إيران تطلق ثلاثة أقمار صناعية من روسيا في مهمة مشتركة بصاروخ سويوز

وأضاف بزشکیان، في المقابلة التي نُشرت يوم السبت 27 ديسمبر (كانون الأول)، أن بلاده تحت ضغوط اقتصادية وعسكرية وسياسية وأمنية وإعلامية، وأن أميركا وإسرائيل وأوروبا لا يريدون "وقوف إيران على قدميها".

ووصف هذه الضغوط بأنها "أكثر تعقيدًا وصعوبة" من الحرب الإيرانية-العراقية، التي استمرت ثماني سنوات، والتي "كانت كل الأمور فيها واضحة"، بينما الآن تتعرض البلاد لضغوط متزامنة على المعيشة والسياسة والثقافة والأمن من "جميع الاتجاهات".

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت التكهنات بشأن مستقبل البرامج النووية والصاروخية الإيرانية وردود الفعل المحتملة من الولايات المتحدة وإسرائيل والأوروبية تجاهها.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد أشار في رسالة، يوم السبت أيضًا، إلى أن ما أغضب قادة الدول الغربية من طهران ليس الملف النووي، بل خطة "نظام إسلامي وطني ودولي" تسعى إيران لتنفيذها.

وخلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، تكبدت إيران خسائر كبيرة في البنية التحتية النووية والعسكرية والأمنية، إلى جانب فقدان العديد من القادة البارزين.

وأدى استمرار المواجهة مع الغرب وسياسة خامنئي الخارجية خلال ثلاثة عقود على الأقل إلى إثقال كاهل المواطنين بأعباء كثيرة، فيما أدت العقوبات إلى شل جزء كبير من اقتصاد البلاد.

عجز الطاقة 30 ألف ميغاواط

في سياق آخر، وخلال المقابلة نفسها، تحدث بزشکیان عن الوضع الداخلي، وأشار إلى أن بعض الأزمات الحالية قديمة، وقال إنه عند تسلم الحكومة كان هناك "عجز قدره 20 ألف ميغاواط في الطاقة" الذي "تراكم على مدى سنوات".

وأضاف أن هذا العجز خلال عام واحد لم ينخفض، بل ارتفع إلى "نحو 30 ألف ميغاواط".

وللتعامل مع أزمة نقص الوقود، تبنت الحكومة سياسة "خفض أو التحكم في الاستهلاك"، وجمعت أجهزة التعدين غير القانونية للعملات الرقمية.

وفي السنوات الأخيرة، ظهرت تقارير عن استخدام بعض الجهات الحكومية لأجهزة التعدين غير المصرح بها.

وفي عام 2021، أشار مسؤولو وزارة الطاقة وشركة الكهرباء آنذاك إلى أن مراكز التعدين غير القانونية كانت أحد أسباب أزمة الكهرباء التي أدت إلى انقطاعات واسعة وأثارت استياءً شعبيًا، وأحيانًا احتجاجات.

رفع أسعار البنزين وكسر "التابوهات"

تحدث بزشکیان عن إنشاء هيئة لـ "تحسين وإدارة استهلاك البنزين والديزل"، وقال إن الهيئة تنفذ برامجها الخاصة حاليًا.

ودافع عن قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، موضحًا: "لقد كسرنا التابو القائل إنه لا يمكن تعديل سعر البنزين".

وأضاف أن الحكومة لم تتدخل حاليًا في مجالات أخرى، لكنها تُعد بنية تحتية للنقل العام وقطارات الضواحي لتمكين تغييرات مستقبلية في أسعار النقل بين المدن.

وأشار إلى أن نظام الأسعار المتعددة ورفع سعر البنزين منذ 13 ديسمبر الجاري تسبب في زيادة تكاليف المعيشة وغلاء السلع الأساسية، ودفع العديد من الأسر تحت خط الفقر، بحسب رسائل المواطنين لـ "إيران إنترناشيونال".

وفي ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، بلغ معدل التضخم السنوي (من نقطة إلى نقطة) هذا الشهر 52.6 في المائة، مسجلاً زيادة قدرها 3.2 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الماضي.

