.

وأما المحور السادس فهو العقوبات. وتقول "وول ستريت جورنال" إن أي تخفيف للعقوبات سيساعد الحكومة الإيرانية حتمًا، وإن أي اتفاق «سيترك الشعب الإيراني للأسف خارج الحسابات».

ومع ذلك، تؤكد الصحيفة أن العقوبات يجب أن ترتبط بسلوك النظام الإيراني، وأن مجرد توقيع الاتفاق لا يكفي. ووفقًا للافتتاحية، يمكن رفع العقوبات النووية بعد التفكيك الفعلي للبرنامج النووي، لكن العقوبات المتعلقة بالإرهاب وحقوق الإنسان يجب أن تبقى حتى تتوقف طهران عن دعم الإرهاب وتنهي انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي ختام المقال، تكتب الصحيفة أن الهجمات الأخيرة على البرنامج النووي الإيراني جعلت شروط الاتفاق المحتمل أكثر فاعلية من اتفاق 2015، وأظهرت في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة مستعدة لتوجيه ضربات جديدة؛ وهو ما تصفه الصحيفة بـ «الردع الحقيقي».

كما تحذر الافتتاحية من أن إيران «تعتمد على التأخير والغموض»، ولهذا السبب يجب حتى أن يُصاغ الإطار الأولي للاتفاق بتفاصيل دقيقة للغاية.

ووفقًا للصحيفة، انتقدت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية المقترح الأميركي، كما يتوقع المسؤولون الأميركيون أن تواصل إيران مقاومة الخطوط الحمراء التي وضعتها واشنطن.

وتؤكد الصحيفة أن ترامب يجب ألا يفترض أن سلوك النظام الإيراني سيتغير بمرور الوقت؛ وهو الخطأ الذي ترى الصحيفة أن باراك أوباما ارتكبه.

وفي النهاية، تكتب الافتتاحية أنه إذا لم تقبل إيران بالشروط الأميركية، فعلى ترامب أن ينفذ تهديداته.

وفي مقدمة هذه الوثيقة التي نشرها البيت الأبيض، وصف دونالد ترامب النظام الإيراني بأنه "الراعي الحكومي الأول للإرهاب في العالم"، وكتب أن عمليتي "مطرقة منتصف الليل" و"الغضب الملحمي" وجهتا ضربات مدمرة إلى "النظام الإيراني الخبيث" لضمان ألا "تتمكن طهران أبداً من امتلاك سلاح نووي".

وفي قسم "التهديد"، تشير الوثيقة إلى "تحييد التهديد النووي الإيراني" من خلال هذه العمليات بوصفه نموذجاً للقوة العسكرية والردع الأميركي. وجاء في هذا القسم أن العمليات المذكورة نُفذت ضد "القدرات النووية الإيرانية" و"القدرات العسكرية والطموحات النووية لطهران".

كما تؤكد الاستراتيجية الأميركية الجديدة لمكافحة الإرهاب مواجهة "الدعم الخفي الذي تقدمه الحكومات المعادية" للجماعات الإرهابية. وفي هذا الإطار، تتحدث الوثيقة عن إجراءات مثل العقوبات، ومصادرة ناقلات النفط التابعة لـ "أسطول الظل"، والعمليات السرية، والهجمات السيبرانية الهجومية لرفع كلفة الدعم الحكومي للإرهاب. ويؤكد نص الوثيقة أن هذه الإجراءات تشمل أيضاً مواجهة نقل التقنيات ذات الاستخدام المزدوج والطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة إلى الجماعات الإرهابية.

وفي ما يتعلق بالأبعاد الجديدة للتهديدات الإرهابية، تذكر الوثيقة بشكل صريح حكومات إيران والصين وروسيا باعتبارها دولاً توفر تقنيات مثل الطائرات المسيّرة للإرهابيين. وتقول الوثيقة: "إن استخدام الإرهابيين والجهاديين لأسلحة جديدة مثل الطائرات المسيّرة، وكذلك نقل هذه التقنيات إلى الإرهابيين من قِبل دول مثل إيران والصين وروسيا" يعد أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه الولايات المتحدة.

