معارض لـ "طالبان".. الأمن الإيراني يقتحم منزل قائد بالشرطة الأفغانية بعد مقتله في طهران

وقال آخوندي، في مقابلة مع موقع "ذا ناشيونال" الإخباري، يوم الخميس 25 ديسمبر (كانون الأول)، إن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن مجيد يقيم حاليًا في إيران، مؤكدًا أن على الحكومة السويدية، بدلًا من "المفاوضات السرّية" مع النظام الإيراني، أن تطالب علنًا طهران بتسليمه إلى ستوكهولم لمحاكمته على أفعاله.

وأضاف: "أعتقد أن هذا هو الطريق الوحيد المتاح. لطالما آمنت بأهمية امتلاك صوت واضح وشفاف، والدبلوماسية الصامتة التي تتحدث عنها السويد، من وجهة نظري، ليست مجدية".

وبحسب قول آخوندي، فإن النظام الإيراني سينكر وجود مجيد على أراضيه، غير أن اتهام السويد العلني لطهران بإيواء مجرم مطلوب دوليًا من شأنه أن يضر بمصداقية إيران.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في مايو (أيار) الماضي، بأن مجيد يوجد حاليًا في إيران، ويتعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وفي يونيو (حزيران) 2024، أعلن جهاز الأمن السويدي (سابو)، و"الموساد" أن النظام الإيراني يستخدم شبكات إجرامية في السويد ودول أوروبية أخرى لتنفيذ هجمات ضد سفارات ومواطنين إسرائيليين.

ووفقًا لـ "سابو"، استهدفت هذه الأنشطة بالدرجة الأولى إيرانيين معارضين للنظام في الخارج، لكنها امتدت أيضًا إلى مصالح دول أخرى مثل إسرائيل.

وبحسب الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية، فإن شبكتي "فوكس تروت" و"رومبا" الإجراميتين كانتا متورطتين في "عدة هجمات إرهابية على الأراضي الأوروبية”.

آخوندي: سلّمنا حميد نوري عمليًا للنظام الإيراني مجانًا

وفي حديثه عن احتمال تسليم مجيد من إيران، قال آخوندي: "السويد تفعل كل ما بوسعها، لكن كل شيء يعتمد على أوراق الضغط. كنا نملك ورقة ضغط حميد نوري، لكن برأيي سلّمناه عمليًا مجانًا، والآن أصبحت المهمة بالغة الصعوبة”.

وخلال عملية تبادل سجناء بين طهران وستوكهولم، سُمح لكل من يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، وهما مواطنان سويديان كانا معتقلين في إيران، بمغادرة البلاد والعودة إلى السويد في يونيو (حزيران) 2024، مقابل الإفراج عن نوري.

وكان حميد نوري، المدعي المساعد السابق في سجن جوهردشت، قد اعتُقل في السويد، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بتهمة التورط في إعدام السجناء السياسيين خلال ثمانينيات القرن الماضي، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد بعد محاكمته. وكانت المحكمة العليا السويدية قد رفضت طعنه في مارس (آذار) 2024.

وذكرت "ذا ناشيونال"، في تقريرها، أن السويد كانت تُعد في السابق من بين الدول ذات أدنى معدلات القتل في أوروبا، لكنها تواجه اليوم أرقامًا تعادل ضعفين ونصف متوسط القارة، وهي نسبة مقلقة يُعزى جزء كبير منها إلى الأنشطة الإجرامية لمجيد.

وأشارت "ذا ناشيونال" إلى أن مجيد، المعروف بلقب "الثعلب الكردي"، وُلد في "كرمانشاه، حيث لجأ والداه إليها بعد حرب صدام حسين ضد الأكراد في إقليم كردستان العراق، قبل أن تستقر العائلة لاحقًا في السويد.

وأضاف التقرير أن والدي مجيد عادا حاليًا إلى العراق ويقيمان في السليمانية.