وذكر خامنئي في رسالة وجّهها، يوم السبت 27 ديسمبر (كانون الأول)، إلى الاجتماع السنوي لاتحاد الجمعيات الإسلامية للطلاب في أوروبا، أن الخلاف بين إيران والغرب "ليس نقاشًا نوويًا"، بل يتمحور حول مواجهة "النظام العالمي غير العادل ونظام الهيمنة".

وأضاف في رسالته: "العدوان الثقيل للجيش الأميركي وملحقه المشين في هذه المنطقة هُزم أمام مبادرة وشجاعة وتضحيات شباب إيران الإسلامية".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تكبّد فيه النظام الإيراني، عقب حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، خسائر جسيمة، شملت مقتل عدد كبير من كبار القادة العسكريين، إضافة إلى أضرار جسيمة وغير قابلة للتعويض في البنى التحتية النووية والعسكرية والأمنية.

ومن جهة أخرى، فإن المواجهة المستمرة بين النظام الإيراني والغرب، والسياسة الخارجية التي ينتهجها خامنئي منذ ما لا يقل عن ثلاثة عقود، فرضت تكاليف باهظة على المواطنين الإيرانيين، حيث أدّت العقوبات إلى شلّ جزء كبير من اقتصاد البلاد.

ورغم ذلك، ومع إصرار خامنئي على مواصلة هذه السياسات، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الجمعة 26 ديسمبر، إنه يقرّ بتأثير العقوبات في تفاقم الاضطرابات الاقتصادية، لكنه اعتبرها عاملاً أسهم في "الاستقلال" و"نضج" الصناعات الدفاعية والصاروخية، مضيفًا: "العقوبات دفعتنا إلى الابتعاد عن الاقتصاد الأحادي القائم على النفط".

كما قال عراقجي، يوم الخميس 25 ديسمبر، خلال لقائه نشطاء اقتصاديين في أصفهان: "علينا أن نتقبل وجود العقوبات، وأن نقبل بأن الحياة ممكنة، حتى في ظل العقوبات".

وأضاف: "للعقوبات تكاليفها. لا أحد يقول إن عراقجي لا يعرف ما تعنيه العقوبات. أنا أعرف جيدًا ما تعنيه العقوبات وما تعنيه تكاليفها. أعرف مشكلاتها، وأعرف أيضًا بركاتها".

وقد أثارت تصريحات عراقجي بشأن "بركات" العقوبات الدولية ردود فعل انتقادية واسعة؛ حيث شدد عدد من المواطنين على أن عراقجي وغيره من مسؤولي السلطة في إيران بعيدون عن الواقع المعيشي وضغوط الحياة الاقتصادية التي يواجهونها.

البرنامج النووي الإيراني.. قضية أساسية أم ثانوية؟

ويأتي تأكيد خامنئي على أن "الملف النووي" مسألة ثانوية في الصراع مع الغرب، في وقت اعتبر فيه النظام الإيراني مرارًا أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت سببًا مباشرًا في الهجمات الإسرائيلية والأميركية على منشآته النووية.

ففي 13 يونيو (حزيران) الماضي، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ضد البرنامج النووي الإيراني، أكد فيه أن طهران، من خلال تراكم اليورانيوم عالي التخصيب وتقييد وصول المفتشين، انتهكت التزاماتها الضمانية، وطالبها بالعودة الفورية إلى التعاون مع الوكالة.

كما أشار المرشد الإيراني إلى السعي لإقامة نظام إسلامي وطني ودولي، في وقت تُعد فيه الجماعات الوكيلة لطهران منذ سنوات من أبرز عوامل زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في توصيفه لوضع النظام الإيراني: "إنهم يقاتلون من أجل البقاء والاستمرار، لا من أجل البرنامج النووي".

وأضاف ترامب أن النظام الإيراني كان يستخدم نفوذه سابقًا للهيمنة على الشرق الأوسط، لكنه "لم يعد اليوم يسيطر على المنطقة، ولم يعد يحظى بأي احترام".