وفي قسم "مكافحة الإرهاب والدبلوماسية الرئاسية"، تتناول الوثيقة مسألة احتجاز المواطنين الأميركيين من قبل الحكومات، وتحذر من أن الدول التي تحتجز الأمريكيين "بشكل غير قانوني" قد تُدرج على قائمة "الداعمين الحكوميين للاحتجاز غير القانوني". وفي نهاية هذا القسم ورد: "كما يعلم نظاما إيران وأفغانستان، فإن الإدراج في هذه القائمة له عواقب حقيقية".

ومن الأقسام المهمة في الوثيقة ربط النظام الإيراني بشبكات الإرهاب العابرة للحدود و"الكارتلات" في نصف الكرة الغربي. ففي قسم "نصف كرتنا"، تقول الوثيقة بشأن عملية "العزم المطلق" إن رئيس فنزويلا السابق، نيكولاس مادورو، الذي اعتقلته واشنطن "كان رئيس كارتل مرتبط بإيران الداعمة للإرهاب وبوكيلها، حزب الله".

ولكن أكثر المواقف وضوحاً وصراحة في الوثيقة تجاه إيران وردت في قسم "الشرق الأوسط". ففي هذا القسم، تؤكد الوثيقة: "إن أكبر تهديد ضد الولايات المتحدة ينطلق من الشرق الأوسط، وتحديداً من جانب النظام الإيراني؛ بشكل مباشر عبر القدرات النووية والصاروخية، وبشكل غير مباشر عبر مليارات الدولارات التي تُنقل إلى القوات الوكيلة الإرهابية، بما في ذلك حزب الله".

ثم تشير الوثيقة إلى العمليات التي نُفذت ضد إيران، ومنها الهجوم على القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، خلال الولاية الأولى لترامب، وعمليتا "مطرقة منتصف الليل" و"الغضب الملحمي". وجاء في النص: "ستستمر هذه الإجراءات حتى لا يعود نظام طهران يشكّل تهديداً للولايات المتحدة".

وفي السياق نفسه، تؤكد الاستراتيجية الأمريكية مواصلة العمليات "العسكرية والاستخباراتية والسيبرانية" ضد القوات الوكيلة المدعومة من النظام الإيراني. وتقول الوثيقة إن واشنطن ستواصل العمليات ضد "القوات الوكيلة المدعومة من إيران التي تتآمر ضد الأميركيين"، كما ستتخذ "إجراءات حاسمة ضد عملاء النظام الذين يخططون لمهاجمة الأميركيين داخل الأراضي الأميركية، والمعارضين الإيرانيين، والإسرائيليين في بلادنا".

وفي القسم المتعلق بالأمن البحري، يرد اسم إيران ومضيق هرمز. وتؤكد الوثيقة أن حرية الملاحة حيوية للاقتصاد الأميركي، وأن واشنطن "لن تسمح بتحويل الممرات المائية الاستراتيجية مثل مضيق هرمز أو البحر الأحمر إلى رهينة بيد جهات حكومية أو غير حكومية".

كما تعلن الولايات المتحدة في هذا القسم أنه إذا تعرضت سفنها لتهديد من قِبل الحوثيين، فإنها "ستكون مستعدة مرة أخرى لاتخاذ عمل عسكري حاسم في اليمن".

وفي قسم "آسيا" أيضاً، تُطرح إيران مجدداً في سياق علاقتها بالجماعات الجهادية. وتقول الوثيقة إن تنظيمي القاعدة وداعش ما زالا ناشطين في بلدان آسيوية مختلفة ويستغلان المناطق الخارجة عن سلطة الدولة لإنشاء ملاذات آمنة؛ ثم تضيف أن هذه الجماعات "إما تتلقى دعماً مباشراً في إيران، أو لجأت إلى أنظمة معادية أخرى خارج آسيا".

وفي قسم "الإرهابيون وأسلحة الدمار الشامل"، ورغم أن اسم إيران لا يُذكر بشكل مباشر مجدداً، تؤكد الوثيقة أن الولايات المتحدة ستحاسب الدول التي "تدعم أو تسهّل أو تمول الإرهاب المرتبط بأسلحة الدمار الشامل"، وستستخدم لمواجهة هذا التهديد أدوات "دبلوماسية واستخباراتية وعسكرية واقتصادية وعلمية".