وأدى النزاع بين مجيد وشريكه السابق، إسماعيل عبدو، الذي يدير شبكة "رومبا" المنافسة، إلى سلسلة من جرائم القتل الانتقامية.

وبحسب "ذا ناشيونال"، وسّع مجيد شبكته الإجرامية عبر موجات من العنف في مدينة أوبسالا، حيث نفّذ الجزء الأكبر من الأعمال العنيفة أطفال جرى تجنيدهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الصحيفة أن العصابات الإجرامية تستخدم الأطفال في الهجمات ضد منافسيها، لأن القانون السويدي لا يفرض مسؤولية جنائية على من هم دون سن 15 عامًا، كما تُطبق عادةً عقوبات أخف على من هم دون 18 عامًا.

وأعلنت الشرطة السويدية هذا الأسبوع أن ضبط شحنة كبيرة من الكوكايين في جنوب غرب البلاد، بوزن لا يقل عن 200 كيلوغرام، مرتبط بشبكة "فوكس تروت"، وقد جرى توقيف شخص واحد في إطار هذه القضية.

كما يخضع مجيد لـ "نشرة حمراء من الإنتربول"، وهو مطلوب دوليًا منذ عام 2020 بتهم القتل، ومحاولة القتل، وجرائم مرتبطة بالمخدرات.

وفي أبريل (نيسان)، أدرجت الحكومة البريطانية مجيد وشبكة "فوكس تروت" على قائمة العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، مشيرة إلى ضلوعهما في أنشطة عدائية بدعم من إيران.

من جهتها، حذّرت أستاذة علم الجريمة في جامعة مالمو بالسويد، مانه غيرل، في مقابلة مع "ذا ناشيونال"، من أن نمط عمل العصابات الإجرامية تغيّر جذريًا.

وقالت إن العصابات كانت في السابق ترسل أحد عناصرها البارزين لتنفيذ عمليات إطلاق النار، أما اليوم فهي تعيّن "مدير مشروع" يتولى تنظيم شبكة من الأفراد للمهام اللوجستية، وجمع المعلومات، وتنفيذ الهجمات.

وذكرت الصحيفة، في تحليل لها يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، أن "إسرائيل لا تمتلك القدرة على خوض حرب استنزاف شديدة أو مواجهة قوة كبرى مثل إيران، ومن الواضح أن حربًا أخرى لن تنتهي خلال 12 يومًا كما حدث في المعركة السابقة".

وأضافت أن خطاب إسرائيل قد تحول من تهديدات بالانتصار الحاسم إلى لغة الحذر والتحذيرات بشأن تكاليف أي صراع متجدد.

ووفقًا للصحيفة، فإن الغارات الجوية لم تنجح في وقف ما وصفته بـ "الإنتاج العسكري الموزع والمكتفي ذاتيًا" لإيران، مشيرة إلى أن القتال السابق أرهق بشكل كبير أنظمة الدفاع الصاروخي متعددة الطبقات لدى إسرائيل.

وتابعت: "المسؤولون الإسرائيليون يتحدثون الآن علنًا عن (التهديد الحقيقي) الذي تشكله صواريخ إيران، ويحذرون من أنه بدون اتخاذ إجراء وقائي، يمكن لإيران أن تصل إلى إنتاج آلاف الصواريخ سنويًا".

التركيز يتحول من ساحة الحرب إلى المجتمع

رأت صحيفة "جوان" أن هذا التغير في النبرة الإسرائيلية دليل على فقدان خيارها العسكري لمصداقيته، مشيرة إلى أن عدم القدرة على السيطرة على عواقب الحرب أضعف عقيدة إسرائيل الطويلة الأمد في التفوق العسكري المطلق.

وكتبت الصحيفة: "الحرب في العالم المعاصر ليست مجرد مواجهة عسكرية، بل هي اختبار للقدرة الاجتماعية والتماسك السياسي والصمود الوطني"، موضحة أن الانقسامات الداخلية والضغوط السياسية والاعتماد على الدعم الخارجي تحد من قدرة إسرائيل على تحمل صراع طويل.

