إيران على صفيح ساخن.. الاحتجاجات مستمرة لليوم الرابع وإطلاق نار واعتقالات وصدى دولي متصاعد

وقد صدر هذا المرسوم في 27 ديسمبر (كانون الأول) عن، وتُلي يوم الأربعاء 31 ديسمبر في مراسم رسمية بحضور القائد العام لـ "الحرس الثوري"، محمد باكبور، وعدد من كبار القادة العسكريين.

وشدّد خامنئي، في مرسومه، على اضطلاع وحيد شاه‌ جراغي، المعروف باسم أحمد وحيدي، بـ "دور جهادي وثوري" في "رفع الجاهزية العملياتية لـ "الحرس الثوري" ودفع مهامه قدمًا في إطار التفاعل مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة”.

وفي 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفادت بعض التقارير بتعيين هذا القائد السابق لـ "فيلق القدس" ووزير الداخلية السابق نائبًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وبالتزامن مع هذا التعيين، جرى خلال مراسم التسليم والتسلّم تعيين النائب السابق للقائد العام لـ "الحرس الثوري"، علي فدوي، رئيسًا لمستشاري القائد العام لـ "الحرس الثوري".

وأشار باكبور، متطرقًا إلى سجلات فدوي، بما في ذلك قيادته ونيابته لـ "القوة البحرية في الحرس الثوري" ومسؤولياته الاستخباراتية خلال حرب إيران والعراق، إلى أنه أحد "الوجوه الاستخبارية البارزة في الحرس".

ومن جهته، وصف فدوي في كلمته "حراسة الثورة الإيرانية" بأنها "توفيق إلهي"، واعتبر معارضة النظام الإيراني "أكبر منكر". وهي تصريحات تأتي ضمن خطاب يرى منتقدون أنه يهيّئ لتبرير القمع وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين المعارضين للنظام.

منتهك جسيم لحقوق الإنسان

التحق أحمد وحيدي عام 1980 بـ "الحرس الثوري". ومنذ عام 1984 حتى 1988 شغل منصب معاون الاستخبارات في هيئة الأركان المشتركة لـ "الحرس الثوري"، وخلال الأعوام 1988 إلى 1997 تولّى قيادة "فيلق القدس".

وأثناء توليه قيادة "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، كان مسؤولًا مباشرًا عن جزء من "العمليات الإرهابية لهذه القوة"، وهي أعمال أدّت إلى انتهاكات واسعة للحق في الحياة الإنسانية.

وبحسب الأدلة القضائية، كان له دور مباشر في التخطيط والتنفيذ لـ "التفجير الإرهابي" الذي استهدف المركز اليهودي "آميا" في بوينس آيرس بالأرجنتين، في يوليو (تموز) 1994، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وفي عام 2003 عُيّن وحيدي معاونًا للتخطيط والبرامج في وزارة الدفاع، وفي عام 2005 وصل إلى منصب نائب وزير الدفاع، وبين عامي 2009 و2013 كان وزيرًا للدفاع.

وتولّى هذا القائد في "الحرس الثوري" منذ عام 2013 رئاسة مركز البحوث الاستراتيجية الدفاعية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وفي عام 2016 عُيّن رئيسًا للجامعة العليا للدفاع الوطني التابعة لهيئة الأركان، وبقي في هذا المنصب حتى سبتمبر 2021.

وفي سبتمبر (أيلول) 2021 أصبح وحيدي وزيرًا للداخلية، وبقي في هذا المنصب حتى 21 أغسطس (آب) 2024، قبل أن يُعيّن في نهاية المطاف مستشارًا للقائد العام لـ "الحرس الثوري".

وفي موقعه وزيرًا للداخلية في الحكومة الثالثة عشرة للنظام الإيراني، كان له دور مباشر في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وقمع المحتجين خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، وكذلك في فرض قيود جديدة على النساء بسبب ملابسهن.

وأُدرج اسم هذا القائد في "الحرس الثوري"، خلال أكتوبر 2022، على لائحة العقوبات من قِبل وزارة الخزانة الأميركية، بسبب قطع الوصول إلى الإنترنت وقمع الاحتجاجات الشعبية السلمية في إيران.

ووصف قدياني، في بيان أصدره تزامنًا مع اليوم الثالث من موجة الاحتجاجات الجديدة في إيران، الوضع الراهن في البلاد بأنه "قريب من الانهيار"، محذرًا من أن استمرار الوضع القائم يجعل مسار الانتقال السلمي وقليل الكلفة أكثر صعوبة يومًا بعد يوم.

