احتجاجات طلابية في جامعات طهران ومشهد ترفع شعارات "الموت لخامنئي"

ووفقًا لمسؤولين من الطرفين ودبلوماسيين في المنطقة وأوروبا، يرى جيران إيران العرب وكذلك إسرائيل أن احتمال حدوث صراع أصبح أكبر من احتمال التوصل إلى اتفاق؛ بينما تقوم واشنطن بتشكيل أحد أكبر الانتشارات العسكرية في المنطقة منذ غزو العراق عام 2003.

وقال مصدر مطلع على التخطيط الجاري إن الحكومة الإسرائيلية، بالنظر إلى الجمود بين طهران وواشنطن، تستعد لإجراء محتمل مشترك مع الولايات المتحدة، رغم أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد. وإذا وقع هذا الهجوم، سيكون ثاني هجوم مشترك أميركي- إسرائيلي على إيران في أقل من عام بعد الهجمات التي وقعت في يونيو (حزيران) الماضي على المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية. كما أن الدول الخليجية المنتجة للنفط، وفقًا لمصادر إقليمية، تستعد لسيناريوهات تخشى أن تخرج عن السيطرة وتؤدي إلى عدم استقرار واسع في الشرق الأوسط.

وأضافت "رويترز" أن جولتي المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن قضايا مثل تخصيب اليورانيوم والبرنامج الصاروخي ورفع العقوبات وصلت إلى طريق مسدود. وأشار مصدر مطلع إلى أنه عندما نقل الوسطاء العمانيون حزمة من المقترحات المتعلقة بالصواريخ من واشنطن إلى طهران، رفض وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، فتحها وأعادها دون الاطلاع عليها.

وبعد محادثات الثلاثاء الماضي في جنيف بسويسرا، تحدث عراقجي عن الاتفاق على «مبادئ توجيهية»، بينما أعلن البيت الأبيض أن هناك فجوة كبيرة لا تزال قائمة بين الطرفين.

ومن المتوقع أن يقدم النظام الإيراني مقترحًا مكتوبًا خلال الأيام القادمة.
وفي الوقت نفسه، حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد إرسال حاملات طائرات وسفن حربية ومقاتلات إلى المنطقة، مؤكّدًا أن على إيران التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي وإلا فستقع «أحداث سيئة جدًا»؛ وقد وضع مهلة تتراوح بين 10 و15 يومًا.

ومن جانبها، هددت طهران باستهداف القواعد الأميركية في المنطقة حال وقوع هجوم، وهو توتر أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأشارت "رويترز" إلى أن المسؤولين الأميركيين يقولون إن ترامب لم يتخذ بعد القرار النهائي بشأن استخدام القوة العسكرية، لكنه أقر بأنه يدرس شن هجوم محدود لإجبار إيران على التوصل إلى اتفاق. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 28 فبراير الجاري، وقال مسؤول أميركي رفيع إن جميع القوات الأميركية ستكون منتشرة في المنطقة بحلول منتصف مارس (آذار) المقبل.

وتظل المطالب الرئيسية لواشنطن هي التوقف الكامل عن التخصيب داخل إيران، التي تؤكد حقها في الحفاظ على قدرتها النووية، وترفض النقاش حول صواريخها الباليستية.

وأشار بعض المحللين إلى أنه في حال فشل المفاوضات، قد يبدأ الهجوم المحتمل بتدمير الدفاعات الجوية الإيرانية واستهداف القوات البحرية للحرس الثوري في المياه الخليجية. ومع ذلك، أعرب المسؤولون الأوروبيون والعرب عن شكوكهم بشأن «الهدف النهائي» لترامب، وحذروا من أن بدء الحرب أسهل من السيطرة عليها.

وفي الوقت نفسه، أفاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بأن طهران مستعدة لمراقبة واسعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما أكدت مصادر إقليمية أن أي تنازل جوهري يعتمد في النهاية على قرار المرشد علي خامنئي، الذي قد يحدد مصير التصادم أو التوصل إلى اتفاق.