وتعرض وثيقة "استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية 2026" إيران ليس فقط كمنافس إقليمي، بل كتهديد متعدد الأوجه للأمن القومي الأميركي؛ تهديد يشمل، من وجهة نظر هذه الوثيقة، البرنامج النووي والصاروخي، ودعم القوات الوكيلة، وتهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، والعمليات ضد المعارضين الإيرانيين والمواطنين الإسرائيليين داخل الأراضي الأميركية، ودعم الشبكات الإرهابية والجهادية.

وقال ترامب، خلال اتصال هاتفي مع شبكة "بي بي إس"، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، إن هذا الاتفاق قد يتحقق قبل رحلته إلى الصين الأسبوع المقبل.

وقال ترامب: "أشعر أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق. لكنني شعرت بهذا من قبل أيضًا بشأنهم، لذا سنرى ما سيحدث".

وأضاف لمراسلة "بي بي إس"، ليز لانديرز: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسيتعين علينا العودة وقصفهم بشدة".

نقل اليورانيوم المخصّب جزء من الاتفاق

على الرغم من نفي طهران نقل اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة إلى خارج حدود إيران، فقد أكد ترامب أن "نقل اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني إلى الولايات المتحدة" جزء من الاتفاق الجاري دراسته.

وفي جزء من المقابلة، سألت ليز لانديرز الرئيس الأميركي: "تقول بعض التقارير إن إرسال اليورانيوم عالي التخصيب من إيران إلى الولايات المتحدة قد يكون جزءًا من الاتفاق، هل هذا صحيح؟"، فأجاب ترامب: "هذا اليورانيوم سيأتي إلى الولايات المتحدة".

كما أكد رئيس الولايات المتحدة، ردًا على سؤال بشأن التزام إيران بتعليق أنشطتها النووية في منشآتها تحت الأرض، هذا الأمر، وقال إن مثل هذا البند جزء من الاتفاق. وفي الوقت نفسه، قال إن استئناف التخصيب بعد فترة التعليق عند مستوى 3.67 في المائة ليس جزءًا من الاتفاق الحالي.

وأكد ترامب: "هذا المستوى من التخصيب منخفض جدًا، كمية قليلة جدًا، لكنه مع ذلك ليس جزءًا من الاتفاق".

العلاقة مع الصين رغم دعمها المالي لإيران

في جزء آخر من هذه المقابلة، أشارت ليز لانديرز إلى مسألة العقوبات على البنوك الصينية التي تشتري النفط الإيراني، وسألت ما إذا كان ترامب سيطرح هذا الموضوع في اللقاء المرتقب مع الرئيس الصيني. فأجاب ترامب: "إذا توصلنا إلى اتفاق مع إيران، فسنخفف الضغط الناتج عن العقوبات وما شابهها ضدهم؛ لذلك لن نحتاج بعد الآن إلى القلق بشأن هذا الموضوع".

وأضاف لاحقًا أنه في حال تسوية موضوع إيران، "بصراحة، لن يبقى الكثير لطرحه".

ووصف ترامب إنهاء هذا الملف قبل رحلته إلى الصين، المقررة يومي 14و15 مايو الجاري، بأنه "مثالي"، وأضاف: "بالطبع ليس من الضروري أن يحدث ذلك، لكن إذا حدث فسيكون مثاليًا".

وقال ترامب، الذي أكد لاحقًا خلال اليوم في مأدبة غداء بمناسبة يوم الأم في البيت الأبيض مرة أخرى أن مسؤولي إيران يرغبون في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، بشكل ضمني إن إجراءات الولايات المتحدة قد تدفع إيران في النهاية إلى قبول الاتفاق.

وقال: "نحن نتعامل مع أشخاص يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق، وسنرى ما إذا كانوا قادرين على إبرام اتفاق يكون مُرضيًا لنا أم لا".