وشدد في بيانه على أن النظام الإيراني بقيادة خامنئي وصل، بحسب تعبيره، إلى طريق مسدود في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والسياسة الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن أي إمكانية للإصلاح، حتى الإصلاحات المحدودة، أُغلقت منذ سنوات.

مع استمرار هيمنة خامنئي.. الاستفتاء غير ممكن

ورأى قدیاني أن إجراء استفتاء لتغيير النظام وتشكيل مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد هو المسار المتبقي، لكنه شدد على أن تحقيق ذلك غير ممكن، في ظل استمرار سيطرة خامنئي على مفاصل السلطة.

وكان الناشط السياسي الإيراني المعتقل، مصطفى تاج زاده، قد قال في 17 ديسمبر الجاري، إنه لا ينبغي انتظار وفاة خامنئي لإحداث تغيير في إيران، مؤكدًا أن "التغييرات يمكن أن تحدث في حياته".

وأضاف تاج زاده من داخل المعتقل: "الطريق العاجل يتمثل في تغيير نهج القيادة، وإجراء انتخابات حرة، ومراجعة الدستور عبر مجلس تأسيسي، وإلغاء مبدأ ولاية الفقيه. هذا المسار هو الأكثر أمانًا وسلمية للخروج من الأزمة".

وفي اليوم الثالث من احتجاجات التجار، أقدم أصحاب المحال في عدد من المدن، من بينها طهران وأصفهان والأهواز وشيراز وكرمانشاه ونجف ‌آباد، على إغلاق متاجرهم وتنظيم تجمعات احتجاجية، اعتراضًا على الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وردد التجار والطلاب ومواطنون محتجون خلال هذه التجمعات شعارات من بينها: "الموت للديكتاتور"، "لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران"، "الموت لولاية الفقيه"، "الموت لغلاء المعيشة، سنواصل حتى إسقاط النظام"، و"رضا شاه، روحك حاضرة".

وفي هذا السياق، أفاد معهد "أوراسيا"، وهو مركز مختص بالتحليل الجيوسياسي وتقييم المخاطر، في تقرير صدر الثلاثاء 30 ديسمبر، بأن الوضع الأمني الداخلي في إيران بلغ مستوى حرجًا، حيث تتقاطع الاحتجاجات الاقتصادية المتفرقة مع حالة أوسع من العصيان السياسي.

وأوضح التقرير أن اتساع رقعة الإضرابات إلى مدن ومراكز اقتصادية أخرى قد يفضي إلى إضراب عام، من شأنه أن يعرقل قدرة الحكومة على جباية الضرائب وتوفير الاحتياجات الأساسية. كما أشار إلى أن نمط الاضطرابات الحضرية الحالي يعكس تشكّل رابط بين الطبقة الوسطى من التجار وشرائح أوسع من المجتمع الغاضب.

جوهر عشقي: انضموا إلى الاحتجاجات

وفي إطار اتساع دائرة الدعم للاحتجاجات الجارية، دعت جوهر عشقي، وهي أمٌّ من أمهات المطالِبين بالعدالة، يوم الثلاثاء، جميع الإيرانيين إلى الانضمام للاحتجاجات والإضرابات.

وكتبت في منشور على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "لا تسمحوا لمجرمي خامنئي بإسكات صوت المطالبة بالحق. لا توجد أم في هذه الأرض تطمح إلى شيء أسمى من أمن وحرية أبنائها".

ومن جهته، كتب مايك فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "إكس"، معيدًا نشر رسالة لولي عهد إيران السابق، الأمير رضا بهلوي: "صلّوا من أجل الشعب الإيراني، شعب عاش لسنوات تحت ظل الخوف وحكم قمعي استبدادي للملالي. لقد حان الوقت لينتفضوا ويستعيدوا وطنهم".

ووصف فلين النظام الإيراني بأنه "عدو شرس" يخوض منذ نحو أربعين عامًا مواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها، ولا سيما إسرائيل، معتبرًا أن جذور هذا الصراع كامنة في طبيعة النظام نفسه.

وكان ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، قد كتب في اليوم الثاني من احتجاجات تجار طهران على منصة "إكس": "اليوم هو وقت مزيد من التضامن. أدعو جميع فئات المجتمع إلى الانضمام لأبناء وطنهم في الشوارع ورفع صوت المطالبة بسقوط هذا النظام".

وبحسب وكالة "رويترز"، قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحافيين يوم الثلاثاء 30 ديسمبر: "نعتقد أنه يجب الامتناع عن أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة، وقبل كل شيء فإن الحوار مع إيران ضروري".

وأضاف أن موسكو ستواصل تعزيز علاقاتها الوثيقة مع طهران.