وقد وقّع البيان عدد من أبرز خبراء آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، موريس تيدبال- بينز، والمقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولور، والمقررة الخاصة باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترويت والمقررة الخاصة بحرية الدين أو المعتقد، نازيلا قانع، والمقررة الخاصة المعنية بمناهضة التعذيب، أليس إدواردز، إضافة إلى أعضاء فرق العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي.

وأكد الخبراء أن الحجم الحقيقي للقمع العنيف لا يزال غير واضح، مشيرين إلى أن الفجوة الكبيرة بين الأرقام الرسمية وتقديرات المنظمات الحقوقية المستقلة تزيد من معاناة العائلات التي تبحث عن مصير أحبائها. ففي حين أقرت السلطات الإيرانية بمقتل 3117 شخصًا واعتقال نحو 3000، تقدّر منظمات حقوق الإنسان أن عدد القتلى والمعتقلين يصل إلى عشرات الآلاف.

وأوضح البيان أن غالبية الضحايا هم من المدنيين، بمن فيهم أطفال، ومن خلفيات عرقية ودينية مختلفة. كما شملت الاعتقالات مواطنين أفغانًا، ومحامين، وأطباء، وصحافيين، وكُتّابًا، وفنانين، ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن العديد من العائلات لا تزال تجهل ما إذا كان أقاربها في المستشفيات أو مراكز الاحتجاز أو الطب الشرعي، أو أنهم قد لقوا حتفهم. كما وردت تقارير عن حرمان المعتقلين من التواصل المنتظم مع عائلاتهم، مما يزيد من المخاوف بشأن سلامتهم.

وشدد خبراء الأمم المتحدة على أن حظر الاختفاء القسري والتعذيب وانتهاك الحق في الحياة يُعد من القواعد الآمرة في القانون الدولي، ولا يمكن تعليقه حتى في حالات الطوارئ. كما حذروا من تزايد التقارير غير المؤكدة حول عمليات دفن سرية وإعدامات خفية في ظل غياب الشفافية.

وأعرب الخبراء أيضًا عن قلقهم إزاء استمرار القيود الواسعة على الإنترنت للأسبوع السادس، مؤكدين أن هذه القيود تعيق التحقق المستقل من الأوضاع الميدانية، في وقت يواجه فيه المواطنون قيودًا شديدة ويعتمدون على خدمات "VPN" مرتفعة التكلفة. كما تحدثت تقارير عن عمليات تفتيش في الشوارع وفحص هواتف المواطنين بحثًا عن محتوى متعلق بالاحتجاجات.

وانتقد البيان بث "اعترافات قسرية" عبر وسائل الإعلام الرسمية ووصم المتظاهرين بـ "الإرهابيين"، محذرًا من تصاعد الاعتقالات والتحريض، بما في ذلك ضد المجتمع البهائي.

كما أعرب الخبراء عن قلقهم من حرمان العديد من المعتقلين من حق الوصول إلى محامين يختارونهم، ومن تقارير عن صدور أحكام قاسية، بما في ذلك الإعدام، إضافة إلى تزايد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل مراكز الاحتجاز.

وفي ختام البيان، دعا خبراء الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، وكشف مصير وأماكن احتجاز المختفين، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا، وضمان حقوق المحاكمة العادلة، واستعادة الوصول الكامل إلى وسائل الاتصال، والسماح بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان، مع تمكين المراقبين الدوليين من الوصول دون عوائق. كما أكدوا أنهم لا يزالون على تواصل مع السلطات الإيرانية بشأن هذه القضايا.

وأضاف ترامب: "أشعر بالأسف الشديد للشعب الإيراني، يبدو أنهم يعيشون في جحيم".

كما ادعى أنه حذّر السلطات الإيرانية من تنفيذ إعدامات جماعية، موضحًا أنه أرسل رسالة مفادها أنه في حال تنفيذ أي إعدام- حتى ولو شخص واحد-فسيتم الرد فورًا بهجوم، مضيفًا أن النظام الإيراني "على ما يبدو لم تُعدم أحدًا" بعد هذا التحذير.