وأوضحت الصحيفة أن المواجهة المستقبلية ستكون بقدر ما تتشكل به من خلال الروايات والصمود الداخلي بقدر ما تكون من خلال الصواريخ والدفاعات الجوية.

وكانت الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، في يونيو (حزيران) الماضي، صراعًا قصيرًا لكنه مكثف. بدأت بهجمات جوية إسرائيلية واسعة على المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية.

وتدخلت الولايات المتحدة عسكريًا في منتصف الصراع، حيث شنت قواتها الجوية والبحرية في 22 يونيو ضربات منسقة على منشآت "نطنز وفوردو وأصفهان" النووية الإيرانية، في عملية أُطلقت عليها "مطرقة منتصف الليل، باستخدام قاذفات "B‑2" وصواريخ بحرية أُطلقت من غواصات، وهي أول هجوم أميركي على إيران منذ عقود. وردت طهران بإطلاق صواريخ على قاعدة "العديد" الجوية الأميركية في قطر بعد تلك الضربات.

وانتهى الصراع بوقف إطلاق نار توسطت فيه الولايات المتحدة وقطر، لكنه تسبب في خسائر بشرية كبيرة وأضرار بالهياكل والبنى التحتية.

وبحسب التقارير، فقظ قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، يوم الخميس 25 ديسمبر (كانون الأول)، لائحة اتهام بحق فاديم كوبريانوف، البالغ من العمر 40 عامًا، والمقيم في مدينة ريشون لتسيون، إلى المحكمة المركزية في مدينة اللد، بتهمة التجسس.

وقالت الشرطة إن كوبريانوف رُصد مطلع الشهر الجاري وهو يلتقط صورًا لمحيط محل إقامة نفتالي بينيت في مدينة رعنانا، حيث جرى اعتقاله.

وأوضحت الشرطة أنه استخدم في ذلك كاميرا مثبتة على سيارته.

ووفقًا لهذه التقارير، كان كوبريانوف على تواصل لمدة شهرين مع جهة ارتباط إيرانية، وكغيره من المواطنين الإسرائيليين الذين جرى تجنيدهم للتجسس لصالح طهران، نفّذ سلسلة من المهام ذات الطابع الأمني مقابل الحصول على أموال.

وخلال التحقيقات، اعترف كوبريانوف بأنه أرسل الصور التي التقطها في "ريشون لتسيون" ومدن أخرى إلى جهات الاتصال الخاصة به خارج البلاد.

وفي ردّه على الخبر، قال نفتالي بينيت: "إن محاولات إيران لإيذائي لن تمنعني من مواصلة مهامي ونشاطي العام".

واختتم تصريحاته بشعار "شعب إسرائيل حيّ".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق قد تعرّض في وقت سابق من هذا الشهر لهجوم إلكتروني مرتبط بإيران.

وفي تلك الهجمات السيبرانية، تمكّن القراصنة من اختراق حسابه على تطبيق "تلغرام" والوصول إلى قائمة جهات الاتصال والمحادثات الخاصة به على هذا التطبيق.

وتتزايد تحذيرات المسؤولين الأمنيين في إسرائيل بشأن تصاعد محاولات إيران لتجنيد جواسيس داخل إسرائيل.

وخلال العامين الماضيين، كثّفت طهران جهودها لتجنيد إسرائيليين للعمل كجواسيس مقابل المال.

وفي معظم الحالات، يتم تجنيد هؤلاء الأشخاص عبر الإنترنت، حيث يُكلَّفون في البداية بمهام صغيرة وغير خطِرة، قبل أن تتطور لاحقًا إلى جرائم أخطر، مثل جمع المعلومات الاستخباراتية وحتى التخطيط لعمليات اغتيال.

وفي الأشهر الأخيرة، أفاد آلاف المواطنين الإسرائيليين بتلقي رسائل نصية ومكالمات هاتفية مشبوهة، تتضمن عروضًا مالية مقابل التعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وغالبًا ما يُوجَّه المتلقّون إلى منصات مشفّرة مثل "تلغرام".