من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف،يوم الثلاثاء، ردًا على تصريحات دونالد ترامب: "إيران لا تأخذ إذنًا من أحد للدفاع عن نفسها".

وأكد قاليباف أن رد النظام الإيراني على أي "مغامرة أو عمل عدائي سيكون واسعًا، ومن دون تهاون، بل وحتى غير متوقّع".

وأضاف أن قرارات طهران بشأن "تأمين مصالحها والدفاع المشروع عن نفسها لن تكون بالضرورة قابلة للتنبؤ أو مشابهة لما جرى في السابق".

وكان ترامب قد قال في 29 ديسمبر، أثناء حديثه إلى جانب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن من المحتمل أن تكون طهران بصدد إعادة بناء برامجها التسليحية بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وقال ترامب: "قرأت أنهم يعملون على تعزيز أسلحتهم وأشياء أخرى، وإذا كان هذا صحيحًا، فلن يستخدموا المواقع التي دمّرناها، بل من المرجح أنهم توجهوا إلى مواقع أخرى".

وبالتزامن مع تصريحات ترامب، كتب علي شمخاني، عضو المجلس الأعلى للدفاع في النظام الإيراني، على منصة "إكس": "في العقيدة الدفاعية لإيران، يتم حسم بعض الردود قبل أن يصل التهديد إلى مرحلة التنفيذ".

وأضاف شمخاني: "القدرة الصاروخية والدفاعية لإيران لا يمكن احتواؤها ولا تحتاج إلى إذن. أي اعتداء سيُقابَل بردّ قاسٍ وفوري، ويتجاوز تصوّرات من يخطط له".

وشدّد الرئيس الأميركي على أن النظام الإيراني "لن يعود إلى المكان الذي كان فيه"، لكنه حذّر قائلًا: "إذا فعلوا ذلك، فسيكونون قد ارتكبوا خطأً كبيرًا".

ويأتي ذلك في وقت كان فيه بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في النظام الإيراني، قد قال في 20 ديسمبر إن صنع قنبلة نووية هو "أسهل عمل" بالنسبة إلى النظام، مضيفًا: "وصلنا في الملف النووي إلى حافة القدرة، ونحن في مرحلة لم يعد فيها أي موضوع مجهول بالنسبة لنا".

كما أشار ترامب إلى القاذفات الاستراتيجية من طراز "بي-2" التي استهدفت المواقع النووية للنظام الإيراني خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، قائلًا: "آمل ألا يفعلوا شيئًا، لأننا لا نريد إهدار وقود طائرة بي-2. إنها رحلة ذهاب وإياب تستغرق 37 ساعة".

وكانت أميركا قد شنت في يونيو الماضي، بعد انضمامها إلى إسرائيل في الحرب ضد النظام الإيراني، هجومًا باستخدام قنابل خارقة للتحصينات وقاذفات "بي-2"، استهدف ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران، هي أصفهان وفوردو ونطنز.

وقال رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، يوم الثلاثاء، إن رسالة الرئيس مسعود بزشكيان إلى البرلمان، التي طلب فيها التفاوض مع النواب بشأن إدخال تعديلات على مشروع موازنة الحكومة لعام 1405، تعني سحب مشروع القانون ومراجعته وتقديم خطة موازنة جديدة.

وجاءت تصريحات قاليباف بعد أن قرأ مكتب رئاسة البرلمان رسالة من بزشكيان موجهة إلى رئيس البرلمان، قال فيها إن حكومته مستعدة للتفاعل مع النواب ومع اللجنة المشتركة المختصة بالموازنة لتعديل مسودة الموازنة، مع مراعاة قيود التضخم وسقف الإنفاق العام.

وقال بزشكيان في الرسالة إن الحكومة منفتحة على مراجعة مشروع القانون لزيادة الرواتب والمخصصات لموظفي الدولة والمتقاعدين، وتعديل معدلات الضرائب الفعلية لتخفيف الضغط عن الشركات، وإعادة النظر في الإعفاءات الضريبية بما يخدم ذوي الدخل المنخفض، وتعديل الزيادات المخطط لها في ضريبة القيمة المضافة بحيث تُخصص عائداتها لتمويل برامج قسائم الغذاء، إضافة إلى السعي لإدخال تغييرات أوسع تهدف إلى توسيع نطاق الدعم لدعم معيشة الأسر.

ويأتي هذا التحرك عقب قرار اللجنة البرلمانية المشتركة، يوم الاثنين، رفض الإطار العام للموازنة بفارق كبير، مشيرة إلى مخاوف من ضغوط تضخمية، وتراجع القدرة الشرائية، وشكوك بشأن تقديرات إيرادات الحكومة.

