تحرّك حكومي إيراني لمراجعة الموازنة بعد رفضها برلمانيًا

وردّد التجّار المضربون في تجمعاتهم، يوم الاثنين 29 ديسمبر (كانون الأول)، شعارات احتجاجية، من بينها: "الموت للديكتاتور"، "لا غزة ولا لبنان.. حياتي فداء إيران"، "التاجر يموت.. لا يقبل الذل"، و"ما لم يُدفن رجل الدين.. فلن يكون هذا الوطن وطنًا".

كما سُمعت شعارات أخرى بين المحتجّين، مثل: "هذا العام عام الإطاحة.. سيد علي يسقط"، "رضا شاه.. روحك في سلام»، "هذه آخر مرة.. البهلوية سيعود"، و"قل عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك”.

وتشير التقارير إلى أنّ التجّار وأصحاب المحالّ في الأسواق والمراكز التجارية، بما فيها "جهارسوق"، وسوق الذهب، ومجمّع علاء الدين، ومجمّع جهارسو، وسوق الأثاث دلاوران، وسوق جعفري، وسوق شوش، والسوق الكبير، وسوق أمين، وباغ سبهسالار، أوقفوا نشاطهم المهني وشاركوا في التجمعات الاحتجاجية.

وفي الوقت نفسه، امتدّت الاحتجاجات إلى الشوارع والمحاور الرئيسة للمدينة.

وبحسب المعلومات المتاحة، كانت شوارع لاله‌ زار، طالقاني، انقلاب، نجات ‌اللهي، كارگر، أمير كبير، سعدي، مولوي، والجمهورية، إضافة إلى جسر حافظ، من بين الأماكن التي شهدت تجمع المحتجّين.

ولاحقًا، توسّعت الاحتجاجات لتشمل الساحات والتقاطعات ونقاطًا أخرى في طهران، بما في ذلك بهارستان، ساحة فردوسي، ساحة حسن‌ آباد، تقاطع سيروس، وساحة مسرح المدينة، حيث وردت تقارير عن تجمع التجّار والمواطنين المحتجّين.

ومع اتساع نطاق الاحتجاجات، أظهرت التقارير أنّ قوات الأمن والشرطة تمركزت أمام مسرح المدينة.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنّ تجمع التجّار امتدّ من شارع لاله ‌زار إلى تقاطع إسطنبول.

كما شهدت مدن أخرى في إيران، بما فيها كرج، تجمعات احتجاجية من قبل المواطنين احتجاجًا على الوضع الاقتصادي المتردّي وتقلبات سوق العملات.

وتُظهر مقاطع الفيديو والتقارير الواردة من كرج وطهران إلى "إيران إنترناشيونال" أنّ قوات الأمن اشتبكت مع المحتجّين في العديد من المناطق.

وفي بعض مناطق طهران، مثل شارع كاركر وباغ سبهسالار، استخدمت القوات الغاز المسيل للدموع ضدّ التجّار المحتجّين.

مع ذلك، أظهر أحد مقاطع الفيديو الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" أنّ أحد المحتجّين جلس وسط شارع "جمهوري" بطهران أمام عناصر الأمن على الأرض ولم يفرّ.

وكان يوم الأحد 28 ديسمبر قد شهد احتجاجات من قِبل أصحاب محالّ مجمّع الهواتف علاء الدين، ومجمّع جهارسو، وسوق الحديد شوش، احتجاجًا على ارتفاع سعر الدولار، حيث أغلقوا محالّهم ودعوا باقي التجّار للانضمام إلى الإضراب.

وقالت مصادر عسكرية مطّلعة لـ «إيران إنترناشيونال» إنّ القوة الجوية التابعة للحرس الثوري، وبالتزامن مع نقل منصّات إطلاق صواريخ إلى المناطق الشرقية من إيران، تعمل على تطوير رؤوس حربية بيولوجية وكيميائية للصواريخ الباليستية.

وأضافت هذه المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الموضوع، أنّ وتيرة هذه الأنشطة تسارعت خلال الأشهر الماضية، وتتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية وقلق طهران من احتمال اندلاع مواجهة مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وردًّا على سؤال بشأن تعارض هذه الخطوات مع عضوية إيران في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، قال أحد هذه المصادر: «ترى السلطات في إيران أنّ الهجمات المحتملة من إسرائيل والولايات المتحدة تشكّل تهديدًا لوجودها، وتعتزم في حال وقوع نزاع رفع كلفة المواجهة على الطرف المقابل بشكل جدي».

تحذير إسرائيلي للولايات المتحدة: مناورات الحرس قد تكون تمهيدًا لهجوم مفاجئ

وبحسب هذا المصدر، يسود في مستويات صنع القرار في إيران اعتقاد بأن استخدام «الأسلحة غير التقليدية في حالات الطوارئ»، ولا سيما عندما يكون بقاء النظام مهددًا، يمكن تبريره.