وبحسب مصادر متخصصة في تتبّع "البلوكتشين" (تقنية تعاملات مالية رقمية)، جرت هذه المعاملات عبر شبكة لغسل الأموال يديرها عنصر كوري شمالي، وباستخدام العملات الرقمية، حيث جرى تحويل جزء منها إلى جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وذكرت صحيفة "تشوسون"، في تقرير نُشر يوم الجمعة 26 ديسمبر (كانون الأول)، أن تحقيقات شركة "تي آر إم لابز" أظهرت أنه تم خلال العام الجاري، تم تحويل ما لا يقل عن 67 ألف دولار من محفظة عملات رقمية تعود إلى سيم هيون- سوب، وهو "غاسل" أموال كوري شمالي، إلى محفظة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وبحسب الصحيفة، تشير هذه البيانات إلى أن إيران ربما استخدمت العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات، أو تحويلها إلى الدولار الأميركي، أو حتى لسداد تكاليف النفط.

وتؤكد "تشوسون" أن إيران وكوريا الشمالية، وكلتيهما خاضعتان لعقوبات أميركية مشددة، لجأتا في السنوات الأخيرة بشكل متزايد إلى أدوات مالية غير شفافة، من بينها العملات الرقمية. ويرى محللون أن اكتشاف هذه المعاملات يعد دليلاً على تداخل الشبكات المالية للبلدين في التحايل على نظام العقوبات.

ويضيف التقرير أن سيم هيون- سوب، المطلوب من قِبل التحقيقات الفيدرالية الأميركية ""FBI بتهم غسل الأموال والالتفاف على العقوبات، لعب دورًا محوريًا في هذه الشبكة. وقد رُفعت مكافأة القبض عليه، في الصيف الماضي، من خمسة ملايين إلى سبعة ملايين دولار. وتعاون سيم، المولود عام 1983 في بيونغ يانغ، مع بنك التجارة الخارجية لكوريا الشمالية، وهو مدرج على قائمة العقوبات الأميركية.

وبحسب "تشوسون"، كان سيم ينشط أساسًا في الكويت والإمارات العربية المتحدة، ويستخدم أسماء مستعارة مثل "سيم علي" و"سيم حاجيم"، مقدّمًا نفسه ممثلاً لبنك كوانغسون. وضمت شبكته عمال تكنولوجيا معلومات كوريين شماليين، كانوا يحوّلون العملات الرقمية المتحصّل عليها من عمليات اختراق أو من أجور عملهم، بعد إخفاء آثارها، إلى محافظ يسيطر عليها سيم.

ثم كانت هذه الأموال تُحوّل عبر وسطاء في الإمارات أو الصين إلى الدولار الأميركي، وبعد تنفيذ عدة عمليات لغسل الأموال، تُودَع في حسابات شركات وهمية أُنشئت في هونغ كونغ. ووفق التقرير، فإن عائدات العمال الكوريين الشماليين في روسيا والصين وأفريقيا كانت تدخل أيضًا إلى شبكة سيم عبر المسار نفسه.

وأضافت "تشوسون" أن جزءًا من هذه الأموال لم يكن يُرسَل مباشرة إلى كوريا الشمالية، بل كان يُستخدم لشراء سلع ومعدات وحتى أسلحة يحتاجها نظام رئيس كوريا المالية، كيم جونغ أون. ومن بين الأمثلة المذكورة، استخدام شركة في زيمبابوي لشراء مروحية بقيمة 300 ألف دولار من روسيا وتسليمها إلى كوريا الشمالية. كما جرى إنفاق نحو 800 ألف دولار لتأمين مواد أولية لإنتاج السجائر المقلدة، وهي أحد مصادر الدخل الرئيسة لبيونغ يانغ.

وفي جزء آخر من التقرير، أشير إلى أن بنوكًا أميركية كبرى، من بينها سيتي بنك وجي بي مورغان وويلز فارجو، فشلت في رصد أنشطة غسل الأموال التي قام بها سيم؛ حيث جرى تمرير ما لا يقل عن 310 معاملات بقيمة إجمالية بلغت 74 مليون دولار عبر النظام المالي الأميركي.

ويضيف التقرير، استنادًا إلى بيانات مجموعة العمل المالي (FATF) وشركة "تشيناليسيس"، أن عشرات "المصرفيين الظل" الكوريين الشماليين ينشطون خارج البلاد، وقد قاموا خلال سنوات بغسل أكثر من ستة مليارات دولار من العملات الرقمية المسروقة لصالح هذا النظام.

