الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر بارز في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في لبنان

وكتب "عصر إيران"، يوم الخميس 25 ديسمبر (كانون الأول)، أن هذا المواطن الإيراني “تعرّض خلال التدريب العسكري لضغوط شديدة وضرب وتهديدات يومية، وشهد كيف كانت روسيا ترسل مدنيين أجانب إلى الجبهة باعتبارهم قوات قابلة للاستهلاك".

وكان دربندي قد شرح في مقابلة سابقة مع موقع "يونايتد 24" الأوكراني كيف تحوّلت محاولته للعمل في روسيا إلى اعتقال ثم إرسال قسري إلى جبهة الحرب في أوكرانيا.

كما أشار إلى الأساليب التي تستخدمها روسيا لإقحام المدنيين الأجانب في دوّامة الحرب.

وكتب "يونايتد 24”: "على الرغم من أن دراسته كانت في هندسة النفط، فإن آرش قضى معظم حياته خلف الكاميرا. دخل سانت بطرسبورغ بتأشيرة سياحية، وكان يكسب رزقه من تصوير المارّة".

وأكد دربندي أنه لا يمتلك أي خلفية عسكرية، وأنه حتى لحظة إرساله إلى الجبهة “لم يحمل سكينًا بيده".

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من صحة وتفاصيل رواية هذا المواطن الإيراني، إذ أُعدّ هذا التقرير اعتمادًا فقط على ما نشره الإعلام الأوكراني والمقابلة التي أجراها.

ولم تُبدِ حتى الآن أيٌّ من السلطات الإيرانية أو أوكرانيا أو روسيا ردّ فعل على هذا التقرير.

وتُعدّ طهران من أقرب حلفاء موسكو، وقد زوّدت روسيا بطائرات “شاهد” الانتحارية لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وقد أثار الدعم العسكري الإيراني للكرملين ردود فعل واسعة في الغرب، ولا سيما استياءً شديدًا لدى الدول الأوروبية.

كيف أُرسل دربندي إلى جبهة الحرب ضد أوكرانيا؟

روى دربندي تطورات إرساله إلى جبهة الحرب ضد أوكرانيا، قائلاً: “في أوائل فبراير (شباط) الماضس، وبعد مشادة مع ضابط شرطة روسي في الشارع، جرى اعتقالي ونُقلت إلى ثكنة في منطقة ليغوفسكي بروسبكت. قالوا لي: إمّا أن تقضي من ثلاث إلى خمس سنوات في السجن، أو تُرسل إلى الحرب لمدة عام".

وأضاف أنه رغم اعتراضه، أُجبر على الالتحاق بالخدمة العسكرية، وبعد عدة أشهر أُرسل للتدريب قرب مدينة بيلغورود.

وتابع دربندي: “من شدة الخوف من الحرب، تعمّدت إسقاط نفسي فانكسرت يدي، لكن رغم قانون روسيا لم يُعفَني ذلك. بقيت ستة أشهر مصابًا، ثم تمت إعادتي إلى التدريب ويدي تؤلمني".

وأشار إلى احتجاجه على هذا السلوك قائلاً: “قلت لهم إن أقصى عقوبة قانونية بحقي كأجنبي يجب أن تكون ترحيلي من بلدهم. لكنهم قالوا لي: هنا ليست إيران ولا أي مكان آخر في العالم؛ هنا روسيا، وعليك أن تذهب إلى الحرب".

وتابع هذا المواطن الإيراني: “لم يعاملونا كبشر؛ كانوا يروننا مجرد قوة استهلاكية، ويريدون إرسالنا إلى الخطوط الأمامية ليعيش الروس بأمان. كلما اندلعت حرب، يُرسَل الأجانب دائمًا إلى الجبهة ويبقى الروس في الخلف.. الأجانب لا حقوق لهم؛ يمكنهم في أي لحظة سلبهم كل ما يملكون".

وخلال السنوات الماضية، تحوّل وجود مواطنين أجانب في الجيش الروسي ومشاركتهم في الحرب ضد أوكرانيا إلى موضوع يتصدر الأخبار مرارًا.

وفي الأشهر الأخيرة، أثار وجود آلاف الجنود الكوريين الشماليين في روسيا لدعم جيشها في حرب أوكرانيا غضب الدول الغربية.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، في مقابلة مع قناة العربية، يوم الخميس 25 ديسمبر، إن تحديد العدد الدقيق للعراقيين المنخرطين في الجيش الروسي غير ممكن، لكنه يُقدّر بنحو خمسة آلاف شخص.