ونقلًا عن أحد المصادر، فإن الحرس الثوري، مع توقّع سيناريوهات صراع واسع، يعمل على إنشاء قدرات تُعدّ—من وجهة نظر صانعي القرار في الجمهورية الإسلامية—«عامل ردع مكمّل» إلى جانب البرنامج الصاروخي التقليدي لإيران.

وتقول مصادر «إيران إنترناشيونال» إن الجزء الأكبر من برنامج تطوير الرؤوس الحربية غير التقليدية يُنفَّذ تحت إشراف القوة الجوية التابعة للحرس الثوري.

وبحسب هذه المصادر، تشمل الخطة «تحسين الصواريخ الباليستية لحمل مواد كيميائية وبيولوجية» و«تطوير أنظمة القيادة والسيطرة المرتبطة بها».

وكانت قناة «إيران إنترناشيونال» قد أفادت في تقرير خاص سابق بأن أجهزة استخبارات غربية رصدت تحركات «غير اعتيادية» للقوة الجوية التابعة للحرس الثوري، وعلى أساس هذه المعطيات جرى رفع مستوى المراقبة والرصد لهذه الأنشطة.

وبحسب ذلك التقرير، تعمل أجهزة الاستخبارات على تتبع إشارات القيادة والسيطرة، إضافة إلى عمليات الانتشار والتحركات اللوجستية المرتبطة بهذه القوة.

وفي الوقت نفسه، يقول بعض المحللين العسكريين إن تأكيد هذه التقارير قد يؤدي إلى تغيير جذري في ميزان الردع في المنطقة، وسيستتبع ردود فعل دولية واسعة.

ومن شأن نشر مثل هذه الأسلحة أن يواجه إدانة عالمية واسعة، وقد يفتح الباب أمام عقوبات وضغوط إضافية على طهران.

وكانت طهران قد نفت على الدوام أي مساعٍ لامتلاك أسلحة غير تقليدية، مؤكدة التزامها بتعهداتها الدولية.

وخلال السنوات الماضية، عملت إيران على زيادة مدى ودقة وتنوّع صواريخها الباليستية بشكل مستمر، ما جعل برنامجها الصاروخي أحد أبرز مصادر القلق لدى الغرب ودول المنطقة.

وتُظهر مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أن الأجواء في محيط جسر حافظ في طهران متوترة.

ومنذ ساعات بعد ظهر يوم الأحد 28 ديسمبر، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر تجار مجمع علاء الدين وهم يبدؤون احتجاجهم من داخل المجمع بعد إغلاق محالهم، مرددين شعارات من قبيل: "لا تخافوا، لا تخافوا / نحن جميعًا معًا".

وتُظهر مقاطع أخرى أن هؤلاء التجار خرجوا من المجمع وتوجهوا نحو جسر حافظ عند تقاطع شارعي جمهوري وحافظ في طهران.

وبالتزامن، نُشرت مقاطع فيديو أخرى لاحتجاجات مماثلة لتجار مجمع جارسو التجاري، الواقع مقابل مجمع علاء الدين.
وحتى الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت طهران، لم تُنشر تقارير عن قمع أو عن حضور قوات أمنية في هذا التجمع. وتُظهر بعض المقاطع أن المحتجين خارج المجمع رددوا شعار: "قوى الأمن / دعم، دعم".

وشهد سعر الدولار، الذي يؤثر بشكل مباشر في جميع قطاعات اقتصاد البلاد، خلال الشهر الماضي ارتفاعًا حادًا. وبالتزامن مع احتجاجات مجمع علاء الدين، تجاوز سعر كل دولار أميركي في السوق الحرة 144 ألف تومان.

وكان سعر الدولار الأميركي يوم أمس 27 ديسمبر يبلغ 137 ألف تومان، بينما كان سعره في مثل هذا اليوم قبل شهر 114 ألف تومان في السوق الحرة.

وخلال الأشهر الأخيرة، أدت موجة التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة المخاوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران.

وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران بمعدل يزيد على 66 في المئة. وحتى المصادر الرسمية تؤكد الارتفاع الجامح للأسعار في إيران.

وأفاد مركز الإحصاء التابع للنظام الإيراني في تقرير صدر في 27 ديسمبر بأن معدل التضخم السنوي على أساس نقطي في البلاد تجاوز 52 في المئة.

وكتبت الوكالة يوم الأحد 28 ديسمبر أن من بين المجموعات الاقتصادية الرئيسية، سجّل قطاع الزراعة نموًا سلبيًا بنسبة 2.9%، فيما شهدت مجموعة الصناعات والمعادن نموًا سلبيًا بنسبة 3.4%.