وتختتم "تشوسون" تقريرها بالقول إنه على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحق سيم هيون- سوب من محكمة فدرالية أميركية في مارس 2023، فإن اعتقاله لا يزال صعبًا، بل يكاد يكون مستحيلاً. ويرى مراقبون أن ذلك يعكس ثغرات خطيرة في الرقابة المالية الدولية، والتحديات الكبيرة في مواجهة شبكات غسل الأموال المشتركة بين دول مثل إيران وكوريا الشمالية.

وأشارت شبكة "فرانس 24"، يوم الجمعة 26 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أن خطر المواجهة المباشرة بين إسرائيل وحكومة إيران كان يتشكّل منذ نحو 20 عامًا. وذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وخلال مسيرته السياسية الطويلة، وصف طهران مرارًا بأنها "العدو رقم واحد" لإسرائيل، وقال إن البرنامج النووي الإيراني له هدف واحد هو "تدمير الدولة اليهودية".

وبحسب التقرير، فإن طهران التي طالما دعت إلى القضاء على إسرائيل، كانت تزود وكلاءها في غزة ولبنان بالسلاح.

وأضافت "فرانس 24" أنه ما لم يكن واضحًا هو كيف يمكن أن تنتهي المواجهة بين هذين العدوين "اللذين يمتلكان قدرات عسكرية كبيرة".

وكتبت الوسيلة الفرنسية أن الإجابة جاءت في الساعات الأولى من يوم 13 يونو (حزيران) الماضي، حين سُمعت انفجارات في طهران، وأعلن نتنياهو بدء عملية "صعود الأسود".

ماذا خسرَت إسرائيل وإيران؟
أدت المواجهة المسلحة بين العدوين اللدودين إلى تورط الأردن وقطر، وكذلك الولايات المتحدة، التي وصف رئيسها دونالد ترامب النزاع بـ "حرب الـ 12 يومًا".

أوضحت "فرانس 24" أن الاشتباكات المتفرقة بين إيران وإسرائيل في الأشهر التي سبقت الحرب بدت باهتة مقارنة بالعملية الإسرائيلية المفاجئة خلال حرب الـ 12 يومًا. ففي ليلة واحدة، استهدفت 200 طائرة مواقع عسكرية في أنحاء إيران، إضافة إلى "المواقع النووية الرئيسة للنظام في نطنز وفوردو وأصفهان".

ووفق التقرير، سيطرت إسرائيل خلال ساعات على المجال الجوي الإيراني، ونفّذت خلال الأيام الـ 12 التالية عمليات جوية في مختلف أنحاء البلاد.

واستنادًا إلى منظمة ACLED (بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة)، نفّذت إسرائيل 360 هجومًا في 27 محافظة إيرانية خلال الحرب.

وأشار التقرير إلى أن جزءًا من نجاح عملية "صعود الأسود" يعود لاستخدام طائرات مسيّرة من نوع FPV، شغّلها عملاء لـ "الموساد" داخل إيران لاستهداف البنى التحتية الحساسة وكبار المسؤولين منذ الساعات الأولى.

وكتبت "فرانس 24" أنه حتى مساء 13 يونيو الماضي، كانت إسرائيل قد دمّرت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، وهاجمت عدة مدن، وقتلت ما لا يقل عن 20 من كبار ضباط النظام، بينهم رئيس هيئة الأركان العامة، محمد باقري، والقائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي.

كما قُتل 9 "علماء نوويين إيرانيين بارزين" في هجمات إسرائيلية دقيقة، وصفتها صحيفة "لوموند" الفرنسية بأنها "ضربة حاسمة" للبرنامج النووي الإيراني، ليرتفع العدد لاحقًا إلى 16 عالمًا.

وأضافت "فرانس 24" أن نتنياهو أكد بعد أيام أن إسرائيل حاولت اغتيال المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وفي السياق نفسه، قال ترامب بعد أربعة أيام من بدء الهجمات إن القوات الأميركية "تعرف بالضبط" مكان اختباء خامنئي، لكنها لن تستهدفه "في الوقت الحالي".

وبحسب التقرير، فإن الهجوم الإسرائيلي لم يقتل خامنئي، لكنه أضعف القدرات العسكرية للنظام بشكل كبير.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير: "أعدنا البرنامج النووي الإيراني سنوات إلى الوراء، وينطبق الأمر نفسه على برنامجه الصاروخي".