ودعا المسؤولون الأمنيون في إسرائيل المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تواصل مشبوه مع جهات أجنبية.

وأضاف كاتس، خلال مراسم تخرّج طياري سلاح الجو، يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، أنه اطّلع على التقارير المتعلقة بإيران، مشيرًا إلى أن بلاده، «خلال عملية (صعود الأسد) وبالتعاون مع شركائنا الأميركيين، وجّهت ضربات قاسية لإيران».

وأوضح أن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تراقب التطورات عن قرب، ولا يمكنها بطبيعة الحال الخوض في تفاصيل أكثر، لكنه شدد على مبدأ لا خلاف عليه، وهو أن «ما كان قائمًا قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لن يتكرر بعد الآن».

وأكد كاتس: «لن نسمح بطرح تهديدات تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل».

وخلال الأسابيع الأخيرة، عبّر مسؤولون إسرائيليون عن قلق متزايد إزاء محاولات إيران إعادة بناء ترسانتها الصاروخية. وتشير تقديرات استخباراتية إلى أنه بعد نحو ستة أشهر من حرب الـ 12 يومًا، استؤنف إنتاج الصواريخ في إيران بوتيرة عالية.

وكان السيناتور الأميركي الجمهوري، ليندسي غراهام، قد أعلن يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، خلال زيارته لإسرائيل، وجود أدلة تشير إلى سعي إيران إلى استئناف تخصيب اليورانيوم، وإحياء برنامجها الصاروخي، مضيفًا أنه إذا تأكد ذلك، «فينبغي مهاجمة طهران قبل أن يتحقق هذا الأمر».

نتنياهو: مستعدون لمواجهة أي خطر محتمل من إيران

وفي المناسبة نفسها، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلاده «لا تسعى إلى المواجهة، لكن عيونها مفتوحة على أي خطر محتمل». وأضاف: «نحن لا نركن ولو لحظة إلى إنجازاتنا، فأعداؤنا يلعقون جراحهم، ويعيدون التسلح من أجل توجيه ضربة جديدة لنا».

ووصف نتنياهو التفوق الجوي لإسرائيل في الشرق الأوسط بأنه «حجر الأساس للأمن القومي» لبلاده، مشيرًا بشكل غير مباشر إلى أن إسرائيل ستمنع حصول تركيا والسعودية على أسلحة أميركية قد تخلّ بتوازن القوى في المنطقة.

وتفيد تقارير بأن طهران أعادت إحياء جزء كبير من مخزونها من الصواريخ الباليستية الثقيلة، وجعلت إعادة تأهيل منشآت إنتاج الصواريخ الأساسية، التي تضررت في الهجمات، أولوية لها. كما نشرت بعض وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، يوم الاثنين 22 ديسمبر الجاري، روايات متناقضة عن «بدء مناورات صاروخية» في عدة مناطق داخل إيران.

وفي هذا السياق، نقلت مصادر مطلعة لـ «إيران إنترناشيونال»، يوم السبت 20 ديسمبر الجاري أن أجهزة الاستخبارات الغربية رصدت تحركات غير اعتيادية في أنشطة القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وكان نتنياهو قد صرّح، مساء الاثنين 22 ديسمبر، بأن إسرائيل على علم بـ «مناورات» أجرتها إيران مؤخرًا.

وفي ظل تصاعد هذه النقاشات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن البرنامج الصاروخي والقدرات الدفاعية لطهران «غير قابلة للتفاوض». كما دافع المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن الموقف الإيراني، مؤكدًا أن البرنامج الصاروخي لطهران لا ينبغي ربطه بالمفاوضات النووية مع الغرب.

وقالت المدعية العامة المسؤولة عن القضية، يِنا سوراندر، إن الشركة المعنية تختص بتصنيع منتجات مرتبطة بالمجال العلاجي.