مكان نومنا كان مختلفًا عن الروس

وأضاف دربندي في مقابلته مع "يونايتد 24" أن من بين القوات التابعة لروسيا في حرب أوكرانيا مواطنين من إيران وكينيا وكولومبيا ودول عربية وأفريقية، وقال: “كانوا يفصلوننا عن الروس. مكان نومنا كان مختلفًا عن مكان نومهم".

وتابع: “كثير من الأجانب يوقّعون عقدًا لمدة عام بسبب المال فقط، لكنهم ما إن يدخلوا مرحلة التدريب حتى يندموا. يكتب الجميع طلبات ويقولون إنهم لا يريدون الذهاب إلى الحرب ويرغبون في الانسحاب، لكن الضباط- غير آبهين برأيهم- يجمعون من تقرر إرسالهم إلى الجبهة"..

وكت "يونايتد 24"، نقلًا عن دربندي، أن هذا المواطن الإيراني أُصيب في نهاية المطاف في إحدى هجمات الطائرات المسيّرة للجيش الأوكراني على مواقع القوات التابعة لروسيا داخل الأراضي الأوكرانية، ثم جرى اعتقاله.

وفي ختام مقابلته مع الوسيلة الإعلامية الأوكرانية، شدّد دربندي على ضرورة وقف حرب أوكرانيا، ودعا شعوب العالم إلى “عدم تقديم أي مساعدة لدول، مثل روسيا وإيران والدول التي تدعم الإرهاب".

وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا في شهر فبراير 2022، ومنذ ذلك الحين تتواصل الاشتباكات بين البلدين. ومنذ بدء الحرب الحالية، سيطرت روسيا على نحو خُمس أراضي أوكرانيا.

وبحسب هذه المعلومات، فقد منعت الشرطة الإيرانية، يوم الخميس 25 ديسمبر (كانون الأول)، المراجعين من دخول مكتب سريع في طهران.

وقالت مصادر لـ "إيران إنترناشيونال" إن الترتيبات اللازمة لدفن سريع قيد الإعداد، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك إمكانية لنقل جثمانه إلى أفغانستان.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن سريع نُقل عقب الهجوم إلى مستشفى غياثي في طهران.

وكان هو وأحد مرافقيه، ويدعى "القائد ألماس"، قد تعرّضا لإطلاق نار مساء الربعاء24 ديسمبر، ما أدى إلى مقتلهما.

وأصدرت "جبهة حرية أفغانستان" بيانًا، يوم الخميس 25 ديسمبر، حمّلت فيه طالبان مسؤولية اغتيال سريع، ووصفت العملية بأنها "إجرامية، لا إنسانية وإرهابية"، مطالبةً إيران بتحديد هوية منفذي الحادثة ومعاقبتهم.

كما دعت الجبهة، في بيانها النظام الإيراني، وفي إطار القوانين الدولية، إلى اتخاذ "إجراءات فورية" لحماية أرواح اللاجئين الأفغان المقيمين في إيران، ولا سيما العسكريين السابقين.

قلق العسكريين الأفغان السابقين في إيران

كشف مصدر مطلع، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، عن "محاصرة كاملة" لمنزل ومكتب سريع في طهران من قِبل القوات الأمنية والاستخباراتية التابعة للنظام الإيراني.

وأضاف أن الجهات التابعة للحكومة الإيرانية تجري حاليًا "تحقيقات" مع 12 شخصًا كانوا موجودين في مكتب سريع.

وبحسب هذا المصدر، يخضع الجنرال شاه آغا خان، الذي كان إلى جانب سريع أثناء إطلاق النار ونجا من محاولة الاغتيال، هو الآخر لـ "التحقيق".

وأشار المصدر إلى أن هذه الحادثة تسببت بحالة من الارتباك في صفوف العسكريين الأفغان السابقين المقيمين في إيران، وأثارت مخاوف جدية لديهم بشأن مصيرهم.

ومساء 24 ديسمبر، أكدت "جبهة المقاومة الوطنية"، بقيادة أحمد مسعود، أن اغتيال سريع أثار غضبًا وقلقًا شديدين في أوساط اللاجئين الأفغان في إيران.