وبالاستناد إلى أرقام الجيش الإسرائيلي، فقد انخفض مخزون إيران من الصواريخ الباليستية من 2500 إلى نحو 1500 صاروخ، ودُمّر ثلثا منصات الإطلاق.

كما استهدفت الهجمات الإسرائيلية مباني حكومية وإعلامية وجامعات وسجن "إيفين" الشهير في طهران.

وأشارت "فرانس 24" إلى تضرر مدنيين، حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 610 مدنيين وإصابة 4700 آخرين، دون الإفصاح عن خسائر العسكريين.

الهجمات على المدن الإسرائيلية

بحسب "فرانس 24"، ردّت طهران سريعًا على الهجوم الإسرائيلي. وأكد خامنئي، خلال بيان في 13 يونيو، أن إسرائيل "لن تفلت من العواقب"، وأن الرد الإيراني "لن يكون نصفه منجزًا".

وأوضحت الشبكة أن صفارات الإنذار دوّت في أنحاء إسرائيل مع انطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، ما أدى إلى حرائق في بعض مباني تل أبيب.

وقدّرت إسرائيل أن إيران أطلقت نحو 150 صاروخًا خلال الليل، تم اعتراض معظمها بمساعدة الولايات المتحدة والأردن. وكانت الأهداف الرئيسة منطقة كيريا في تل أبيب ومنشآت نووية إسرائيلية، وأسفرت الهجمات عن مقتل شخصين وإصابة نحو 60 آخرين.

وفي الأيام التالية، حظر الجيش الإسرائيلي نشر صور أو مقاطع تظهر الأضرار. وأفادت "فرانس 24" بأن الصواريخ تسببت بأضرار كبيرة في مدن إسرائيلية، بما في ذلك مصفاة حيفا، ومحطات كهرباء، ومنشآت مياه، ومستشفى سوروكا في بئر السبع، ومركز أبحاث معهد وايزمان في رحوفوت.

ووفق الجيش الإسرائيلي، أطلقت إيران نحو 550 صاروخًا وألف مسيّرة، تم اعتراض 90 في المائة منها. وقالت "ACLED" إن 36 إصابة مباشرة قتلت 28 مدنيًا وأصابت نحو 3000 آخرين.

فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الصواريخ الإيرانية التي استهدفت المراكز الحضرية، نقلت قناة "فرانس 24" عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قولها إن 480 مبنى في تل أبيب تضررت في خمسة مواقع منفصلة. وفي رامات غان، إحدى ضواحي تل أبيب، تضرر 237 مبنى في ثلاثة مواقع، من بينها نحو عشرة مبانٍ تضررت بشدة.

وفي بيت يام، وهي ضاحية أخرى من ضواحي تل أبيب، تضررت 78 مبنى في هجوم، تم هدم 22 منها.

وقدّم الإسرائيليون 40 ألف طلب تعويض، مع استمرار الدعم الشعبي الواسع لقرار نتنياهو مهاجمة إيران.

الولايات المتحدة: قنابل خارقة للتحصينات ووقف إطلاق النار
ذكرت "فرانس 24" أن واشنطن أخّرت الانضمام المباشر للحرب، وقال ترامب في اليوم الخامس: "قد أفعل ذلك، وقد لا أفعل".

ومع أن ترامب كان قد طلب من نتنياهو عدم مهاجمة إيران سعيًا لاتفاق نووي، فإنه وصف الهجوم الأول بأنه "رائع" و"ناجح جدًا"، قبل أن تستخدم الولايات المتحدة في 21 يونيو الماضي قنابل خارقة للتحصينات ضد منشآت نووية إيرانية، عبر سبع قاذفات B-2 استهدفت مواقع فوردو ونطنز وأطلقت صواريخ توماهوك على منشأة أصفهان.

وأعلن ترامب "تدميرًا كاملاً" للمواقع النووية، رغم نفي ذلك لاحقًا، فيما أقر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بتدمير "العديد" من المعدات، مؤكدًا أن البرنامج النووي "لم ينتهِ".

وردّت طهران بقصف قاعدة العديد الأميركية في قطر بعد تحذير مسبق، دون وقوع خسائر.