وأكدت "تسنيم" أن هذه الأرقام ناتجة عن استمرار الركود في قطاع الإنتاج الصناعي، والقيود المفروضة على الطاقة، وتراجع الاستثمارات، وضغوط التكاليف.

وخلال الأشهر الأخيرة أدى تشديد العقوبات الدولية، إلى جانب الإخفاقات البنيوية للنظام الإيراني وأزمات الطاقة والمياه المتفاقمة، إلى فرض ضغوط ثقيلة على القطاعات المنتجة في البلاد، ولا سيما الزراعة والصناعة.

وقد أسفرت هذه الأوضاع عن ارتفاع سعر الصرف وتصاعد أسعار السلع الأساسية، ما وضع معيشة المواطنين تحت ضغط شديد.

وفي 30 نوفمبر، أفادت وكالة "مهر" بأن إنتاج القمح في البلاد تراجع بأكثر من 30% بسبب الجفاف في العام الماضي، وتزامن انخفاض الإنتاج الزراعي مع ارتفاع أسعار المنتجات، بما في ذلك سعر الخبز.

وكان مركز الإحصاء الإيراني قد أعلن في وقت سابق أن معدل التضخم السنوي (النقطي) في شهر ديسمبر بلغ 52.6%، وهو ما يعكس زيادة قدرها 3.2% مقارنة بشهر نوفمبر، فيما يرى كثير من المواطنين والخبراء أن معدل التضخم المعلن لا يعكس واقع السوق بسبب الأوزان النسبية المستخدمة في الحساب.

تفاقم الركود في قطاع البناء

وأضافت "تسنيم" أن نمو قطاع البناء خلال النصف الأول من العام بلغ سالب 12.9%، ما يدل على ركود عميق وغير مسبوق في هذا القطاع، الذي يُوصَف بأنه "محرك التوظيف والدافع لعدد كبير من الصناعات".

ونقلت الوكالة عن خبراء قولهم: "الانخفاض الحاد في أنشطة البناء والتشييد هو نتيجة مزيج من تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع كلفة مدخلات البناء، وارتفاع معدلات التمويل، وعدم اليقين حيال مستقبل الاقتصاد، وهي عوامل قد تستمر في التأثير السلبي على النمو الاقتصادي".

وفي 13 أكتوبر، أعلن مركز أبحاث البرلمان الإيراني، مشيرًا إلى التخلف عن تحقيق أهداف البرامج الاقتصادية الكلية، أن تقدير النمو في النصف الأول من عام 1404 الإيراني (بدأ 21 مارس 2025) بلغ سالب 0.3%.

نمو إيجابي في قطاع النفط

وكتبت "تسنيم" أن قطاع النفط سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 1.1% في النصف الأول من العام، وأضافت الوكالة: "هذا النمو، رغم إيجابيته، لم يتمكن من تعويض الأثر السلبي لبقية القطاعات".

بعد أقل من أسبوعين على بدء ولايته، أعاد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، إطلاق حملة جديدة من سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني، والتي كانت قد بدأت خلال ولايته الأولى، حيث فرضت خلال أول 100 يوم 17 حزمة من العقوبات، استهدفت 40 شخصًا، و117 شركة ومؤسسة، و77 ناقلة نفط.

واستمرت العقوبات لاحقًا، ففي أحدث إجراء، فرضت وزارة الخزانة الأميركية في 18 ديسمبر عقوبات على 29 سفينة وشركاتها المشغلة، بسبب تورطها في الالتفاف على العقوبات النفطية المفروضة على إيران.

وكتب دالغا خاتين أوغلو، الخبير في شؤون الطاقة، في 28 ديسمبر، أن إجراءات إدارة ترامب لتشديد العقوبات على إيران بهدف "وقف" صادرات النفط كانت إلى حد كبير غير ناجحة، وإن كانت قد رفعت بشكل كبير كلفة الالتفاف على العقوبات بالنسبة لطهران.

كما قال بهنام بن طالب‌لو، الباحث الأول في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، في 27 ديسمبر، إن صادرات النفط الإيرانية بقيت خلال الأشهر الثلاثة الماضية عند حدود مليوني برميل يوميًا، رغم سعي الولايات المتحدة إلى خفضها إلى 100 ألف برميل يوميًا.

وقال بزشكيان خلال الجلسة العلنية: «عندما يعاني الناس في معيشتهم، لا يمكن الحكم. يقولون ارفعوا الأجور؛ فليخبرني أحد من أين آتي بالمال؟».

ويقترح مشروع الموازنة المقدم إلى البرلمان زيادة أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 20%، مع توسيع الإعفاءات من ضريبة الدخل للتخفيف من أثر التضخم، الذي لا يزال من بين الأعلى عالميًا.