وحمّلت الجبهة "طالبان" مسؤولية هذه "الجريمة الواضحة" و"المدبّرة"، مطالبةً إيران بالتحقيق في الحادثة "بشفافية وجدية واستقلالية".

ومن جهته، قال المدير العام السابق لشؤون جنوب آسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، رسول موسوي، إن قضية سريع "لا ينبغي التعامل معها ببساطة، ولا النظر إليها من زاوية واحدة، ولا التسرع في استخلاص النتائج أو إصدار أحكام إعلامية".

ودعا إلى اعتماد "مقاربة شاملة" عبر تشكيل "فريق تحقيق مهني"، وبالتعاون مع "الجهة المعنية في أفغانستان"، لكشف ملابسات الحادثة.

وفي أغسطس (آب) 2021، استعادت طالبان السلطة في أفغانستان بعد سيطرتها على كابول، عاصمة البلاد، إثر عقدين من الزمن.

وكان سريع، المعروف بمواقفه الصريحة ضد طالبان، قد فرّ إلى إيران بعد تولي حركة "طالبان" السلطة في أفغانستان.

وفي إيران أيضًا، واصل التعبير عن معارضته لـ "طالبان"، ولا سيما انتقاد سياسات هذه الحركة تجاه العسكريين التابعين للحكومة الأفغانية السابقة.

وقال آخوندي، في مقابلة مع موقع "ذا ناشيونال" الإخباري، يوم الخميس 25 ديسمبر (كانون الأول)، إن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن مجيد يقيم حاليًا في إيران، مؤكدًا أن على الحكومة السويدية، بدلًا من "المفاوضات السرّية" مع النظام الإيراني، أن تطالب علنًا طهران بتسليمه إلى ستوكهولم لمحاكمته على أفعاله.

وأضاف: "أعتقد أن هذا هو الطريق الوحيد المتاح. لطالما آمنت بأهمية امتلاك صوت واضح وشفاف، والدبلوماسية الصامتة التي تتحدث عنها السويد، من وجهة نظري، ليست مجدية".

وبحسب قول آخوندي، فإن النظام الإيراني سينكر وجود مجيد على أراضيه، غير أن اتهام السويد العلني لطهران بإيواء مجرم مطلوب دوليًا من شأنه أن يضر بمصداقية إيران.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في مايو (أيار) الماضي، بأن مجيد يوجد حاليًا في إيران، ويتعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وفي يونيو (حزيران) 2024، أعلن جهاز الأمن السويدي (سابو)، و"الموساد" أن النظام الإيراني يستخدم شبكات إجرامية في السويد ودول أوروبية أخرى لتنفيذ هجمات ضد سفارات ومواطنين إسرائيليين.

ووفقًا لـ "سابو"، استهدفت هذه الأنشطة بالدرجة الأولى إيرانيين معارضين للنظام في الخارج، لكنها امتدت أيضًا إلى مصالح دول أخرى مثل إسرائيل.

وبحسب الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية، فإن شبكتي "فوكس تروت" و"رومبا" الإجراميتين كانتا متورطتين في "عدة هجمات إرهابية على الأراضي الأوروبية”.

آخوندي: سلّمنا حميد نوري عمليًا للنظام الإيراني مجانًا

وفي حديثه عن احتمال تسليم مجيد من إيران، قال آخوندي: "السويد تفعل كل ما بوسعها، لكن كل شيء يعتمد على أوراق الضغط. كنا نملك ورقة ضغط حميد نوري، لكن برأيي سلّمناه عمليًا مجانًا، والآن أصبحت المهمة بالغة الصعوبة”.

وخلال عملية تبادل سجناء بين طهران وستوكهولم، سُمح لكل من يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، وهما مواطنان سويديان كانا معتقلين في إيران، بمغادرة البلاد والعودة إلى السويد في يونيو (حزيران) 2024، مقابل الإفراج عن نوري.

وكان حميد نوري، المدعي المساعد السابق في سجن جوهردشت، قد اعتُقل في السويد، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بتهمة التورط في إعدام السجناء السياسيين خلال ثمانينيات القرن الماضي، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد بعد محاكمته. وكانت المحكمة العليا السويدية قد رفضت طعنه في مارس (آذار) 2024.

وذكرت "ذا ناشيونال"، في تقريرها، أن السويد كانت تُعد في السابق من بين الدول ذات أدنى معدلات القتل في أوروبا، لكنها تواجه اليوم أرقامًا تعادل ضعفين ونصف متوسط القارة، وهي نسبة مقلقة يُعزى جزء كبير منها إلى الأنشطة الإجرامية لمجيد.