وفي 24 يونيو الماضي أعلن ترامب نهاية الحرب، مؤكدًا التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل. ورغم تبادل الهجمات لساعات إضافية، أعلن الطرفان "النصر".

وكتب على منصة "تروث سوشال: "تم التوصل إلى اتفاق كامل بين إسرائيل وإيران لإرساء وقف إطلاق نار كامل وشامل.. وسيرحب العالم بالنهاية الرسمية للحرب التي استمرت 12 يومًا".

وأشارت "فرانس 24" إلى أن إسرائيل وإيران واصلتا هجماتهما ضد بعضهما البعض لعدة ساعات، وبعد ذلك أعلن كلا الجانبين النصر.

أعلن نتنياهو عن نصر "تاريخي" لبلاده وحذر من أن إسرائيل "ستحيّد" أي محاولات مستقبلية من جانب طهران لإحياء برنامجها النووي.

كما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن قواته "أجبرت" إسرائيل على الانسحاب "من جانب واحد".

وختمت "فرانس 24" بالإشارة إلى أن تقارير، بينها تقرير لـصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تؤكد أن كلفة الضربات على إيران كانت باهظة، بينما لا تزال الخسائر الإسرائيلية غير واضحة بسبب الرقابة العسكرية وغياب صور أقمار صناعية مستقلة.

وأوضح، في مقابلة نقلتها وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، يوم الجمعة 26 ديسمبر (كانون الأول)، أن إيران ستحترم سيادة العراق، لكنها مستعدة للتحرك إذا طلبت الحكومة العراقية المساعدة.

وقال: "إيران مستعدة بالكامل لحماية النظام السياسي في العراق في حال تلقي طلب رسمي"، دون أن يوضح طبيعة هذه الحماية أو آلياتها.

وتدعم إيران جماعات عراقية مسلحة، عبر التمويل والتدريب والتسليح، مع تركيز أساسي على الميليشيات الشيعية، التي غالبًا ما تكون مندمجة ضمن هيئة الحشد الشعبي الرسمية.

ويتيح هذا الدعم لجماعات، مثل منظمة بدر وكتائب حزب الله، ممارسة نفوذ عسكري وسياسي، في حين تركز فصائل أخرى مثل حركة حزب الله النجباء بدرجة أكبر على العمليات العسكرية. ويسمح هذا الدعم لإيران بالسعي لتحقيق أهدافها الإقليمية، وتعزيز نفوذها، وزعزعة المشهد السياسي العراقي، إلى جانب تنسيق هجمات ضد القوات الأميركية.

الجماعات المسلحة و"القرارات المستقلة"
تطرق آل صادق إلى المبادرات العراقية الأخيرة الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة، وهي قضية حساسة، في ظل نفوذ الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران. وقال إن هذه الجماعات المدعومة من طهران تبدي تحفظات إزاء احتكار السلاح بسبب مخاوف من تبعاته، لكنها وصلت، بحسب تعبيره، إلى مستوى من النضج يمكّنها من اتخاذ قراراتها بشكل مستقل.

وأضاف: "علاقتنا بهذه الجماعات قديمة، لكنها بلغت مرحلة تستطيع فيها أن تقرر بنفسها"، رافضًا وصف هذه الفصائل بأنها "وكلاء لإيران".

وفي ما يتعلق بالتوترات الإقليمية، قال السفير الإيراني لدى العراق إن بلاده "مستعدة بالكامل" للرد على أي عمل عدائي من جانب إسرائيل، مضيفًا أن إسرائيل سعت إلى وساطة أميركية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ويوازن العراق علاقاته بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه يواجه مخاطر متزايدة على نظامه المالي، إذا خالف أنظمة العقوبات الدولية.

ويُعد حزب الله والحوثيون من الأعضاء الرئيسين ضمن شبكة واسعة من الجماعات، التي تدعمها إيران في المنطقة.

وترى إيران في العراق شريكًا اقتصاديًا وسياسيًا استراتيجيًا في ظل العقوبات الغربية، في حين تبقى بغداد حذرة من الانجرار إلى الجهود الأميركية الهادفة إلى تشديد الضغط على طهران وحلفائها الإقليميين.