واعترف بزشكيان بأن هذه الزيادة «لا تتناسب مع التضخم»، لكنه قال إن الحكومة حاولت التعويض من خلال رفع سقوف الدخل المعفاة من الضرائب.

وبموجب المقترح، يُعفى الموظفون الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 400 مليون ريال (نحو 282 دولارًا) من ضريبة الدخل، فيما يخضع من تتراوح دخولهم بين 400 و930 مليون ريال (282 إلى 655 دولارًا) لضريبة بنسبة 10%، وفق أرقام نقلتها وسائل إعلام إيرانية.

وأوضح بزشكيان أن الهدف الرئيسي للموازنة هو خفض ما وصفه بـ«نار التضخم» وتجنب العجز الذي يؤدي إلى خلق السيولة. وأضاف أن الحكومة رفعت إنفاقها الجاري بنسبة 2% فقط، بعد تقليص بنود اعتبرها غير أساسية، والتوجه نحو «الموازنة القائمة على الأداء»، التي تشترط على الوزارات تحديد الخدمات التي ستقدمها مقابل الحصول على التمويل.

من جهته، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن افتراضات الموازنة بشأن الأجور تحتاج إلى مزيد من العمل، محذرًا من أن معيشة الأسر على المحك. وأضاف مخاطبًا النواب: «أهمية الموازنة واضحة للجميع… الموازنة هي حياة الناس»، معتبرًا أن زيادة الأجور بنسبة 20% «تنطوي على مشكلات وتحتاج إلى تصحيح».

نواب يحذرون من تراجع العملة وسياسات الدعم

واستغل عدد من النواب النقاش لانتقاد ما وصفوه بغياب خطط موثوقة لتثبيت سعر الصرف وكبح التضخم.

وقال النائب محسن زنغنه إن مستشاري بزشكيان يعتقدون أن سعر الصرف سيرتفع بما يتماشى مع التضخم، ما يعني — بحسب تقديره — زيادة تقارب 40% بحلول نهاية العام المقبل. وأضاف: «سيد بزشكيان، فريقك الاقتصادي سلّم بعدم قدرته على خفض التضخم وضبط سعر العملة، ولذلك يسعى فقط إلى تقديم قسائم».

بدوره، قال جبار كوشاكينجاد، نائب رئيس لجنة الموازنة في البرلمان، إن المسؤولين لا يبدون رغبة في كبح ارتفاع سعر الصرف، ملمّحًا إلى أن الحكومة قد تستخدم مبيعات العملة الصعبة لسد فجوات مالية. وأضاف لوكالة «إيلنا»: «يبدو أنه لا توجد إرادة لدى الحكومة للسيطرة على سعر الصرف وتحقيق توازنه… هذا الاتجاه يتسارع والأسعار ترتفع بسرعة».

وقال بزشكيان إن الحكومة تخطط لتوسيع الدعم الموجّه، بما في ذلك برنامج قسائم استهلاكية، معتبرًا أن تقلبات سوق الصرف تنعكس مباشرة على تكاليف معيشة الأسر.

وأشار الرئيس إلى أن الحكومة أنفقت نحو 6 مليارات دولار على استيراد البنزين هذا العام، ورصدت قرابة 8 مليارات دولار في الموازنة المقبلة لتوفير عملة مدعومة للواردات الأساسية، في وقت تُسعَّر فيه العديد من السلع فعليًا وفق سعر السوق.

كما لفت إلى أن دعم الطاقة يمثل اختلالًا هيكليًا أساسيًا، إذ يؤدي ارتفاع الاستهلاك إلى توجيه دعم حكومي أكبر إلى الأسر الأكثر ثراءً، واصفًا النظام الحالي بغير العادل.

وكانت إيران قد أدخلت مؤخرًا نظامًا ثلاثي المستويات لتسعير البنزين، يُبقي على السعر المدعوم، ويضيف شريحة أعلى تهدف إلى الحد من كلفة الدعم ومنع التزود غير المصرّح به وتجاوز الحصص، في خطوة تقول السلطات إنها إصلاح تدريجي بعد أن أدت زيادات سابقة في الأسعار إلى احتجاجات.

وتأتي مناقشات الموازنة في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني تضخمًا مزمنًا وضغوط العقوبات وقيودًا مالية، تقول السلطات إنها تحد من هامش المناورة، رغم تأكيد الحكومة سعيها إلى حماية ذوي الدخل المنخفض عبر الإعفاءات الضريبية والمساعدات الموجهة.

وفي هذا السياق، تراجع الريال الإيراني يوم الأحد إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1,420,000 ريال للدولار الواحد، فيما تجاوز التضخم السنوي 50%، وأفاد البنك المركزي بانكماش الاقتصاد، رغم زيادة محدودة في إنتاج النفط ومبيعاته.