وفي أعقاب هذه الأحداث، تم اعتقال آلاف المواطنين الإيرانيين، بينهم أطفال ومراهقون، مع ورود تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء بحق بعض المعتقلين.

كما رجّح بعض المراقبين أن السلطات قد تلجأ إلى قتل المعتقلين سرًا بدل تنفيذ الإعدامات رسميًا، خاصة بعد تحذيرات ترامب.

وفي بيان سابق، أكدت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" أنها تلقت تقارير صادمة تشير إلى إعدام عدد من المعتقلين دون محاكمة في طهران ومدن أخرى.

كما أظهرت صور من المشارح أن بعض الجرحى الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات تعرضوا لإطلاق نار في الرأس، ما يعزز المخاوف من وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتُعد هذه هي المرة الأولى، منذ أحداث القمع الدامية غير المسبوقة يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي، التي يتحدث فيها زعيم دولة بشكل علني ورسمي عن مقتل أكثر من 30 ألف متظاهر على يد السلطات الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، في بيان صدر في 25 يناير الماضي، استنادًا إلى وثائق وشهادات جديدة، أن مستوى العنف الذي مارسته قوات القمع التابعة للنظام الإيراني خلال "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة" تجاوز التقديرات الأولية، وأن أكثر من 36,500 شخص قُتلوا في هذا القمع المنهجي بأمر مباشر من المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وأكد البيان أن المعلومات الجديدة تقدم صورة أكثر دقة عن نمط القتل وحجم الجريمة، التي يمكن اعتبارها الآن "أكبر وأعنف مجزرة بحق متظاهرين في الشوارع خلال فترة زمنية قصيرة في تاريخ العالم".

وفي المقابل، أعلنت السلطات الإيرانية أرقامًا مثيرة للشك، إذ أقرت بمقتل 3117 شخصًا فقط خلال يومي 8 و9 يناير، ثم نشرت قائمة وُصفت بأنها مشوّهة بأسماء الضحايا.

تباهٍ رسمي بوثيقة الجريمة
وفي رد على القائمة التي نشرتها حكومة بزشكيان، قالت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، في بيان آخر بتاريخ 2 فبراير، إن مسؤولي النظام ووسائل الإعلام التابعة له روّجوا لهذه القائمة وكأنها "وثيقة فخر بإنجازاتهم".

وأضاف البيان أن النظام حاول من خلال نشر هذه الأرقام تطبيع جريمة القتل الجماعي وتقليص قيمة الأرواح البشرية إلى مجرد أرقام، كما دعت وسائل الإعلام، وخاصة "إيران إنترناشيونال"، إلى نشر إحصاءاتها، لكن الأرقام الحكومية نفسها تكشف عجز النظام حتى عن تقديم قائمة تتماشى مع روايته الرسمية.

كما أشار البيان إلى وجود أخطاء جوهرية في القائمة، منها تكرار ما لا يقل عن 25 اسمًا مع نفس الرقم الوطني والبيانات، ما يدل على التسرع أو التلاعب في إعدادها. كذلك، وبعد مرور نحو شهر على الأحداث، لا تزال الأرقام الرسمية لا تتطابق حتى مع الرقم الذي أعلنه المجلس الأعلى للأمن القومي (3117 قتيلاً).

وبررت الحكومة هذا التناقض بوجود جثامين مجهولة الهوية، ما يثير تساؤلات حول عدم قدرة الأجهزة الحكومية على تحديد هويات الضحايا رغم مرور وقت طويل.

ومن جهة أخرى، تحدثت وسائل إعلام ومسؤولون بالنظام مرارًا عن مقتل عدد من عناصر الأمن خلال الاحتجاجات، حيث أُشير إلى مقتل نحو 200 عنصر، إلا أن القائمة الرسمية لم تتضمن أي تفاصيل عنهم.