ووصف الرئيس الأميركي حصار مضيق هرمز بأنه "جدار فولاذي"، وأضاف: "إذا لم يوافقوا الآن، فسوف يرضخون للاتفاق قريبًا جدًا".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، أنه بالتزامن مع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، أرسلت شركة صينية تُدعى "شيامن فيكتوري تكنولوجي" بريدًا إلكترونيًا ترويجيًا إلى عملائها جاء فيه: "نشعر بالصدمة والغضب العميق من العدوان على إيران، وقلوبنا معكم".

وبحسب التقرير، يبدو أن هذا البريد وصل عن طريق الخطأ إلى "مرصد إيران"، وهو جهة تابعة لمشروع "ويسكونسن" للرقابة على الأسلحة النووية، والذي يراقب شبكات انتشار الأسلحة التابعة للنظام الإيراني.

وفي البريد الإلكتروني، تم عرض بيع محركات ألمانية التصميم تُعرف باسم "ليمباخ L550"، وهي محركات تحظر الولايات المتحدة بيعها لإيران وروسيا.

وقد تم ربط هذا المحرك بأحد المكونات الأساسية لمُسيرات "شاهد-136" الانتحارية الإيرانية، وهي سلاح تستخدمه روسيا أيضًا على نطاق واسع في حرب أوكرانيا.

ويعرض موقع الشركة صورة لطائرة شبيهة بـ"شاهد" مع شعار "الابتكار في حلول محركات الطيران".

تحدٍ متزايد أمام واشنطن

تشير الصحيفة إلى أن التسويق العلني لشركة صينية صغيرة خلال الحرب يعكس تحديًا متزايدًا أمام واشنطن، في ظل محاولاتها منع انتقال السلع مزدوجة الاستخدام إلى خصومها.

وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن شركات في البلاد شحنت مئات الحاويات من سلع مزدوجة الاستخدام مثل المحركات ورقائق الحواسيب وكابلات الألياف البصرية والجيروسكوبات إلى إيران وروسيا.

وكان بعض المصدرين في السابق يغيّرون بيانات الشحن للالتفاف على العقوبات، لكن مسؤولين سابقين في وزارة الخزانة الأميركية يقولون إن ذلك لم يعد يحدث في كثير من الحالات.

مسار مكونات طائرة "شاهد"

تُعد طائرة "شاهد"، التي يصل مداها إلى نحو 1600 كيلومتر وتكلفتها بين 20 و50 ألف دولار، أحد أبرز مخاوف الولايات المتحدة.

وأظهر فحص حطام طائرات مسيّرة تم إسقاطها في أوكرانيا أن النسخ الأولى منها احتوت على أجزاء مصنّعة في الولايات المتحدة وأوروبا، تم نقلها عبر موزعين إلى الصين أو هونغ كونغ ثم إلى إيران أو روسيا.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في عام 2024 عقوبات على شبكة من الشركات الوهمية في هونغ كونغ مرتبطة بتاجر مقيم في طهران يُدعى حامد دهقان، والمتورط في برامج الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية.

وفي عام لاحق، تم تحديد شبكة جديدة مشابهة وفرض عقوبات عليها.

رد الصين

قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن البلاد تطبق قيود تصدير السلع مزدوجة الاستخدام وفق قوانينها والتزاماتها الدولية.

ومع ذلك، تشير تقارير إلى زيادة صادرات كابلات الألياف البصرية وبطاريات "الليثيوم- أيون" من الصين إلى روسيا وإيران.

وجاء هذا الاتجاه بعد استخدام روسيا طائرات مسيّرة تعمل بالكابلات لمواجهة التشويش الإلكتروني الأوكراني.

قيود واشنطن

يرى خبراء أن العديد من هذه العمليات تنفذها شركات صينية صغيرة تتجنب استخدام الدولار، مما يقلل مخاوفها من العقوبات الأميركية.

وتؤكد السلطات الأميركية أن هدف واشنطن هو زيادة كلفة الحصول على المعدات لإيران وروسيا وتقليل جودة المكونات المتاحة لهما.

وبحسب مسؤولين حاليين وسابقين، فإن الولايات المتحدة لا تستطيع وقف هذه التجارة بشكل كامل، لكنها تسعى إلى تقييد مصادر التمويل عبر عقوبات على مشتري النفط الإيراني وشبكات الوساطة المالية.