وأضافت أن الشركة لاحظت سلوكيات مشبوهة من الشقيقين المشتبه بهما، فتقدمت بشكوى إلى الشرطة، ليُعتقل الاثنان في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وذكرت قناة «تي‌ في 4 نيوز» السويدية أن التحقيقات في هذه القضية تُجرى بسرية مشددة، وبالتعاون مع جهاز الأمن السويدي (سابو).

ويعيش الشقيقان من أصول إيرانية في السويد منذ عدة عقود، ويخضع الشقيق الأكبر منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي للملاحقة القضائية بتهمة التجسس من مستوى عالٍ.

أما الشقيق الآخر، فهو مشتبه به أيضًا بتهمة السرقة في القضية نفسها ذات الأهمية الكبيرة، وقد أُفرج عنه مؤخرًا من الاحتجاز بكفالة.

وأوضح الادعاء، دون الخوض في تفاصيل إضافية، أن القضية تتعلق بأسرار تجارية والوصول غير المصرح به إلى أصول الشركة، وأن تهمة السرقة قيد التحقيق في ارتباط مباشر بعملية "التجسس الصناعي" هذه.

وبحسب النيابة العامة، ونظرًا للطابع الدولي للقضية، ونوعية الجرائم، وبعض صلات المشتبه بهما بإيران، فقد أُحيلت القضية إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الدولية والمنظمة.

ولدى طهران سجل من الأنشطة الأمنية والتجسسية السابقة في السويد. ففي خريف عام 2022، اتُّهم شقيقان إيرانيان في هذا البلد بالتجسس لصالح روسيا.

كما صوّت البرلمان السويدي، في مايو (أيار) 2023، لصالح مقترح «السعي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي».

تفاصيل عن القضية والمتهمين

يُذكر أن هذين الشقيقين يعملان في الشركة المستهدفة نفسها.

وبحسب وثائق حصلت عليها قناة «تي‌ في 4 نيوز»، فإن أحد الشقيقين حاصل على تعليم عالٍ في الهندسة، وكان يمتلك صلاحية الوصول إلى أنظمة مهمة داخل الشركة.

ويُتهم بمحاولة سرقة تكنولوجيا طبية فريدة جرى تطويرها داخل هذه الشركة.

وتحقق الشرطة السويدية في ما إذا كان ينوي نقل الأسرار التجارية للشركة إلى إيران أم لا.

كما تدرس الشرطة ما إذا كانت تصرفات الشقيقين قد اقتصرت على تعريض الشركة للخطر فقط، أم أنها تسببت أيضًا بأضرار فعلية.

وامتنعت المدعية العامة عن التعليق على دوافع الشقيقين، إلا أن قناة «تي ‌في 4 نيوز» أفادت بأن المهندس المتهم قال إنه كان يعاني مشكلات مالية.

وقد أنكر الشقيقان جميع التهم الموجهة إليهما، غير أن التحقيقات التقنية الواسعة واستجواب الشهود لا تزال مستمرة.

ومن جهتها، نفت السفارة الإيرانية في السويد، عبر رسالة إلكترونية إلى قناة «تي ‌في 4 نيوز»، جميع الاتهامات المتعلقة بتورط طهران في «أنشطة عدائية أو تخريبية ضد السويد».

وبسبب الحساسية الأمنية للقضية، فقد امتنعت النيابة العامة عن الكشف عن اسم الشركة أو تقديم تفاصيل عن طبيعة التكنولوجيا الطبية التي كانت هدفًا لمحاولة السرقة.

ويُشار إلى أن صحيفة «إكسبريسن» السويدية كانت قد نشرت العام الماضي تقريرًا حول استخدام الحرس الثوري للمعرفة المكتسبة في الجامعات السويدية لتطوير صناعاته العسكرية.

ووفقًا للتقرير، يشارك طلاب وباحثون إيرانيون في الخارج في برامج تهدف إلى الحصول على معارف يمكن أن تستفيد منها الصناعات العسكرية الإيرانية.