وقالت لجنة الموازنة في البرلمان إنها رفضت مشروع القانون أساسًا لأن الزيادة المقترحة من الحكومة بنسبة 20 في المئة في رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين ستتخلف عن التضخم وتؤدي إلى تراجع القوة الشرائية الحقيقية، محذّرة من مزيد من الضغط على مستويات معيشة الأسر.

كما لفتت اللجنة إلى الأثر التضخمي لخطة الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين لتصل إلى 12 في المئة، معتبرة أنه من غير الواضح كيف سيتم تعويض الضغوط السعرية الناتجة عن ذلك على الفئات ذات الدخل المنخفض، بما في ذلك عبر الدعم الموعود مثل قسائم الغذاء.

وإضافة إلى ذلك، أشار النواب إلى وجود غموض في افتراضات الإيرادات، بما في ذلك شفافية وموثوقية عائدات النفط وتدفقات العملات الأجنبية، فضلًا عن الشكوك المتعلقة بكيفية وصول مخصصات سعر الصرف المدعوم وأشكال الدعم الأخرى، مثل دعم الخبز، إلى المستهلكين النهائيين بدل أن تضيع بسبب عدم الكفاءة أو السعي الريعي.

وردّد التجّار المضربون في تجمعاتهم، يوم الاثنين 29 ديسمبر (كانون الأول)، شعارات احتجاجية، من بينها: "الموت للديكتاتور"، "لا غزة ولا لبنان.. حياتي فداء إيران"، "التاجر يموت.. لا يقبل الذل"، و"ما لم يُدفن رجل الدين.. فلن يكون هذا الوطن وطنًا".

كما سُمعت شعارات أخرى بين المحتجّين، مثل: "هذا العام عام الإطاحة.. سيد علي يسقط"، "رضا شاه.. روحك في سلام»، "هذه آخر مرة.. البهلوية سيعود"، و"قل عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك”.

وتشير التقارير إلى أنّ التجّار وأصحاب المحالّ في الأسواق والمراكز التجارية، بما فيها "جهارسوق"، وسوق الذهب، ومجمّع علاء الدين، ومجمّع جهارسو، وسوق الأثاث دلاوران، وسوق جعفري، وسوق شوش، والسوق الكبير، وسوق أمين، وباغ سبهسالار، أوقفوا نشاطهم المهني وشاركوا في التجمعات الاحتجاجية.

وفي الوقت نفسه، امتدّت الاحتجاجات إلى الشوارع والمحاور الرئيسة للمدينة.

وبحسب المعلومات المتاحة، كانت شوارع لاله‌ زار، طالقاني، انقلاب، نجات ‌اللهي، كارگر، أمير كبير، سعدي، مولوي، والجمهورية، إضافة إلى جسر حافظ، من بين الأماكن التي شهدت تجمع المحتجّين.

ولاحقًا، توسّعت الاحتجاجات لتشمل الساحات والتقاطعات ونقاطًا أخرى في طهران، بما في ذلك بهارستان، ساحة فردوسي، ساحة حسن‌ آباد، تقاطع سيروس، وساحة مسرح المدينة، حيث وردت تقارير عن تجمع التجّار والمواطنين المحتجّين.

ومع اتساع نطاق الاحتجاجات، أظهرت التقارير أنّ قوات الأمن والشرطة تمركزت أمام مسرح المدينة.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنّ تجمع التجّار امتدّ من شارع لاله ‌زار إلى تقاطع إسطنبول.

كما شهدت مدن أخرى في إيران، بما فيها كرج، تجمعات احتجاجية من قبل المواطنين احتجاجًا على الوضع الاقتصادي المتردّي وتقلبات سوق العملات.

وتُظهر مقاطع الفيديو والتقارير الواردة من كرج وطهران إلى "إيران إنترناشيونال" أنّ قوات الأمن اشتبكت مع المحتجّين في العديد من المناطق.

وفي بعض مناطق طهران، مثل شارع كاركر وباغ سبهسالار، استخدمت القوات الغاز المسيل للدموع ضدّ التجّار المحتجّين.

مع ذلك، أظهر أحد مقاطع الفيديو الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" أنّ أحد المحتجّين جلس وسط شارع "جمهوري" بطهران أمام عناصر الأمن على الأرض ولم يفرّ.

وكان يوم الأحد 28 ديسمبر قد شهد احتجاجات من قِبل أصحاب محالّ مجمّع الهواتف علاء الدين، ومجمّع جهارسو، وسوق الحديد شوش، احتجاجًا على ارتفاع سعر الدولار، حيث أغلقوا محالّهم ودعوا باقي التجّار للانضمام إلى الإضراب.