وأشارت "ذا ناشيونال" إلى أن مجيد، المعروف بلقب "الثعلب الكردي"، وُلد في "كرمانشاه، حيث لجأ والداه إليها بعد حرب صدام حسين ضد الأكراد في إقليم كردستان العراق، قبل أن تستقر العائلة لاحقًا في السويد.

وأضاف التقرير أن والدي مجيد عادا حاليًا إلى العراق ويقيمان في السليمانية.

وأدى النزاع بين مجيد وشريكه السابق، إسماعيل عبدو، الذي يدير شبكة "رومبا" المنافسة، إلى سلسلة من جرائم القتل الانتقامية.

وبحسب "ذا ناشيونال"، وسّع مجيد شبكته الإجرامية عبر موجات من العنف في مدينة أوبسالا، حيث نفّذ الجزء الأكبر من الأعمال العنيفة أطفال جرى تجنيدهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الصحيفة أن العصابات الإجرامية تستخدم الأطفال في الهجمات ضد منافسيها، لأن القانون السويدي لا يفرض مسؤولية جنائية على من هم دون سن 15 عامًا، كما تُطبق عادةً عقوبات أخف على من هم دون 18 عامًا.

وأعلنت الشرطة السويدية هذا الأسبوع أن ضبط شحنة كبيرة من الكوكايين في جنوب غرب البلاد، بوزن لا يقل عن 200 كيلوغرام، مرتبط بشبكة "فوكس تروت"، وقد جرى توقيف شخص واحد في إطار هذه القضية.

كما يخضع مجيد لـ "نشرة حمراء من الإنتربول"، وهو مطلوب دوليًا منذ عام 2020 بتهم القتل، ومحاولة القتل، وجرائم مرتبطة بالمخدرات.

وفي أبريل (نيسان)، أدرجت الحكومة البريطانية مجيد وشبكة "فوكس تروت" على قائمة العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، مشيرة إلى ضلوعهما في أنشطة عدائية بدعم من إيران.

من جهتها، حذّرت أستاذة علم الجريمة في جامعة مالمو بالسويد، مانه غيرل، في مقابلة مع "ذا ناشيونال"، من أن نمط عمل العصابات الإجرامية تغيّر جذريًا.

وقالت إن العصابات كانت في السابق ترسل أحد عناصرها البارزين لتنفيذ عمليات إطلاق النار، أما اليوم فهي تعيّن "مدير مشروع" يتولى تنظيم شبكة من الأفراد للمهام اللوجستية، وجمع المعلومات، وتنفيذ الهجمات.

وذكرت الصحيفة، في تحليل لها يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، أن "إسرائيل لا تمتلك القدرة على خوض حرب استنزاف شديدة أو مواجهة قوة كبرى مثل إيران، ومن الواضح أن حربًا أخرى لن تنتهي خلال 12 يومًا كما حدث في المعركة السابقة".

وأضافت أن خطاب إسرائيل قد تحول من تهديدات بالانتصار الحاسم إلى لغة الحذر والتحذيرات بشأن تكاليف أي صراع متجدد.

ووفقًا للصحيفة، فإن الغارات الجوية لم تنجح في وقف ما وصفته بـ "الإنتاج العسكري الموزع والمكتفي ذاتيًا" لإيران، مشيرة إلى أن القتال السابق أرهق بشكل كبير أنظمة الدفاع الصاروخي متعددة الطبقات لدى إسرائيل.

وتابعت: "المسؤولون الإسرائيليون يتحدثون الآن علنًا عن (التهديد الحقيقي) الذي تشكله صواريخ إيران، ويحذرون من أنه بدون اتخاذ إجراء وقائي، يمكن لإيران أن تصل إلى إنتاج آلاف الصواريخ سنويًا".

التركيز يتحول من ساحة الحرب إلى المجتمع

رأت صحيفة "جوان" أن هذا التغير في النبرة الإسرائيلية دليل على فقدان خيارها العسكري لمصداقيته، مشيرة إلى أن عدم القدرة على السيطرة على عواقب الحرب أضعف عقيدة إسرائيل الطويلة الأمد في التفوق العسكري المطلق.