أدان أكثر من 60 كاتبًا وناشطًا في مجال أدب وفن الأطفال والمراهقين من دول مختلفة، في بيان مشترك، مجزرة يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي، في إيران، مؤكدين أن قتل الأطفال والمراهقين «يهدد مستقبل العالم».

وأشار البيان، الذي نُشر بمشاركة ناشطين في مجال أدب الأطفال والمراهقين، إلى «أكثر من 230 مقعدًا فارغًا في المدارس الابتدائية والثانوية بإيران».

وكتب الموقعون: «في إيران، يسير جيل من الأطفال والمراهقين في ظلام دامس؛ بأيدٍ فارغة وقلوب لم تعرف بعد التمييز بين الخوف والأمل. إنهم لا يطلبون سوى الحقوق الأساسية والعالمية لكل إنسان: الأمان، التعليم، الحلم، وفرصة للنمو والكبر. لكن رد الفعل تجاههم هو الرصاص».

وأضاف البيان في جزء آخر: «نؤمن بأن حياة كل طفل ومراهق هي مستقبل العالم بأسره. عندما يسقط طفل في طهران أو تبريز أو زاهدان، تتصدع خريطة الإنسانية في كل مكان على الأرض». وشدد الكُتّاب على أن أي مسافة جغرافية أو حدودية لا يمكن أن تبرر «الصمت».

وانتقد الموقعون أيضًا ردود أفعال المنظمات الدولية، قائلين: «العالم يشاهد بصمت وببطء. المنظمات الثقافية، والهيئات الدولية، وحكومات لا حصر لها أداروا وجوههم؛ وكأن الصمت يحل المشاكل، بينما الصمت، حين يغرق الأطفال والمراهقون في دمائهم، يصبح شراكة مع القتلة».

ودعا هؤلاء الناشطون، وهم رواة قصص، وشعراء، ورسّامو صور، ومترجمون، وأمناء مكتبات، وكتّاب، وناشرون، ومدرسو أدب الأطفال والمراهقين حول العالم، إلى التضامن، وطالبوا مؤسسات حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الحرة، والجمعيات الأدبية، «بإطلاق صوت مرتفع وثابت ليصل اسم هؤلاء الأطفال والمراهقين إلى كل اللغات».

ومن بين الموقعين شخصيات معروفة، مثل دارين شان من أيرلندا، آن برو-فوست من بلجيكا، آفي من الولايات المتحدة، ديفيد ألموند من المملكة المتحدة، دي وايت من أستراليا، استلي مزا من المكسيك، جين ويلسون هوارث من المملكة المتحدة، جاسبر وونغ سونغ من الدنمارك، ليز هايدر من المملكة المتحدة، ران فلاي غنرينغ من أيسلندا، وزليكا هوروات فوكليا من كرواتيا.

ومن إيران أيضًا وقّع البيان كل من آرمان آرين، ساره أرض بیما، نكار استخر، شهریار الوندي، زهرة شاهي سرایي، وبرنده علایي.

وبحسب الصحيفة، قال وزير التجارة الأميركي الأسبق ويلبر روس، لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن ترامب، بعد هذه الضربة السياسية، "لا يمكنه التراجع في ملف إيران أيضًا".

وأضاف التقرير أن الرئيس الأميركي، الذي يجري في الأيام الأخيرة مشاورات مع مستشاريه بين خياري الدبلوماسية والعمل العسكري، يركّز بشدة على إرثه السياسي.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن ترامب يدرس تنفيذ ضربات محددة ومحدودة تستهدف مواقع عسكرية وحكومية إيرانية، وليس خوض حرب شاملة؛ وهو نهج يرى مستشاروه أنه قد يدفع طهران إلى قبول اتفاق نووي.

في المقابل، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب لا يزال يفضّل الدبلوماسية على الحرب، فيما نقلت "وول ستريت جورنال" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها: "فقط الرئيس ترامب يعلم ما الذي سيفعله أو لن يفعله".