وكتبت الصحيفة: "الحرب في العالم المعاصر ليست مجرد مواجهة عسكرية، بل هي اختبار للقدرة الاجتماعية والتماسك السياسي والصمود الوطني"، موضحة أن الانقسامات الداخلية والضغوط السياسية والاعتماد على الدعم الخارجي تحد من قدرة إسرائيل على تحمل صراع طويل.

وأوضحت الصحيفة أن المواجهة المستقبلية ستكون بقدر ما تتشكل به من خلال الروايات والصمود الداخلي بقدر ما تكون من خلال الصواريخ والدفاعات الجوية.

وكانت الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، في يونيو (حزيران) الماضي، صراعًا قصيرًا لكنه مكثف. بدأت بهجمات جوية إسرائيلية واسعة على المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية.

وتدخلت الولايات المتحدة عسكريًا في منتصف الصراع، حيث شنت قواتها الجوية والبحرية في 22 يونيو ضربات منسقة على منشآت "نطنز وفوردو وأصفهان" النووية الإيرانية، في عملية أُطلقت عليها "مطرقة منتصف الليل، باستخدام قاذفات "B‑2" وصواريخ بحرية أُطلقت من غواصات، وهي أول هجوم أميركي على إيران منذ عقود. وردت طهران بإطلاق صواريخ على قاعدة "العديد" الجوية الأميركية في قطر بعد تلك الضربات.

وانتهى الصراع بوقف إطلاق نار توسطت فيه الولايات المتحدة وقطر، لكنه تسبب في خسائر بشرية كبيرة وأضرار بالهياكل والبنى التحتية.

وبحسب التقارير، فقظ قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، يوم الخميس 25 ديسمبر (كانون الأول)، لائحة اتهام بحق فاديم كوبريانوف، البالغ من العمر 40 عامًا، والمقيم في مدينة ريشون لتسيون، إلى المحكمة المركزية في مدينة اللد، بتهمة التجسس.

وقالت الشرطة إن كوبريانوف رُصد مطلع الشهر الجاري وهو يلتقط صورًا لمحيط محل إقامة نفتالي بينيت في مدينة رعنانا، حيث جرى اعتقاله.

وأوضحت الشرطة أنه استخدم في ذلك كاميرا مثبتة على سيارته.

ووفقًا لهذه التقارير، كان كوبريانوف على تواصل لمدة شهرين مع جهة ارتباط إيرانية، وكغيره من المواطنين الإسرائيليين الذين جرى تجنيدهم للتجسس لصالح طهران، نفّذ سلسلة من المهام ذات الطابع الأمني مقابل الحصول على أموال.

وخلال التحقيقات، اعترف كوبريانوف بأنه أرسل الصور التي التقطها في "ريشون لتسيون" ومدن أخرى إلى جهات الاتصال الخاصة به خارج البلاد.

وفي ردّه على الخبر، قال نفتالي بينيت: "إن محاولات إيران لإيذائي لن تمنعني من مواصلة مهامي ونشاطي العام".

واختتم تصريحاته بشعار "شعب إسرائيل حيّ".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق قد تعرّض في وقت سابق من هذا الشهر لهجوم إلكتروني مرتبط بإيران.

وفي تلك الهجمات السيبرانية، تمكّن القراصنة من اختراق حسابه على تطبيق "تلغرام" والوصول إلى قائمة جهات الاتصال والمحادثات الخاصة به على هذا التطبيق.

وتتزايد تحذيرات المسؤولين الأمنيين في إسرائيل بشأن تصاعد محاولات إيران لتجنيد جواسيس داخل إسرائيل.

وخلال العامين الماضيين، كثّفت طهران جهودها لتجنيد إسرائيليين للعمل كجواسيس مقابل المال.

وفي معظم الحالات، يتم تجنيد هؤلاء الأشخاص عبر الإنترنت، حيث يُكلَّفون في البداية بمهام صغيرة وغير خطِرة، قبل أن تتطور لاحقًا إلى جرائم أخطر، مثل جمع المعلومات الاستخباراتية وحتى التخطيط لعمليات اغتيال.

وفي الأشهر الأخيرة، أفاد آلاف المواطنين الإسرائيليين بتلقي رسائل نصية ومكالمات هاتفية مشبوهة، تتضمن عروضًا مالية مقابل التعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وغالبًا ما يُوجَّه المتلقّون إلى منصات مشفّرة مثل "تلغرام".

ودعا المسؤولون الأمنيون في إسرائيل المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تواصل مشبوه مع جهات أجنبية.